أعلن رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” اليوم الاثنين 30/12/2019،عن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر واحد ابتداء من أول أيام يناير 2020 الى غاية 30 من ذات الشهر 2020 وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
وتجدر الإشارة إلى ان أمرا رئاسيا كان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 غشت 2019 يتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 3 سبتمبر 2019 الى غاية 31 ديسمبر 2019.
عن (وات) في 30 ديسمبر 2019
قال مصدر أمني مسؤول بولاية تطاوين التونسية، اليوم الأحد 29/12/2019، بأن مختلف القوات الحاملة للسلاح على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا على مستوى عال من الجاهزية واليقظة، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وتحسبا لاي اختراق محتمل جراء الاحداث الجارية داخل القطر الليبي.
وأشار ذات المصدر ، في تصريح لمراسل وكالة الأنباء التونسية بالجهة، إلى أن عائلة ليبية تتكون من 12 فردا عبرت خلال الأسبوع المنقضي الحدود الليبية التونسية بطريقة غير شرعية هربا من الصراع المسلح الدائر بالعاصمة الليبية طرابلس، لتصل إلى ولاية تطاوين أين تم ايقافها من قبل قوات الامن الداخلي التونسي وايواؤها بأحد المساكن الخاصة بمدينة تطاوين بعد القيام بالاجراءات القانونية في شأنها.
وأكد المصدر، في ذات السياق، أن الوضع في المنطقة عادي، ولم تشهد حركة عبور الحدود تزايدا هذه الايام، بما ينفي امكانية تسلل لاجئين في الوقت الراهن، مؤكدا أن مختلف الاطراف المعنية مستعدة تمام الاستعداد لكل السيناريوهات في حال لجوء مواطنين ليبيين إلى تونس.
عن (وات) في 29 ديسمبر 2019
عبرت منظمة “أنا يقظ” التونسية عن نيتها تنظيم ورشة عمل ومسابقة خاصة بطلبة القانون المتحصلين على شهادة الإجازة في القانون على الأقلّ بهدف صياغة مشروع قانون منظم للشفافيّة في الحياة العامّة التونسية.
وتضمنت صفحة التواصل الاجتماعي للمنظمة التونسية تفاصيل حول هذه المسابقة التي ستقام يوم السبت 04 يناير وتنتهي يوم الأحد 05 يناير 2020 بحضور خبراء في القانون وأعضاء من فريق المنظمة.
وستعرف هذه المسابقة تنافس ستة فرق، يتكوّن كلّ فريق منها من أربعة أشخاص للعمل على مسودّة مشروع القانون مع الاستئناس بالمقترح الحكومي الخاص بمشروع القانون المتعلّق بشفافية واخلاقيات الحياة السياسية الذي تقدّمت به الحكومة التونسية.
ويهدف مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة التونسية إلى ضمان شفافية العمل السياسي على النطاقين الوطني والجهوي والمحلي بغاية منع الممارسات المشبوهة وتتبعها سواء في ما يتعلق بالسلوك الشخصي للفاعلين السياسيين من خلال مختلف علاقاتهم، وكذلك بمصادر أموالهم أثناء ممارسة مهامهم لنشاطهم السياسي أو بمناسبته، بحسب المنظمة.
عن (وات) في 29 ديسمبر 2019
أكّد “نور الدين الطبوبي”، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، “أن مصداقية رئيس الحكومة هي من مصداقية الدولة التونسية”، ملاحظا أن “تعهّد رئيس الحكومة التونسية المكلّف، “الحبيب الجملي” بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، يجب ألاّ يكون فيه أي لبس أو تشكيك، حتى لا ينعكس على مصداقية المكلّف بتشكيل الحكومة وينعكس بالتالي على مصداقية الحكومة نفسها”.
ونوّه الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل في تصريح صحفي إثر اللقاء الذي جمعه عشيّة اليوم الأحد 29/12/2019، برئيس الحكومة التونسية المكلّف، في قصر الضيافة بقرطاج، إلى أن “فترة المشاورات طالت وأن الإنتظارت من الحكومة القادمة كبيرة، وبالتالي يجب أن تتكوّن هذه الحكومة ضمانا لاستمرارية الدولة ولكي تتمكّن من الوفاء بتعهداتها في الداخل والخارج”، مشيرا إلى أنه “إذا وُجدت نقاط ضعف فيمكن تداركها في ما بعد، نظرا إلى أنه لا يمكن للدولة أن تبقى على هذه الحال”، بحسب تقديره.
كما تحدث أمين عام المنظمة التونسية للشغيلة عن أمله في أن يكون للتونسيين حكومة قبل الإحتفال برأس السنة الإدارية، مبيّنا أنّ هذا الأمر “مطمئن كذلك لانتظارات الجهات المانحة والمؤسسات الدولية التي قال “إننا لا نعيش بمعزل عنها”، بحسب وصفه.
عن (وات) في 29 ديسمبر 2019
وجه الأمين العام لحزب العمال التونسي، “حمة الهمامي”، اليوم الأحد 29/12/2019، لدى انعقاد المجلس الوطني الثاني لحزب العمال التونسي، لسنة 2019، بمقر الحزب بتونس العاصمة، الدعوة إلى التصدي إلى كل محاولات الزج بتونس في الاصطفافات وراء المحاور الاقليمية.
وأكد على أن حزب العمال يظل ضد أي تدخل أجنبي تحت أي غطاء أو مطية ومتشبثا بمشروعه القائم على الدفاع على السيادة الوطنية التونسية بما يخدم مصلحة تونس وليبيا والجزائر، سيما في” ظل سياسة خارجية لتونس غير مستقلة ومرتهنة لإملاءات محور قطر وتركيا أو محور الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهي كلها تحت غطاء امريكي”، معتبرا أن ذلك “أفقد بلاده مع كل الحكومات المتعاقبة استقلالية القرار في المجال السياسي والأمني والمالي والدبلوماسي”، بحسب تعبيره.
ورأى “الهمامي” أن ” قيس سعيد لايحمل أي مشروع أو برنامج، وان وقع انتخابه، فقد كشف ما سلكه في المسألة الليبية، وهن سياسته الخارجية واصطفافه وراء المحور القطري التركي، بما سيكون له تداعيات خطيرة على تونس وعلى شعوب المنطقة”،وفق قوله.
كما أشار الأمين العام لحزب العمال التونسي إلى أن ليبيا تواجه اليوم مطامع كبيرة من طرف عديد القوى الغربية، وخاصة أمريكا وايطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا من أجل السيطرة على موقعها الإستراتيجي وثرواتها النفطية والطاقية، وفي المقابل تركيا، وهي بصدد التوسع كقوة إقليمية حاضرة في المنطقة، تسعى إلى كسب اتفاق بحري والسيطرة على الغاز الطبيعي، بما أثار حفيظة عديد البلدان وسط هذا الصراع الدائرة رحاه بالمنطقة حول الثروات، على حد تعبيره.
عن (وات) في 29 ديسمبر 2019
أكد “قيس العرقوبي”، المكلّف بالإعلام لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، نفيه وجود أي خلاف بشأن أية مسألة كانت، بين الجملي ورئيس الجمهورية التونسية.
وأضاف المكلّف بالإعلام لدى رئيس الحكومة التونسية، في تدوينة فايسبوكية نشرها اليوم الأحد 28/12/2019 بأن “الحبيب الجملي يعمل بالتشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية التونسية ولا صحة لما يُتداول حول أي خلاف بشأن أية مسألة، مضيفا أن “الحكومة ستكون جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التي يضبطها الدستور”، بحسب تعبيره.
وذكر “العرقوبي” أن رئيس الحكومة المكلّف، “يواصل على مدار الساعة، العمل على استكمال تشكيلته الحكومية، وذلك بتوخي الحرص الكامل على توفّر معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وتجنّب كل ما يمكن أن يكون له علاقة بقضايا أو ملفات وشبهات فساد في صلة بأي عضو من أعضاء حكومته”، يقول المصدر.
كما لاحظ “العرقوبي” أن الحبيب الجملي “ملتزم تمام الإلتزام بأن تراعي تشكيلة الحكومة المرتقبة، كل المعايير والشروط التي وضعها من أجل أن تكون واقعيا حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تحظى بمعاضدة كل الأطراف والفاعلين السياسيين وتحظى بالتفاف التونسيين، باعتبارها ستكون حكومة كل التونسيين سواء في تركيبتها أو في ديمومتها”، بحسب ما جاء في تدوينة المكلّف بالإعلام لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف.
عن (وات) في 29 ديسمبر 2019
قامت فرق المراقبة الصحية بوزارة الصحة التونسية والفرق المشتركة، في أكثر من 5731 زيارة تفقدية لمحلات تجارية، بحجز واتلاف 6.2 أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وذلك طيلة النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، بحسب ما اعلنت عنه وزارة الصحة التونسية في بلاغ لها السبت 28/12/2019.
وأوضحت الوزارة التونسية ان عمليات التفقد لمحلات صنع وبيع المرطبات ولحوم الدواجن، التي قام بها اكثر من 100 فريق للمراقبة الصحية، قد افضت الى حجز واتلاف 1.7 طن من المرطبات و 1.1 طن من لحوم الدواجن و 3.4 أطنان من المواد الغذائية المختلفة.
كما قامت الفرق الصحية المشتركة ، خلال حملة المراقبة والتي تم اقرارها بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، برفع 1278 مخالفة صحية وتم اقتراح غلق 47 محلا مخلا بشروط حفظ الصحة.
وأضافت الوزارة ،في ذات البلاغ، أن المصالح المختصة بوزارة الصحة ستواصل تأمين المراقبة الصحية للمرطبات ولحوم الدواجن وغيرها من الاغذية وستقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع ترويج مواد غذائية مضرة بالصحة.
عن (وات) في 28 ديسمبر 2019
قامت مجموعة من السياسيين والناشطين من المجتمع المدني التونسي، السبت 28/12/2019، بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر سفارة تركيا بتونس، تنديدا بالزيارة التي أداها مؤخرا الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إلى تونس، وما اعتبروه “محاولة منه لاستعمال تونس كمنصة للعدوان ضد ليبيا مثلما فعل سابقا مع سوريا”، بحسب تقديرهم.
ونوّه أحد المشاركين في الوقفة،إلى “أن الرئيس التونسي مطالب باتخاذ موقف واضح، وألا يبقى على الحياد في مثل هذه القضايا”، معتبرا أن البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية التونسية وتصريحات الرئيس كانت “مبهمة”، وهو ما أثار وفق قوله “قلق الشعب”.
وقال النائب بالرلمان عن كتلة حركة تحيا تونس “مبروك كورشيد” بذات السياق، بأن تركيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وبالتالي فإن التدخل التركي في ليبيا هو بمثابة تدخل حلف الناتو في الجارة ليبيا، مؤكدا أن الشعبين التونسي والليبي شعب واحد في دولتين و”أن أي عدوان من الناتو على الشعب الليبي هو عدوان على الشعب التونسي”، بحسب قوله.
عن (وات) في 28 ديسمبر 2019
قامت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد اليوم السبت 28/12/2019، بنشر تقريرها السنوي لسنة 2018 وذلك إثر عرضه على الرئاسات الثلاث وقبل موفّى سنة 2019.
وتضمّن التقرير الذي تمّ تقديمه خلال ندوة صحفيّة بمقر الهيئة بالعاصمة من قبل رئيس الهيئة شوقي الطبيب وورد في 10 أبواب، جملة من المعطيات الإحصائيّة حول عرائض الإبلاغ عن الفساد في مختلف القطاعات ونشاط الهيئة للتوقي من الظاهرة.
كما وردت على الهيئة بحسيب التقرير، 8150 عريضة سنة 2018 منها 32.9 بالمائة تخصّ الوزارات، حيث تصدرت وزارة الداخلية التونسية النسبة الأعلى منها ب 516 ملفا أي بنسبة 6.33 بالمائة ، تليها وزارة الفلاحة ب509 ملفات أي بنسبة 6.33 بالمائة ووزارة أملاك الدولة ب488 ملفا أي 5.99 بالمائة.
وأوضح رئيس الهيئة “شوقي الطبيب” في هذا الصدد أنّ المعطى الجديد ضمن هذا التقرير هو تصدّر وزارة الفلاحة التونسية للمرتبة الثانية خلال سنة 2018 بما يفسّر الإشكاليات التي يعاني منها القطاع ، ويؤكّد أهميّة مثل هذه التقارير للتوقّي من الفساد.
وأشار التقرير إلى أنّ ولايات تونس الكبرى وصفاقس ونابل والقصرين وسوسة وسيدي بوزيد والقيروان قد حافظت على المراتب الأولى من حيث توزيع انتماء المبلغين عن الفساد.
كما أوضح رئيس الهيئة أنّ التقرير أثبت، من خلال ارتفاع عدد حالات التبليغ ، تفشّي ظاهرة الفساد في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
وقد تحدث التقرير انّه ورد على الهيئة 167 مطلب حماية صدر في شأنهم 67 قرارا بإسناد 36 قرار حماية ورفض 31 وإحالة 16 على القضاء من أجل التنكيل بمبلغين عن ملفات فساد.
عن (وات) في 28 ديسمبر 2019
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت 28/12/2019، القبض على عنصر تكفيري بأريانة محكوم بسنتين سجنا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني التونسي بأريانة، ألقت القبض، يوم الجمعة 27/12/2019 على عنصر تكفيري، عمره 30 سنة وقاطن بجهة رواد، مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل تورّطه في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها ” الانتماء إلى تنظيم إرهابي” ومحكوم عليه بسنتين سجنا.
وبحسب البلاغ فقد تم الإحتفاظ بهذا الشخص لمواصلة التحريات معه وإحالته على مصدر التفتيش لإتخاذ ما يتعين في حقه.
عن (وات) في 28 ديسمبر 2019
