قرّرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، يوم الجمعة 21/02/2020، “تأجيل قضيّة الشهيد محمّد براهمي إلى يوم 29 ماي 2020، مع رفض جميع مطالب الإفراج عن المتّهمين”، وفق ما أكده لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “محسن الدالي”، نائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس والمسؤول عن وحدة الإعلام والإتصال.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيد “البراهمي” أكّدت خلال جلسة اليوم على أنّ “تصفية الشهيد كانت لصفته السياسية”.
كما انتقدت هيئة الدفاع، حسب ما أكدته المحامية، إيمان قزارة، لـ(وكالة الأنباء التونسية)، “رفض وزارة الداخلية تطبيقها للأحكام التحضيريّة الصادرة عن هيئة المحكمة، خاصّة منها ما تعلّق بمدّ المحكمة بتساخير ومكالمات وكشف مكالمات تتعلّق ببعض الأطراف”، ملاحظة أنّ هذه المطالب هي موضوع مراسلات بين هيئة المحكمة ووزارة الداخليّة التونسية في أكثر من مناسبة، وفق تعبيرها.
كما ذكّرت هيئة الدفاع من جهة أخرى ، بأنّه سبق لقاضي التحقيق أن طالب وزارة الداخلية التونسية، بمدّه بالتقارير الأمنية والنشريات للفترة الممتدّة بين 12 و25 جويلية-يوليوز- 2013 (تاريخ الإغتيال) والتي تمّ توجيهها إلى الرئاسات الثلاث وذلك لمعرفة إن كانت السلطات الثلاث على علم مسبق بحيثيات الجريمة.
كما قدّمت الهيئة في الغرض نماذج من التقارير التي توجّه يوميّا إلى الرئاسات الثلاث، بالنظر إلى أنّها مسألة دأبت عليها وزارة الداخليّة منذ الإستقلال وأكّدت أنّه لا مجال للحديث عن إتلاف تلك الوثائق وأنّه يمكن أن يكون تمّ تخزينها بأرشيف الوزارة، على حد قولها.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فإنّ النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ومؤسس حزب التيار الشعبي التونسي الشهيد “محمّد براهمي” كان اغتيل يوم 25 جويلية-يوليوز- 2013 أمام منزله بجهة حي الغزالة من ولاية أريانة التونسية.
عن ( وات )
