يمثل الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب عملية دورية ذات أهمية بالغة، حيث يتيح للدولة رصد وتحليل التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على امتداد التراب الوطني.

و يُعد هذا الإحصاء أداة حيوية تستخدمها الحكومة في رسم السياسات العامة وتحديد الأولويات الوطنية في مجالات التنمية المختلفة.

ومع اقتراب موعد الإحصاء السابع للسكان والسكنى، يبرز السؤال حول مسار هذه العملية التاريخية وكيفية تطورها عبر العقود. بدأت أولى عمليات الإحصاء في المغرب خلال فترة الحماية الفرنسية، وكانت تهدف في البداية إلى خدمة الإدارة الاستعمارية من خلال معرفة التركيبة السكانية وتوزيعها الجغرافي.

ومع نيل المغرب استقلاله، أصبح هذا الإجراء جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية، حيث تم تطويره ليكون أداة فعالة لتخطيط التنمية المستدامة.

اليوم، يظل الإحصاء العام للسكان والسكنى من أهم الوسائل التي تعتمد عليها المملكة لتحقيق أهدافها التنموية وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا لجميع المواطنين.

المصدر : صحافة بلادي

تشهد مدينة برشيد في الآونة الأخيرة وضعًا مقلقًا فيما يتعلق بالماء الشروب، حيث سجلت السلطات المحلية عجزًا مائيًا يقدر بحوالي 25%. هذا الوضع يُفسر الانقطاعات المتكررة للمياه التي يعاني منها سكان المدينة، خاصة خلال الفترة الليلية من الساعة الحادية عشر ليلاً إلى السادسة صباحًا.

الانقطاعات المستمرة للماء تسببت في إحداث حالة من الاستياء بين السكان، الذين يعبرون عن قلقهم من تأثير هذا الوضع على حياتهم اليومية، خاصةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الحاجة إلى الماء في هذه الفترة.

من جهة أخرى، تحاول السلطات المحلية اتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة، من خلال البحث عن حلول بديلة لتوفير الماء بشكل مستمر للسكان.

وقد تم الإعلان عن مجموعة من التدابير الاحترازية، مثل تقنين استهلاك المياه وتشجيع المواطنين على ترشيد استخدامها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة ليست محصورة على مدينة برشيد فقط، بل تعاني منها عدة مناطق في المغرب، في ظل تراجع المخزون المائي بفعل قلة التساقطات المطرية وتزايد الطلب على الماء نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني.

السكان يأملون أن تجد السلطات حلولاً سريعة وفعالة لهذه المشكلة، وأن تُنفَّذ مشروعات جديدة لتعزيز موارد المياه، وضمان عدم تكرار هذه الانقطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياتهم.

المصدر : صحافة بلادي

تواصل شركة Sound Energy تقدمها في مشروعها الطموح لتخزين الغاز الطبيعي المسال (LNG) في المغرب، حيث يتم حالياً تركيب ألواح السقف على أولى الخزانات التي ستصل سعتها التخزينية إلى حوالي 6200 متر مكعب.

و من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من الحقل الغازي في عام 2025 بطاقة تصل إلى 100 مليون متر مكعب سنويًا.

يُعد هذا المشروع جزءًا من الجهود المستمرة لشركة Sound Energy لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المغرب، ويهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على تخزين وتوزيع الغاز الطبيعي المسال، مما سيدعم النمو الاقتصادي والاستدامة الطاقية في المملكة.

في المرحلة الحالية، يجري وضع الألواح المعدنية على الخزان الداخلي، وهو عنصر أساسي في هيكل الخزان. بعد الانتهاء من هذه المرحلة، ستبدأ عملية اللحام، التي ستعزز قدرة الخزان على تحمل الضغوط العالية المرتبطة بتخزين الغاز الطبيعي المسال.

يأتي هذا التقدم بعد ثلاثة أشهر من استحواذ الشركة المغربية “مناجم” على غالبية أسهم فرع شركة “ساوند إنرجي” البريطانية النشط في مجال التنقيب عن الغاز في المغرب.

و بموجب الاتفاق، تمتلك “مناجم” 55% من رخصة استغلال حقل تندرارة و47.5% من رخصة التنقيب في حقل “تندرارة الكبير”، بالإضافة إلى 47.5% من رخصة التنقيب في حقل “أنوال”. بينما ستحتفظ شركة “Sound Energy Meridja Ltd” بـ20% من الأصول، وسيستحوذ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على 25% من المشروع.

تعكس هذه الخطوة التزام الأطراف المعنية بتقديم حلول طاقة مبتكرة تواكب احتياجات المغرب المتزايدة، وتساهم في تطوير البنية التحتية الطاقية في المنطقة. مع استمرار تقدم العمل في هذا المشروع الاستراتيجي، يتطلع المتابعون إلى تقديم طاقة أكثر أمانًا وموثوقية للمستهلكين، مما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في المغرب.

المصدر : صحافة بلادي

في خطوة إنسانية أثارت ارتياحًا واسعًا بين مزارعي القنب الهندي وعائلاتهم، أطلق العفو الملكي، الذي استفاد منه عدد من المزارعين المدانين أو المتابعين في قضايا متعلقة بزراعة “الكيف”، أملاً جديدًا في نفوس المستفيدين. هذه المبادرة الملكية لم تقتصر على المزارعين وأسرهم فقط، بل لقيت إشادة واسعة من قبل الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية.

وفي هذا السياق، أعرب منتدى إقليم تاونات، الذي يضم نخبة من الكفاءات في مختلف المجالات، عن تقديره لهذه المبادرة الملكية، معتبرًا إياها التفاتة إنسانية كريمة تركت أثرًا إيجابيًا في نفوس سكان الإقليم عمومًا، والمستفيدين من العفو خصوصًا.

و كما أشاد المنتدى بالخطوة الملكية التي شملت 1431 شخصًا من إقليم تاونات، من أصل 3341 شخصًا ممن كانوا مدانين أو متابعين في قضايا زراعة القنب الهندي، وهو ما يمثل أكثر من خمس عدد المستفيدين من هذا العفو.

وأشار المنتدى في بيانه إلى أن العفو الملكي جاء ليخفف من معاناة المزارعين الذين كانوا ضحية شكايات كيدية أفضت إلى صدور أحكام قضائية ومتابعات ضدهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز المسار التنموي المستدام للمناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، وفي مقدمتها إقليم تاونات.

وأكد البيان أن هذا العفو الملكي يعكس التوجهات الاستراتيجية لبناء مغرب جديد يحترم كرامة المواطنين، ويعزز التنمية الشاملة في إطار تأهيل المناطق المتضررة.

المصدر : صحافة بلادي

مع تصاعد الأخبار حول ارتفاع متوقع في أسعار زيت الزيتون هذا الموسم، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية وصول سعر اللتر الواحد إلى 120 درهم، أجرى موقع القناة الثانية حوارًا مع رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية للزيتون، لتسليط الضوء على هذه المعطيات وأسبابها المحتملة.

أكد بنعلي في حديثه أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون أمر متوقع ولا مفر منه، مشيرًا إلى أن السعر قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 110 و150 درهم للتر الواحد. ومع ذلك، شدد على أن هذه الأرقام هي مجرد توقعات مبنية على معطيات أولية، وأن تحديد السعر النهائي لا يزال غير ممكن في الوقت الحالي.

وأوضح بنعلي أن السوق العالمية تشهد ارتفاعًا في أسعار زيت الزيتون نتيجة انخفاض الإنتاج في العديد من الدول المنتجة، وهو ما يُعزى إلى الجفاف والتغيرات المناخية. وأضاف أن المغرب لم يكن بمنأى عن هذه التحديات، حيث تأثرت أشجار الزيتون سلبًا بالظواهر المناخية القاسية مثل موجة الحرارة المفرطة، والتي أدت إلى تلف جزء كبير من المحصول، بالإضافة إلى تأثير سنوات الجفاف المتتالية التي قلصت من إنتاجية الأشجار.

كما أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يشكل عاملًا آخر يساهم في زيادة أسعار زيت الزيتون، مشيرًا إلى أن ندرة المياه وارتفاع تكلفة السقي بالإضافة إلى زيادة مصاريف العمل وكراء الأراضي ساهمت في هذا الوضع.

وفيما يتعلق بالحلول الممكنة لمواجهة هذا الارتفاع، دعا بنعلي إلى ضرورة تقديم الدعم للفلاحين من خلال توفير المياه وتسهيل حصولهم عليها. وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تراجع القطاع، مما قد يدفع الفلاحين إلى التخلي عن أراضيهم والهجرة إلى قطاعات أخرى.

في هذا السياق، أعرب بنعلي عن تفاؤله بالخطاب الملكي الأخير الذي أكد فيه جلالة الملك على أهمية معالجة مشكلة ندرة المياه، معربًا عن أمله في أن تُترجم هذه التوجيهات إلى حلول عملية تؤدي إلى تحسين الوضع في القريب العاجل.

واختتم رئيس الفيدرالية حديثه بالتأكيد على أن سوق زيت الزيتون يخضع لقانون العرض والطلب، مشيرًا إلى أن انخفاض العرض مقابل زيادة الطلب سيؤدي بلا شك إلى ارتفاع الأسعار على المستويين الوطني والدولي.

المصدر : صحافة بلادي

تستعد منطقة بوزمو وإملشيل التابعة لإقليم ميدلت لاستقبال فعاليات دورة 2024 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، المقرر إقامتها بين 19 و21 شتنبر المقبل.

تُعد هذه التظاهرتان الثقافيتان، التي تنظمها جمعية أخيام بشراكة مع الجماعتين الترابيتين بوزمو وإملشيل تحت شعار “تراثنا اللامادي قاطرة للتنمية المحلية”، فرصة مميزة لتسليط الضوء على التراث الثقافي غير المادي للجهة وتعزيزه. كما تهدف الفعاليات إلى الحفاظ على هذا التراث وإشاعته، من خلال إظهار عادات وتقاليد الثقافة الأمازيغية.

تنظم هذه الفعاليات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتميز بجوانب ثقافية واجتماعية وفنية. البرنامج يشمل مجموعة من الأنشطة المميزة مثل الأمسيات الفنية التي تحييها فرق شعبية، ومعرض لمنتجات الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية التي تعرضها التعاونيات المحلية. كما يتضمن الحدث سباقاً للطريق بطول 15 كيلومتراً حول البحيرتين الشهيرتين إيسلي وتسليت.

من أبرز ما يميز موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي هو عقد قران جماعي تقليدي لشباب وشابات من مختلف قبائل المنطقة، مما يعزز الروابط الاجتماعية والثقافية بين المجتمع المحلي.

تسعى هذه التظاهرة، التي تُنظم بالتنسيق مع عمالة إقليم ميدلت وشركاء آخرين، إلى تعزيز الاقتصاد المحلي عبر توفير منصة للتبادل التجاري بين القبائل المحلية، وجذب السياح المغاربة والأجانب الراغبين في استكشاف التقاليد المحلية وحضور الاحتفالات المفعمة بالموسيقى الأمازيغية والرقصات الشعبية.

المصدر : صحافة بلادي