تساءلت صحيفة “الجزائر”، عن السفير الإماراتي في البلاد، يوسف سيف السباع، وهل هو الحاكم الفعلي للجزائر، خاصة بعد الفترة التي أعقبت رحيل أحمد القايد صالح، وتولي السعيد شنقريحة، مهمة قيادة الأركان بالنيابة.
وقالت الصحيفة، عقب انخفاض “أسعار المحروقات وبداية انهيار اقتصاد الجزائر، وظهور الإمارات على الساحة كأنها المنقذ الوحيد، والذي سيمح البلاد، عشرات المليارات من الدولارات لإنقاذها من الإفلاس”.
وتابعت، بأن السفير الإماراتي في الجزائر، يوسف سيف سباع آل علي، “اتخذ من فيلا فخمة بمنطقة حيدرة بالجزائر العاصمة، مقرا له، وشكل فريقا معظمه من جنرالات الجيش والاستخبارات، للنظر في مستقبل البلاد، وتقرير ما ستكون عليه الأيام المقبلة”.
وأوضحت الصحيفة، بأن عددا من المسؤولين الجزائريين اشتكوا بالفعل، من تدخل السفير الإماراتي، في العملية السياسية، معتبرين بأنه “الحاكم الفعلي للجزائر”.
أثار تصريح لفرحات آيت علي، وزير الصناعة الجزائري، بخصوص السيارات، جدلا واسعا في البلاد.
وقال وزير الصناعة، إن السيارة ليست ضرورية للمواطن، والدولة لا يمكنها تقديم تضحيات ضريبية من أجل أن يشتري المواطن سيارة.
التصريح استفز الجزائريين، الذين عادت بهم الذاكرة إلى ما قاله رئيس الوزراء الأسبق، أحمد أويحيى، الموجود في السجن، “ليس ضروريا للشعب أن يأكل اليوغورت (الزبادي)”.
وعقب تصريح لفرحات، علق عد من النشطاء بسخرية، طالبين من الشعب أن يعتذر للحكومة لأنه “ما يزال على قيد الحياة”.
فيما حث عدد من المعلقين، المسؤولين الجزائريين، على التخلي عن سياراتهم الفارهة، واستبدالها بدراجات هوائية.
مباشرة عقب الضجة التي أثيرت حول التصريح، سارعت الوزارة للتصحيح، وأكدت أن الوزير قصد السيارات الفارهة.
سلط تقرير صادر عن منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، الضوء على الانفلات الأمني الذي تعرفه المنطقة، بسبب الانتهاكات الحقوقية المتكررة من طرف جبهة البوليساريو.
وأماط تقرير “فورستاين” اللثام عن انتنفاضة سكان تندوف، ضد تغول البوليساريو، والذين احتلوا قبل أيام قليلة، مقر الدرك واستولوا على الأسلحة والذخيرة وبعض السيارات.
وكشف التقرير، أن الانفلاتات الأمنية، واحتجاجات السكان المتكررة على “الإجرام والاختطافات وحماية المجرمين” التي تقوم بها البوليساريو، نجم عنه إصابات عديدة في صفوف المحتجين والعسكريين التابعين للجبهة الانفصالية.
احتجاجات السكان تسببت في شرخ داخل الجبهة، خاصة بعد قرار الشرطة التابعة للبوليساريو، خوض إضراب شامل، تضامنا مع المتظاهرين.
عثر عدد من العاملين بمستشفى الثنية في بومرداس الجزائرية، صباح اليوم السبت، على جثة ممرض داخل المستشفى.
وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن الممرض البالغ من العمر 31 سنة، متخصص في التخدير، وقد عثر عليه ميتا في مصلحة المراقبة الطبية، التي كان يعمل بها، منذ ليلة أمس الجمعة.
وفق المصادر نفسها، فإن أسباب الوفاة تنظل مجهولة إلى غاية خروج نتائج تقرير التشريح الطبي.
منعت الشرطة الجزائرية، مجموعة من الأشخاص، من تنظيم مظاهرة مؤيدة للحراك الشعبي الذي شهدته البلاد منذ الـ 22 من فبراير سنة 2019، بولاية بجاية، في الشمال الشرقي للجمهورية.
ومباشرة بعد تجمع النشطاء لتنظيم الوقفة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك، تدخلت الشرطة الجزائرية ومنعت انطلاقتها، قبل أن توقف صحافيا وناشطا حقوقيا.
وأبقت الشرطة على الموقوفين، واللذين هما الصحافي مرزوق تواتي، والناشط الحقوقي أنيس عجيلة، قيد الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهما على المدعي العام بولاية بجاية.
واستجاب النشطاء لدعوات التجمع من أجل استئناف الحراك، غير أن عناصر الأمن تدخلت لتفريق المتظاهرين، باستعمال الهراوات.
وكانت عدة ولاياة جزائرية، قد شهدت في الأيام الأخيرة، عودة الحراكيين للشارع من أجل المطالبة برحيل النظام وإطلاق سراح المعتقلين.
وجهت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، انتقادات لاذعة لمسودة التعديل الدستوري، والنظام السياسي في البلاد.
وقالت حنون خلال كلمة افتتاحية لها هلال اجتماع المكتب السياسي، إن هدف مسودة التعديل الدستوري، هو “الإبقاء على النظام والحفاظ على منظومة الحكم الفردي”.
وتابعت بأن برمجة التعديل الدستوري مع جائحة كورونا، ليس صدفة، معتبرة أن السلطة سعت من خلال هذه الخطوة إلى وضع الجزائريين أمام الأمر الواقع.
وأكدت حنون، أن حزبها لن يشارك في النقاش الدائر حول مسودة الدستور، وذلك لكي لا “يعطي الشرعية لعملية تهدف إلى مصادرة إرادة الشعب”.
وفتحت المتحدثة النار على لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة الدستور، موضحة أن “سيادة الشعب لا تمر عبر لجنة تحولت إلى وصية ومدافعة عن النظام بشراسة”، بل تمر عبر “جمعية تأسيسية تقوم بصياغة دستور بعد نقاش واسع يفرز توافقات وطنية في كل المجالات”.
عقب الفضائح المتكررة التي لاحقت مستشفى بن باديس بمدينة قسنطينة الجزائرية، اعترفت المديرية العامة للمؤسسة، بوجود “تقصير كبير”، في عملية التكفل بمرضى كورونا.
وقالت إدارة المستشفى في بيان لها، إن هناك تقصيرا كبيرا في حق مرضى كوفيد-19، من طرف القائمين على تسيير المصلحة، مؤكدة أنها ستسلط عقوبات صارمة ضد كل من المتهاونين.
وبالرغم من اعترافه، وتوعده بمعاقبة المتورطين في التهاون، إلا أن مستشفى قسنطينة، اتهم صاحبة الفيديو الذي كشف استهتار القائمين بالمؤسسة الصحية بأرواح مرضى كورونا، بأنها كانت ترغب في “الإساءة وتغليط الرأي العام”.
يشار إلى أن عددا كبيرا من النشطاء الجزائرييين، اتهموا السلطات قبل فترة، بتعمدها إهمال المصابين بكورونا الذين يعانون من أمراض مزمة.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
