موريتانيا – أعلنت اللجنة الوزارية الموريتانية المكلفة بتسيير الطوارئ، أمس الاثنين 8 غشت، عن وفاة طفل غرقا في بلدية أجار في مقاطعة “ومبو” بولاية “كيدي ماغا”، على إثر السيول والأمطار الغزيرة التي عرفتها المنطقة. مؤكدة على تضرر 100 أسرة، في مقاطعة “الطينطان”.
وأضافت اللجنة، في نشرتها أن السيول أضرت بعدد من المنازل والأعرشة ببلدية “أغرغار” في الحوض الغربي وفي بلدية انتيكان التابعة لولاية”ترارزة”.
وأشارت اللجنة المعنية، إلى أن أحد أبناء منطقة “كركول” قدم مساعدات غذائية للمتضررين من السيول والأمطار بالمنطقة، كما قدم”حزب الإنصاف” 500 قفة غذائية للمتضررين ببلدية بـ”طحت ميت”.
يذكر أن ، أن خمسة أشخاص من بينهم طفل، لقو مصرعهم جراء الأمطار القوية التي عرفتها مجموعة من المدن في أواخر شهر يوليوز الماضي بموريتانيا.
موريتنيا – قالت الشركة الأمريكية “كوسموس إنرجي” في بيان لها أنها ستشرع في توقيع عقدمع الحكومة الموريتانية من أجل تقاسم إنتاج حقل “بئر الله”، الذي تقدر احتياطاته بـ 80 تريليون متر مكعب من الغاز، حسب ما أفادت به صفحة “العربية موريتانيا” على فايسبوك.
وأوضحت الشركة في بيانها أن العقد يشمل عدة تفضيليات لصالح موريتانيا، مقارنة ببنود العقد المبرم في مشروع “آحميم” المشترك مع السنغال.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق على مشروع يسعى للخروج عن مسطرة المنافسة في حقل “بير الله” وفقا لأحكام المادة 18 من قانون المحروقات الخام وإلى تحديد إحداثيات المناطق النفطية.
موريتانيا- أثارت حادثة اعتراض جنود موريتانيين أمس الجمعة 05 يوليوز الجاري، بمدينة ألاق وسط البلاد، على سجن زميل لهم موقوف بأمر من النيابة، في قضية أخلاقية، جدلا واسعا في موريتانيا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد انتزع هؤلاء الجنود بالقوة زميلهم المتهم من يد أفراد شرطة القضاء وهم في طريقهم لتسليم المتهم إلى مسير السجن مع وثيقة إيداع.
وعلى إثر هذا الموضوع، انتقد محمد ينج محمد محمود قاضي التحقيق بمحكمة ألاق في منشور له تصرف الجنود، حيث قال “هذه ليست هي بطاقة الإيداع الوحيدة التي لم تنفذ، فهناك أختها التي صدرت لتنفيذ حكم في حق ضابط شرطة”.
وأضاف المتحدث ذاته، “إن صح هذا فإن الله ورسوله والقضاء وقيم الجمهورية بريئون منه، بنزع المصداقية من القضاء وقراراته نسلم أنفسنا للفوضى”.
وأشار القاضي، إلى أن النيابة رأت أن المتهم قام بأفعال تبرر طلب متابعته وإيداعه وأحالته إلى قاضي التحقيق فاتهمته وأصدرت في حقه بطاقة إيداع، ورافقته الضابطة العدلية لتسليمه لمسير السجن، غير أن فرقة من زملائه اعترضت سبيل الضابطة العدلية وأخذوه منها، وعاد أفراد الضابطة العدلية للمحكمة وسلموها بطاقة الإيداع وقصوا عليها القصة”.
وتابع كلامه، “حسبنا الله ونعم الوكيل؛ عندما يحدث هذا في دولة قانون يكون له ما بعده”.
من جهة أخرى، أثارت هذه الحادثة استياء واسعا بين النواب المعارضين والساسة والمدونين الذين رأوا فيها تكرارا مرفوضا لحوادث تغول الجيش على القانون وعلى القضاء.
موريتانيا – خرج مواطنون موريتانيون في احتجاجات صباح يومه الجمعة 29 يوليوز، أمام وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وذلك للتعبير عن رفضهم القانون التوجيهي للنظام التربوي الجديد، الذي صادق عليه البرلمان قبل أيام،
ونظم ناشطون موريتانيون هذه الوقفات الاحتجاجية، للمطالبة بترسيم اللغات الوطنية في موريتانيا (لهجات الأقليات بموريتانيا البولارية والولفية…)
يذكر أن وزير التهذيب الوطني وإصلاح التعليم محمد ماء العينين ولد أييه، صرح أول أمس الأربعاء، لوسائل إعلام محلية، أن موريتانيا ستعتمد اللغة العربية لغة رسمية وجامعة للمنظومة التربوية.
وجاء هذا التصريح كتوضيح لما جاء به قانون إصلاح التعليم الذي صادق عليه البرلمان في موريتانيا الأسبوع الماضي، والذي أثار بعض الاحتجاجات وردود فيعل من جهة الأقليات الزنجية الغير عربية بموريتانا، بعد اعتماد اللغة العربية لغة عامة للتدريس.
موريتانيا – بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، برقية تهنئة إلى العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش.
وتوجه محمد ولد الشيخ الغزواني إلى جلالة الملك في نص برقيته بأصدق التهاني باسمه شخصيا، وباسم حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية. متمنيا له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الشقيق، وبالمزيد من التقدم والرخاء.
موريتانيا – تعتزم موريتانيا على الاقتراض من المملكة العربية السعودية، بعد أن تمت المصادقة على “اتفاقية قرض” بين البلدين من طرف البرلمان الموريتاني.
وأفادت وزارة الاقتصاد في موريتانيا، أن القرض يبلغ 300 مليون دولار، وسيتم تسديد القرض على مدى 20 سنة وستبلغ تكلفة القرض نسبة 1% على مبلغ القرض المستحق كل سنة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني “عثمان مامودو”، خلال كلمة له بمجلس النواب، أن هذا القرض الذي سيقدمه الصندوق السعودي للتنمية، سيساعد على إصلاح المالية العامة وأهداف التنمية المستدامة بالبلاد.
وأضاف الوزير أن القرض يأتي في إطار إعادة هيكلة ديون موريتانيا. عبر التخلي عن الديون المقترضة من فرنسا وإسبانيا والصين و الكويت والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
موريتانيا – أفاد وزير التهذيب الوطني وإصلاح التعليم محمد ماء العينين ولد أييه أمس، في تصريح له لوسائل إعلام محلية، أن موريتانيا ستعتمد اللغة العربية لغة رسمية وجامعة للمنظومة التربوية.
وجاء هذا التصريح كتوضيح لما جاء به قانون إصلاح التعليم الذي صادق عليه البرلمان في موريتانيا الأسبوع الماضي، والذي أثار بعض الاحتجاجات وردود فيعل من جهة الأقليات الزنجية الغير عربية بموريتانا، بعد اعتماد اللغة العربية لغة عامة للتدريس.
وقال وزير التهذيب، أن قانون إصلاح التعليم يتضمن أيضا خيار إدماج اللغات الوطنية في التعلبم – لهجات الأقليات بموريتانيا البولارية والولفية … – ، مضيفا أنه سيكون إنفتاح على اللغة الفرنيدسية في تدريس بعض المواد إذا كان ذلك في صالح المتمدرسين.
الجزائر- بعد أشهر من إعلان الجزائر عن افتتاح الخط التجاري البحري بين موريتانيا والجزائر، لمنافسة المملكة المغربية على أسواق دول غرب إفريقيا، كشف مصدر عن وجود عراقيل في تسييره، مباشرة بعد عملية التشغيل.
وحسب المصدر، فإن هذا الخط البحري يسعى إلى تصدير المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا، ومنها إلى دول غرب إفريقيا، ويتعلق الأمر بالعديد من السلع والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية والتجهيزات الإلكترونية والمواد الغذائية والصيدلانية.
وأشار المصدر نقلا عن مصادره، إلى أنه يصعب إطلاق الرحلات البحرية بدون ضمان الشحن الكلي للسفينة التي تقدر طاقة استيعابها بـ7500 طن، وهو ما يعادل 400 حاوية، مشيرة إلى إمكانية استغلال رحلة عودة الباخرة لجلب السلع من البلدين (موريتانيا والجزائر).
وأوضح المصدر، أن تصريحات المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تذهب باتجاه عدم برمجة عمليات الاستيراد، في انتظار معرفة الفرص المتاحة، لا سيما أن فرص الاستيراد من موريتانيا قليلة.
وحصر المسؤول الجزائري، حسب ذات المصدر، فرص الاستيراد من موريتانيا، في الأسماك المجمدة ومسحوق السمك، إلا أن استيراد الأسماك في الوقت الراهن غير ممكن لعدم توفر حاويات تجميد خاصة بذلك.
في ذات السياق، علق عبد الفتاح الفاتحي، خبير دولي متتبع لشؤون المنطقة الإفريقية على هذا القضية، قائلا، إن “المخطط الجزائري بني على تقدير عاطفي مسيس، غايته عزل المغرب عن مجاله الحيوي والاستراتيجي الإفريقي عبر موريتانيا”.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح صحفي، أن “مؤشرات المشروع جاءت مخيبة بسبب دوافعه السياسية، طالما أن جدواه منعدمة، حيث أقيم على مصاريف الريع المالي المتعلق بعائدات البترول لربح معركة سياسية ضد المغرب”.
وأشار إلى أن “الشركة المسؤولة عن تنفيذ رحلات الشحن تورطت في المشروع بسبب ضعف مردودية الخط البحري”. مضيفا “بدا أن المشروع كان انفعاليا ومعزولا عن الواقع. ولذلك، فإن إمكانية نجاحه منعدمة حاليا ومستقبلا”.
وقال، “موضوع الشحن أو التجارة ضعيف العائدات لعدم وجود منتجات تلائم السوق الموريتانية. وبذلك فإن خيارات التبادل التجاري من الجزائر نحو موريتانيا قليلة جدا”.
مويتانيا – قالت الحكومة الموريتانية في إعلان لها اليوم الثلاثاء، أنها ستمنح الأجانب المقيمين بأراضيها ثلاثة أشهر من أجل تسوية وضعية إقامتهم بالبلاد.
وخصصت وزارة الداخلية بموريتانيا، مركزا للراغببن من الأجانب في الإقامة بها من أجل التسجيل بالسجل الوطني للوثائق المؤمنة.
و يجب على الراغبين بالإقامة في موريتانيا، الإدلاء بمجموعة من الوثائق منها، جواز السفر وبطاقة براءة قضائية، إضافة الى شهادة العمل، الشيء الذي سيعرض المقيمين الذين لا يستطيعون توفير هذه الوثائق إلى الترحيل القسري.
و تأتي هذه الخطوة في إيطار ضبط سجل السكان وتعزيز الأمن بالبلاد بتثبيت هوية المقيمين، كما أفاد بذلك المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بموريتانيا.
موريتانيا – أفاد البنك الدولي من خلال تقرير له، يتناول فيه الوضع الاقتصادي لموريتانيا ومسار تطوره، أن آفاق الاقتصاد بالبلاد ستكون إيجابية خلال السنتين المقبلتين2022 و2024.
وأضاف أن موريتانيا ستعرف معدل نمو اقتصادي جيد مع نهاية 2022 ليصل إلى 4.5 % مقارنة بسنة 2021 نظرا لحسن التدبير الذي واجهت به البلاد اكراهات الوباء خلال السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى ما عرفته من ازدهار على مستوى القطاع الاستراتيجي، وتزايد الاستثمارات على مستوى القطاع العام.
وفي المقابل حذر البنك الدولي من مجموعة من العوامل التي قد تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد، و من بينها مشكل الجفاف و إمكانية عودة تفشي الوباء بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل.
وأعطى البنك الدولي من خلال تقريره مجموعة من الاقتراحات التي ستمكن من تطوير القطاغ الخاص في موريتانيا، حيث حث البنك على دعم وتسهيل التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم المقاولات في المجال التكنولوجي، مع تعديل قوانين المنافسة من أجل خلق أسواق تنافسية أكثر.
