أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية نشرة تحذيرية لمواطنيها من الذهاب إلى الجزائر، كما صنفتها (الجزائر) في المستوى الرابع “الأحمر” بسبب خطورة الوضع بالبلاد، من حيث انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك الإرهاب.
كشفت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية الألمانية، أن الجزائر احتلت المرتبة 104 في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد برسم سنة 2020، حسب مثدر إعلامي.
و أضاف المصدر أن منظمة الشفافية الدولية أعربت في تقريرها الأخير المتعلق بترتيب البلدان في هذا المجال برسم سنة 2020، عن استيائها لكون الجزائر التي حلت المرتبة 104، تبقى و للأسف “تلميذ غير نجيب” في مجال محاربة الفساد.
و نالت الجزائر نقطة 6ر3 من 10، حيث بات من الواضح أنها لا تحقق تقدما ملحوظا على الرغم من الوعود التي قدمتها السلطات العمومية للقضاء على الممارسات السيئة وإخضاع تدبير الشأن العام لقواعد الحكامة الجيدة.
و علق رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية بالجزائر جيلالي حجاج، على هذا التصنيف حيث قال أنه “لا شيء تغير في الجزائر”، حسب نفس المصدر.
يشار أن مؤشر مدركات الفساد الذي وضعته منظمة الشفافية الدولية، لأول مرة سنة 1995، هو مؤشر مركب يستعمل لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام ب 180 بلدا وإقليما.
اهتزت الجزائر في الآونة الأخيرة على وقع اغتصاب و تعذيب الناشط الحراكي وليد نقيش، بعدما فضح نظام الجنرالات و كشف عن المسؤول في قضية اغتصابه.
و خلفت هذه الواقعة استياء و سخطا عارما من طرف الشعب الجزائري، حيث ارتكبت أعمال التعذيب والممارسات اللاإنسانية والوحشية ، التي تروع الأرواح المرهفة أساسا، في حق معارضين ونشطاء الحراك بالجزائر، مما دفع بعضهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام من بينهم رشيد نكاز التي هزت قضيته الرأي العام، بينما يعتزم آخرون اللجوء إلى القضاء.
و كانت المحامية نبيلة إسماعيل، التي كانت ضمن هيئة الدفاع عن الطالب وليد نقيش، أدلت بشهادة تقشعر لها الأبدان حول هذه القضية، حيث تحدثت عن “انتزاع الاعترافات تحت التعذيب”، ضد هذا الناشط الذي “تعرض للمعاملة القاسية وللتعذيب الجسدي والنفسي، و الاغتصاب الجنسي”.
و كان وليد نقيش توبع بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، والتمست النيابة إصدار حكم بالمؤبد في حقه، لينفجر و يصرح أمام قاضي التحقيق بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة و الذي رافقه الاغتصاب الجنسي، طيلة 12 يوما، من 26 نونبر إلى الثاني من دجنبر 2020، وحينها فقط تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بتحريك الدعوى العمومية، وأسند التحقيق لأحد قضاة التحقيق.
و كل هذه الوقائع كشفت على الترهيب والقمع الجماعي الذي تتعرض له الأصوات المعارضة بالجزائر، التي تتجه أكثر فأكثر إلى الهاوية، تحت أنظار المواطنين العاديين، المغلوبين على أمرهم.
كما هزت قضية الحراكي رشيد نكاز الشعب الجزائري بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وزير العدل بلقاسم زغماتي يريد الانتقام منهؤ و هذا كان واضحا عندما تم نقله من سجن “غوانتنامو الجزائر”، إلى سجن البيض دون إعلام أحد، و هو الآن يعاني في صمت بعدما أصابه مرض السرطان و ترفض الجنرالات تقديمه للطبيب لتلقي العلاجات الضرورية.
دعت وسائل الإعلام الاسبانية بلادها إلى التماهي مع المواقف الدولية الداعمة لقضية الصحراء المغربية، مشددة أن على اسبانيا السير في هذا الاتجاه إن هي أرادت مصلحتها، حسب مصدر إعلامي.
و أضاف المصدر ذاته، أن صحيفة abc الإسبانية كشفت أن عدم الاصطفاف إلى جانب أمريكا ودول الخليج سيضيع على إسبانيا فرصة اللحاق بقطار التنمية ووضع موطئ قدم في الصحراء المغربية التي أصبحت قبلة لاستثمارات كبرى.
بالإضافة إلى أن الشركات الإسبانية لها إمكانات كبيرة للاستثمار في الصحراء التي يحمل ساكنتها ذكرى وصدى طيب عن الإسبان.
و في هذا الصدد، قال عبد العالي بروكي، أستاذ باحث في العلاقات المغربية الاسبانية، إن العديد من الجرائد والمنابر الإعلامية تعتبر أن الموقف الاسباني المتصلب في قضية الصحراء المغربية لا يخدم مصالح إسبانيا في المغرب.
مشيرا أن الموقف الرسمي الإسباني مازال يبرح مكانه وينظر للحل في إطار الأمم المتحدة وتقرير المصير.
كما شدد المتحدث ذاته، على أن العديد من الصحفيين الإسبان ينصحون بلادهم بعدم السير في هذا الاتجاه حتى لا تفقد مكانتها كأول شريك تجاري المغرب، لتحيق أهداف مستقبلبة ناجحة.
ذكر مصدر إعلامي، أن القوات المسلحة الملكية ردت بقوة على استفزازات انفصاليي البوليساريو، بعدما جددت هذه الأخيرة المناوشات قرب الجدار الامني المغربي بالصحراء المغربية.
و أضاف المصدر ذاته، أنه تم رصد ليلة أمس الخميس سيارات رباعية الدفع تابعة للمرتزقة من طراز “تويوطا” شرق الجدار الأمني المغربي، بقطاع المحبس قبالة الفوج 40، وتم قصفهم بالأسلحة المناسبة لمدفعية القوات المسلحة الملكية.
و أشار المصدر أن المغرب كان قد أعلن عن استئناف حركة النقل مع موريتانيا، عبر “الكركرات” ، إثر تحرك القوات المسلحة الملكية أنهت إغلاق المعبر من جانب موالين لجبهة “البوليساريو” الانفصالية منذ 21 أكتوبر الماضي ما دفع الاخيرة للاعلان بأنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991، برعاية الأمم المتحدة.
و منذ ذلك الحين و مرتزقة البوليساريو تحاول استفزاز القوات المسلحة الملكية، و هذا كان واضحا عندما صنعت سيناريو أنه تم قصف معبر الكركارات بصواريخها الكارتونية.
عقيدة الكراهية لدى الحكام الجزائريين ضاربة في القدم، حيث أسدل وزير الخارجية التونسي الأسبق، “أحمد ونيس” الستار عن مجموعة من الحقائق والمؤامرات التي حبكها النظام العسكري الجزائري ولا يزال ضد المملكة المغربية بشهادة التاريخ.
وقال أحمد ونيس في حوار مع “اليوتيوبر” المغربي المقيم بألمانيا “هربال نبيل”، إن ” دولة الجزائر تنهج سياسة توسع وهيمنة من خلال خلق دولة اصطناعية في الصحراء تفصل بين الجزائر والمحيط الأطلسي هي غايتها نفاذ الجزائر إلى هذا المحيط”، حسب تعبيره.
وأورد ذات المتحدث، “أشهد بشيء آخر هو أن أحمد بنصالح من الزعماء التونسيين الذي خلف الرئيس فرحات حشات على رأس اتحاد العام للشغل، و تزعم الخيار لسياسة التخطيط في التنمية الاقتصادية بتونس ودخل الحكومة، وانقلبت عليه الأمور، وكان قد لجأ إلى الجزائر هربا من المتابعة، فلما زرته في بيته هناك وسألته كيف تم استقبالك من طرف الجزائر قال لي أكرموني جميعا وقدموا لي كل المساعدات الأخوية، لكنه أخبرني بنصالح أن الرئيس الهواري بومدين استقبله بكل أخوة وأشار إلي أنه يجب أن أعلم بشيء بعد أن طال الحديث بينهما، حيث دعا بومدين بنصالح ليخرجا إلى الحديقة فإذا به أشار إلى غروب المغرب أي إلى المغرب وقال له مادام هؤلاء يتحكمون في العرش المغربي إننا لا ننام مطمئنين”.
وزاد الوزير الأسبق قائلا “استغرب بنصالح من تصريح الرئيس آنذاك”، مؤكدا أن هذا الحوار بين المعنيان بالأمر كان في فبراير 1973 أي قبل اندلاع النزاع حول الصحراء وقبل تأسيس جبهة البوليساريو”.
جدير بالذكر أن أحمد ونيس، كان قد صرح في لقاء حواري على أثير إذاعة تونسية قائلا “إن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب كاملة على صحرائه يمثل “مكسبا قويا” للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحقوقها المشروعة، مشددا على أن النظام العسكري الجزائري “هو الذي يتحمل مسؤولية إجهاض الحلم المغاربي”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس