أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، قرارًا يقضي بعدم إمكانية ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ما لم يُمنحوا الفرصة القانونية للطعن في قرارات ترحيلهم أمام المحكمة. جاء الحكم الصادر عن القاضي براين ميرفي في ولاية ماساتشوستس بعد تقديم محاميين تقارير تفيد بأن سلطات الهجرة الأمريكية كانت تخطط لترحيل عدد من المهاجرين إلى ليبيا.

وكان القاضي ميرفي قد أصدر سابقًا قرارًا ينص على أنه لا يمكن ترحيل أي شخص إلى بلد آخر غير بلده الأصلي ما لم يُمنح فرصة لإثبات أن هذا الترحيل قد يعرض حياته للخطر. وفي قراره الأخير، أضاف أن أي محاولات لترحيل المهاجرين “بشكل وشيك” إلى ليبيا ستشكل انتهاكًا واضحًا لأوامر المحكمة.

القرار القضائي جاء بعد تقرير نشرته وكالة رويترز يوم الثلاثاء، استند إلى تصريحات ثلاث مسؤولين أمريكيين، الذين أشاروا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تدرس لأول مرة خيار ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، رغم الانتقادات المستمرة من واشنطن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الليبية. وأفاد المسؤولون أن الجيش الأمريكي كان يخطط لترحيل المهاجرين إلى ليبيا في أقرب وقت، ربما في نفس يوم الأربعاء، لكنهم أوضحوا أن هذه الخطط قد تكون قابلة للتغيير.

فيما لم يتم تحديد عدد المهاجرين المستهدفين بالترحيل أو جنسياتهم، أفادت الوثائق القضائية أن بعضهم ينحدرون من دول مثل الفلبين ولاوس وفيتنام. كما أشارت تقارير إلى أن أحد المهاجرين المكسيكيين قد طُلب منه التوقيع على وثيقة تسمح بترحيله إلى ليبيا.

وعند سؤاله عن هذه الخطط، رد الرئيس ترامب قائلاً: “لا أعلم، عليكم أن تسألوا وزارة الأمن الداخلي”. من جانبها، امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية عن التعليق وأحالت الاستفسارات إلى البيت الأبيض، الذي لم يبدِ أي رد على أسئلة الصحفيين. كما تجاهلت وزارة الأمن الداخلي التعليق على القضية.

يُبرز القرار القضائي هذا تصاعد القلق الحقوقي بشأن سياسات الترحيل التي تنتهجها إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين إلى دول تشهد أوضاعًا أمنية وإنسانية متدهورة. كما يمثل تحديًا قانونيًا جديدًا لهذه الإدارة التي تواجه انتقادات واسعة بشأن سياسات الهجرة المثيرة للجدل.

المصدر : صحافة بلادي