كشفت مصادر إعلامية جزائرية اليوم الاثنين، أنه من المرتقب أن يتم استدعاء الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي نفس السياق، قال السياسي و الحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، “الترويج لاستدعاء محتمل للرئيس المخلوع أمام القضاء في إطار صراعات الأجنحة”.
وأشار المتحدث ذاته، أن ترويج هذا الخبر يأتي ساعات قبل بداية الحملة الانتخابية يوم 12 جوان، حيث وصفها “بالمهزلة”، مؤكدا أن هذا “الاستدعاء المحتمل مرتبط بتزوير القوائم الانتخابية في تشريعيات 2017 بصفة الرئيس المخلوع كرئيس شرفي آنذاك للأفلان”.
انتشرت ليلة أمس الأحد مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجزائري، يظهر فيها عائلات أمام محكمة باب الواد وهم في حالة هيستيرية بعد قرار إيداع ذويهم.
يشار إلى أن محكمة جزائرية حكمت بسنة حبس نافذ في حق 22 مواطن جزائري، و60 ألف دينار غرامة مع الإيداع ويتعلق الأمر بكل من مهدوي فروق ، العقون خودير ، مزيان البشير ، قلي نور الدين ، طرطاق سماعيل ، مصمودي نور الدين ، نور الدين خثير ، عاشوري عبد المالك ، فلاحي عبد المالك ، زايدي العربي ، بوعبد الله يوسف ، بكيري أحمد شكري ، عيد عبد السلام، وغيرهم….”.
قررت غرفة الإتهام إيداع عون الحماية المدنية “هجرس عبد المعز” إبن معتقل الرأي “هجرس علي” ذو 61 سنة الحبس المؤقت قيد التحقيق.
وجاء هذا بعد إستئناف وكيل الجمهورية لمحكمة العطاف قرار قاضي التحقيق بالإحالة تحت الرقابة القضائية.
ولحدود الساعة لم يصدر أي معطى بخصوص اعتقاله، والأسباب الحقيقية وراء التحقيق معه.
وعلق بعض النشطاء الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الحرية للاحرار والله ماعندهم مايديروا راهي خلصت عليهم هاذ راهوا الحقد و الغل اخر ورقة لهم الضرب و التعنيف و الاعتقالات و المحاكم”.
كشف السياسي و الحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، أنه تم إدانة 22 مواطن جزائري بعام حبس نافذ، وغرامة مالية قدرها 60 ألف د.ج، مع الإيداع، بمحكمة بولاية السطيف.
ويتعلق الأمر بكل من، “مهدوي فاروق، طرطاق سماعيل، عاشوري عبد المالك، زايدي العربي، وغيرهم……”
ونطقت المحكمة ببراءة في حق بوقبعة فريد، وبن قمعون أمير الشريف.
وجاء هذا بعد مشاركتهم في الحراك الشعبي الجزائري في الجمعة 117.
قررت السلطات الجزائرية إقالة المغربي عبد الحق المنصو المدير التنفيذي لشركة الأمانة للتأمينات، وجاء هذا بعد التهديدات التي وجهها الرئيس الجزائري لشركات جزائرية ممن تتعامل مع المغرب.
وحسب مصدر إعلامي، فإن قرار إقالة عبد الحق المنصو، جاء خوفا من الملاحقات القضائية الجزائرية للشركة، إن هي استمرت في تعاملها مع المغرب، وإن كان بشكل غير رسمي.
وأفادت المصادر ذاتها، أن السلطات الجزائرية أجبرت الشركة على إقالة المدير العام لفرعها، على الرغم من الكفاءة و الخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها.
وتم الموافقة على هذا القرار الاثنين المنصرم، حيث تم تعويضه بنائبه محند أوثابت عبدي.
يشار إلى أن عبد الحق منصو يشغل منصب مدير عام منذ سنة 2009، وتخرج من المدرسة المركزية بباريس.
قالت الإعلامية الجزائرية منار منصري قبل قليل من يومه السبت، أن الصحافي خالد درارني صرح خلال إعتقاله لمدة 8 ساعات في أحد مخافر الشرطة بالجزائر العاصمة يوم أمس، أنه سمع شرطي يقول لأحد المتظاهرين الذين تم إعتقالهم يوم أمس : “سنفعل بكم ما فعلناه بسعيد شتوان”
وفي نفس السياق قالت منار منصري، “إذن هم يعترفون بصريح العبارة أنهم فعلوا مافعلوه مع الطفل سعيد و هم عازمون على تكرار ذلك مع أبرياء أخرين، دولة تمارس الإجرام مع سبق الإصرار و الترصد الناشط سعيد أكنين”.
يشار إلى أنه تم اعتقال عدد من الحراكيين والصحافيين، في الجمعة 117 بالجزائر، حيث تم إطلاق سراح عدد منهم”.
كشف الحراكي الجزائري شوقي بن زهرة لصحافة بلادي اليوم السبت، عن لائحة عدد من المعتقلين في الجمعة 117، قائلا، “العلم يعتقل والجهلة في الحكم”.
وأضاف في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية فيسبوك، “هذه عينة فقط من المعتقلين في #الجمعة_117 في قسنطينة”.
وجاءت لائحة المعتقلين كالتالي:
البروفيسور جمال ميموني: أستاذ بقسم الفيزياء جامعة منتوري.
سعاد ساسي: أستاذة بكلية الهندسة المعمارية جامعة قسنطينة 3.
رشيدة عصابة: أستاذة في قسم الكيمياء جامعة الإخوة منتوري، والمؤرخ حسني كيتوني، ووهاب بوشارب: أستاذ بكلية الهندسة المعمارية والعمران، وناصر جبار: أستاذ بقسم التاريخ جامعة قسنطينة، بالإضافة إلى علي بولطيف: أستاذ بقسم الفيزياء جامعة منتوري.
أعلن وزير الصحة الجزائري “عبد الرحمان بن بوزيد”، أمس الخميس 13 ماي 2021, عن تسجيل 13 حالة من السلالة الهندية المتحورة في جنوب البلاد، وحالة واحدة بتيزي وزو.
توصل ابراهيم غالي، مؤخرا، باستدعاء للمثول أمام المحكمة الوطنية العليا في مدريد يوم 1 يونيو 2021.
وشرع دفاع ضحاياه ببدأ بإجراءات قضائية لمنعه من السفر.
وفي سياق الموضوع، كتبت larazon الإسبانية يوم 12 ماي الجاري على موقعها:
(سلم ضباط الشرطة الوطنية اليوم إلى زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في مستشفى لوغرونيو ، الاستدعاء الصادر عن قاضي المحكمة الوطنية سانتياغو بيدراز للإدلاء بأقواله في اتهامه ارتكاب جريمة الاعتقال غير القانوني والتعذيب.
ومن المنتظر أن يطلب الأطبا المعالجون من غالي المغادرة يوم 20 ماي الجاري. ويطالب المدون الإسباني الفاضل بريكة ، اسبانيا باتخاذ بسلسلة من إجراءات التدابير منه حتى لا يتمكن غالي من مغادرة اسبانيا قبل مثوله أمام العدالة.
وحتى الآن ، لم يفصل القاضي في هذه الالتماسات (وغيرها من الالتماسات التي قدمها مدعون آخرون ضد غالي) التي تطالب ، منذ أن عُرف رسميًا أن غالي موجود في إسبانيا ، بعدم السماح له بمغادرة بلدنا قبل الإدلاء بشهادته.
وبحسب ما تم نشره ، فإن غالي لديه جواز سفر دبلوماسي جزائري ، وإذا لم يتم اعتماد هذه الإجراءات ، فلن يمنعه أي شيء من السفر خارج إسبانيا منذ لحظة خروجه من المستشفى.)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس