بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزائر، من اتهامها للمغرب بأنها هي التي تسببت في اندلاع الحرائق في ولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها، واتهمت المغرب واسرائيل بتقديم الدعم لحركة رشاد، وآخرها إعلان الجزائر قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب بصفة نهائية وسحب سفيرها من العاصمة الرباط، بلغت السخرية والتهكم من هذه الاتهامات مبلغ الضحك الهستيري بين مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتقب البعض أن يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والجنرالات “عن إلغاء صلاة المغرب بعد قطع العلاقات، لأنها تذكرهم بالمغرب الجار، ولا يودون سماعها يوميا تتردد عن مغيب شمس كل يوم، وتعويضها بصلاة الجزائر أو صلاة البوليساريو”، حسب تعبيرهم.

يشار إلى أن الجزائر أعلنت يوم الثلاثاء 24 غشت 2021، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، بعد توتر في العلاقات بين البلدين ازداد بشكل كبير مؤخرا.

دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط قرار الجزائر حول قطع العلاقات مع المغرب، حيث تساءل، “هل من الوطنية نسيان خيانة لعمامرة وتجاهل من يحركه لتنفيذ أجندته في المنطقة؟”.

وقال بن زهرة في تدوينة دبجها على صفحته فيسبوك، “تحركت العديد من الأبواق المحسوبة على المعارضة لمباركة قرار النظام بقطع العلاقات مع المغرب رغم ما يحمله ذلك من مخاطر على استقرار المنطقة، ولم يكتفي البعض بذلك بل ذهبوا إلى حد مساندة “شوشو ماكرون” رمطان لعمامرة والثناء عليه والدعوة إلى “التخندق” وراء الدبلوماسية الجزائرية من باب الوطنية”.

وأضاف المتحدث ذاته، “ما تتناسى ذكره هذه الأبواق التي تحركها المخابرات الجزائرية بشكل مباشر أو غير مباشر هو أن لعمامرة تورط في ما لا يمكن إلا وصفه بالخيانة العظمى، كان ذلك في مارس 2019 لما كان ما يقارب 20 مليون جزائري في الشارع فقام رمطان لعمامرة بجولة في العواصم الأوروبية لحشد دعمها للنظام ضد الشعب عبر اللعب على وتر وصول الإسلاميين إلى الحكم”.

وتابع بن زهرة، “مباشرة بعد تعيينه على رأس وزارة الخارجية منذ أسابيع كنت أشرت إلى أن تعيين لعمامرة لم يأتي لا من الرئيس المعين تبون ولا من الجنرالات بل بضغوط من القوى العظمى، ويمكن وصفه بعميل للقوى الإمبريالية كما هو الحال مع شخص مثل الأخضر الإبراهيمي وسواء قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب أو قرارات أخرى من الخارجية الجزائرية فهي خدمة لأجندات خارجية في مقدمتها فرنسا التي رغم ما قامت به في الجزائر من إجرام ورغم أنها تأوي زعيم حركة الماك وتدعمها لم يتم قطع العلاقات معها”.

تأسف أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء 25 غشت 2021، لقطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية.

ودعا أمين عام جامعة الدول العربية، في منشور على الصفحة الرسمية لجامعة الدول العربية على موقع فايسبوك، الجزائر والمغرب إلى “ضبط النفس وتجنب الصعيد”.

وحسب مصدر إعلامي، فإن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، قال إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقوداً على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

استدعى وزير الخارجية الجزائري السفير المغربي المعتمد لدى الجزائر، بعد قرار الجزائر حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، غير أن السفير رفض الاستجابة لهذا الطلب “المنافي للأعراف الدبلوماسية”.

بعد مرور وقت قصير من الإعلان عن قرار الجزائر، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، استدعى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سفير المملكة في الجزائر محمد أيت الوالي، هذا الأخير لم يستجب لطلب الدبلوماسي الجزائري.

في ذات السياق قال مصدر إعلامي، “عدم استجابة السفير المغربي أمر مفهوم، إذ كان يتعين على وزير الخارجية الجزائري أن يستدعي سفير المملكة قبل المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر وليس بعد المؤتمر الصحفي، هذا الأمر لا يدخل في الأعراف الدبلوماسية!”.

دعت فرنسا اليوم الأربعاء 25 غشت 2021، الجزائر التي قطعت أمس الثلاثاء علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها المغرب، والرباط إلى العودة إلى منطق “الحوار” من أجل “الاستقرار” في منطقة المغرب العربي.

وقال مساعد الناطق بِاسم الخارجية الفرنسية في بيان، “أن فرنسا تبقى بالطبع متمسكة بتعميق العلاقات والحوار بين دول المنطقة، من أجل ترسيخ الاستقرار والازدهار فيها”.

يشار إلى أن الجزائر قرّرت أمس الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، بسبب ما وصفته “الأعمال العدائية” للمملكة، في خطوة أسفت لها الرباط، معتبرة إياها “غير مبرّرة” بتاتاً وتستند إلى “مبرّرات زائفة”.

في ذات السياق، قالت الخارجية المغربية في بيان إنّ هذا القرار كان “متوقّعاً بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.

وأضاف البيان، “ستظلّ المملكة المغربية شريكاً موثوقاً ومخلصاً للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبنّاءة”.

كتب المعارض الجزائري “وليد كبير” ما يلي على صفحته الفايسبوكية بمواقع التواصل الإجتماعي، قبل ساعات من إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب:

(أبواق النظام 🇩🇿 تطبع إلكترونيا 😂😂😂😂
قناة النهار 🇩🇿 @ennaharonline تطلق مجموعة Ennahar TV على تطبيق @Viber الذي تأسس سنة 2010 في تل أبيب🇮🇱 من طرف Talmon Macro🇮🇱 المدير السابق للمعلوماتيات بوزارة الدفاع الاسرائيلي🇮🇱!
وهذا كي نسموه تطبيع ولا مع فلسطين🇵🇸 ظالمة او مظلومة😂؟!)

وجه وليد كبير، ناشط سياسي جزائري، ورئيس الجمعية المغاربية للسلام وتعاون وتنمية، سؤال لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حيث قال “كيف سيتمكن الرعايا المقيمون في المغرب من زيارة الجزائر مستقبلا؟”.

وأضاف المتحدث ذاته في تدوينة قصيرة دبجها في صفحته فيسبوك، “لقد قلتم أن مصالح الرعايا في البلدين  لن تتضرر!”.

واقترح المتحدث ذاته، “في حالة عدم إعادة تشغيل الخط الجوي الرابط بين الجزائر أو وهران مع الدار البيضاء أن يفتح ممر بري إنساني للرعايا المقيمين”.

وأشار إلى أن “المعبر البري كان مفتوح للرعايا المقيمين خلال فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي امتدت من 1976 الى 1988”.

وتابع، “من حق الرعايا المقيمين زيارة وطنيهم برا إذا تعذر إعادة تشغيل الخط الجوي، غير ذلك هو إضرار بليغ بمصلحة الرعايا”.

قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أمس الثلاثاء 24 غشت 2021، “إن إقدام النظام الجزائري على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان متوقعا بكيفية تكاد تكون مؤكدة”.

في ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، في ندوة صحافية عقدها بعد عصر (الثلاثاء)، قرار قطع العلاقات الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بعد أن مهدت الجزائر لذلك يوم الأربعاء الماضي، بإعلان “إعادة النظر” في علاقاتها مع المملكة المغربية.

واعتبر الحسيني، في تصريح صحفي، “أن بوادر قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب كانت واضحة منذ انخراط المؤسسة العسكرية الجزائرية في عملية التصعيد ضد المملكة منذ أشهر عدة”.

وبخصوص الاتهامات التي وجهها النظام الجزائري للمغرب خلال الآونة الأخيرة، قال المتحدث ذاته، “اتهامات ليست فقط رخيصة بل عشوائية، ولا يمكن أن تصدر عن شخص يتحكم بشكل دقيق في ما يقدمه من معلومات”.

يشار إلى أن النظام الجزائري سبق أن اتهم المغرب بدعم الحركتين المطالبتين باستقلال منطقة القبايل “الماك” و”رشاد”، وادعى بشكل رسمي وقوف المملكة وراء الحرائق المهولة التي شهدتها ولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها، مخلفة عشرات القتلى.

من جهة أخرى، عرض المغرب على الجزائر المساعدة لإطفاء الحرائق عبر تسخير طائرتين مخصصتين لهذا الغرض، غير أن النظام الجزائري تجاهل المساعدة المغربية وفضل استئجار طائرات من دول أوروبية.

وتساءل الحسيني، “هل يعقل أن يجتمع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر برئاسة الجمهورية ليعتبر أن المغرب هو المسؤول عن الحرائق التي عرفتها البلاد، في الوقت الذي جدد العاهل المغربي، قبل أيام فقط، مد اليد للجزائر من أجل التعاون بين البلدين والتنسيق لإعادة بناء الاتحاد المغاربي”.

كما توقف الحسيني عند عدد من ردود الفعل الجزائرية إزاء المغرب خلال الآونة الأخيرة، منها اتهام وزير الخارجية المغربي بالإيحاء إلى وزير الخارجية الإسرائيلي بالتصريحات التي أدلى بها خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط، والتي حذر فيها من خطر التقارب الإيراني الجزائري، معتبرا أن هذه الاتهامات تدل على أن المؤسسة العسكرية في الجزائر “دخلت في مجال العبث الحقيقي”.

وأكد المتحدث ذاته، أن التهم التي ظل النظام الجزائري يوجهها للمغرب، “تهم واهية لا تسندها أي حجة”، مشيرا إلى أنه “عندما تتعرض دولة ذات سيادة لشيء ممّا تدعي الجزائر تعرضها له من طرف المغرب، فإنها تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لأنه المسؤول عن كل ما يتعلق بالمساس بالوحدة الترابية للدول والتهديدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولكن مادام أن الجزائريين لا يتوفرون على أي حجج، فلن يلجؤوا إلى مجلس الأمن ولا إلى غيره”.

وفيما يخص، أن يتطور العداء الجزائري للمغرب إلى حرب بين البلدين مستقبلا، قال الحسيني أن التصعيد الجزائري “وراءه نوايا مسبقة لا تستهدف فقط قطع العلاقات، لأنها مقطوعة أصلا، بل ربما يمكن توقع الأسوأ من هذا النظام، كل الاحتمالات تبقى ممكنة”.

في ذات السياق، أشار الحسيني إلى أن “النظام الجزائري سيكون هو المسؤول الوحيد في حال حدوث أي حرب، لأن المغرب ظل محافظا على مبادئه المتعلقة باحترام مبادئ الأمم المتحدة التي تهم عدم اللجوء إلى استعمال القوة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الجوار مع البلدان في المجال الإقليمي”.