قال مصدر إعلامي مطلع، أن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا، دعت إلى التظاهر، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك تحديا لحالة الطوارئ الصحية، وفي خرق لقرار سابق صادر عن سلطات الرباط التابعة للحكومة التي يسيرها الحزب نفسه (العدالة والتنمية)، وهو القرار المتعلق بمنع التظاهر للحد من تفشي الجائحة.

وأضاف المصدر، أن هذه دعوة حزب “البيجيدي” للتظاهر، جاءت في بلاغ له، وذلك في إطار المشاركة في وقفة احتجاجية دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.

وأشار المصدر، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهدف “قياما بواجب التضامن والنصرة اتجاه انتفاضة الشعب الفلسطيني لحماية القدس والمسجد الأقصى وانسجاما مع المبادرات الداعمة لهبة المقدسيين من جميع أنحاء العالم، واستجابة لنداء الأمانة العامة للهيئات المجالية في بيانها الأخير الداعي للانخراط والمشاركة في كل الفعاليات والمبادرات التي تعبر عن التضامن مع المقدسيين”.

قال مصدر إعلامي، أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة الفنيدق، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد 25 أبريل 2021، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تنظيم محاولة جماعية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية انطلاقا من أحد شواطئ المدينة.

ونقلا عن المصدر، فإن التدخلات الميدانية التي باشرتها عناصر القوة العمومية المكلفة بحراسة الشواطىء، وكذا عمليات التمشيط بالغابات المجاورة، من توقيف أربعة عشر مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم خمسة قاصرين، وذلك عندما كانوا يحاولون مغادرة سواحل الفنيدق سباحة في اتجاه مدينة سبتة.

وتم ضبط عدد من المرشحين يرتدون و يحملون معهم معدات وبذلات خاصة بالسباحة، وذلك لتسهيل عملية الهجرة غير المشروعة.

وأشار المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية المكثفة من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في تنظيم هذه العملية وتوقيفهم.

قال مصدر إعلامي، أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بداية الأسبوع الجاري، مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن العمومي والتقنين وشرطة الحدود، والتي شملت عدد من البنيات والمصالح اللاممركزة بولايتي أمن العيون وفاس، بالإضافة إلى الأمن الجهوي بمدينة الداخلة.

وأضاف المصدر، أنه على مستوى مصالح الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية للملكة، شملت هذه التعيينات وضع إطار أمني على رأس المفوضية الجديدة الخاصة بالمعبر الحدودي الكركارات، التي تم إحداثها مؤخرا في إطار الهيكلة الجديدة لمصالح الأمن الجهوي لمدينة الداخلة، فضلا عن تدعيم مجموعتي المحافظة على النظام بكل من مدينتي العيون والداخلة، حيث تم تعيين رؤساء جدد على رأس فرق المحافظة على النظام التابعة لهذه المجموعات.

وتابع المصدر، أن هذه التعيينات الجديدة، والتي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، اثنين من مناصب المسؤولية بولاية أمن فاس، حيث شملت تعيين رئيس جديد للفرقة الولائية للتقنين التابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة، بالإضافة إلى رئيس ملحقة للمصلحة الإدارية الولائية بمنطقة أمن بن دباب عين قادوس بنفس المدينة.

وجاءت هذه التعيينات الجديدة، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير بنيات تنظيمية متطورة ومصالح أمنية جديدة من شأنها تجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين بكافة المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، خصوصا تلك العاملة بالأقاليم الجنوبية للمملكة على وجه الخصوص، مع تدعيم هذه المصالح بالكفاءات المهنية والموارد البشرية القادرة على مواكبة ورفع التحديات الأمنية التي يطرحها ورش التنمية الشاملة بهذه الأقاليم.

قال مصدر إعلامي اليوم الاثنين، أن شابة في ربيعها الثاني أقدمت على رمي نفسها من الطابق الرابع لأحد المنازل بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء، وذلك في ظروف غامضة.

وأضاف المصدر، أن الشابة البالغة من العمر 24 سنة يرجح أنها أقدمت على الانتحار من البيت الذي تقطن فيه رفقة أسرتها، وذلك دون أن تعرف أسباب إنهاء حياتها بتلك الطريقة المأساوية مجهولة.

وفتحت مصالح الدرك تحقيقا حول ملابسات وحيثيات هذه الواقعة، فيما تم  إيداع جثتها مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

قالت مصادر إغلامية مطلع، أن بائع سمك متجول، أقدم على طعن عنصر من عناصر القوات المساعدة بواسطة آلة حادة “مدية” من الحجم الكبير.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى نشوب خلاف بينهما حول احتلال الملك العمومي بمدينة الجديدة، قبيل آذان المغرب، يوم أمس السبت 24 أبريل الجاري.

وحسب المصدر ذاته، فإن الخلاف الذي خلف الطعنة التي أودت بـ”المخزني” إلى قسم المستعجلات، انطلق بعد أن طلب هذا الأخير من البائع المتجول تحرير الرصيف الذي يدخل ضمن الملك العمومي، وتغيير مكان بيعه للسمك، حفاظا على حركة السير بالمنطقة، الشيء الذي لم يُرضي البائع.

إلى ذلك، تم فتح تحقيق من طرف السلطات الأمنية بالجديدة، حول ظروف وملابسات هذا الاعتداء الذي تعرض له المخزني أثناء قيامه بمهامه.

قال مصدر إعلامي اليوم الأحد، أن وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” أكد أنه لم يبق هناك، وبصفة قطعية أي قيود، لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية.

وأضاف وزير الداخلية المغربي، حسب المصدر ذاته، أن جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم، كما أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص.

و تابع المصدر، هذا جاء في إطار جوابه على سؤال برلماني وجهه إليه النائب “سعيد بعزيز” عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي بالحالة المدنية، بعدما رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، الدار البيضاء القيام بتسجيل بنت، خلال شهر فبراير 2020، باسم “سيليا” silya ، بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا، متسائلا عن أسباب هذا الرفض، وعن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارة الداخلية من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية.

وأوضح وزير الداخلية في جوابه، والذي توصل به البرلماني المذكور مؤخرا، أنه تم تسجيل البنت “سيليا”، مدليا برقم رسم ولادتها، مشيرا أنه رفعا لكل التباس أو غموض يلف موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص الأسماء الأمازيغية، حسب المصدر ذاته.