تعرف أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية منذ يوم أمس الخميس 31 مارس الجاري، تراجعا بأكثر من 5%، وذلك بفعل خطوات أميركية متوقعة للسحب من احتياطات الخام الإستراتيجية لديها وضخها في الأسواق.

وسائل إعلام أميركية، أفادت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بدأت في دراسة سحب مليون برميل نفط يوميا من احتياطاتها الإستراتيجية على مدار عدة أشهر، وضخها في الأسواق، وذلك بهدف خفض الأسعار.

وأضافت المصادر، أن تراجع الأسعار، جاء أيضا قبيل ساعات قليلة من بدء اجتماع لتحالف “أوبك بلس”، تم عقده في وقت سابق، لبحث تطورات سوق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات عاجلة بشأن آلية الإنتاج المستقبلية.

في ذات السياق، وتحديدا عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو، بنسبة 5.01% (أو 5.65 دولارات)، إلى 106.10 دولارات للبرميل، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 5.06% (أو 5.44 دولارات)، إلى 102.34 دولار للبرميل.

للإشارة، فإن الولايات المتحدة، تعتبر أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يبلغ 16.5 مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى أنها ثاني أكبر مستورد له بعد الصين بمتوسط يبلغ 6.2 ملايين برميل يوميا.

وحسب المصدر، فإن إدارة جو بايدن ستدلي بتصريحات في وقت لاحق، حيث من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

إصلاح مؤقت يشبه وضع ضمادة على ساق مكسورة

من جهة أخرى، قال ستيفن إنيس الشريك المدير في “إس بي آي أسيت ماندجمنت”، “إنها هذه الواقعة تعتبر صدمة للمعنويات، ولكن إذا كان التاريخ الحديث يشير إلى أي شيء، فإن السحب من الاحتياطي سيكون إصلاحا مؤقتا فقط يشبه وضع ضمادة على ساق مكسورة”، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

يشار إلى أن إدارة جو بايدن، أفادت في أوائل مارس، إنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطاتها الإستراتيجية، في إطار سحب عالمي يبلغ 60 مليون برميل، في محاولة لخفض الأسعار، حيث جاء هذا السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأميركية 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس، متجاوزة بذلك توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.

المصدر: الجزيرة

في أول ظهور له بعد حادثة الصفعه القوية التي تلقاها من طرف ويل سميث في حفل الأوسكار أمام عدد من الحاضرين، قال الكوميدي كريس روك للجمهور في عرض بمدينة بوسطن نفذت تذاكره بالكامل، “إنه لا يزال يحاول التعامل مع الأمر واستيعابه”.

في ذات السياق، موقع “فارايتي” نقل أن كريس روك دخل إلى العرض بعد تصفيق طويل وقوفا، حيث صرخ للجمهور قائلا: “دعوني أبدأ بالعرض”.

من جهة أخرى، تفاعل معه الجمهور بموجة من الضحك عندما سألهم “كيف كانت نهاية الأسبوع”، قائلا “ليس لدي الكثير من المعلومات حول ما حدث، لذلك أذا جئتم لسماع ذلك، هذا العرض كتبته قبل وقوع الحادثة، ما زلت أحاول استيعاب ما حصل، وفي مرحلة ما سأتحدث عن ذلك، وسيكون الأمر جادا ومضحكا في نفس الوقت”.

أفادت وسائل إعلام، أن ملفان أساسيان يحركان الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أواخر الشهر الجاري إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حشد التأييد للموقف الأمريكي من الحرب الروسية على أوكرانيا، الاستمرار في تكريس اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل.

في ذات السياق، وبجانب هذه الخلفية التي تقلّ أو تكبر بحسب كل بلد، يتضمن برنامج زيارة المسؤول الأمريكي أنتوني بلينكن لكل من المغرب والجزائر، الدفاع عن مجالات التعاون بين واشنطن وكل واحد من هذين البلدين، وكعادة سابقيه في الخارجية الأمريكية، يشهر بلينكن في وجه شريكي بلاده السابق ذكرهم، ورقة حقوق الإنسان والحريات الأساسية كورقة للضغط.

وكشف بيان للخارجية الأمريكية نشر في موقعها الإلكتروني، أن جولة بلينكين التي ستجري ما بين 26 و30 مارس 2022، ستبدأ بزيارة عمل في إسرائيل، ثم في الضفة الغربية، لتتواصل في الرباط ثم الجزائر.

من جهة أخرى، وما بين تل أبيب ورام الله، سيطرح أنتوني بلينكن ملف العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، مع إمكانية حل الدولتين للصراع، ولهذه الغاية سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، بالإضافة إلى وزير الدفاع بيني غانتس، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث سيؤكد الوزير الأمريكي على التزام بلاده الثابت بأمن إسرائيل، والانخراط في القضايا الإسرائيلية الفلسطينية، ومناقشة التحديات الإقليمية والعالمية مع نظرائه في الحكومة الإسرائيلية.

كما سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني، حيث سيؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وقضايا الحرية والأمن والازدهار للشعب الفلسطيني.

وفي المغرب والضبط مدينة الرباط، سيلتقي بلينكن وزيرَ الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين كبارا آخرين، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي، وكذلك النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما سيلتقي الوزير الأمريكي بخريجين مغاربة لبرامج التبادل التي ترعاها الولايات المتحدة.

وسيلتقي رئيس الدبلوماسية الأمريكي أيضا خلال هذه الزيارة، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لبحث الأمن الإقليمي والتطورات الدولية، حسب البيان المذكور، في إشارة غير صريحة للتعاون مع إسرائيل والموقف من إيران، فضلا عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا وانعكاساتها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأضاف المصدر، أن بلينكن سيتوجه بعد ذلك مباشرة إلى الجزائر العاصمة، وذلك لعقد اجتماعات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما سيفتتح الوزير رسمياً مشاركة الولايات المتحدة بصفتها ضيف شرف في معرض الجزائر التجاري الدولي، أكبر معرض تجاري من نوعه في إفريقيا. وسيلتقي ممثلي هيئات الأعمال الأمريكية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار بين واشنطن والجزائر.

وختم المصدر، أن بلينكن سيؤكد لجميع المسؤولين الأجانب الذين سيلتقي بهم، أن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع حكومة وشعب أوكرانيا في مواجهة عدوان الكرملين، وأنها ستواصل العمل عن كثب مع حلفائها وشركائها لفرض عقوبات إضافية على بوتين وداعميه إذا لم يغير مساره.

أرسل مجلس الوزراء المصري، قبل قليل من يومه الجمعة 25 مارس الجاري، كتابا دوريا للوزراء والمحافظين لترشيد الإنفاق الحكومي وبدء إجراءات التقشف.

في ذات السياق، أوضح الكتاب الدوري، أنه “سيتم تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه، ولها مكون دولاري واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التي تجرى عليها لعدم تحمل الخزانة العامة لدولة أية أعباء إضافية في هذه المرحلة”، بالإضافة إلى التنبيه على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومي وعدم إجراء أي تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ، مشروعات جديدة،وذلك إلا بعد، مراجعة ومرافقة الوزير المختص.

للإشارة، فإن الحكومة المصرية قررت “حظر السفر للخارج، وكذلك المرؤوسين بالوزارات والهيئات التابعة إلا في حالات الضرورة القصوی، بالإضافة إلى ضمان تطبيق أسس الحوكمة في عملية الإنفاق الحكومي من العملات الأجنبية”.

كما قررت الحكومة، بالنسبة لآلية الإنفاق مع الموردين والمصنعين بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب، “فيجب على جميع الوزراء اتخاذ اللازم نحو الرجوع إلى وزير المالية قبل التوقيع على أية اتفاقيات مع الموردين أو المصنعين لتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب.

أعربت الجزائر، أمس الخميس 24 مارس الجاري عن “قلقها البالغ”إزاء تدهور الأزمة في أوكرانيا التي دخلت أسبوعها الثالث، وتداعياتها على الأوضاع الإنسانية.

في ذات السياق، دخل المندوب الأممي الدائم للجزائر، نذير العرباوي، على خط هذه القضية، حيث قال خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، “إن هذه الأوضاع أصبحت تشكل واقعا مأساويا يفرض أكثر من أي وقت مضى على الجميع التقيد بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحدد الالتزامات الدولية في هذا المجال، لاسيما اتفاقيات جنيف لسنة 1949، والبروتوكول الإضافي لسنة 1977 والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

كما دعت الجزائر، على لسان نذير العرباوي، المجتمع الدولي إلى التقيد بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني في الأزمة الأوكرانية، في إطار “دون التعاطي بمقاييس مختلفة مع المعاناة الإنسانية”.

ودعت الجزائر أيضا مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية لصيانة الأمن والسلم الدوليين والتعاون من أجل السلام العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المتحدث ذاته، الذي شرح أسباب تصويت الجزائر بالامتناع على المشروع الفرنسي و المكسيكي، “مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية لصيانة الأمن والسلم الدوليين والتعاون من أجل السلام العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف، “تود الجزائر التأكيد مجددا على تمسكها الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها في كنف الاحترام المتبادل للالتزامات الدولية والضمانات الأمنية”.

وتابع في معرض كلامه، “كما تؤكد على أهمية تظافر الجهود الدبلوماسية من أجل وضع حد للأزمة الإنسانية الراهنة بأوكرانيا وعلى دعمها للمساعي والجهود الهادفة إلى تخفيف حدّة التوتر من خلال انتهاج لغة الحوار والمفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة ووقف إراقة المزيد من الدماء والتكفل بالوضع الإنساني المأساوي، دون التعاطي بمقاييس مختلفة مع المعاناة الإنسانية، بما يحقق أمن وسلامة واستقرار دول و شعوب المنطقة”.

أفادت وسائل إعلام، أن السلطات الإسبانية شرعت في عملية تفكيك شبكة تابعة لقيادة “جبهة البوليساريو” تشتغل ضمن شبكات سرقة وتهريب الأدوية والمعدات الطبية التي تقدمها مجموعة من المنظمات والجمعيات بإسبانيا كمساعدات طبية إنسانية لفائدة سكان مخيمات تندوف.

في ذات السياق، وبحسب منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف؛ المعروف اختصارا بـ”منتدى فورساتين”، فإن السلطات الإسبانية تلقت عددا من الشكايات من طرف جمعيات مدنية، وذلك بخصوص سرقة المساعدات الطبية الموجهة إلى ساكنة مخيمات تندوف، وبسبب عدم تعاون قيادة البوليساريو في الموضوع لتورط عناصرها في إعادة بيع هذه المساعدات الطبية في الأسواق الأفريقية.

وحسب المصدر، فقد عملت السلطات الإسبانية على تتبع سير جمع وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية داخل التراب الإسباني، الشيء الذي أسفر عن عثورها على شحنات مجهولة من المساعدات تُــعبّأ في صناديق وترسل باسم الجمعيات الإسبانية إلى المخيمات دون معرفة محتواها أو مصدرها.

وأضاف المصدر، أن السلطات الإسبانية اكتشفت بعد فتحها تحقيقا في الموضوع، تهريب أدوية ومعدات طبية وشبه طبية، كما تبين أن أصحاب هذه المعدات لا يملكون توصيل شرائها من الصيدليات المعتمدة للبيع، وأنهم يتلقونها من داخل مستشفيات إسبانية عبر وسطاء غالبيتهم أطباء صحراويين.

وأكد المصدر المذكور، أنه من المقرر أن تحاكم محكمة “خايين”، طبيبا صحراويا من مصلحة الصحة الأندلسية خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن المدعي العام طالب أن يعاقب المشتبه فيه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، بعد اتهامه بتزوير الوصفات من أجل إرسال أدوية إلى مخيمات تندوف، بالإضافة إلى أدائه غرامة مالية قدرها 4500 يورو وحرمانه من مهنة الطبيب أو العمل الصحي لمدة أربع سنوات.

وقال المصدر، أن الطبيب الصحراوي أصدر كذلك وصفات طبية رسمية باسم زوجته وأخته بطريقة غير مبررة وبدون غرض مساعدة لهم، مشيرا إلى أن المدعي العام أكد أنه لا زوجة الطبيب و لا أخته “لديهما تاريخ أو مرض إكلينيكي يتطلب مثل هذه الوصفات”، إذ كان الهدف الوحيد هو “إرسال كل هذه الأدوية إلى مخيمات تندوف.

وختم المصدر، أن الطبيب الصحراوي “باستخدام علاقة الثقة التي تربطه بزملائه في العمل”، يطلب من الأطباء أن يصفوا له أدوية، حيث يصفونها له دون الشك في هدف المدعى عليه”.

دخل المعلق الشهير على إذاعة  “Cope” الإسبانية، كارلوس هيريرا مطلع الأسبوع الجاري، على خط تغيير اسبانيا موقفها اتجاه قضية الصحراء المغربية، حيث دافع في فقرته الصباحية عن موقفها، مؤكدا أنه “ليس هناك من دولة في مجلس الأمن الدولي ترغب في صحراء مستقلة، لأنها ستكون مستعمرة للجزائر”.

في ذات السياق، أوضح المتحدث ذاته أن إسبانيا اتخذت هذا القرار “المدفوع لا محالة بالسياسة الواقعية، (…) ما تبحث عنه الجزائر هو أن تكون لديها منطقة تسيطر عليها +البوليساريو+ ومنفذ على البحر في اتجاه المحيط الأطلسي”.

وأضاف هيريرا، إن “الصحراء المستقلة والخالية من سلطة القانون سينتهي بها الأمر تحت سيطرة العصابات الإجرامية وستكون بالتأكيد دولة فاشلة”، مشيرا إلى أن القرار المتخذ من طرف بلاده ينبغي تحليله بـ “رصانة وهدوء”.

وأكد أن “الحكومة اتخذت القرار الصائب”، معتبرت أن هذا الموقف يحافظ على مصالح إسبانيا والإسبان.

من جهة أخرى، قال هيريرا “في إسبانيا، نعتقد أن الصحراويين هم فقط أولئك الذين يدعمون البوليساريو، لكن في الواقع فإن غالبية الصحراويين يعيشون في المغرب ولا يشاطرون مواقف البوليساريو ولا الجزائر”.
بالإضافة إلى ذلك، مشيرا إلى أن “الصحراء هي بوابة الولوج إلى الساحل، المنطقة التي أصبحت حاليا أهم مرتع للجهاديين”.

وارتباطا بما سبق ذكره، قال هيريرا إن “قضية الصحراء يتعين حلها ونحن لسنا أول من يتخذ قرارا مدفوعا بالسياسة الواقعية. فقد اتبعت فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة نفس المسار”، معتبرا أن النهج المتبع من طرف مدريد يحافظ على “مصالح إسبانيا واستقرار المغرب، الذي يعد أمرا أساسيا من وجهة نظر جيوسياسية”.

دخلت المفوضية الأوروبية على خط الخطوة التي أقدمت عليها اسبانيا، حيث أيدت موقفها الجديد بخصوص مصير الصحراء المغربية

في ذات السياق، قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “يرحب الاتحاد الأوروبي بأي تطور إيجابي في العلاقات الثنائية بين دوله الأعضاء والمغرب، والذي من شأنه أن يفيد في تطبيق الشراكة الأوروبية المغربية”.

للإشارة، فقد أبلغت مدريد الرباط، يوم الجمعة الماضية أنها تعتبر اقتراح الحكم الذاتي للصحراء المغربية “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”، في خطوة من المتوقع أن تساهم في تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وحسب المصدر، فإن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى “حل سياسي عادل ومنطقي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء المغربية”.

يشار إلى أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب شهدت توترا العام الماضي بعدما سمحت مدريد بدخول زعيم جبهة البوليساريو لتلقي العلاج مستخدما وثائق مزورة.

وسيعيد المغرب سفيرته إلى مدريد، بينما استدعت الجزائر، وهي شريك استراتيجي لإسبانيا باعتبارها المورد الرئيسي للغاز إليها، سفيرها للتشاور.

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين 21 مارس الجاري، أنه تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين، كان على متنها 133 شخصا في جنوب غرب البلاد.

وحسب تلفزيون “سي سي تي في” فإن الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو، في منطقة غوانغسي، الشيء الذي “تسبب بحريق” جبلي، مشيرا إلى أنه تم إرسال فرق إسعاف إلى عين المكان.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أقلعت الطائرة في رحلة “إم يو 5735” بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05.00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

للإشارة، فإن آخر حادث جوي كبير وقع في الصين يعود إلى تاريخ غشت 2010 وقد أسفر عن مقتل 42 شخصاً.