قال السياسي الجزائري شوقي بن زهرة، اليوم الأربعاء، أنه يوجد انحراف خطير في النظام الجزائري، حيث بدأ يدخل ضمن إستراتيجية قمع الحراك.
وأضاف المتحدث ذاته، في سابقة لا يمكن أن نراها إلى في الجزائر التي صارت تحت حكم عسكري مباشر، قام ما يسمى وزير الداخلية كمال بلجود بتفويض فريد بن الشيخ مدير المديرية العامة للأمن الوطني للإمضاء باسمه وهو ما يعني أن هذا الأخير الحامل للجنسية الفرنسية صار يملك صلاحيات غير محدودة يأتي هذا بعدما قام بتعيين مجموعة من المقربين منه مؤخرا في مناصب حساسة”.
وتابع، “منذ تعيين بن الشيخ التابع لجناح التوفيق نزار في 16 مارس الفارط لقيادة الشرطة، كانت أولويته هي قمع الحراك والدليل ما حدث البارحة في ثلاثاء الطلبة والأسابيع القادمة ستكون مصيرية ومن الضروري الحشد على أوسع نطاق حتى يبقى الشارع ملكا للشعب”.
قال مصدر إعلامي مطلع اليوم الأربعاء، أن الجزائر تواجه في الوقت الراهن على الصعيد الاقتصادي تحديات متعددة الأبعاد “أضلاعها” مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تتكون من وضعية احتياطيات الصرف، معدلات التضخم وقيمة العملة، وكلها تؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين، فضلا عن الإسقاطات التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي عامة، التي يضاف إليها عدم القدرة على تحقيق التحرر من التبعية للريع وتداعيات الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، دق الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمان مبتول، جرس الإنذار بخصوص الانعكاسات التي تنبئ عنها هذه المؤشرات الاقتصادية، من منطلق أن السلطات العمومية مطالبة في هذا الاتجاه باستباق الوضع من خلال اتخاذ التدابير الضرورية و اللازمة، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المناسبة قبل وقوع الاختلال المتوقع في الميزان الاقتصادي الوطني.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن احتياطي الصرف الذي لطالما اعتبر أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر للتمويل استنجدت به الحكومة الجزائرية على مدار السنوات الماضية، دخل مرحلة “الذوبان” منذ قرابة 10 سنوات بوتيرة متسارعة، إذ بدأت من سنة 2013 حين بلغ هذا الاحتياطي من العملة الصعبة 190 مليار دولار، لينزل في السنة التي تلتها إلى 178.9 مليار دولار، ثم 144 مليار دولار في 2015، ليتواصل الاعتراف بمعدلات أكبر نتيجة تراجع أسعار البرميل وتقلص موارد الجزائر من صادرات الريع في السنوات التي تلت.
و أضاف المصدر، أن احتياطي الصرف بلغ في نهاية السنة الماضية 62 مليار دولار حسب الأرقام الرسمية، بينما بلغ هذا المورد في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية أقل من 43 مليار دولار، ليكشف عن تأزم الوضعية بما تحمله من تداعيات على قيمة العملة الوطنية التي تبقى “هشة” في بورصة الصرف العالمية.
وأوضح المصدر بخصوص، صعوبة إقامة التوازن المنشود بكون حجم النفقات المتوقعة في قانون المالية لسنة الجارية يقدر بـ64.98 مليار دولار، بينما توقعت الحكومة ألاّ تتجاوز مداخيل الجبائية العامة بما فيها الجباية العادية والجبائية البترولية 41.62 مليار دولار، وهو ما يجعل العجز الموازني يقفز إلى 21.75 مليار دولار، بعدما بلغ في السنة التي سبقت 18.6 مليار دولار، يضاف إليه عجز للخزينة العمومية يقدر بـ28.26 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ونقلا عن المصدر، أشار الخبير عبد الرحمان مبتول، أنّ التراجع المستمر لقيمة الدينار الجزائري في معاملات الصرف الرسمية، يزيد من طينة الاقتصاد الوطني بلة، مستعرضا مسار سقوط العملة الوطنية في مقابل أهم العملات العالمية، حيث انتقلت من 74.31 دينار مقابل واحد دولار في سنة 2010 إلى أزيد من 133.5 دينار في 2020، جارةً معها نحو الأسفل القدرة الشرائية للشريحة الواسعة من المواطنين، ترجمت في شكل ارتفاع غالبية الأسعار المتداولة في السوق الوطنية، وهو نفس التوجه الذي عرفته معاملات الدينار في مقابل الأورو، حيث فاق في آخر الأرقام الرسمية 161 دينار مقابل كل واحد أورو.
قال مصدر إعلامي، أن المكتب المديري للمغرب الفاسي، توصل لاتفاق يقضي بقيادة رشيد الطاوسي للعارضة الفنية للفريق الأصفر، خلفا للأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي، الذي تم الانفصال عنه بسبب سوء النتائج.
وأضاف المصدر، أنه سبق للطاوسي أن أشرف على المغرب الفاسي قبل سنوات وقاده للتتويج بكأس الكاف والسوبر الإفريقي وكأس العرش سنة 2011.
يشار إلى أن ميغيل أنخيل غاموندي الذي تم فصله عن الفريق يعد ثاني مدرب يستغني عنه المغرب الفاسي لكرة القدم بعد عبد اللطيف جريندو، الذي تم الإستغناء عنه مباشرة بعد مرور خمس دورات من البطولة الاحترافية.
يذكر أن الفريق الأصفر المغرب الفاسي، يحتل المركز الـ12 في سلم الترتيب العام، برصيد 15 نقطة، جمعها من انتصارين، و9 تعادلات، في حين تذوق طعم الهزيمة في مناسبتين.
خرج رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن صمته، وقال أن بلاده دخلت مرحلة الفقر الحاد في ما يخص المياه، وإنها تعمل على تسخير مواردها للاستفادة من كل قطرة ماء.
وحسب مصدر إعلامي، أكد رئيس الوزراء المصري بشكل صارم، على أن بلاده لن تتنازل عن أي قطرة مياه من حصتها من نهر النيل، وفقا لاتفاقية 1959.
وأضاف المصدر، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تكثف من جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي، و محاربة الفقر الحاد في المياه التي تشهدها بلاده.
وحسب موقع الجزيرة، فإنه منذ حوالي 10 سنوات، تعثرت المفاوضات الفنية حول السد بين كل من مصر والسودان وبين إثيوبيا.
وتابع المصدر ذاته، في وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إنه ليس من العدل القبول باتفاقية عام 1959، التي تضمن حصصا من مياه النيل لمصر والسودان.
وأوضح المصدر، نقلا عن دينا مفتي أن التفاوض هو بشأن تعبئة السد، وأن التفاوض بشأن تقاسم المياه سيكون في جولة أخرى.
مشيرا، أنه في المقابل، تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان، وفقا لاتفاقية 1959.
وفي هذا الصدد، كانت إثيوبيا قامت منتصف يوليو 2020 بالملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من مصر والسودان.
كما أكد المصدر، أنه في 20 أبريلالجاري، كانت وزارة الري المصرية حذرت من “معاناة ووضع سيزداد سوءا” مع الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي حال حصول فيضان منخفض.
وفي هذا السياق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 30 مارس الماضي إن “مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”، حسب المصدر ذاته.
قال مصدر إعلامي اليوم الأربعاء، أن سلطة الانتخابات الجزائرية أحصت أكثر من 23 ألف مرشح للانتخابات النيابية المقررة في 12 يونيو المقبل، إذ موزعين مناصفة بين الأحزاب وقوائم المستقلين.
و أضاف المصدر أن هذا جاء على لسان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، “محمد شرفي”، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء الآجال القانونية للترشح منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء.
ووفق المصدر، نقلا عن شرفي، فإن “مجموع قوائم الترشح بلغ 2292 قائمة، منها 1179 قائمة حزبية، و1113 قائمة للمستقلين، فيما بلغ العدد الإجمالي للمرشحين المتنافسين 23 ألفا و54”.
وأكد المصدر، أن هؤلاء المرشحون يتنافسون على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وفي الجزائر تحسب الولاية (58 ولاية) بمثابة دائرة انتخابية واحدة، وتمنح عدد مقاعد متوافقة مع عدد السكان، إذ يخصص مقعد واحد لكل حصة من 120 ألف نسمة.
وأشار المصدر، أن مطلع مارس الماضي، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر، مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وحسب المصدر، فقد تم إقرار نمط انتخابي يعتمد على القائمة المفتوحة التي تسمح للناخب بترتيب المترشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.
هذا وأعلن أكثر من 50 حزبا المشاركة في الانتخابات النيابية باستثناء أحزاب “جبهة القوى الاشتراكية”، و”العمال” (يسار)، و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (علماني)، وذلك بدعوى أن الظروف غير مهيأة لإجرائها.
نشر السياسي الجزائري شوقي فيديو تظهر فيه زوجة الصحافي رابح كراش، و هي توجه رسالة ساخنة إلى المسؤولين عن سجن زوجها في تمنراست “بسبب مقال”.
وقال مصدر إعلامي، أن متظاهرون رفعوا صورة الصحافي رابح كراش، الذي أثار اعتقاله استنكارا واسعا وسط الحراك الشعبي.
و أضاف المصدر، أن محكمة تمنراست الموجودة بأقصى جنوب الجزائر، رفضت اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن الصحافي رابح كراش، الموجود رهن الحبس المؤقت مند أسبوع بعد اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة”.
وأشار المصدر، أنه تم إيداع كراش الحبس في 19 أبريل 2021، لاتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين” بعد أن نشر تقريرا حول احتجاج للطوارق.
وبحسب المصدر، فإن كراش متهم أيضا بـ”إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع” و”الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور” و”العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
يشار أن رابح كراش صحافي متمرس يعمل منذ فترة طويلة في تمنراست، نقل في كتاباته أن سكان هذه المنطقة استنكروا “مصادرة أراضيهم لصالح” ولايتي جانت وإليزي اللتين أنشئتا حديثا في ظل تقسيم إداري جديد، حسب المصدر ذاته.
قال مصدر إعلامي، أن متظاهرون رفعوا صورة الصحافي رابح كراش، الذي أثار اعتقاله استنكارا واسعا وسط الحراك الشعبي.
و أضاف المصدر، أن محكمة تمنراست الموجودة بأقصى جنوب الجزائر، رفضت اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن الصحافي رابح كراش، الموجود رهن الحبس المؤقت مند أسبوع بعد اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة”.
وأشار المصدر، أنه تم إيداع كراش الحبس في 19 أبريل 2021، لاتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين” بعد أن نشر تقريرا حول احتجاج للطوارق.
وبحسب المصدر، فإن كراش متهم أيضا بـ”إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع” و”الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور” و”العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
يشار أن رابح كراش صحافي متمرس يعمل منذ فترة طويلة في تمنراست، نقل في كتاباته أن سكان هذه المنطقة استنكروا “مصادرة أراضيهم لصالح” ولايتي جانت وإليزي اللتين أنشئتا حديثا في ظل تقسيم إداري جديد، حسب المصدر ذاته.
و نظم زملاء كراش ومتعاطفون معه، تجمعا تضامنيًا أمام مقر صحيفة ليبرتي في الجزائر العاصمة.
وأوضح المصدر، أن لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، دعت إلى “الإفراج الفوري وإسقاط جميع التهم” ضد رابح كراش.
شدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، بالرباط، أن الحوار يقتضي من الأساتذة أطر الأكاديميات الالتزام بثقافة المسؤولية وفي طليعتها احترام والحفاظ على الزمن المدرسي.
وقال السيد أمزازي، في معرض رده على سؤال آني حول ” إضرابات الأساتذة المتعاقدين والمدراء، وآثارها على السير العادي للدراسة”، بمجلس المستشارين، إن ” الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية وفي طليعتها احترام والحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع “.
كما أكد الوزير، في السياق ذاته، أن جميع حقوق الأساتذة أطر الأكاديميات مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجهم في وضعية نظامية، لافتا إلى أن النظام الأساسي الحالي يمنحهم الحفز طوال الحياة المهنية، كما يوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن عملية ترسيم أطر الأكاديميات جارية اليوم على قدم وساق، وهو ما سيتيح للأطر المرسمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع والتباري خلال كل الاستحقاقات التربوية والإدارية القادمة، معربا عن أمله في أن يتقلد هؤلاء الأطر في السنوات المقبلة القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل القطاع، من مدراء مؤسسات تعليمية أو رؤساء مصالح وأقسام أو مدراء إقليميون.
وأضاف المسؤول الحكومي أن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بالوضعية الإدارية والمادية للأطر وتجويد مسارهم المهني عبر الحوار البناء والمثمر.
وفي هذا الصدد، جدد السيد أمزازي التأكيد على أن هذا النظام، الذي يحتوي على 113 مادة والذي أسقط التعاقد بشكل نهائي في مارس 2019 ومكن من إدماج هاته الأطر في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، يخول لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات.
وتوقف الوزير عند الآثار الإيجابية لهذا النمط من التوظيف على المنظومة التربوية، حيث مكن من ضمان الحق في التمدرس لمئات آلاف الأطفال خاصة في العالم القروي وأسهم في تجويد المنظومة من خلال التقليص بشكل كبير من الاكتظاظ والأقسام المشتركة في الفصول الدراسية.
وتابع بالقول إن ” الإقبال الكبير والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات سنويا، يؤكد بما لا يترك مجالا للشك أن هذا التوظيف لم يفرض على أي أحد، حيث يتقدم المترشحون لاجتياز هذه المباريات بكل طواعية وإرادة وشغف ومثابرة لاجتيازها بنجاح “.
قال مصدر إعلامي اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية “لزعيم جبهة بوليساريو” إبراهيم غالي، قد تحسنت عما كانت عليه عند وصوله إلى مستشفى “لوغرونيو” نواحي سرقسطة الإسبانية، حيث دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف المصدر، نقلا عن المدعو أبي بشرايا البشير، الدبلوماسي المكلف بالاتحاد الأوروبي، أن الحالة الصحية لغالي “في تحسن مستمر”، منذ دخوله إلى المستشفى.
وأشار المصدر، أن جبهة البوليساريو الانفصالية، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن غالي يتعافى تحت إشراف طبي، فيما أكدت مدريد إنّ “غالي نُقل إلى إسبانيا لدواعٍ إنسانية بحتة من أجل تلقّي علاج طبّي”، دون مزيد من التوضيح.
وأثار هذا الاستقبال “سخط” المملكة المغربية، هذا بعد أن نُقل القيادي الانفصالي إلى إسبانيا، وفق خطة وصفت بـ “الفاشلة” مع جنرالات العسكر، حيث دخل التراب الإسباني بشكل سري وبجواز سفر جزائري مزور، وذلك بهدف حمايته من المتابعة القضائية، خاصة وأن جمعيات حقوقية بإسبانيا لازالت تتربص به لتورطه في ارتكاب انتهاكات إنسانية وأعمال تعذيب في حق العشرات من الضحايا المحتجزين بمخيمات تندوف.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
