نشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية، نقلا عن مصدر إعلامي، تقريراً تحدثت فيه عن الانفجار الكبير لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، حيث أشارت إلى أن سقوط حاشية الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل عام 2019، وموت رئيس الأركان السابق الجنرال أحمد قايد صالح في ديسمبر عام 2019، أتاحا إمكانية “إعادة تركيز المهام والهياكل” حول المديرية المركزية لأمن الجيش، العمود الفقري السابق لدائرة الاستعلام والأمن السابقة، طريقة “لإعادة الكنيسة إلى وسط القرية”، كما تنقل المجلة عمن وصفته بالعارف بأجهزة الاستخبارات الجزائرية، حسب ذات المصدر.

وأضاف المصدر، أنه في السنوات الأخيرة من حكم عبد العزيز بوتفليقة، انتهى المطاف بحل دائرة الاستعلام والأمن (DRS) في عام 2016، وتم توزيع إداراته وخدماته المختلفة بين رئاسة الجمهورية وأركان الجيش الجزائري.

وأشارت الجريدة نقلا عن المصدر، إلى أن تشتت الهياكل بين هيئة الأركان العامة ورئاسة الجمهورية تبعه وضع المديرية المركزية لأمن الجيش (DCSA) تحت مظلة مجتمع الاستخبارات أو المخابرات، وتأثير رئيس الأركان الحالي الجنرال سعيد شنقريحة.

وذكر المصدر، أن إعادة تركيز “المهمات والهياكل” تتمحور حول محورين، إعادة تعيين قدامى المحاربين السابقين في دائرة الاستعلام والأمن الذين طردتهم حاشية بوتفليقة في المناصب القيادية والفرعية.

بالإضافة إلى إعادة “طابع عمودي مرن” بين الأقسام الثلاثة الأكثر أهمية، “DGSI (الأمن الداخلي) وDGDSE (الأمن الخارجي) وDGRT (الاستخبارات الفنية) وDCSA (المركزية)”.

وأكد المصدر، أن إعادة تركيز الأجهزة الاستخباراتية هذه، تخضع قبل كل شيء إلى تقلبات التحديات الداخلية، المتمثلة في الأزمة السياسية وعودة الحراك الشعبي الجزائري من حين لآخر، والتوترات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة استقطاب الهوية، ومسألة الانفصال.

بالإضافة إلى التحديات الخارجية، بما في ذلك التهديد الإرهابي، والتغيير في الاستراتيجية الفرنسية في الساحل عبر الإعلان عن نهاية عملية “برخان”، بالإضافة إلى التوتر مع الجارة المغرب، الذي تصاعد في الفترة الأخيرة، حسب المصدر ذاته.

قال مصدر إعلامي، “أن حكام الجزائر هم الإرهابيين ويدعمون الإرهاب فوق أراضيهم إنطلاقا من تيندوف”.

وأضاف المصدر “الجزائر تايمز”، “أنه قُتل المجاهد محمد خيضر ولا نعرف الحقيقة، شُنقَ كريم بلقاسم و لانعرف الحقيقة، قتل علي المباشر السي الطيب الوطني ( الرئيس بوضياف) ولا نعرف الحقيقة، قتل آلاف الجزايريين في عشرية سوداء ولا نعرف الحقيقة، تمت تصفية الشاب حسني و معطوب الوناس ولا نعرف الحقيقة، مرّ الربيع الأسود ولا نعرف الخلفيات و التفاصيل….”.

وأكد أنه” من يصفّق اليوم للإتهامات “خطيرة” بتحمّس، مالازمش يشكي كي مايلقاش آسمو في مسابقة توظيف بدون سبب، كي يغبرو خوك ولا وليدك بدون دليل وتبقي بدون أي معلومة”.

وأشار إلى أن “العدالة تحتاج الحقيقة، و الإتهام يحتاج الإثبات و الأدلة، و مع هذا النظام، بارك اليوم ضد خصومك علي طريقتك، راح تبكي غدوة مع روحك علي طريقتك”

أعلن السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة اليوم الأربعاء 18 غشت 2021، تضامنه مع مقاوم العصابات و عضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت.

وقال بن زهرة في منشور فيسبوكي، “تضامني المطلق مع الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت وعائلته الكريمة”.

وأصاف، أنه”تم تبليغه من الشرطة البريطانية أن هناك تهديد على حياته وأنه توجد “جهات” تريد تصفيته”.

أعرب المعارض الجزائري محمد عبد الله، عن خشيته من إقدام السلطات الإسبانية على تسليمه إلى السلطات الجزائرية، بعد اعتقاله قبل أيام، حيث وجهت له اتهامات وصفها بـ “الخطيرة وأنها “باطلة وغير واقعية”.

وقال عبد الله، نقلا عن مصدر إعلامي الذي تحدث معه عبر الهاتف من معتقله في أحد مراكز الترحيل التابعة لشرطة الحدود الإسبانية، أنه “أتى إلى إسبانيا قبل ثلاثة أعوام لاجئا سياسيا بمعية أفراد أسرته، وأنه لم يرتكب أي مخالفة من شأنها المس بأمن واستقرار إسبانيا أو أي بلد آخر تدعو إلى اعتقاله أو تسليمه للنظام الجزائري”.

وأضاف المتحدث ذاته، “الاتهامات التي وجهتها لي الجهات الأمنية الإسبانية تقوم على أساس أنني أشكل خطرا على الأمن الإسباني وشركاء إسبانيا في إشارة تحديدا إلى النظام الجزائري، وأنني كنت عسكريا سابقا، وأن ذلك من شأنه أن يدفعني لاحتمال استعمال السلاح، وأنني على علاقة بالجبهة الإسلامية، وهو كلام خاطئ تماما ولا يسنده واقع، ولكنني لا أنفي علاقتي بمعارضين جزائريين يسعون لقيام الدولة المدنية”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن “الاتهامات الإسبانية باطلة بل إن جزءا منها منقول حرفيا عن اتهامات وجهتها لي عصابات النظام الحاكم في الجزائر”.

وقال عبد الله، “منذ دخلت الحدود الإسبانية لم أخالف قوانين البلاد ولا القوانين الدولية المتعلقة باللجوء، ولم أتدخل في أي شأن إسباني، وقد قدمت وثائقي كلاجئ سياسي، وهذه صفة تعني أنني معارض للنظام الجزائري، وأنني أمتلك من الوثائق والمعلومات ما يسند رأيي السياسي، وهذا موقف لا يمس أمن إسبانيا ولا أي بلد آخر في شيء، ولا يدعو إلى اعتقالي، لأن رأيي ومواقفي مسنودة بالدليل”.

وتابع، “من الغريب فعلا أنه تم توجيه اتهامات لي بالعمل على إسقاط الدولة الجزائرية، والواقع أنا معارض سياسي للنظام القائم وليس للدولة، وأن كشفي لملفات الفساد، الذي يقوم به كبار جنرالات ومسؤولي النظام الحاكم في الجزائر، هو الذي جعلهم يضغطون بشدة وتسليمي إذا استطاعوا ذلك”.

وبخصوص اعتقاله، اعتبر محمد عبد الله، أن “هناك خشية من أن السلطات الإسبانية تخضع لضغوط النظام الجزائري وللوبيات إسبانية مستفيدة من النهب العارم الحاصل في الجزائر وتقوم بتسليمي”.

وأشار إلى أنه “ربما الضغط الإضافي هنا أن تعيين الجنرال علي يحيى ولحاج قائدا للدرك الوطني، زاد من الضغوطات لأنني سبق وأن أثبت بالدليل تورطه في التعذيب في التسعينيات”.

وتابع “أنا أراهن على علوية القانون الإسباني والقانون الدولي، وعلى الدعم من النشطاء والمنظمات الحقوقية الإسبانية والعالمية، لمنع تسليمي، لأنني أعبر عن موقف ورأي يخصني في مصير بلدي (الجزائر)، التي تشهد في الفترة الأخيرة أوضاعا تتردى يوميا بشهادة العالم، وكان حريا أن تقوم إسبانيا بتسليم مسؤولين جزائريين كبار بمن فيهم جنرالات متهمون بملفات فساد، وقد هربوا إليها”، حسب ما قاله.

يشار إلى أن اعتقال المعارض السياسي الجزائري في إسبانيا، جاء في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في الجزائر، حيث أعلن عبد المجيد تبون، توقيف 22 مشتبها في إشعال حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات شمالي البلاد من بينها ولاية تيزي وزو، وخلفت عشرات القتلى والمصابين.

توعّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم (الأربعاء)، بمحاسبة المتسببين في جريمة اغتيال الشاب جمال بن سماعين والحرائق، حيث أن الجزائر ستحاسب كل من اقترف تلك الجرائم البشعة.

وقدم تبون تعازيه إلى كل ضحايا الحرائق، داعيا الله أن يشفي جميع المصابين.

وقال تبون إن الجزائر في معترك بناء الدولة الوطنية التي تخوضه والتحديات التي تجابهها تستلهم القوة من التضحيات الجسيمة التي بذلها الشعب الجزائري شغفا بالحرية وطلبا للسؤدد.

ودعا عبد المجيد تبون، الشعب الجزائري من جيل الأبناء والأحفاد إلى استكمال مسيرة شهداء الجزائر وأبطالها من الأسلاف بنفس روح الإخلاص للوطن وبنفس العزيمة وإرادة التغلب على المحن والصعاب، مؤكدا أنه واجب للوفاء بمسيرة أسلاف الجزائر الأبطال.

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي اليوم الأربعاء 18 غشت 2021، من توقيف 99 شخصا بكل من ولاية تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم ضبط 18 مركبة و121 مولدا كهربائيا و83 مطرقة ضغط و75 طنا من خليط الحجارة والذهب الخام.

كما تم الحجز عن كميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في ذات السياق، تم حجز أيضا عن 6254 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة، وتمكن الجيش الوطني من إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 9909 لتر بكل من ولاية تبسة الطارف وسوق أهراس.

اعترف ق.أحمد، متهم في قتل جمال بن سماعين بدوره في الجريمة، “مبديا أسفه لارتكابها”.

وقال المعني بالأمر، “أنا ماحرقتوش بصح رميت الكارطون باش يزيد يلـهب”

وجاء ضمن اعترافات المتهمين التي عرضتها المديرية العامة للأمن الوطني، على الرأي العام من خلال القنوات الوطنية، اعتراف المتهم “ق.أحمد”

هذا واعترف المتهم من خلال تصريحاته بالمشاركة في حرق الضحية قائلا “أنا ماحرقتوش بصح رميت الكارطون باش يزيد يلـهب ليحرقوه هوما التيارتي ورمضان الأبيض”.

دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله إلى التمسك بالوحدة الوطنية وترك القضاء يتولى أمر الذين قاموا بقتل وحرق جمال بن إسماعين.

ودعا غلام الله في تصريح صحفي الأمة الجزائرية إلى أن تثق في نفسها وأن تؤمن بوحدتها وفي حقها في الحرية وترك هذه المسألة للقضاء، حيث قال “إن الذين قاموا بحرق الغابات يريدون أن يشعلوها في قلوب الناس لدى نحن ندعو إلى تهدئة النفوس وأن يعود الإنسان إلى نفسه ويفكر في مصلحة الأمة”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن منطقة القبائل خدمت اللغة العربية والإسلام والحديث والتفسير، حيث تساءل “كيف للعدو أن يستطيع أن يمس بالوحدة الوطنية الذي صنعها القرآن والإسلام وكذا ثورة نوفمبر والحركة الوطنية”.

وشدد بوعبد الله غلام الله على أن منطقة القبائل جزء لا تتجزأ من الجزائر، حيث ذكر أن الثقافة الإسلامية انطلقت من هذه المنطقة التي شهدت فيها، كما قال، كتابة قواعد اللغة العربية.