وصل عبد المؤمن ولد قدور المدير العام الأسبق لسونطراك قبل قليل من يوم الأربعاء، مكبل اليدين من الإمارات.
هذا وسلمت الإمارات العربية المتحدة، بشكل رسمي اليوم (الأربعاء) الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور إلى العدالة الجزائرية.
في ذات السياق دخل الحراكي والسياسي الجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه الواقعة، حيث تسائل “ما علاقة تسليم الهارب ولد قدور من طرف الإمارات بعودة جناح التوفيق نزار؟”.
وقال المتحدث ذاته في منشور على صفحته فيسبوك، “تصفية جناح المقبور القايد صالح من طرف الجماعة العائدة لجناح السفاحين التوفيق ونزار لم تكن لتكتمل دون تسليم الهارب عبد المؤمن ولد قدور، فجذور الخلاف بين الجنرال توفيق و ولد قدور تعود إلى سنة 2006 عندما تم تحريك قضية جوسسة من طرف مديرية الاستعلام والأمن (DRS) ضد ولد قدور وتم سجنه سنة 2007 بتلك التهمة”.
وتابع المتحدث ذاته، “أصبح فيما بعد ولد قدور واحد من أقرب المقربين من السعيد بوتفليقة وكان تحت حماية القايد صالح، وكان شارك حتى في سقوط الجنرال توفيق سنة 2015 وهو ما جعل هذا الأخير وجماعته يحركون جهاز القضاء مع عودتهم بداية سنة 2020 لإصدار مذكرة توقيف دولية ضده”.
وأشار إلى أن، “ولد قدور الذي كان المدير العام السابق لسوناطراك متورط في عدة قضايا فساد أهمها قضية “مصفاة أوغستا”، وسيحاول النظام اليوم إيهام الشعب أنه يحارب الفساد لكن الحقيقة أن هذا ليس إلا تصفية حسابات بين الأجنحة والسؤال الذي يبقى مطروح ما هو المقابل الذي ستأخذه الإمارات مقابل هذا التسليم”.
وأضاف، “تمثيلية وصول ولد قدور مكبل اليدين من الإمارات العودة إلى تركيب أفلام لإيهام الشعب أن النظام يحارب الفساد في وقت أنها صراعات أجنحة وأن الفاسدين بالآلاف يتمتعون بحريتهم”.
سلمت الإمارات العربية المتحدة، بشكل رسمي اليوم (الأربعاء) الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور إلى العدالة الجزائرية، في انتظار وصوله إلى الجزائر خلال الساعات القليلة القادمة.
في ذات السياق دخل الحراكي والسياسي الجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه الواقعة، حيث تسائل “ما علاقة تسليم الهارب ولد قدور من طرف الإمارات بعودة جناح التوفيق نزار؟”.
وقال المتحدث ذاته في منشور على صفحته فيسبوك، “تصفية جناح المقبور القايد صالح من طرف الجماعة العائدة لجناح السفاحين التوفيق ونزار لم تكن لتكتمل دون تسليم الهارب عبد المؤمن ولد قدور، فجذور الخلاف بين الجنرال توفيق و ولد قدور تعود إلى سنة 2006 عندما تم تحريك قضية جوسسة من طرف مديرية الاستعلام والأمن (DRS) ضد ولد قدور وتم سجنه سنة 2007 بتلك التهمة”.
وتابع المتحدث ذاته، “أصبح فيما بعد ولد قدور واحد من أقرب المقربين من السعيد بوتفليقة وكان تحت حماية القايد صالح، وكان شارك حتى في سقوط الجنرال توفيق سنة 2015 وهو ما جعل هذا الأخير وجماعته يحركون جهاز القضاء مع عودتهم بداية سنة 2020 لإصدار مذكرة توقيف دولية ضده”.
وأشار إلى أن، “ولد قدور الذي كان المدير العام السابق لسوناطراك متورط في عدة قضايا فساد أهمها قضية “مصفاة أوغستا”، وسيحاول النظام اليوم إيهام الشعب أنه يحارب الفساد لكن الحقيقة أن هذا ليس إلا تصفية حسابات بين الأجنحة والسؤال الذي يبقى مطروح ما هو المقابل الذي ستأخذه الإمارات مقابل هذا التسليم”.
بالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية والمقلقة بالجزائر، ينتظر أن يتم اللجوء إلى استخدام قارورات الأكسجين في البيوت لمرضى كورونا، لكن في ظل ذلك هناك مخاطر كثيرة يحذر منها مختصون ويؤكدون ضرورة التقيد بضوابط الاستعمال الآمن لهذه المادة لتجنب الأضرار الصحية الوخيمة.
في ذات السياق، أوضح مختص في الإنعاش الطبي، البرفيسور مصباح نذير أنه بعد تسجيل الاستعمال الكبير للأكسجين في البيوت بعد ارتفاع عدد مرضى كورونا، يتعين على المواطن إدراك أن استعمال هذه المادة يجب أن يكون وفقا لوصفة طبية وبعد استشارة طبية.
وأضاف المتحدث ذاته، “إن الأكسجين في الاستعمال الطبي هو دواء مثله مثل باقي الأدوية وسوء استعماله يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض ولدينا دراسات أظهرت أن عدم التقيد بضوابط وشروط الاستخدام الآمن للأكسجين بإمكانه أن يتسبب في إتلاف رئتي المريض”.
كما شدد على ضرورة عدم تسرع المواطن في استخدامه لهذه المادة، واستشارة الطبيب حتى لا تكون هناك أضرار صحية.
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على دحدوح “ب. بن محمد” المدعو عبد المالك برتبة سفير للعصابة ينشط في الساحل بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه إرهابي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2017.
وأسفرت عملية البحث المنجزة عن حجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف و3 مخازن ذخيرة مملوءة وغواصة بر مائية، كانت بحوزته.
كما تم الكشف ببلدية دوار الماء، ولاية الوادي، عن مخبأ يحتوي على 40 حشوة دافعة خاصة بقذائف المدفعية و1957 طلقة ذخيرة من مختلف العيارات و408 مفجر خاص بالألغام والقنابل اليدوية، بالإضافة إلى مجموعة أجزاء ومخازن وسلاسل ذخيرة خاصة بأسلحة مختلفة وأجهزة اتصال.
لاتزال الأوضاع بالجزائر تتجه نحو الأسوأ يوما بعد يوم، بسبب الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا، والذي نتج عنه ارتفاع الحالات الحرجة التي تستدعي الدخول لأقسام الإنعاش التي أصبحت مكتظة، وعجز الدولة الجزائرية توفير الأوكسجين للمرضى.
وأظهر مقطع فيديو وثق أمام مستشفى ولاية وهران، مواطنا جزائريا وهو يعاتب تبون، بعدما لم يجد قنينة أوكسجين لزوجته التي ترقد داخل المستشفى، محملا إليه مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه البلاد، حيث قال ” كنت نموت على الجزائر ويديني النيف ضد المغاربة….ودابا لا”، في إشارة إلى مقارنة بلاده بالمغرب.
يشار إلى أن الجزائر تعيش في الأيام الأخيرة موجة إصابات بفيروس كورونا، أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الأوكسجبن بمستشفيات البلاد.
لازالت معظم الولايات بالجزائر تعاني من أزمة المياه، التي أقلقت عددا من الجزائريين في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي قطع فيه المسؤولون وعودا عديدة فشلوا في تحقيقها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض أحياء الجهة الشرقية لولاية الجزائر، تعيش أزمة عطش حقيقية، منذ اعتماد نظام توزيع المياه الصالحة للشرب بالتناوب.
وأضافت ذات المعطيات، أن هناك أحياء عديدة، تشهد تذبذبا في التوزيع، كما أن هناك عائلات لا يصلها الماء بصفة نهائية، ومنها من تقضي ليال بيضاء في انتظاره، إلا أن حنفياتهم جفت، ولم يصلها الماء منذ فترة طويلة، خاصة القاطنين في الطوابق العليا بالعمارات، أو السكنات الفردية، وبعض المناطق المعزولة أو المعروفة بالأحواش، وبمناطق الظل.
وأشارت المعطيات إلى أن بعض البلديات التي تعرف أزمة حادة، مثل الرويبة، الرغاية، هراوة، المرسى، الدار البيضاء وسكيكدة وغيرها، لم يصلها الماء لمدة شهر ونصف الشهر، بينما تستفيد سكنات في نفس الأحياء من المياه، حسب برنامج التوزيع المعتمد، نتيجة قلة التدفق التي حرمت الكثيرين من المياه.
كما أن هناك أحياء عديدة لم يصلها الماء منذ شهرين، مثل حي المحجر ببلدية المرسى، حيث حرموا من هذه المادة الحيوية منذ أكثر من شهرين.
يشار إلى أن، شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال“، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن إنقطاع التزود بالماء الشروب على بلديتين بالعاصمة.
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، (الثلاثاء) 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي المتابع بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير، كما تم منعه من الترشح لمدة عشر سنوات سارية المفعول بدءا من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.
أما بخصوص بوعمريران مدير أملاك الدولة بالولاية سابقا، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقه 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية، بالإضافة إلى منعه هو الاخر من حق الترشح لمدة 10 سنوات.
أما بالنسبة للمتهمين الآخرين، ويتعلق الأمر بإطارات بوزارات الصناعة والسياحة والبيئة وبولاية تيبازة، فقد تراوحت الالتماسات في حقهم بين 5 وسنتين حبسا نافذا وغرامة مليون دج لكل واحد منهم.
كما التمس الوكيل تغريم المستثمرين الثلاثة الذين تحصلوا على المشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به بمليون دج غرامة لكل منهم، كما تم إقصائهم من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. والتمس وكيل الجمهورية أيضا مصادرة الأموال والعقارات التي تم حجزها خلال التحقيقات في القضية.