أعلنت وزارة الداخلية أن وحداتها المختصة للحرس الوطني تمكنت، يوم أمس الجمعة 31 دجنبر 2021، وبالموازاة مع ليلة رأس السنة، من إلقاء القبض على العنصر الإرهابي المكنّى ب”أبو عائشة” الموالي لما يسمى بتنظيم “داعش” الإرهابي.
وقد تمت العملية بالاشتراك مع القوات الخاصة للجيش الوطني، إثر توفر معلومات لدى إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني مفادها أن المعني بالأمر يعتزم الإلتحاق بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وتم توقيف المعني بالأمر على مقربة من جبل السيف بمعتمدية فوسانة، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز سلاح نوع شطاير وعدد من المخازن وكمية من الذخيرة ولغم تقليدي الصنع.
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 31 دجنبر الجاري، أن وحداتها المختصة للحرس الوطني تمكنت، بالاشتراك مع القوات الخاصة للجيش الوطني، من إلقاء القبض على العنصر الإرهابي “رضا العمري” المكنّى بـ”أبو عائشة” من كتيبة أجناد الخلافة الموالية لما يسمى بتنظيم “داعش” الإرهابي.
وجاء ذلك وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الداخلية، حيث أكدت على أن فرقة مختصة تابعة للحرس الوطني قد قامت بالقاء القبض على عنصر ارهابي.
وحذرت المصالح العسكرية والأمنية التونسية المختصة، يوم أمس الخميس من وجود مخططات إرهابية خطيرة وأكيدة، تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية الجددة.
وأكدت المصالح العسكرية والأمنية أنه من الممكن المحتمل وجود مخططات ارهابية تستهدف زعزعة استقرار البلاد، والدعوة الى رفع حالة الاستنفار واليقظة.
وأكدت ذات لمصالح “أن هناك مخططا إرهابيا وشيكا لاغتيال شخصية سياسية أو هجوم على مراكز حيوية”، مشيرة إلى “أن المصالح العسكرية والأمنية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات والتحذيرات”.
ودعت الى ضرورة تكثيف عمليات المراقبة، وتشديد عملية تأمين الشخصيات المهددة، الى جانب وضع خطة أمنية استراتيجية لتأمين المناطق السياحية والمقرات الأمنية والمنشآت الحيوية أثناء الاحتفالات برأس السنة نهاية الأسبوع الجاري.
دخل المكتب التنفيذي لحركة النهضة صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر2021، على خط قضية إختطاف نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، المحامي ووزير العدل الأسبق والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله.
وعقدت حركة النهضة اجتماعا عاجلا بهذا الخصوص، حيث أدانت ما تعرض له نور دين البحري من قبل عناصر بالزي المدني، والتي قامت بالاعتداء عليه واختطافه بالاضافة الى تعنيف زوجته.
ووضفت النهضة هذه الأساليببالبلطجة السياسية النوفمبرية، خصوصا مع نفي الجهات القضائية أيّ علم لها بما حصل”، كما حذرت من الإنجرار إلى مربعات الخروج عن القانون والانحراف بالسلطة وإستغلال الظرف الاستثنائي لمنظومة الانقلاب لتصفية الخصوم السياسيين.
وحملت حركة النهضة مسؤولية ما وقع لنور الدين البحري لما اعتبرته “رئيس سلطة الأمر الواقع” قيس سعيد ولوزير داخليته توفيق شرف الدين و كل المتورطين في هذه القضية” حسب تعبيرها.
دخل القيادي المستقيل من حركة النهضة والنائب في البرلمان المجمدة أشغاله سمير ديلو، يوم أمس الخميس 30 دجنبر الجاري، على خط قضية القيادي نور الدين البحري.
وأكد سمير ديلو في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن أشخاصا بالزي المدني اختطفوا القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري من أمام منزله.
من جهته أكد رياض الشعيبي مستشار رئيس الحركة، في تدوينة نشرها هو أيضا عبر صفحته أن البحري تعرض للتعنيف، كما تم اقتياده إلى وجهة غير معلومة، كما تحدث عن افتكاك هاتف زوجة نور الدين البحيري وضربها وفق نص التدوينة.
حذرت المصالح العسكرية والأمنية التونسية المختصة، اليوم الخميس 30 دجنبر الجاري، من وجود مخططات إرهابية خطيرة وأكيدة، تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية الجددة.
وأكدت المصالح العسكرية والأمنية أنه من الممكن المحتمل وجود مخططات ارهابية تستهدف زعزعة استقرار البلاد، والدعوة الى رفع حالة الاستنفار واليقظة.
وأكدت ذات لمصالح “أن هناك مخططا إرهابيا وشيكا لاغتيال شخصية سياسية أو هجوم على مراكز حيوية”، مشيرة إلى “أن المصالح العسكرية والأمنية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات والتحذيرات”.
ودعت الى ضرورة تكثيف عمليات المراقبة، وتشديد عملية تأمين الشخصيات المهددة، الى جانب وضع خطة أمنية استراتيجية لتأمين المناطق السياحية والمقرات الأمنية والمنشآت الحيوية أثناء الاحتفالات برأس السنة نهاية الأسبوع الجاري.
قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد, اليوم الخميس 30 دجنب الجاري، اعفاء والي تونس من مهامه ويعين كمال الفقي خلفا له.
وجاء ذلك وفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الجمهورسة التونسية،حيث أصدر قيس سعيّد أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تكليف الشاذلي بوعلاق بمهام وال بولاية تونس، وتكليف كمال الفقي بمهام وال بولاية تونس ، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية .
وجاء قرار اقالة الشادلي بوعلاق من منصبه بالموازاة مع اقتراب دخول سنة ميلادية جديدة،
دخلت الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بتونس، اليوم الأربعاء 29 دجنبر الجاري، على خط ارتفاع الأسعار بتونس، مطالبة الحكومى بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الزيادات التي ترهق جيوب المواطن التونسي.
وطالبت الهيئة سالفة الذكر, في بيان لها، بوضع اجراءات عاجلة لمقاومة الفساد وارتفاع الاسعار والتصدي للاحتكار وتحسين المقدرة الشرائية، والحفاظ على سلامة مكاسب الشاغلين.
وثمنت الهيئة الإدارية الجهوية الدور الوطني الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في إنقاذ البلاد, داعية الهياكل النقابية والعمال الى اليقظة للتصدي الى كل محاولات استهداف الاتحاد وتهميش دوره الوطني والاجتماعي, كما عبرت عن رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة.
واعتبرت الهيئة على أن المنشور سالف الذكر، ينسف الحوار الاجتماعي وتاريخه ويضرب حق التفاوض الجماعي ويمثل خرقا سافرا للدستور والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات عدد 98 و135 و 144 و 151 و 154، فق ما جاء في نص البيان.
دخل رئيس قسم الاستعجالي بمستشفي عبد الرحمان مامي بأريانة، الدكتور رفيق بوجدارية، يوم أس الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، على خط الحالة الوبائية التي تمر منها البلاد.
وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبد الرحمان مامي، عبر صفحتهىالرسمية على الفايسبوك حيث أكد من خلالها أن “مؤشرات الكوفيد بدأت في الصعود” و “إننا على عتبة موجة جديدة و بصفة مبكرة”.
وأضاف المتحدث ذاته ” غياب الضغط على المستشفى رغم ارتفاع الارقام يوحي بأن الحالات من فعل “أوميكرون” الوافد من فرنسا و إيطاليا مع الطلبة و غيرهم الذين قدموا لقضاء العطلة و هو ما يفسر تضاعف الاعداد بسرعة لأن المتحور أوميكرون سريع العدوى”.
وأضاف قائلا : “علينا جميعا أن نتعامل مع هذا الوضع الجديد للتضييق على سرعة إنتشار العدوى من جديد و منع تلاقي موجتين (دلتا وأميكرون) و ذلك بإعتماد التباعد و الحد من طاقات استيعاب الأماكن المغلقة و بتلقيح كامل لمن سنهم فوق الخمسين سنة و كذلك توفير ما يلزمنا من تحاليل سريعة و إعادة تأهيل مسالك كوفيد في المستشفيات و ضمان مخزون من الأكسجين”.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم أمس الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج.
وخلال ها اللقاء، تم التطرق الى عدة قضايا، كما كان فرصة أكد من خلالها الرئيس قي سعيد عن اقتراب موعد الدخول في حوار، سيكون حوار الصادقين الثابتين لا المتلونين، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي ذات السياق دخل قيس سعيد على خط قانون المالية 2022، حيث قال ” أمضيت على قانون المالية رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة”.
وتجدر الاشارة الى أن قيس سعيد التقى يوم الجمعة الماضية برئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، حيث أكد خلال ذلك أنه سيعمل على “تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة مشدّدا على حرصه الراسخ على تحقيق الحرية والكرامة لكلّ التونسيين في ظلّ قضاء عادل لا يحتكم إلا للقانون”.
علمت صحافة بلادي قبل قليل، أن 300 مليون دولار لم تدخل إلى البنك المركزي التونسي، من خلال تطلعها على الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي في آخر تحديث له.
للتوضيح، “الأموال التي تدخل إلى البنك المركزي التونسي يتم التوضيح حول مصدرها وقيمتها”.
الإعلام الرسمي التونسي بدوره لم يعلن عن وصول الأموال إلى تونس، السؤال المطروح، هل الأموال تم تحويلها إلى حسابات شخصية في الخارج؟ أم أنها ذهبت إلى الحساب الشخصي للرئيس التونسي قيس سعيد؟.
وقال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، “الجزائر منحت تونس مبلغ 300 مليون دولار، أعلنت عنه الرئاسة التونسية ساعات قبل زيارة الرئيس المعين لملاقاة الانقلابي قيس سعيد الإمارات والسعودية ومصر دبروا الانقلاب والجزائر تموله من أموال الشعب الجزائري”.
وأضاف بن زهرة، “حتى إذا تحدث بيان الرئاسة عن قرض إلا أنها في الحقيقة هبة لن تسترجع والنظام الجزائري تعود على تغطية الأمور بهذا الشكل، يأتي هذا ساعات بعد منح 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية العميلة لإسرائيل وبعد وديعة قدرها 150 مليون دولار منذ سنة لتونس في وقت أن الجزائريين يعيشون الجحيم بسبب غلاء الأسعار والوضع الاقتصادي الكارثي”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
