بعد تعميق التّحرّيات، تمكّن مركز الأمن الوطني بخنيس من ولاية المنستير التونسية من حصر الشّبهة في أربعة  أشخاص، متهمين بقتل حارس بمحطّة تطهير بالفرينة ولاية المنستير مع سابقيّة القصد يوم 21 يناير الجاري.

و قد اعترف شخصان من الموقوفين بقتل الضّحيّة وذلك بعد تفطّنه إليهما بصدد محاولة السّرقة، فيما اعترف الشخصان الآخران بسابق علمها بعمليّة السّرقة (تمّ التّخطيط لها خلال جلسة خمر)، دون أن يشاركا فيها.

و لا تزال الأبحاث متواصلة، بعدما أذنت النّيابة العموميّة باستشارتها بالاحتفاظ بهم جميعا.

تعبيرا عن رفضهم إقحام أبنائهم في الأزمة القائمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية والمطالبة بحقهم في الدراسة وإجراء الامتحانات، يُنفذ أولياء التلاميذ بتونس، وقفات احتجاجية الخميس القادم 24 يناير الجاري.

و في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بين المنسق الوطني لمجموعة « أولياء غاضبون » حسن بن عبد العزيز الكشك بأن حوالي 4 مليون ونصف ولي تونسي سيعبرون خلال هذه التحركات التي ستنفذ في الساحات العامة بالجهات الداخلية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، عن غضبهم اتجاه هذا الصراع الذي تشهده السنة الدراسية الحالية مما يهدد مستقبل التلاميذ.

و دعا أيضا المنسق العام لإرجاع الأمور إلى مسارها العادي خلال الساعات القادمة لأن تواصل تعطل الدروس بالمؤسسات التربوية يجعل شبح السنة السوداء يقترب أكثر من السنة البيضاء.

تم مساء أمس الاثنين بساحة الحكومة بالقصبة بالعاصمة التونسية، فك اعتصام المعلمين النواب الذي انطلق منذ صبيحة أمس.

وقد أعلن الكاتب العام للحكومة « رياض المؤخر » مساء أمس بعد لقائه وفدا عن المعلمين النواب المعتصمين وممثلين عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أن الأمر الخاص بانتداب النّواب حسب ما تنصّ عليه اتفاقية 8 ماي 2018 الموقعة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، سيُنشر بالرائد الرسمي يوم الجمعة المقبل 25 يناير الجاري.

وقد أكد المنسق الوطني لتحرك المعلمين النواب حسين المرزوقي أن المعلمين النواب سيواصلون اعتصامهم بالمندوبيات الجهوية للتربية إلى حين صدور الأمر ليصبح ساري المفعول.

وجدير بالذكر أن المئات من المعلمين النواب وصلوا صباح أمس الاثنين من مختلف الجهات إلى العاصمة سيرا على الأقدام، ليعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح بساحة القصبة بالعاصمة مطالبين بنشر الأمر المتعلق بإدماجهم.

اقتحم ملثّمان عشية أمس الاثنين مكتب بريد وسط مدينة القيروان ببطحاء زروق الجرابة محاولين السطو على مبلغ مالي باستعمال العصي. لكن عونا بريد نجحا في التصدي لهما فلاذا بالفرار و باء مخططهما بالفشل.

الشخصان استعملا في محاولة السطو هاته الغاز المشل للحركة، الأمر الذي خلّف حالة من الفزع والخوف في صفوف العاملين.

حدّد حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل التونسي، 14 يناير الحالي، تاريخ إحياء تونس ذكرى ثورة 201‍1، موعدا نهائيا للتفاوض مع الحكومة بشأن الزيادات التي يطالب بها لفائدة العاملين في الوظيفة العمومية.

وجاء تحديد هذا التاريخ إثر تسجيل تباين كبير في وجهات النظر بين الجانبين، مما جعل لغة الحوار تتعطل، وبخاصة في ظل تمسك الطرف النقابي بزيادات في الأجور، تتماشى مع نسبة التضخم الاقتصادي المسجلة في تونس، والمقدرة بـ7.5 في المائة خلال العام الماضي، مقابل عدم قدرة الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب بسبب شُح الموارد المالية.

واقترحت الحكومة التونسية زيادات في الأجور تتراوح ما بين 50 و130 دينارا تونسيا توزع على عامين، لكن اتحاد الشغل اقترح في المقابل زيادات تتراوح ما بين 205 دنانير و270 دينارا تونسيا، وتقدر الكلفة الإجمالية لمقترحات اتحاد الشغل ما يناهز 1.6 مليارات دينار تونسي، في حين اقترحت الحكومة مبلغ 700 مليون دينار فقط.

وأطلع نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، الأربعاء الماضي الرئيس الباجي قائد السبسي على حصيلة ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات الاتحاد النقابي مع الحكومة، في محاولة للتدخل بين الطرفين لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية قبل موعد الإضراب العام المقرر الخميس المقبل.

ويخوض موظفو وأطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إضرابا مفتوحا عن العمل داخل مقر الإدارة المركزية وجميع الإدارات الفرعية؛ بسبب عدم استجابة مجلس الهيئة لمطالبهم، وهو ما قد يؤثر على السير الطبيعي لروزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وتتمثل مطالب المضربين عن العمل في تسوية وضعية جميع موظفي الهيئة المباشرين وصرف منحة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت عام 2014، وكذلك الانتخابات البلدية التي نظمت في السادس من مايو، واعتبر المحتجون أن استمرار الحال على ما هي عليه الآن، يمثل “تهديدا حقيقيا لقدرة الهيئة على الإيفاء بالتزاماتها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

وتنظّم الانتخابات البرلمانية في تونس أكتوبر من العام الحالي، على أن تجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وفي هذا السياق، أكد زهير الكركلي، رئيس النقابة الأساسية لموظفي هيئة الانتخابات، على أهمية وضرورة تسوية وضعيات العاملين في الهيئة قصد إنجاح الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن معظم الموظفين يمتلكون أقدمية لا تقل عن 8 أعوام دون انتداب رسمي، رغم صدور القانون الأساسي للهيئة الانتخابات منذ عام 2016.

وأوضح أن الإدارة المركزية شهدت “شللا تاما” في أنشطتها كافة منذ اليوم الثالث من الشهر الحالي؛ وهو ما يمثل “خطرا حقيقيا على المسار الانتخابي”، على حد تعبيره.

وأكد محمد المنصري التليلي، رئيس الهيئة العليا للانتخابات المستقيل، أن عدم انتخاب البرلمان التونسي رئيسا وثلاثة أعضاء جدد لهيئة الانتخابات حتى الآن يرجع إلى اختلاف مواقف الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن انتخاب الرئيس أولا، أم تجديد ثلث الأعضاء.

واعتبر أن التجاذبات السياسية بشأن تركيبة الهيئة لا تعني المس من استقلاليتها، مؤكدا على أن تحديد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرتبط بالاستقرار في تركيبة مجلس هيئة الانتخابات، وقيام البرلمان بانتخاب رئيس وأعضاء جدد، على حد تعبيره.

ولاحظ التليلي أن المسار الانتخابي في تونس لم يبلغ بعد مرحلة “الخطر الانتخابي” حتى الآن، رغم تعطل انتخاب رئيس وأعضاء جدد للهيئة من قبل البرلمان، مبرزا أن هذا التعطيل “لم يؤثر على استعداد هيئة الانتخابات لتنظيم الانتخابات، لأنها أعدت الروزنامة الأولية الخاصة بها منذ شهر أكتوبر من العام الماضي”.

وكالات

تمكنت وحدات من الجيش التونسي من حجز أكثر من 90 كلغ من الذهب بقيمة 11 مليون دينار (أكثر من 3,7 مليون دولار)، كانت بحوزة مهربين على مقربة من الحدود مع ليبيا، في ثلاث عمليات منفصلة، في أقل من أسبوع.

فقد كشفت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها، مساء الأربعاء، أن وحدات عسكرية بمنطقة برج الخضراء برمادة بولاية تطاوين (جنوب شرق تونس) تمكنت من حجز أكثر من 60 كلغ من الذهب في شكل حلي، كانت بحوزة ثلاثة مهربين من جنسية أجنبية.

وأوضحت الوزارة أن تشكيلات عسكرية رصدت وجود سيارة مشبوهة رباعية الدفع بصدد التوغل داخل التراب التونسي فتم إجبار سائقها على التوقف باستعمال الطلقات التحذيرية وبتفتيش السيارة تم العثور على كمية الذهب المذكورة التي تتجاوز قيمتها 7 ملايين دينار تونسي (2,4 مليون دولار).

وفي المنطقة الحدودية العازلة بمنطقة المرة من ولاية تطاوين (جنوب شرق) تمكنت وحدات عسكرية تونسية ليلة أول أمس الثلاثاء من حجز قرابة 24 كلغ من الذهب في شكل حلي كانت بحوزة 3 مهربين.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية أمس الأربعاء، في بلاغ آخر أن المهربين الثلاثة تمكنوا من الفرار إلى التراب الليبي إثر رصدهم من قبل الوحدات العسكرية التونسية.

وأضاف المصدر أنه على إثر عملية التعيير تبين أن الذهب المحجوز من عيار 18 قيراط وأن قيمته المالية تبلغ حوالي 2.8 مليون دينار (945 ألف دولار)، مشيرا إلى أنه تم تسليم المحجوز إلى المصالح الجمركية بالمنطقة.

وكانت الوحدات العسكرية التونسية قد حجزت يوم الجمعة الماضي بالمنطقة نفسها 6 كلغ من الذهب من عياري 9 و18 قيراط بقيمة مالية تجاوزت 700 ألف دينار (236 ألف دولار).

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة فى جرائم الإرهاب، الأربعاء 09 يناير، 5 أحكام بالإعدام، في حق متهمين من مجموعة إرهابية قامت بذبح راع عام 2015، في جبل المغيلة (وسط البلاد).

وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي في تصريح صحافي أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن تترواح بين 15 و36 سنة، ضد متهمين آخرين في جريمة قتل الراعي مبروك السلطاني.

وأضاف السليطي، أن الأحكام بالإعدام شملت أحد الموقوفين في القضية يدعى برهان البولعابي الذى تم ايقافه من قبل الوحدات العسكرية واعترف باقترافه للجريمة، و4 آخرين في حالة فرار، مشيرا الى أن الأحكام التى أصدرتها الدائرة التى تعهدت بالقضية شملت 49 متهما، من بينهم 4 موقوفين، في تهم تتعلق بجرائم قتل وجرائم إرهابية.

وأوضح بخصوص الأحكام في حق الموقوفين، أنه بالاضافة الى حكم الإعدام في حق البولعابي تم الحكم عليه أيضا بالسجن ب35 سنة بتهمة القتل، كما تم الحكم ب15 سنة ضد موقوف آخر جزائري الجنسية.

وفي ما يتعلق بالمتهمين الفارين، أفاد السليطي بأن المحكمة أصدرت بالاضافة الى 4 أحكام بالإعدام، أحكاما بالسجن ب36 سنة مع النفاذ العاجل ضد 41 شخصا، لافتا الى أن المتورطين الفارين في هذه الجريمة ينتمون الى كتيبة “أجناد الخلافة ” الارهابية وهم يحملون الجنسيتين التونسية والجزائرية.

يذكر أن مجموعة إرهابية تنتمى الى هذه الكتيبة التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، قامت في 13 نونبر 2015، باختطاف الراعي مبروك السلطانى الذى كان يبلغ من العمر 16 سنة، في جبل المغيلة بين ولايتي القصرين و سيدي بوزيد، وذلك بعد أن اعتبرته مخبرا، لتقوم بذبحه والتنكيل بجثته.

واستهدفت مجموعة إرهابية شقيق الراعي مبروك السلطاني وقامت بذبحه أيضا بعد اختطافه في يونيو 2017.

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تشكيل قوة أمنية مشتركة بين الشرطة والحرس، مهمتها مكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية فقط. وأكد هشام الفراتي وزير الداخلية التونسية في جلسة استماع مغلقة له بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي عن تمتع هذه القوة بحرية المبادرة، وعدم التقيد بمراجعة القيادة بعد تنفيذ تدخلاتها الأمنية العاجلة في عدد من المناطق الحدودية التي تعرف أنشطة إرهابية متواصلة منذ سنوات. وتشمل في البداية ولاية (محافظة) القصرين، وسط غربي تونس، على أن تمتد لاحقاً إلى ولايتي (محافظتي) جندوبة والكاف في الشمال الغربي التونسي، في انتظار تعميم التجربة على بقية المناطق الحدودية التونسية.

وبشأن العناصر الأمنية التي ستكون عماد هذه القوة الأمنية المشتركة، قال الفراتي لقد «تم اختيار عناصر تتحلى بالكفاءة العالية لقيادة هذه القوة الأمنية الخاصة»، مؤكداً على أن الجهاز الأمني التونسي سيتعزز أكثر خلال السنة الحالية؛ حيث سيتم انتداب وتكوين نحو 7700 عون أمن جديد، كما سيتم لاحقاً توجيه كثير منهم نحو جهاز الأمن العمومي، وسيكون لهم دور في مكافحة الجريمة التي ترتبط في جوانب كثيرة منها مع التنظيمات الإرهابية والتهريب.

وأفاد الفراتي، في تصريح إعلامي إثر الاجتماع، بأن هذه القوة ستكون أكثر نجاعة وسرعة في عملها الميداني، خاصة إثر تأكد سلطة الإشراف من تغيير المجموعات الإرهابية خططها حيث أصبحت تعتمد طرقاً جديدة لتضليل قوات الأمن التونسي، خاصة من خلال «تحرير مبادرة الخلايا النائمة بالاعتماد على أشخاص غير معروفين أمنياً لتعطيل تعقبهم»، وهذا ما حصل مع الإرهابية منى قبلة، التي نفذت هجوماً انتحارياً يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون أن تكون ضمن سجلات وزارة الداخلية، وهو ما جعل عملية متابعة تحركاتها عسيرة، ولم تتفاد قوات الأمن عملها الإرهابي الذي أسفر عن إصابة نحو 15 أمنياً بجراح متفاوتة الخطورة، علاوة على إصابة 5 مدنيين.

وفيما يتعلق بعودة التونسيين المتهمين في قضايا إرهاب من بؤر التوتر، أكد الفراتي على أن الأجهزة الأمنية التونسية تقيم تعاوناً وثيقاً مع نظيراتها الأجنبية، سواء العربية أم الغربية، لمحاصرة هذه الآفة. واعتبر أن مصير أولئك الإرهابيين في مرحلة أولى هو السجن، في انتظار نظر القضاء التونسي في حال عودتهم فيما ارتكبوه من جرائم إرهابية.

وإثر عملية شارع بورقيبة، التي نفذتها الانتحارية منى قبلة يوم 29 أكتوبر 2018، وعملية الهجوم الإرهابي يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) من نفس السنة، على أحد البنوك في مدينة سبيبة من ولاية (محافظة) القصرين، أعلنت وزارة الداخلية عن قرب تغيير استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب من خلال التوجه نحو الهجوم على التنظيمات الإرهابية في أماكن تحصنها في الجبال، بدل انتظار تحركاتها وهجماتها الدامية ضد قوات الأمن والجيش وتواصلها مع الخلايا الإرهابية النائمة والتخطيط لمهاجمة منشآت حيوية.

وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى الإقرار الضمني بالفشل النسبي للخطط الأمنية الحكومية السابقة الموجهة لمحاصرة العناصر الإرهابية والحد من خطورتها، وأكدت في هذا المجال على التغييرات الكثيرة التي عرفتها القيادات الأمنية في منطقة القصرين، حيث أجرت وزارة الداخلية التونسية حركة نقل على عدد من الخطط القيادية الأمنية بسلكي الأمن والحرس الوطنيين بهذه المنطقة. وأفادت بضرورة إحداث هيكل أمني جهوي موحد مكلف بالإشراف على مكافحة الإرهاب عوض تشتت الجهود، الذي تستفيد منه التنظيمات الإرهابية. وهو ما سيقع تنفيذه في الفترة المقبلة.

وفي مجال الإعفاءات والنقل الكثيرة في صفوف القيادات الأمنية في منطقة القصرين، أعفت وزارة الداخلية التونسية مدير إقليم الحرس الوطني بالقصرين، ورئيس منطقة الحرس الوطني بسبيطلة، ورئيس فرقة الأبحاث والتفتيشات بنفس المنطقة. وشملت العملية مدير إقليم الأمن الوطني بالقصرين، ورئيس منطقة الأمن الوطني بسبيطلة، ورئيس مصلحة الطريق العمومي بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، ورئيس الإدارة الفرعية للطريق العمومي بنفس المنطقة.

عن موقع : المغرب اليوم

اعتذر وزير السياحة التونسي المنتمي للديانة اليهودية روني الطرابلسي، عن الإدلاء بتصريحات إعلامية، يوم السبت، نظرا لكون هذا اليوم لا يعمل فيه أصحاب الديانة اليهودية، وهو ما أثار موجة من الجدل الواسع على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتونس، فيما طالب منتقدون الوزير بالفصل بين متطلبات ديانته ومستلزمات الوظيفة العمومية. وكشفت صحيفة “القدس العربي”، أن الإعلامي الهادي زعيم، مقدم برنامج “نجوم” على إذاعة “موزاييك”، اتصل بوزير السياحة روني الطرابلسي، للاستفسار حول عملية تطبيع جديدة بتونس، إلا أن الأخير لم يجب عليه، فيما أكد مساعدوه أنه لا يعمل يوم السبت، المخصص لأداء الواجبات الدينية للطائفة اليهودية. وأوضحت الجريدة أن الإعلامي المذكور كان يريد تصريحا من الوزير حول خبر إحياء فنانين تونسيين لحفلات جديدة في إسرائيل، والذي أثار موجة من الغضب في تونس، حيث اتهمهم البعض بالتطبيع الفني مع الدولة العبرية وطالبوا بمحاكمتهم، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة إلى أن هذه الحفلات ستتم برعاية وزارة السياحة التونسية. الإعلامية والمحامية سُنية الدهماني، قالت إن ”تونس دولة مدنية، والديانة لا تدخل في العمل السياسي. لو افترضنا وقوع كارثة في القطاع السياسي في البلاد، هل يجلس وزير السياحة في منزله؟”. وأضافت: “نحن في دولة مدنية، واليهودي والمسلم على حد سواء معنيون بهذا الأمر، وعليهم الالتزام بالعمل (والتفريق بين واجباتهم الدينية وعملهم)”. فيما قال المحامي فتحي المولدي، ساخرا: “هذا يعني أنه على الوزراء المسلمين عدم العمل يوم الجمعة، وعلى رئيس الحكومة تعيين وزير للسياحة يعمل فقط يوم السبت!”. وكان قرار تعيين الطرابلسي في الحكومة التونسية أثار جدلا كبيرا في تونس، حيث وجه بعض السياسيين انتقادات لرئيس الحكومة، كما وجهوا اتهامات للطرابلسي تتعلق بالتطبيع. إلا أن الطرابلسي، نفى جميع التهم الموجّهة إليه حول التطبيع، مؤكدا أنه تونسي ولا يحمل “الجنسية الإسرائيلية“. وأثارت قصة الطرابلسي العديد من نشطاء التواصل، واحتلت تصريحات الوزير مساحة معتبرة من الجدل والدفاع وكذا السخرية والتندر. وطالب المدافعون عن الوزير تذكر حضور وغياب رئيس الدولة “السبسي”، حيث أشار بعضهم إلى أنه يغيب بالأيام دون أن يتذكر أو يعلق أحد على ذلك، مشيرين لجهود الوزير الطرابلسي بقطاع السياحة . فيما طالب آخرون من جمهور المنتقدين، أن يجري تعيين وزير جديد للسياحة يوم السبت فقط، وهو اليوم الذي يكف فيه الوزير عن العمل لقضاء متطلبات الوظيفة.

وكالات