التمس ممثل الحق العام بالمحكمة الجنحية بتيزي وزو، مساء أمس الإثنين، 5 سنوات سجنا نافذا في حق موقوفي الحراك الشعبي الجزائري، بتيزي وزو.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين البالغ عددهم 14، تهمة التجمهر غير المرخص، والاعتداء على أعوان الأمن إلى جانب تخريب ممتلكات الغير.
ووفق ما أوردته مصادر محلية نقلا عن محاميي المعتقلين، فإن ملفهم لا يحتوي على أي أدلة تثبت التهم الموجهة إليهم، معتبرين بأن هذه المحاكمة سياسية بدرجة أولى وليست قانونية.
كشفت صحيفة “الجزائر1″، عن تهمة جديدة وجهت للرئيس السابق لـ “الأفيسو”، رجل الأعمال علي حداد، المتواجد حاليا بسجن الحراش.
وقالت الصحيفة، إن تهمة جديدة وجهت لعلي حداد، وهي تعاونه مع الجماعات الإرهابية ودعمه لها ماليا، “حيث دفع الفدية للجماعة السلفية للدعوة والقتال من أجل إطلاق سراح أخيه سنة 2006”.
وأوضحت بأن حداد، سلم الجماعات الإرهابية مبلغا ماليا يصل لـ 25 مليار سنتيم، نقدا.
يشار إلى أن حداد، يتواجد بسجن الحراش منذ أشهر، حيث يتابع على خلفية عدة قضايا فساد برفقةعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين.
اتهمت صحيفة “الجزائر” الإلكترونية، السلطات باختلاق واقعة “إرهاب عين الدفلى”، التي أدت لمقتل جندي من الجيش، بهدف التغطية على الانتهاكات الحقوقية التي تعرفها البلاد.
وقالت الصحيفة :”أصبح التذرع بمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي وسيلة الجنرالات لتبرير ما يقومون به من انتهاكات بحق الشعب الجزائري”.
وتابعت: “هذا النظام ليس عنده مشكل في استعمال أبناء الجزائر كحطب لمؤامرتهم القذرة وأخرهم المرحوم العريف زناندة مصطفى الذي أخذته أيادي الغدر الاستخباراتية في مسرحية عين الدفلى”.
وأوضحت: “لجوء الجنرالات في بلادنا إلى افتعال أعمال إرهابية ليس حدثاً جديدا فهم منذ الاستقلال يعتمدون على صناعة الخوف من أجل كسب ولاء وتأييد الشعب في ما سيقومون به من أفعال عدوانية تجاه هذا الخطر المزعوم بحجة درئه وإقصائه”.
واسترسلت بأن هذه الخطوة جعلت النظام الجزائري يجد في “التدابير الأمنية التي سينهجها حجة يستند إليها في هروبه من مواجهة مشكلاته الحقيقية الداخلية البطالة والصحة والتعليم”.
إلى جانب أنها ستكون قد “حققت أهدافه ومصالحه الخاصة من جهة أخرى لكن هل يعقل أن تكون سياسة تصنيع الخوف هذه صدفة في زمن لم يعد فيه أحد يؤمن بالصدف أم أن هناك مؤسسات وأنظمة تعمل بشكل مدروس على تصنيع ثقافة الخوف؟” تتساءل الصحيفة.
حضر رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، أحمد أويحيى، جنازة شقيقه المحامي العيفة، وهو مكبل الأيدي، ووسط حراسة أمنية مشددة.
ويتواجد أويحيى في السجن، حيث ينتظر أن تتم محاكمته على خلفية عدة قضايا متعلقة بالفساد.
وكان شقيقة أويحيى، قد توفي يوم الأحد، جراء سكتة قلبية أثناء تواجده بالمحكمة، الأمر الذي دفع هيئة دفاع الوزير الأول الأسبق، إلى التماس السماح له بحضور جنازة شقيقه، وهو ما وافق عليه القاضي.
أصدرت محكمة الجزائر، الأحد، حكمها في قضية الناشطة السياسية والطبيبة أميرة بوراوي، حيث قضت بإيداعها السجن النافذ لمدة سنة كاملة.
وأدينت بوراوي، بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على التجمهر والتحريض على كسر الحجر الصحي المفروض لمواجهة كورونا”.
وقررت هيئة دفاع المعتقلة استئناف الحكم، نظرا لأنه “غير مبرر والملف فارغ”، حسب قول المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة فرنس برس.
يشار إلى أن النيابة العامة، كانت قد طلبت السجن 18 شهرا، في حق الناشطة، بسبب مشاركتها في الحراك الجزائري الذي انطلق في الـ 22 من فبراير الماضي.
لقيت طفلة في الثالثة من عمرها، مصرعها، أمس، في حادثة أليمة عرفتها منطقة عين الحمام بولاية تيزي وزو.
وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصادر محلية، إلى سقوط الطفلة من الطابع الرابع لمنزلها العائلي المتواجد بسيدي علي أويحيى.
وحلت الحماية المدنية في عين المكان لنقل الضحية لمستودع الأموات، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ملابسات القضية.
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 149 إصابة، ليرتفع إجمالي المصابين لـ 11920.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات وصل لـ852، بعد تسجيل 7 حالة وفاة جديدة.
كما شهد اليوم الأخير، تسجيل 137 حالة شفاء تام، ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد، لـ 8559.
وفيما يلي توزيع الإصابات حسب الولايات:
البليدة 1474
الجزائر 1311
سطيف 919
وهران 733
قسنطينة 531
عين الدفلى 417
تيبازة 380
ورڨلة 356
بجاية 328
تلمسان 315
المدية 263
برج بوعريريج 238
تيارت 228
أم البواقي 224
باتنة 220
عنابة 217
الجلفة 214
المسيلة 196
تيزي وزو 196
بسكرة 190
خنشلة 182
معسكر 180
بشار 176
سكيكدة 166
الأغواط 166
أدرار 155
بومرداس 154
الوادي 141
البويرة 138
عين تموشنت 129
تبسة 122
غرداية 121
مستغانم 121
سيدي بلعباس 110
سوق اهراس 106
ميلة 104
تيسمسيلت 96
جيجل 93
الشلف 85
ڨالمة 82
نعامة 75
غليزان 67
البيض 67
الطارف 49
تمنراست 32
سعيدة 24
تندوف 16
إليزي 11
جددت جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، رفضها لمسودة التعديل الدستوري، جملة وتفصيلا، معتبرا بأن هناك رغبة واضحة فيها من أجل هدم الإسلام.
وقالت الجبهة: “مشروع تعديل الدستور جاء على إثر ثورة غير مسبوقة في تاريخ الجزائر المستقلة خرج فيها معظم الشعب في مسيرات مليونية في جميع المدن الكبرى والمهمة وفي مختلف ولايات الوطن رافعا شعار ارحلوا، نازعا بذلك ثقته من النظام القائم ومطالبا باسترجاع سلطته السياسية وممارسة سيادته كاملة غير منقوصة، ومشروع تعديل الدستور جاء متعارضا مع شعارات ثورة 22 فيفري، ومطالبها ومجسدا لقناعات التيار العلماني رغم ما فيها من ضلال وباطل وقصور”.
وأضاف بيان الجبهة: “صار لزاما علينا وعلى كل مواطن وفيّ لدينه وشعبه ووطنه ولغته أن يبيّن ما في هذا المشروع من مخاطر تهدد الدين والهوية والوحدة والسيادة والحقوق والمصالح”، متابعا: “المرجعية الفكرية التي تأسست عليها هذه المسودة هي المرجعية القانونية والفكرية الغربية عامة والفرنسية خاصة، وهي مرجعيات متناقضة مع مرجعيات الشعب الجزائري المسلم، وكلها مصادر لا علاقة لها بتاريخنا ومرجعياتنا تحمل في طياتها الضلال العقدي والفساد التصوري والسلوكي، والقصور عن تحقيق المصالح ورعاية الحقوق والحريات”، على حد تعبيره.
وأوضح المصدر السابق: “السياسة في المرجعيات الغربية والتي تجلت في مقترحاتهم في المسودة قائمة على فصلها عن الخلق على الصعيد الداخلي والخارجي، وهو ما يقود إلى الاستهانة بالقيم والفضائل، ثم إلى الانحلال والاستهتار في الميدان الاجتماعي، ويدفع إلى الفوضى والفتن”، ووفق قول الجبهة.
وشدد حزب جاب الله على أن “مشروع الدستور فيه إرادة واضحة من أجل هدم الإسلام ومحاربة الصلاح وإشاعة المنكر والفساد، وتجريد المجتمع من الأخلاق والفضائل والقيم، وترك ذلك للأفراد، لأن الدولة عند أصحاب المشروع لا تعنى بالصلاح والإصلاح وإنما تعنى بالواقع وتقنينه وهو مسلك غاية في السوء، وهذا ما عبر عنه صراحة رئيس اللجنة: بقوله/ نتطلع إلى دستور مواطنين وليس دستور مؤمنين”.
