قدّمت هيئة النّفاذ إلى المعلومة بتونس، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، تقريرها السنوي الأول، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، “يوسف الشاهد”.
وقال رئيس هيئة النّفاذ إلى المعلومة “عماد الحزقي”، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، “إن التقرير تضمّن أهم نشاطات هيئة النفاذ إلى المعلومة، سنة 2018، سواء في جانبه القضائي أو في الجانب المتعلق بمتابعة وتقييم مدى تكريس الهياكل العمومية لحق النّفاذ إلى المعلومة أو كذلك نشر هذه الثقافة على مستوى الهياكل العمومية والمجتمع المدني”، بحسب المصادر الاعلامية.
وأكد “عماد الحزقي” أنّ “الكثير من المكاسب تحققت في هذا المجال، لكن مازالت هنالك صعوبات وتحدّيات مطروحة على هيئة النفاذ إلى المعلومة، من بينها مزيد العمل من أجل نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة على أوسع نطاق ممكن”، حيث تحدث في هذا الصدد: أنه “يعتبر تنمية ثقافة المواطنة وتكريس هذه المبادئ هي الأسس التي تبنى عليها دولة القانون”، بحسب وصفه.
مضيفا أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، “يوسف الشاهد”،قد “تفاعل إيجابيا مع ما قدّمته الهيئة وعبّر عن أمله في أن تجد هيئة النفاذ إلى المعلومة الدعم المتواصل من رئاسة الحكومة، نظرا إلى أنها في حاجة إلى تدعيم مواردها البشرية لكي تفي بالتزاماتها وتحقّق الأهداف الموكولة لها بالقانون”، وفق نظره.
أخبرت وزارة الداخلية التونسية بتمكن وحدات الحرس الوطني التونسي بكامل تراب الجمهورية التونسية، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ديسمبر الجاري، من إحباط 60 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي مليونين و553 ألف دينار تونسي.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها اليوم الإثنين 30/12/2019، بأنه تم إلقاء القبض على 1196 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، وحجز 7 بنادق صيد عيار 12 و 16مم، و89 خرطوشة من نفس العيار ومسدس.
كما أكّدت على أنه تم حجز 69 سيارة وشاحنة مفتش عنها، وحجز 0،1 كلغ و 91 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي “الزطلة”، و 3980 قرصا مخدرا بقيمة مالية تُقدّر بحوالي 28 ألف دينار تونسي، فضلا عن حجز 69 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
وأضافت الوزارة أنه تم إحباط 12 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 64 مجتازا، وإحباط عمليتي إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 65 مجتازا، بحسب بلاغ وزارة الداخلية التونسية.
قامت وزارة الدفاع التونسية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية،بتعزيز الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة 2020.
وأخبرت وزارة الدفاع التونسية في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين 30/12/2019، بأن هذه الإجراءات والتدابير تمثلت في “ملازمة أقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية، على مستوى الشريط الحدودي ومراقبة المنشآت الحساسة والحيوية وتكثيف الحضور الأمني بالمناطق السياحية والأماكن العامة”، بحسب البلاغ.
مؤكدة على أن تلك الإجراءات تندرج “في إطار مزيد التوقي من المخاطر والتهديدات التي قد تمس من أمن البلاد واستقرارها، فضلا عمّا يستوجبه الوضع بالمنطقة والذي قد تستغله العناصر الإرهابية للقيام بأعمال إرهابية”، بحسب ما ورد بذات البلاغ.
أكّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية “سمير ماجول”، على أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة التونسية يمكن أن تتواصل إلى غاية 14 يناير-جانفي- القادم، مضيفا أن اختيار حكومة كفاءات متماسكة وقادرة على إنجاح سياسات البلاد، يتطلب المزيد من التروي وعدم التسرع، تقول المصادر الإعلامية.
وتحدث رئيس الاتحاد التونسي للصناعة، في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين 30/12/2019 برئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي” في قصر الضيافة بقرطاج، عن أمله في تركيز حكومة قادرة على الصمود والاستمرار لخمس سنوات، معتبرا أنه لا خطر على البلاد في حال تطلب تشكيل الحكومة مزيد التشاور لأسبوع أو أسبوعين إضافيين، لضمان حكومة كفاءات حقيقية، بحسب وصفه.
أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس “وانغ وين بين” على أن “بلاده تساند تونس في حربها على الإرهاب ودعمها متواصل ولا يمكن أن يتأثر بأي عوامل”، مشيرا إلى تنوع مجالات التعاون بين البلدين في هذا الصدد، بحسب مصادر إعلامية مقربة .
وأشار “وانغ وين بين”، خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 30/12/2019 بمقر السفارة الصينية بالعاصمة ، خصصت لتسليط الضوء على ” الظروف الحقيقية في منطقة شينجيانغ ووضعية الايغور “، إلى جانب واقع التعاون التونسي الصيني، إلى أن الحكومة الصينية تنتظر تركيز الحكومة الجديدة لإعادة إطلاق المفاوضات بخصوص مشاريع هامة للبنية التحتية ، مؤكدا استعداد بلاده لتمويل مشاريع هامة ذات العلاقة، وأن الأمر مرتبط بالتفاوض مع السلط التونسية.
كما ذكّر الدبلوماسي الصيني بوجود علاقات تبادل وتعاون بين تونس والصين في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا حرص الصين واستعدادها للوقوف إلى جانب تونس لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي في إطار تجسيد مخرجات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الافريقي لسنة 2018.
أعلن رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” اليوم الاثنين 30/12/2019،عن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر واحد ابتداء من أول أيام يناير 2020 الى غاية 30 من ذات الشهر 2020 وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
وتجدر الإشارة إلى ان أمرا رئاسيا كان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 غشت 2019 يتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 3 سبتمبر 2019 الى غاية 31 ديسمبر 2019.
قال مصدر أمني مسؤول بولاية تطاوين التونسية، اليوم الأحد 29/12/2019، بأن مختلف القوات الحاملة للسلاح على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا على مستوى عال من الجاهزية واليقظة، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وتحسبا لاي اختراق محتمل جراء الاحداث الجارية داخل القطر الليبي.
وأشار ذات المصدر ، في تصريح لمراسل وكالة الأنباء التونسية بالجهة، إلى أن عائلة ليبية تتكون من 12 فردا عبرت خلال الأسبوع المنقضي الحدود الليبية التونسية بطريقة غير شرعية هربا من الصراع المسلح الدائر بالعاصمة الليبية طرابلس، لتصل إلى ولاية تطاوين أين تم ايقافها من قبل قوات الامن الداخلي التونسي وايواؤها بأحد المساكن الخاصة بمدينة تطاوين بعد القيام بالاجراءات القانونية في شأنها.
وأكد المصدر، في ذات السياق، أن الوضع في المنطقة عادي، ولم تشهد حركة عبور الحدود تزايدا هذه الايام، بما ينفي امكانية تسلل لاجئين في الوقت الراهن، مؤكدا أن مختلف الاطراف المعنية مستعدة تمام الاستعداد لكل السيناريوهات في حال لجوء مواطنين ليبيين إلى تونس.
عبرت منظمة “أنا يقظ” التونسية عن نيتها تنظيم ورشة عمل ومسابقة خاصة بطلبة القانون المتحصلين على شهادة الإجازة في القانون على الأقلّ بهدف صياغة مشروع قانون منظم للشفافيّة في الحياة العامّة التونسية.
وتضمنت صفحة التواصل الاجتماعي للمنظمة التونسية تفاصيل حول هذه المسابقة التي ستقام يوم السبت 04 يناير وتنتهي يوم الأحد 05 يناير 2020 بحضور خبراء في القانون وأعضاء من فريق المنظمة.
وستعرف هذه المسابقة تنافس ستة فرق، يتكوّن كلّ فريق منها من أربعة أشخاص للعمل على مسودّة مشروع القانون مع الاستئناس بالمقترح الحكومي الخاص بمشروع القانون المتعلّق بشفافية واخلاقيات الحياة السياسية الذي تقدّمت به الحكومة التونسية.
ويهدف مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة التونسية إلى ضمان شفافية العمل السياسي على النطاقين الوطني والجهوي والمحلي بغاية منع الممارسات المشبوهة وتتبعها سواء في ما يتعلق بالسلوك الشخصي للفاعلين السياسيين من خلال مختلف علاقاتهم، وكذلك بمصادر أموالهم أثناء ممارسة مهامهم لنشاطهم السياسي أو بمناسبته، بحسب المنظمة.
أكّد “نور الدين الطبوبي”، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، “أن مصداقية رئيس الحكومة هي من مصداقية الدولة التونسية”، ملاحظا أن “تعهّد رئيس الحكومة التونسية المكلّف، “الحبيب الجملي” بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، يجب ألاّ يكون فيه أي لبس أو تشكيك، حتى لا ينعكس على مصداقية المكلّف بتشكيل الحكومة وينعكس بالتالي على مصداقية الحكومة نفسها”.
ونوّه الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل في تصريح صحفي إثر اللقاء الذي جمعه عشيّة اليوم الأحد 29/12/2019، برئيس الحكومة التونسية المكلّف، في قصر الضيافة بقرطاج، إلى أن “فترة المشاورات طالت وأن الإنتظارت من الحكومة القادمة كبيرة، وبالتالي يجب أن تتكوّن هذه الحكومة ضمانا لاستمرارية الدولة ولكي تتمكّن من الوفاء بتعهداتها في الداخل والخارج”، مشيرا إلى أنه “إذا وُجدت نقاط ضعف فيمكن تداركها في ما بعد، نظرا إلى أنه لا يمكن للدولة أن تبقى على هذه الحال”، بحسب تقديره.
كما تحدث أمين عام المنظمة التونسية للشغيلة عن أمله في أن يكون للتونسيين حكومة قبل الإحتفال برأس السنة الإدارية، مبيّنا أنّ هذا الأمر “مطمئن كذلك لانتظارات الجهات المانحة والمؤسسات الدولية التي قال “إننا لا نعيش بمعزل عنها”، بحسب وصفه.
وجه الأمين العام لحزب العمال التونسي، “حمة الهمامي”، اليوم الأحد 29/12/2019، لدى انعقاد المجلس الوطني الثاني لحزب العمال التونسي، لسنة 2019، بمقر الحزب بتونس العاصمة، الدعوة إلى التصدي إلى كل محاولات الزج بتونس في الاصطفافات وراء المحاور الاقليمية.
وأكد على أن حزب العمال يظل ضد أي تدخل أجنبي تحت أي غطاء أو مطية ومتشبثا بمشروعه القائم على الدفاع على السيادة الوطنية التونسية بما يخدم مصلحة تونس وليبيا والجزائر، سيما في” ظل سياسة خارجية لتونس غير مستقلة ومرتهنة لإملاءات محور قطر وتركيا أو محور الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهي كلها تحت غطاء امريكي”، معتبرا أن ذلك “أفقد بلاده مع كل الحكومات المتعاقبة استقلالية القرار في المجال السياسي والأمني والمالي والدبلوماسي”، بحسب تعبيره.
ورأى “الهمامي” أن ” قيس سعيد لايحمل أي مشروع أو برنامج، وان وقع انتخابه، فقد كشف ما سلكه في المسألة الليبية، وهن سياسته الخارجية واصطفافه وراء المحور القطري التركي، بما سيكون له تداعيات خطيرة على تونس وعلى شعوب المنطقة”،وفق قوله.
كما أشار الأمين العام لحزب العمال التونسي إلى أن ليبيا تواجه اليوم مطامع كبيرة من طرف عديد القوى الغربية، وخاصة أمريكا وايطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا من أجل السيطرة على موقعها الإستراتيجي وثرواتها النفطية والطاقية، وفي المقابل تركيا، وهي بصدد التوسع كقوة إقليمية حاضرة في المنطقة، تسعى إلى كسب اتفاق بحري والسيطرة على الغاز الطبيعي، بما أثار حفيظة عديد البلدان وسط هذا الصراع الدائرة رحاه بالمنطقة حول الثروات، على حد تعبيره.
عن (وات) في 29 ديسمبر 2019
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
