قال المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، “إلياس الفخفاخ”، لدى إعلانه عن تركيبة حكومته المقترحة، مساء يوم السبت 15/02/2020 بقصر قرطاج، إنه قرر مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا، بحسب تعبيره.
واعتبر المكلف بتشكيل الحكومة التونسية في كلمة له تم بثها مباشرة على القناة العمومية التونسية، أن خيار حركة النهضة الانسحاب من حكومته، قبيل الكشف عنها، وإعلانها عدم منحها الثقة بالبرلمان، “يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعّن في الخيارات الدستوريّة والقانونيّة والسياسيّة المتاحة”.
وتعليقا على ما جاء في تصريحات “الفخفاخ”، إعتبر رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسية، “نورالدين البحيري”، في تصريح لإذاعة محلية، أن مآل هذه الحكومة سيكون”الفشل”، منتقدا ما وصفه “بمحاولة تشويه موقف النهضة من قبل إلياس الفخفاخ عند إعلانه عن تركيبة حكومته”.
وأكد الفخفاخ في هذا السياق، (48 سنة) والذي شغل مناصب وزاريّة وحزبية سابقة في تصريحاته مساء السبت أنه “بذل جهودا لتذليل العراقيل والوصول إلى حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان”، لكنه فوجئ في المقابل بموقف حركة النهضة التي وصفها بـ”الشريك الأساسي”، بإعلانها الانسحاب من التشكيلة المقترحة ورفض منحها الثقة للحكومة وذلك “لعدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي”، على حد قوله .
أما حزب قلب تونس، ثاني أكبر الاحزاب تمثيلا في البرلمان التونسي (38 نائبا)، فقد أعلن في بيان له أنه لن يمنح الثقة لحكومة “الفخفاخ” المقترحة عند عرضها على التصويت البرلماني، مؤكدا أنه قرّر أن يكون في المعارضة.
كما جددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، ورئيسة كتلته بالبرلمان التونسي (17 نائبا)، “عبير موسي”، بدورها، التأكيد على أن حزبها “ليس معنيا بمسار تشكيل الحكومة” ولم يشارك في الحوارات حولها، وليس في حاجة للاطلاع على نتيجة “المحاصصات الحزبية”، حسب ما دونته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”.
واعتبر الأمين العام لحركة الشعب، “زهير المغزاوي” في تصريح لإذاعة تونسية محلية، تعليقا على موقف مجلس شورى النهضة من الانسحاب من حكومة “الفخفاخ”، أن حركة النهضة ” تدفع البلاد نحو أزمة خطيرة جدا”، قائلا إن “الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أفضل من الخضوع لابتزاز النهضة التي أصبحت مناوراتها مكشوفة”، بحسب تعبيره.
كما دعا أمين عام الحزب التيار الديمقراطي التونسي، “محمد عبو” من ناحيته، الذي منح حقيبة الوظيفة العمومية والاصلاح الداري في الحكومة التونسية المقترحة، “إلياس الفخفاخ”، إلى تغيير وزراء حركة النهضة في تركيبة حكومته بمستقلين، وعرضها على رئيس الجمهوربة التونسية، “قيس سعيد”، ومن ثمة عرضها على البرلمان.
أما أمين عام حركة مشروع تونس، “محسن مرزوق”، فقد اعتبر أنه إزاء الوضعية الراهنة، هناك حلان لا ثالث أو ممكن غيرهما.
وكتب “محسن مرزوق” في تدوينه له على حسابه الرسمي: هذان الحلان هما “إما حكومة تكنوقراط من الكفاءات المستقلة، كنا دعونا لها باعتبار تعذر الاتفاق بين الأحزاب، وهي ليست بدعة في الديمقراطية وحصلت في إيطاليا واليونان وبشكل ما في تونس سنة 2014 بعد الحوار الوطني مثلا، على حد قوله، مضيفا، “ما زالت هناك فجوة زمنية لتقديمها للبرلمان”.
وأكد أمين عام حركة مشروع تونس، أن ميزة هذا الحل أنه “يحل مشكلة تونس التي لا تحتمل التعطيل قبل حل تناقضات الأحزاب بتنظيم انتخابات جديدة أو إعادة الانتخابات لحل مشكلة تمثيلية الأحزاب وتأجيل حل مشاكل تونس وشعبها أشهر أخرى”، وفق تقديره.
كما لفت “مرزوق” إلى أنه “هناك إمكانية حكومة دون النهضة، ولكن رئيس الحكومة ضيعها باستبعاده قلب تونس منذ البداية، والآن صار قلب تونس مرتبطا بالنهضة ومدينا لها”، مضيفا “يمكن طبعا البحث عن تسويات وتبادل قبل صلح مسمومة تلد بعدها حكومة مشلولة، ولكن هذا يتطلب قدرات نفاق ضخمة لا أشك في قدرة البعض على امتلاكها”.
مؤكدا أن “حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب فورًا، هي الحل الأمثل، ولكن لمن يريد مصلحة البلاد ويريد الخروج من هذه الأزمة الخانقة”، يقول أمين عام حركة مشروع تونس.
عن (وات)
