خرج مسؤول جزائري رفيع المستوى، اليوم الخميس 25 نونبر 2021 عن صمته، حيث اعتبرأن الجزائر “هي المقصودة” بزيارة وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، للمغرب وتوقيع اتفاقيات عسكرية معها.
في ذات السياق، جاء ذلك على لسان صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، وهو حسب الدستور الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون.
قوجيل قال في كلمة خلال جلسة للتصويت على قانون الموازنة لعام 2022، إن “الأعداء يستهدفون الجزائر”.
وأضاف، “لما نرى وزير دفاع إسرائيل وليس وزير سياحة أو اقتصاد يزور بلدا مجاورا (المغرب) الأمر واضح، فالجزائر هي المقصودة”.
يشار إلى أنه خلال أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي للمغرب، الأربعاء والخميس، وقَّع البلدان مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات عديدة، منها الاستخبارات والصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والتدريب المشترك.
خرجت منظمة محامي الجزائر في وقفة احتجاجية اليوم الخميس 25 نونبر 2021، حيث قاطعت العمل القضائي على مستوى مجلس قضاء الجزائر والجهات القضائية التابعة له، بالإضافة إلى المؤسسة العقابية ما عدا ما تعلق منه بالآجال.
في ذات السياق، تم تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدالة عبان رمضان وسط العاصمة.
وحسب المعطيات للمتوفرة، فإن مقاطعة العمل القضائي التي انطلقت اليوم ستستمر إلى غاية يوم الأحد القادم، حيث يعتزم أصحاب البدل السوداء تنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل، انطلاقا من مقر المحكمة العليا وصولا إلى مقر المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن انتفاضة المحامين تأتي على خلفية برمجة قضية عدم دستورية المادة 24 من القانون 13-07 المنظم لمهنة المحاماة كأول قضية تعرض على المحكمة الدستورية بعد تنصيبها، بالإضافة إلى التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي اعتمد نظاما جبائيا يساوي بين المحامي والتجار.
دخل السياسي والحراكي الجزائري على خط تعيين مهدي رمعون في منصب سامي بوزارة الخارجية، حيث قال “تعيين مهدي رمعون إبن نورية بن غبريط في منصب سامي بوزارة الخارجية حيث قام رمطان لعمامرة بترقيته إلى منصب نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية”.
وأضاف بن زهرة في منشور على صفحته الرسمية فيسبوك، “أين “الجزائر الجديدة” وشخص ينحذر من عائلة قدور بن غبريط واحد من أكبر “الحركى” في تاريخ الجزائر يعين في منصب مثل هذا فقط لأنه إبن وزيرة سابقة متورطة في الفساد”.
حطت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، نجلاء بودن، رحالها في الجزائر، في زيارة عمل تدوم يوما واحدا.
وحسب بيان للوزارة الأولى، فإن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، كان في استقبال نظيرته التونسية نجلاء بودن مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
يشار إلى أن هذه الزيارة، جاءت في سياق التأكيد على جودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا الإرادة المشتركة التي تجمع الجانبين لتعزيز وتنويع التعاون لاسيما التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.
خرج المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي عن صمته، اليوم الخميس 25 نونبر 2021 عن صمته، حيث رد على منشور عضو اللجنة المركزية لحزب العمل و أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية مئير المصري الذي هاجم من خلاله الجزائر.
في ذات السياق، قال حفيظ دراجي في تغيردة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “وفلسطين للفلسطينيين..يبدو أن الإفراط في تعاطي المخدرات أثر على أستاذ في العلوم السياسية لا يعرف التاريخ، ولم يستوعب بأن المحتل الذي لم يقدر على غزة وأطفالها، لا يمكنه النيل من الجزائر ورجالها”، مضيفا “الزمن و الآفات ستقضي عليكم…أما الجزائر فهي عصية عليكم”.
يشار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحزب العمل و أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية مئير المصري، قال في تغريدة له على موقع “تويتر”، “العراق للعراقيين، اليمن لليمنيين، مصر للمصريين والجزائر للمغاربة والإسرائيليين. سوف نتقاسمها مع المملكة الشريفة في القريب العاجل. المسألة مسألة وقت”.
اعتقلت مصالح الأمن الجزائرية المختصة في ولاية وهران، اليوم الخميس 25 نونبر 2021، المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية “الماك”، وهو على وشك مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية باتجاه إسبانيا، حسب مصدر إعلامي.
وحسب المصدر، فإن الأمر يتعلق بالإرهابي، “مالا يوغرطة”، المدعو “يوبا”، وهو مكلف بالاتصال بالمنظمة المصنفة كإرهابية، والمقيم بمنطقة عزازقة، بولاية تيزي وزو.
وأضاف المصدر، أن المعني بالأمر الذي تم توقيفه بمدينة عين الترك، ساحل وهران، كان يعتزم مغادرة الجزائر بطريقة سرية تجاه السواحل الإسبانية.
نشر الصحفي المصطفى العسري، اليوم الأربعاء 24 نونبر الجاري، تدوينة على صفحته ب”فيسبوك”، يؤكد من خلالها ان الطلبة الموريتانيين يعانون من سوء المعاملة بالجزائر.
وقال المتحدث ذاته أن “الطلبة الموريتانيين بالجزائر يشتكون من سوء المعاملة، بعد منعهم من دخول المطاعم الجامعية ومن الاستفادة من الخدمات التي كانت تمنحها الجزائر لموريتانيا في اطار التبادل الطلابي”.
ورجح العسري أن يكون هذا الأمر “بسبب موقف موريتانيا المبهم من نزاع الصحراء ومن الصراع بين الجزائر والمغرب”.
خرجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن صمتها، حيث دعت اليوم الأربعاء 24 نونبر 2021، إلى فتح تحقيق دولي في قتل صحراويان من طرف الجيش الجزائري، السبت المنصرم 20 نونبر 2021، على بعد 5 كيلومترات غرب مخيمات تندوف، حسب مصدر إعلامي.
في ذات السياق، رصدت المنظمة في بيانها، الأوضاع في مخيمات تندوف ومحيط مليلية المحتلة، معربة عن “عميق قلقها من معاناة اللاجئين واللاجئات في مخيمات تندوف”.
المصدر ذاته، أشار إلى “الحق في الحياة حيث أصبح في المخيمات مهددا دوما حيث قتل من جديد شخصان من الساكنة، هما الفقيدان لكبير ولد محمد ولد سيدي أحمد ولد لمر والفقيد محمد الفاضل ولد لمام، من طرف الجيش الجزائري”.
من جهة أخرى، جددت المنظمة المذكورة، مطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين “بالقيام بإحصاء وتسجيل هذه الساكنة مع تمكينها من حقوقها وحمايتها من أي انتهاكات”، حيث طالبت بفتح تحقيق دولي حول هذه الجرائم التي تطال ساكنة المخيمات من المدنيين”، مؤكدة على أن “هذه الجرائم لا يطالها التقادم بموجب القانون الدول الإنساني”.
في سياق مرتبط، أعربت المنظمة عن “أساها من تلقيها نبأ عملية إغراق اليمني الفقيد معتصم كريم، المسجل لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، من طرف الحرس الإسباني في المحيط البحري مليلية المحتلة يوم السبت الماضي”.
وأضاف المصدر، أنه “تم حينها اعتقال ثلاثة أشخاص، مغربي ويمنيين، كانوا يحاولون التسلل إلى هذا الثغر، إلا نهم تعرضوا للضرب والركل والرفس ثم الإلقاء في البحر حيث لم يستطع الفقيد السباحة نتيجة لذلك، حسب إفادة رفيقه الناجي الذي استقت منه المنظمة وقائع الحادثة والذي لا يزال يحمل أثار هذا الاعتداء”.
وحسب المصدر، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت أن “هذه الواقعة تعد انتهاكا لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة”، داعية “السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق نزيه في الحادثة وترتيب الجزاءات وتعويض ذوي الحقوق”.
أصدر مجلس قضاء العاصمة الجزائر اليوم الأربعاء 24 نونبر 2021، أحكامه في قضية الفساد المتابع فيها المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وأفراد عائلته.
في ذات السياق، أدين عبد الغني هامل بـ 8 سنوات سجنا نافذا، وابنه الأكبر أميار هامل بـ 5 سنوات سجنا نافذا و4 سنوات سجنا نافذا لشفيق هامل، بالإضافة إلى 18 شهرا مع وقف التنفيذ في حق شاهيناز هامل وعام حبسا موقوف النفاذ في حق سليمة عناني زوجة عبد الغاني هامل.
كما أدان مجلس قضاء العاصمة الجزائر، بعام حبسا نافذا كل من الوزير السابق عبد الغني زعلان، ومدير أملاك الدولة لولاية تيبازة بوعمريران علي.
يشار إلى أنه تم الحكم بعامين حبسا نافذا في حق محمد رحايمية مدير “أوبيجي” السابق بحسين داي.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
