بإطلاق النار وتوزيع الحلوى، بالإضافة إلى التهكم على منظومة الأمن الإسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هكذا احتفل الفلسطينيون بفرار السجناء الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع شمال شرق فلسطين المحتلة عام 1948 فجر يوم الإثنين الماضي، حيث يتواصل البحث وسط استمرار التندر من فشل الأمن في منع عملية الهروب التي وصفت بـ “المخجلة”.

واستعان مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي برسومات كاريكاتيرية تسخر من منظومة الأمن الإسرائيلي، بعد نجاح الأسرى الستة في الهروب، حيث كشفت مصادر إعلامية، أنه استخدم الشاب محمود الخطيب رسما لجندي إسرائيلي يرقب فتحة نفق الهروب، وأرفق بتعليق جاء فيه بـ”ملعقة صدئة ودون أي إمكانيات تذكر، تمكنت مجموعة من الأسرى من كسر هيبة السجان”.

وحسب مصدر إعلامي، كتبت سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة على صفحتها على موقع “فيسبوك”، “تراهنوا أنه الكل اليوم راح يحضر فيلم شاوشنك، انا حضرته مية مرة واليوم راح أحضره للمرة اللي بعد المية”، وهذا الفيلم يروي قصة هروب معتقلين من أحد السجون، عن طريق حفر نقق. وفي غزة وزعت الحلوى بعد شيوع نبأ الهروب، وأطلقت النساء الزغاريد خلال فعاليات شعبية عفوية نظمت احتفالا بنصر الأسرى على السجان.

وأضاف ناشط آخر مستهزئا بمنظومة الأمن الإسرائيلية، “إن حالة استنفار كبيرة أعلنت في سجن عسقلان جنوبا بعدما اكتشفوا اختفاء مغرفة طبيخ من مطبخ السجن، ونشر أحد الفلسطينيين فيديو يظهره وهو يتصل بقوات الأمن الإسرائيلية، مدعيا أنه “شاهد 6 مشبوهين يحملون ملعقة بيدهم”.

تداولت مواقع جزائرية أمس الثلاثاء، أنه توجد حرب في الصحراء المغربية، حيث قال المعارض الجزائري وليد كبير “ويستمر الكذب ونهيق إعلام لا يقدر على نشر صورة واحدة عن المعلومات المغلوطة التي يروج لها!”.

وأضاف المتحدث ذاته، “لا توجد حرب في الصحراء المغربية ومن أراد أن يتأكد عليه توجيه السؤال لبعثة المينورسو!”.

وتابع كبير في تدوينة دبجها عبر صفحته الرسمية فيسبوك، “تثيرون سخرية العالم وليس لكم الأنفة كي تخجلوا من صنعكم!”.

كشف مصدر إعلامي، أن مضامين اللقاء الذي جمع، أمس الثلاثاء 7 شتنبر 2021، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بوفد جزائري يقوده رمطان لعمامرة، لم يدرج فيه ملف الصحراء المغربية، كما أشارت له وزارة الخارجية الجزائرية.

وقالت الخارجية الجزائرية أمس الثلاثاء، إن ملف الصحراء كان من بين ما جاء في النقاش، خلال اللقاء الذي جمع لعمامرة بالرئيس الموريتاني، إلا أن وكالة الأنباء الموريتانية لم تذكر في تغطياتها أي شيء من هذا القبيل، ولم ترد كلمة “الصحراء” في مقالاتها الإخبارية التي غطت الحدث.

حتى أن الوكالة الموريتانية للأنباء، أخذت تصريحا صحافيا من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والذي لم يذكر بدوره أي شيء عن الصحراء خلال التصريح الذي نقلته الوكالة السالف ذكرها.

وأوردت وزيرة الخارجية الجزائرية أمس الثلاثاء، أن “اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والتأكيد على الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما رحب الجانبان بالتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في كافة المجالات في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من قبل قائدي البلدين، فضلا عن ذلك، تناولت المحادثات الأوضاع الراهنة على الصعيدين المغاربي والعربي، إلى جانب التحديات المشتركة في منطقة الساحل والصحراء وسبل تعزيز سنة التشاور والتنسيق فيما يخص القضايا الافريقية والعربية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاستحقاق القادم للقمة العربية بالجزائر”.

في ذات السياق، قامت وكالة الأنباء المورتانية بفضح إقحام الجزائر لملف الصحراء، بنشرها لمضمون الرسالة التي بعثها الرئيس الجزائري إلى نظيره الموريتاني، حيث تحدثت الراسلة بشكل عام عن “العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الشقيقين وتدخل أيضا في إطار سنة التشاور بين الرئيسين وبين البلدين الشقيقين والحكومتين”، موردا في رسلاته “وبالدرجة الأولى هناك آفاق لتطوير وتنمية الشراكة الاستيراتيجية بين البلدين الشقيقين وهي الشراكة التي تدفعها إلى الأمام قناعات راسخة لدى القيادتين أن الشعبين الجزائري والموريتاني يتقاسمان مصيرا واحدا وعليهما أن يبذلا قصارى جهديهما من أجل السهر على تنمية متضامنة وعلى فتح مستقبل واعد لأجيالنا الحالية وأجيالنا المستقبلية”، كما دعا تبون نظره الموريتاني إلى قمة ستجمعها مستقبلا.

يشار إلى أن حبل العلاقات الدبلوماسية المغربية وصل حدته، إذ بلغت علاقات البلدين المنعطف الذي كان متوقعا في علاقاتهما، خاصة بعد الهجوم الصريح والمترادف من النظام الجزائري على المغرب، وكيل التهم له، حيث قررت السلطات الجزائرية، الثلاثاء 24 غشت 2021، قطع العلاقلات الدبلوماسية مع المغرب بصفة نهائية.

جدير بالذكر أن الإعلان عن قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب، جاء خلال مؤتمر صحفي نظمه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والذي وأوضح فيه أن “قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين”.

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، اليوم الأربعاء 08 شتنبر 2021، في تصريحات إعلامية له على هامش استقباله أبطال الجزائر المشاركين في برالمبياد طوكيو.

في ذات السياق، سيتم تنظيم حفل تكريم من طرف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم غد الخميس 08 شتنبر 2021.

وقال الوزير الشباب والرياضة، أن “تواجده في المطار لاستقبال الرياضيين كان بمثابة خطوة لبداية رد الاعتبار لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم لهم كامل اعتذاراته على هامش مع حصل للوفد الأول بعد قدومه للجزائر”.

يشار إلى أن الوزير المشار إليه، أوضح بأن قطاعه سيقوم بالإجراءات الإدارية بخصوص الطعن في العقوبة التي سلطتها الاتحادية الدولية للجيدو على المصارع، فتحي نورين.

أنهى عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الأربعاء 08 شتنبر 2021، مهام الجنرال بن جلول مدير الصحة العسكرية.

كشفت “الجزائر تايمز” عن الإهمال الطبي الذي تعاني منه عدد من المستشفيات الجزائرية، حيث قالت، “إن سياسة الإهمال الطبي الممنهج من قبل نظام الجنرالات في حق المرضى الجزائريين بكورونا وخاصة أصحاب السرطان وإلتهاب الكبد والقلب في المستشفيات وأقسام العناية المركزة تتسبب في قتل أرواح كثيرة ما جعل الدولة تنسب العديد من وفيات هؤلاء المرضى لكورونا لكي تغطي على جرائمها في الإهمال”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هناك “تقارير طبية أن أربعة مواطنين توفيا أمس الثلاثاء بعد تدهور حالتهما الصحية داخل المستشفى بقسنطينة كما توفيت ثلاث أخرين في سطيف إثر امتناع إدارة المستشفيين التي كانوا فيها عن توفير الرعاية الطبية اللازمة لهما”.

وأوضح المصدر أن “التقارير تؤكد أن السلطات مسؤولة مسؤولية كاملة عن إهدارها حق المرضى في الحياة ولا يلغي تلك المسؤولية ما تتعلل به السلطات بقيامها بنقل المرضى إلى العناية المركزة حيث إن هذا الإجراء غالبا ما يأتي بعد أن يصبح تدارك المريض بالعلاج أمرا مستحيلا كما أن السلطات لم تتخذ أي خطوة لمحاسبة المسؤولين في الوزارة ومدراء المستشفيات عن جرائم قتل المرضى بالامتناع عن إسعافهم ما يؤكد منهجية تلك الجريمة ويعزز من سياسية إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب حيث أن اغلب هؤلاء المسؤولين يبررون أفعالهم بأنها أوامر من جهات عليا وفق تعبير أحد الأطباء بالعاصمة”.

أفاد مصدر إعلامي، أمس الثلاثاء 07 شتنبر 2021، أن الجزائر ألغت ديون 16 دولة أفريقية وعربية بقيمة 1.4 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014.

وكشف المصدر ذاته، أن هذه الديون تخص 14 بلدا أفريقيا بقيمة 902 مليون دولار، بالإضافة إلى بلدين عربيين بقيمة 504 ملايين دولار.

وأشار إلى أن هناك دولا أخرى لديها ديون مستحقة لدى الجزائر التي لم تلغها بل عملت على جدولتها في إطار اتفاقيات ثنائية.

في ذات السياق، أوضح أن الجزائر، التي قررت إلغاء الديون المستحقة لدى عدد من الدول الأفريقية والعربية ولم تلجأ أبدا لمثل هذه المبادرات كوسيلة للضغط السياسي، وأنها لطالما دعت بانتظام في إطار سياستها الخارجية والتعاون الدولي إلى عالم متضامن.

دعا مجموعة من الأشخاص من بينهم مثقفين ومعارضين للسلطة، الجزائريين إلى البقاء متحدين ضد كل التلاعبات والمناورات التي تشهدها الجزائر، وحذروا من تأثير خنق الحريات على قوة الدولة.

وذكر المثقفون في عريضة بعنوان بارز “بركات لن نسكت”، أنه “على عكس مزاعم الحكومة الجزائرية، فإن إخفاقاتها المتكررة أساسًا هي التي أوجدت أرضية خصبة لجميع الأفكار المتطرفة وغذّت خطابات الكراهية والإقصاء والفتنة”.

كما اعتبروا المثقفين والمعارضين، أن “خنق الحريات وفرض الأمر الواقع في المجال المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي كلها عوامل تضعف دولتنا وبلدنا، في سياق دولي وإقليمي يتزايد فيه عدم الاستقرار والعدوانية”.

وأبرزت العريضة أن الديمقراطية والانفتاح على المجتمع هما أفضل الضمانات لتعزيز وحدة الوطن وتمكينه من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الحالية.

في ذات السياق، انتهى الموقعون إلى أن النضال من أجل قيام دولة مدنية وفقًا لمعايير عصرنا، أي حديثة وقانونية وديمقراطية واجتماعية ومنفتحة على تعددية مجتمعنا، هو مطلب ملح ولا مفرّ منه، وأنه بدون ذلك ستظل الجزائر، حسب الموقعين، تغرق في أزمة ذات عواقب غير متوقعة، على الرغم من مواردها الطبيعية وموقعها الجيوستراتيجي وإمكاناتها البشرية داخل بلدنا وفي الخارج.

وفي ظل هذه الظروف التي وصفها الموقعون بالمأساوية، دعت العريضة السالف ذكرها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، وتحقيق كل العدالة على مرتكبي الحرائق والاغتيال الذي وصف بـ “المورع” لجمال بن سماعين، مطالبة بمنح صفة المنطقة المنكوبة لجميع المناطق التي تستحقه ذا الإطار القانوني وتوفير البنى التحتية والأجهزة الكافية والفعالة لمكافحة الحرائق في المناطق الوعرة.

يشار إلى أنه، من بين الموقعين، يظهر نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونور الدين مليكشي المختص في علم الفضاء بوكالة ناسا الأمريكية، ومولود بومغار الحقوقي والقانوني، والهواري عدي عالم الاجتماع وغيرهم من الأسماء.