نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، أعلن المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، “الياس الفخفاخ”، مساء يوم الأربعاء 19/02/2020 في قصر قرطاج، عن تركيبة حكومته والمكونة من 32 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة، مقابل 31 حقيبة في التشكيلة المعلنة السبت الماضي.

واعتبر المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، الذي كلف من قبل رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” بتشكيل الحكومة في 20 جانفي-يناير- الفارط، في كلمة نقلتها القناة العمومية التونسية، أنه “تم التوصل الى تركيبة حكومية بعد فترة من المشاورات” الطويلة” والصعبة، التي عكست “حالة من الديمقراطية الراقية، وانتهت بتغليب المصلحة الوطنية “، حسب تعبيره.

وشدد الفخفاخ (48 سنة) على أن حكومته مكونة من قيادات عالية من الاحزاب ومن المستقلين تتوفر فيها النزاهة والكفاءة والمصداقية، عى حدقوله.

كما لاحظ هذا الأخير، والذي تقلد مناصب وزارية سابقة أن حكومته مكونة من “ائتلاف يمثل الطيف السياسي بمختلف تنوعاته”، مشددا على أنها ملتزمة بأن “تكون حكومة كل التونسيين” مهما اختلفت انتماءاتهم، وأن تكون “حكومة توحد ولا تفرق، وحكومة في خدمة الشعب والأهداف العليا للوطن”، يقول “إلياس الفخفاخ”.

عن (وات)

قال “عبد الكريم الهاروني” رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية اليوم الاربعاء 19/02/2020 أن “مسألة مشاركة حزب قلب تونس في حكومة الياس الفخفاخ ليست شرطا لمشاركة حركة النهضة في هذه الحكومة”.

وأضاف “الهاروني” في ندوة صحفية، عقدها بمقر حركة النهضة اثر انعقاد الدورة 38 لمجلس شورى للحركة أن اجتماع مجلس الشورى “فوض المكتب التنفيذي للحركة ورئيسها لمزيد التفاوض مع الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة واتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة في هذه الحكومة من عدمها”، على حد قوله.

وأكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، أن مجلس شورى الحركة اتخذ قرار مواصلة المفاوضات مع “الياس الفخفاخ” لآخر لحظة ، قبل تقديم التشكيلة النهائية لرئاسة الجمهورية التونسية، بالاجماع.

كما أشار “عبد الكريم الهاروني” إلى لقاء سيجمع اليوم رئيس الحركة “راشد الغنوشي” بالمكلف بتشكيل الحكومة التونسية المكلف “الياس الفخفاخ”، وسيتم الاعلان بعده عن موقف النهضة النهائي بخصوص المشاركة في الحكومة من عدمها، وفق تعبيره.

وبين “الهاروني” أن “الياس الفخفاخ”، استجاب لعدد من شروط الحركة لاستئناف التفاوض، وأهمها إبعاد “لبنى الجريبي” عن وزارة تكنولوجيات الاتصال و “تحييد” هذه الوزارة فضلا عن اعادة هيكلة الحكومة بدمج كل من وزارتي البيئة والشؤون المحلية في وزارة واحدة، كما أن “الياس الفخفاخ” بادر بالتواصل مع مختلف الاطراف التي تم اقصاؤها من قبل في مسار تشكيل الحكومة ، في اشارة الى الاتصالات غير المباشرة مع حزب قلب تونس، وفقا لما أفادت به ذات المصادر.

ونوه “الهاروني” من جهة أخرى ، بالتحركات والوساطة التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لايجاد تقارب بين مختلف الاطارف لتجاوز الأزمة السياسية الحاصلة بالبلاد.

كما أعرب الأخير عن “التزام حركة النهضة لتأويل رئيس الجمهورية التونسية لما جاء بالدستور التونسي بخصوص الأزمة السياسية الحاصلة”، نافيا وجود أي خلاف أو صراع بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، بحسب تقديره.

و جدد التأكيد على أن النهضة ، عملت على تكوين حكومة وحدة وطنية لأن الظرفين الاقتصادي والاجتماعي يشهدان صعوبات جمة، تتطلب وحدة وطنية لتجاوزها.

مضيفا ان حركة النهضة “تعمل على تجنيب البلاد الذهاب الى انتخابات مبكرة رغم ان اعادة الانتخابات حل ديمقراطي ودستوري ..والحركة لاتخشى الانتخابات”، يقول “عبد الكريم الهاروني” رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية.

عن (وات)

وفقا للوكالة الرسمية للأنباء بتونس، حيث تشهد إمدادات مياه الشرب اضطرابا وانقطاعا بمنطقة برج الوزير (معتمدية سكرة – ولاية اريانة التونسية) غدا الخميس بين العاشرة صباحا والرّابعة عصرا، جرّاء اشغال صيانة.

وأوضحت الشركة الوطنية التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، الاربعاء 19/02/2020، أنّ الانقطاع سيطال مجموعة من الشوارع والأنهج المتفرعة عنها والاحياء.

ويعزى هذا الاضطراب الى أشغال صيانة على قناة رئيسية لتوزيع الماء الصالح للشرب قطر 250 مم على مستوى برج الوزير من معتمدية سكرة (ولاية اريانة التونسية)، يقول المصدر.

عن (وات)

أعلن المجلس الوطني لحركة تحيا تونس، مساء الثلاثاء 18/02/2020، وفقا لوكالة الانباء التونسية، عن “دعم الحركة لحكومة إلياس الفخفاخ، ومشاركتها فيها على قاعدة مقترح رئيس الحكومة المكلف، مع الإلتزام بالضّمانات والتعهّدات التي قدمها للحركة”.

وأكد المجلس في بيان صادر عقب اجتماعه في ذات اليوم، على “ضرورة أن تتمّ المصادقة على الحكومة في أسرع الآجال لتجنيب البلاد مزيداً من إضاعة الوقت وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من انعكاسات سلبية”، مسجلا ارتياحه “لدور الحركة الإيجابي في مسار تشكيل الحكومة”، بحسب تعبيره.

كما ثمن البيان، الذي حمل توقيع رئيس المجلس الوطني لتحيا تونس، “كمال مرجان”، دور رئيس الجمهورية التونسية “كضامنٍ للدستور واستمرارية المؤسسات”، مُحذّرا بعض القوى السياسية “من ترويج بعض السيناريوهات المستقبلية”، التي اعتبر أنها “تتّسم بالعبث، ومن شأنها أن تدفع بالبلاد نحو المجهول”، على حد وصفه.

عن (وات)

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا)، أنها استكملت إجراءات إحالة ملفات قنوات تلفزية واذاعية غير حاصلة على إجازة والتي تبث بطريقة غير قانونية،على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، وذلك عملا بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وتبعا لقرار مجلس الهيئة المؤرخ في 4 نوفمبر 2019.

وأفادت الهايكا في بلاغ لها يوم الثلاثاء، وفقا لما أفادت به مصادر صحفية مقربة، بأن هذه القنوات التلفزية والإذاعية هي القناة التلفزية الخاصة “نسمة تي في” والقناة التلفزية الخاصة “الزيتونة تي في” والقناة الإذاعية الخاصة “القرآن الكريم”، مؤكدة أنها ” قنوات غير قانونية، باعتبارها تبث دون الحصول على إجازة من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري”، على حد قولها.

كما شددت الهيئة التونسية على أن “استمرار هذه القنوات في البث خارج إطار القانون، هو مظهر من مظاهر الفساد ومن واجب مؤسسات الدولة، على اختلاف اختصاصاتها، التعاضد من أجل محاربتها، نصرة لعلوية القانون والمساواة أمامه”، بحسب تعبيرها.

وفي جانب آخر من البلاغ ذاته، نقلا عن ذات المصدر، نبّهت الهايكا إلى أن “عدم التزام هذه القنوات بالقانون، يتم بحماية من أحزاب سياسية تدعم هذه المنشآت وتموّلها بطرق مشبوهة وهو ما من شأنه إلحاق ضرر جسيم بسلامة الإنتقال الديمقراطي وتركيز قيم الدولة المدنية الديمقراطية ومؤسساتها”، تقول الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري التونسية.

عن (وات)

التقى “راشد الغنوشي”، رئيس مجلس نوّاب الشعب التونسي، ظهر اليوم الثلاثاء 18/02/2020، في قصر باردو، رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التونسية، “الطيب راشد”، ونائبه الأول، “عبد السلام قريصيعة”، حيث تناول اللقاء، وفق بلاغ للبرلمان التونسي، “الجدل القائم حول بعض القضايا الدستورية”.

وبحسب مصادر مقربة، فإنه لم يدل “الطيب راشد” بأي تصريح للصحفيين عقب اللقاء.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، حيث برز في الفترة الأخيرة جدل دستوري بشأن الخروج من أزمة تشكيل الحكومة التونسية، لا سيما مع توقعات بسقوطها في البرلمان في ظل ضعف الحزام السياسي والبرلماني الداعم لها خاصة بعد انسحاب حركة النهضة (54 نائبا) من مشاورات تشكيلها.

وطرح قياديون بارزون في حركة النهضة التونسية، مسألة الاحتكام إلى الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال لتجنب إعادة الانتخابات، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية التونسية، الذي نبه خلال لقائه أمس الإثنين برئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” ورئيس حكومة تصريف الأعمال، “يوسف الشاهد”، إلى خطورة ما أسماه “تجاوز الدستور بالدستور”، واعتبر أنه في الوضع الحالي يجب تطبيق الفصل 89 من الدستور.

وينص الفصل 89 على أنه “إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”، نقلا عن ذات الوكالة.

عن (وات)

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ استنطاق الصحفيين لدى الفرق الأمنية ممارسة تدخل في خانة “الهرسلة” وتربك الدور الإجتماعي المحمول على عاتق الصحفيين ووسائل الإعلام في تداول المعلومات وإنارة الرأي العام، على حد قولها.

وبحسب ما أفادت مصادر إعلامية مطلعة، فقد تمّ يوم الإثنين 17/02/2020 استنطاق فريق عمل الوثائقي “غرف سوداء”، الذي بثه برنامج في إحدى القنوات التونسية الخاصة، أمام الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالحرس الوطني التونسي بالعوينة، على خلفية شكاية تقدم بها عون الأمن، الذي كان حرر محضر حجز الوثائق والمعدات في بيت “مصطفى خضر” المشتبه به فيما يعرف بقضية “الجهاز السري لحركة النهضة”.

ودعت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء 18/02/2020، المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل التونسية إلى اعتماد مساعدي وكلاء جمهورية حصريّا للبحث في القضايا المرفوعة ضدّ الصحفيين.

ولفتت النقابة التونسية، إلى أن نشر الوثائق القضائية في عمل صحفي، بعد عرضها في جلسات علنية، لا يمكن أن يكون مدخلا لتجريم التعامل مع تلك المعطيات إعلاميا، وفق تقديرها.

كما أشارت إلى أن لجوء الفريق الصحفي الى معطيات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق نشرها، في مرات متعددة في عشرات وسائل الاعلام الوطنية والدولية، لا يجب أن يكون ذريعة لتتبعهم لدى الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالحرس الوطني التونسي، تقول نقابة الصحفيين التونسيين.

عن (وات)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنّه تم يوم الإثنين 17/02/2020، الكشف عن مخيّم لعناصر إرهابية بمرتفعات جبال ولاية القصرين التونسية.

وأوضحت الداخلية التونسية في بلاغ لها، نقلا ع مصادر صحفية، أن “المصلحة الجهوية المختصة بالقصرين، تمكّنت إثر توفّر معلومات حول رصد تحرّكات عناصر إرهابيّة، من الكشف عن مخيّم للعناصر الإرهابيّة بمرتفعات جبال القصرين، أين عُثر على بعض الأدباش والمؤونة والملابس، إلى جانب معدّات خاصّة”، وذكر البلاغ أنها “تبدو حديثة”.

ولاحظت الوزارة التونسية أنه تم التنسيق في عملية الكشف هذه، مع القوّة الأمنيّة المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين ووحدات الحرس والجيش الوطنيّين التونسيين.

وبحسب ذات المصادر، فإن الداخلية التونسية قالت يوم الثلاثاء 11 فيفري-فبراير- 2020، أنه تم الكشف من قبل الجهة الأمنية ذاتها عن مخيّم لعناصر إرهابيّة بمرتفعات جبال القصرين بمكان معروف بـ “شعبة وادي الديار”، داخل جبل سمّامة.

وقد تم العثور في المخيم على ألغام مختلفة الأحجام ومعدّات لصنع المتفجّرات “بنيّة استعمالها لاحقا في تنفيذ أعمال نوعيّة وإرهابيّة”، على حد قول المصدر.

عن (وات)

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، “نور الدين الطبوبي”، في تصريح لةكالة الأنباء التونسية اليوم بالحمامات،  “سيكون لتونس خلال الساعات القريبة القادمة حكومة” مؤكدا أن له ثقة في كل السياسيين بأنهم مهما اختلفوا ومهما تنوعت أفكارهم ومشاربهم فإنهم سيتفقون وان مصير تونس ليس مرتبط بالحصول على وزارات سيادة لأن كل الوزارات هي وزارات سيادية، على حد وصفه.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، على هامش افتتاح المؤتمر التوحيدي لأعوان العدلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية، وفقا لما أفادت به مصادر إعلامية مقربة، إلى أن مستقبل تونس ليس مرتبطا بعدد الوزراء ولكن بتظافر جهود الجميع مؤكدا بالقول “ان بعد العسر يسر وقد انفرجت الامور وان شاء الله في الساعات القادمة يقدم رئيس الحكومة المكلف الياس فخفاخ حكومته في اطار توافق شامل يخدم المصلحة الوطنية”، بحسب قوله.

كما حيا “نور الدين الطبوبي” بالمناسبة كل الأطراف التي قدمت تنازلات واعطت الاولوية للمصلحة الوطنية متوجها بالشكر لرئيس الجمهورية التونسية، ولكل من ساهم في حلحلة الوضع لان تونس في حاجة الى حكومة متجانسة والى حكومة تقودها المصلحة العليا للوطن والى حكومة على علم بالتحديات التي تنتظرها ولها القدرة على الإجابة على كل المسائل الحارقة.

وبين “الطبوبي” أن الوصول الى هذا الحل جاء ثمرة لتدخلات جماعية من الاتحاد العام التونسي للشغل، وعديد المنظمات والاحزاب التي غلبت المصلحة الوطنية لان ذلك في صالح الشعب التونسي مبرزا ” يمكننا ان نختلف في عديد المسائل ولكن لا نختلف في تغليب المصلحة الوطنية”، وفق تعبيره.

عن (وات)