قال مصدر رفيع المستوى في الجزائر، أن بلاده قررت عدم تجديد عقد أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط الحقول الجزائرية بالقارة الأوروبية مرورا بالمغرب.

في ذات السياق، من المقرر أن ينتهي العمل بالعقد في 31 أكتوبر المقبل، حيث أكد المصدر أنه لا توجد أية مفاوضات مع المغرب أو إسبانيا بشأن “تمديد استغلال هذا الخط”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ذات المسؤول شدد لمراسل “الحرة” في الجزائر، الاثنين 06 شتنبر 2021 على أن “الجزائر تبقى ملتزمة بتموين السوق الأوروبية، عبر خط بني صاف إلى ألمرية الإسبانية (ميدغاز)، الذي يمر عبر البحر المتوسط، بطاقة استيعاب خمسة مليارات متر مكعب، مع مضاعفته بنحو 2 مليار متر مكعب سنويا، ليصل إلى 10 مليارات متر مكعب”.

في ذات السياق، كانت الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب الغاز مع المغرب تبلغ ثلاثة مليارات متر مكعب.

يشار إلى أن في غشت الماضي، أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ومنها نحو أوروبا ستتم عبر أنبوب “ميدغاز” العابر للبحر المتوسط.

هذا وكان المغرب أعرب، قبل قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، عن تأييده تمديد خط الأنابيب الذي يربط حقول الغاز الجزائرية بالقارة الأوروبية مرورا بالمملكة المغربية.

يشار إلى أن الجزائر قطعت، في غشت الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، بعد شهور من التوتر، في قرار عزته إلى “قيام المغرب بأعمال عدائية ودنيئة ضد الجزائر”.

أقدمت اللجنة الأولمبية الدولية على معاقبة المُصارع الجزائري، فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، وذلك بعد أن رفض الأول مُواجهة إسرائيلي، خلال الأولمبياد الأخير في طوكيو، بحرمانه من جميع المُنافسات الرسمية لمدة 10 سنوات كاملة.

في ذات السياق، تعتبر هذه العقوبة، نهاية لمشوار فتحي نورين الرياضي بشكل نهائي في المُستوى العالي، وهو الذي يُعتبر بطل إفريقيا للجيدو في وزن أقل من 73 كلغ.

يشار إلى أن إبن مدينة وهران ومدربه، كانا قد صنعا الحدث خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة، بعدما أعلنا بشكل علني رفضهما أن يتواجدا في الحلبة سويا مع ممثل الكيان، وهو ما أثار جدلا واسعا، خاصة وأن نورين إتهم رئيسة البعثة الأولمبية، حسيبة بولمرقة بالضغط عليه من أجل اللعب لتفادي العقوبات.

جدير بالذكر، أن البطل الأولمبي عمار بن يخلف، كان قد غادر من جهته منصبه كمدرب للمنتخب الوطني للجيدو، وتم تعويضه بالأسطورة أحمد موسى منذ أسابيع مضت.

أكدت “الجزائر تايمز” في مقال لها، “أن الجزائر تقف في هذه المرحلة أمام مفترق صعب يظهر من خلال تردي الوضع الاقتصادي إثر انهيار قيمة الدينار و تراجع الطلب على المحروقات الجزائرية، وكذا من خلال الغموض الذي يشوب المستقبل السياسي للبلاد، بعد أن ظهر أن عبد المجيد تبون لا يصلح للرئاسة ومما زاد الأمور تعقيدا شكوك المعارضة واتهامها للجنرال شنقريحة الذي عزز هيمنته على القرار العسكري والسياسي بترتيب المرحلة القادمة عبر محاولة صياغة سيناريو على المقاس تحضيرا لمرحلة بومدينية جديدة كما يحلم هو”.

وأشار المصدر إلى أن، “في الوقت الذي تردد فيه بعض الأبواق مقولة إن الرئيس تبون مستمر في الحكم ومن يسعى إلى الرئاسة عليه الانتظار إلى غاية وفاة تبون يتوقع متابعون للشأن السياسي أن نظام العسكري وضع جميع الترتيبات اللازمة استعداد لأي طارئ قد يحدث مستقبلا حيث يُعد الجنرال شنقريحة وفقا لعدد من التقارير أبرز الوجوه التي يعول عليها النظام العسكري خلال المرحلة المقبلة لكون الجنرال من منتسب المؤسسة العسكرية وتدرج فيها إلى أن بلغ رتبة فريق ويعين في منصب رئس أركان الجيش”.

وأوضح المصدر، “أن هذه المعاملة الخاصة التي يحظى بها الجنرال شنقريحة من طرف الإعلام الجزائري جعلت الكثير يعتقد بأنه رجل المرحلة القادمة وأن اسم الجنرال شنقريحة تداول بشكل كبير ليكون خليفة الرئيس عبد المجيد تبون وخاصة ونه يحلم بهذا المنصب وربما يكون تجميل صورته في وسائل الإعلام أو الصمت عن مراقبة عمله هو مؤشر لتحضيره للمرحلة المقبلة ليكون سيسي الجزائر”.

أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الاثنين 06 شتنبر 2021، توقيف الصحافي حسن بوراس.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، “إن الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس تعرض للتوقيف هذا الصباح في منزله بالبيّض”.

وذكر المصدر ذاته، أن بوراس اعتقل بعد تفتيش منزله بولاية البيض، وما يزال سبب ومكان اعتقاله مجهول لحدود الساعة.

في ذات السياق، قال الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤمن خليل لوكالة فرانس برس، “ليس لدينا معلومات إضافية لحد الآن، لا نعلم سبب التوقيف. ما زلنا نحاول جمع المعلومات”.

يشار إلى أن حسن بوراس حكم عليه في عام 2016 بالسجن لمدة عام بتهمتي “إهانة قاضٍ أو موظف مدني” و “تشويه سمعة مؤسسة عمومية”.

كشف مصدر إعلامي، أنه توافد العديد من المصابين بلسعات بعوض “النمر” إلى المستشفيات، الذي انتشر في العديد من الولايات الجزائرية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شهدت عدة مناطق في الجزائر انتشارا لهذا النوع من البعوض، حيث اشتكت عائلات عديدة في بلدات القبة، وجسر قسنطينة، ودرارية، والشراقة، من انتشار البعوض الذي يتكاثر في المناطق التي تتواجد بها المياه الراكدة والحدائق والمسابح.

وأضافت المعطيات، أنه من الأعراض التي تسببها هذه الحشرات الطائرة السامة، انتفاخ مكان اللسعة، والحكة شديدة جدا، والتقيح، فضلا عن الحمى والتعرق أحيانا، ولا تزول الأعراض إلا بتناول مضادات الحساسية، وإذا تفاقمت الأعراض يتم وصف المضادات الحيوية.

في ذات السياق، شدد المختص في الصحة العامة، فتحي بن أشنهو، على ضرورة أخذ موضوع انتشار مختلف أنواع البعوض والحشرات السامة على محمل الجد، لأن الاحتباس الحراري في العالم، وما خلفه من تغيرات مناخية وارتفاع في درجات الحرارة سيتسبب في ظهور مشكلات عديدة، منها قدوم حشرات استوائية وصفت بـ “الخطيرة” من وسط وأدغال أفريقيا الى منطقة شمال أفريقيا.

شرع اليوم الثلاثاء 07 شتنبر 2021، وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في زيارة عمل إلى نواكشوط كمبعوث خاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومشكل الصحراء يشكل الأولوية في البرنامج.

في ذات السياق، سيعقد رمطان لعمامرة خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين لقاءات مع السلطات العليا في موريتانيا، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد الإرادة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين وتوجيهاتهما حول ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق وكذا تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والرفع من وتيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما سيناقش العمامرة خلال هذه الزيارة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر المستجدات على الساحة المغاربية وعلى المستويين العربي و الإفريقي.

أعلن نظام الجنرالات عن توقيف 27 شخصا في الجزائر، بشكل عنصرية لإنتمائهم إلى “حركة استقلال منطقة القبائل”، حسب مصدر إعلامي.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الجزائري اليوم الثلاثاء 07 شتنبر 2021، أنه “تمكنت مصالحها خلال 48 ساعة الأخيرة، من معالجة قضية المساس بـ “الوحدة الوطنية” و”الإخلال بالنظام العام” و”التحريض على التجمهر”، مع توقيف 27 شخصا مشتبها فيهم ينتمون إلى “الماك”.

وأضاف المصدر، أنه تم توقيف 25 شخصا في ولاية خراطة (شمال شرق) التي شهدت بين الأربعاء والسبت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، بعد منع مسيرة دعما لمعتقلي الرأي، بينما تم توقيف شخصين في منطقة بني ورثيلان على بعد 60 كلم عن خراطة.

في ذات السياق، كانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أفادت يوم الأحد عن توقيف 20 شخصا في خراطة وشخصين في بني ورثيلان، كما طالبت بإطلاق سراحهم.

يشار إلى أن منظمة “ماك” التي تتخذ من باريس مقرا لها، عقب “الربيع الامازيغي” أنشئت في عام 2001.

أكدت “الجزائر تايمز”، “أن الجزائر تقف في هذه المرحلة أمام مفترق صعب يظهر من خلال تردي الوضع الاقتصادي إثر انهيار قيمة الدينار و تراجع الطلب على المحروقات الجزائرية وكذا من خلال الغموض الذي يشوب المستقب السياسي للبلاد بعد أن ظهر أن عبد المجيد تبون لا يصلح للرئاسة ومما زاد الأمور تعقيدا شكوك المعارضة واتهامها للجنرال شنقريحة الذي عزز هيمنته على القرار العسكري والسياسي بترتيب المرحلة القادمة عبر محاولة صياغة سيناريو على المقاس تحضيرا لمرحلة بومدينية جديدة كما يحلم هو”.

وأشار المصدر إلى أن، “في الوقت الذي تردد فيه بعض الأبواق مقولة إن الرئيس تبون مستمر في الحكم ومن يسعى إلى الرئاسة عليه الانتظار إلى غاية وفاة تبون يتوقع متابعون للشأن السياسي أن نظام العسكري وضع جميع الترتيبات اللازمة استعداد لأي طارئ قد يحدث مستقبلا حيث يُعد الجنرال شنقريحة وفقا لعدد من التقارير أبرز الوجوه التي يعول عليها النظام العسكري خلال المرحلة المقبلة لكون الجنرال من منتسب المؤسسة العسكرية وتدرج فيها إلى أن بلغ رتبة فريق ويعين في منصب رئس أركان الجيش”.

وأوضح المصدر، “أن هذه المعاملة الخاصة التي يحظى بها الجنرال شنقريحة من طرف الإعلام الجزائري جعلت الكثير يعتقد بأنه رجل المرحلة القادمة وأن اسم الجنرال شنقريحة تداول بشكل كبير ليكون خليفة الرئيس عبد المجيد تبون وخاصة ونه يحلم بهذا المنصب وربما يكون تجميل صورته في وسائل الإعلام أو الصمت عن مراقبة عمله هو مؤشر لتحضيره للمرحلة المقبلة ليكون سيسي الجزائر”.

عبرت لجنة التنسيق الأفريقية للشعوب الأصلية IPACC أمس الاثنين 06 شتنبر 2021، على قلقها الشديد بسبب تدهور حقوق الشعوب الأصلية في إفريقيا، وتفاقمت مع تفشي جائحة كوفيد 19، على وجه الخصوص، وإستنكرت اللجنة وضع الشعب القبائل الأمازيغي في الجزائر ووصفته بالمقلق بشكل كبير.

وأشارت اللجنة، في بيان لها، أن منطقة القبائل تعاني مند شهور من كوارث متسلسلة تسببت فيها السلطات الجزائرية بشكل إرادي ومتعمد، كما استنكرت الاعتقالات التعسفية للعشرات من المناضلين القبائليين، حيث أشارت إلى مذبحة الشعب المرتبطة بـ covid-19 التي أودت بحياة المئات بسبب نقص الأوكسجين، والحرق العمد الذي دمر حياة البشر والقرى والممتلكات والغابات بكل النباتات والحيوانات.

وأوضح المصدر، أن شعب القبايل يخضع لقمع ممنهج لا هوادة فيه ، لا سيما ضد نشطاء حركة ماك والجمعيات الأمازيغية وأعضاء الحركة الشعبية “الحراك الشعبي الجزائري”، الذين تحدو النظام العسكري ، والرئيس الجزائري المشارك للمؤتمر العالمي الأمازيغي (CMA) أكبر منظمة أمازيغية دولية لم يسلم بدوره من هذا القمع.

في ذات السياق، عبرت اللجنة عن تضامنها مع الشعب القبايلي الأمازيغي، ودعم هويتهم ومطالبهم الثقافية واللغوية كما دعمت حقهم في تقرير المصير وفقا للاتفاقيات الدولية المعترف بها أمميا، كما دعت هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لحث الحكومة الجزائرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الأمازيغ في القبائل.

كما دعت اللجنة الحكومة الجزائرية بالتشاور مع زعماء ونشطاء القبائل لوضع خطة واسعة لإصلاح الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في منطقة القبائل وإحيائها من جديد.