اقترح الأحزاب (بالجزائر) مجموعة من اعفاءها من التوقيعات أو على الأقل الممثلة في البرلمان من جمع التوقيعات أو تسقيف عدد التوقيعات وطنيا كما جرى في التشريعيات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء في مراسلة للجنة المشتركة للأحزاب السياسية لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي تتضمن مقترحات وصفت بـ “العاجلة”، حول جمع التوقيعات وإقامة التحالفات في الانتخابات المحلية والولائية المزمع اجراؤها بتاريخ 27 نونبر القادم.

وأضافت المعطيات أن هذه المراسلة حملت توقيع كل من حزب حمس، فجر جديد، جيل جديد، صوت الشعب، طلائع الحريات، البناء الوطني، جبهة العدالة والتنمية، الحرية والعدالة، حركة النهضة، جبهة المستقبل، جبهة الحكم الراشد، جبهة الجزائر الجديدة، جبهة النضال الوطني، و الجبهة الوطنية الجزائرية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم اقتراح إعفاء الأحزاب التي جمعت التوقيعات خلال التشريعيات السابقة أو على الأقل الممثلة في البرلمان من جمع التوقيعات أو تسقيف عدد التوقيعات وطنيا كما جرى في التشريعيات عند 25 ألف توقيع على مستوى 25 ولاية وحد أدنى 300 توقيع عن كل ولاية.

من جهة أخرى، أفادت الأحزاب الموقعة على المراسلة أن فرض على الأحزاب والقوائم الحرة عددا من التوقيعات يعتبر اجراء غير عقلاني، ولا يساعد على المشاركة بفاعلية في المحليات المقبلة.

أما بخصوص التحالفات، فأكد المصدر، أن القانون لم يوضح هل تكون تلك التحالفات وطنية أم محلية، وعليه اقترحت فتح التحالفات وطنيا ومحليا بتزكية من رؤساء الأحزاب المتحالفة سواء في بداية جمع التوقيعات أو في نهايتها، مع ضمان استفادة كل حزب من النسبة التي يحصل عليها التحالف في الانتخابات.

يشار إلى أن اللجنة المشتركة طالبت بضبط وتوحيد الفهم بخصوص المادة 200 لا سيما في البند الذي يتضمن شبهة المال الفاسد وملاحظة التقرير الأمني والذي يجب أن يخضع لحكم قضائي.

أفاد مصدر إعلامي، أن وزير الداخلية كمال بلجود أمر ولاة الجمهورية بمنح كل الأولوية للمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية عبر التواصل مع النواب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد منحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن بلجود ذكّر الولاة بالتعليمة رقم 4456 المؤرخة في 27 يوليوز 2021؛ والتي تضمنت الحرص على إيلاء العناية للتواصل المباشر مع نواب المجلس الشعبي الوطني، و أعضاء مجلس الأمة، بوصفهم ممثلين للشعب، والتكفل ما أمكن بانشغالات المواطنين المرفوعة من خلالهم، بما يسمح بإرساء إطار تنسيقي تشاوري منظم يسمح بتعزيز علاقة الإدارة بالمنتخبين.

وأضافت المعطيات، أن الوزارة أكدت أن الخطوة جاءت حرصا على ضمان متابعة مستمرة للبرامج التنموية على المستوى المحلي، و تكفل أمثل بانشغالات المواطنين.

يشار إلى أن الوزير ذكر بتعليماته المتعلقة بإشراك وسائل الإعلام في متابعة مختلف النشاطات على المستوى المحلي، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بترشيد النفقات خلال تنظيم مختلف الخرجات الميدانية، و احترام إجراءات التباعد الجسدي و الاحترام الصارم للتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

كشفت مواقع جزائرية، أن الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، أنكر اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، تهمة تبديد المال العام، حيث أكد أنه حافظ على أموال الشركات العمومية التي كانت في وضعية إتلاف.

وحسب المعطيات المتوفرة ، فإن أحمد أويحيى، اعترف بتدخل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة بتوقيف مشروع إعادة تأهيل وعصرنة حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون بالعاصمة.

في ذات السياق، واجه القاضي أويحيى بتهمة التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح عمدا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، في حين أن أحمد أويحيى أنكر كل التهم قائلا، “أنكر كل التهم الموجهة إلي جملة وتفصيلا، وأطلب منكم سيدي الرئيس دقيقتين للإدلاء بتوضيحات، أنا قمت بمهامي كرئيس حكومة ولم أعط امتيازات غير شرعية لأني لم أمض على أي صفقة أو اتفاقية ولم أبدد الأموال العمومية بل قمت بالحفاظ على أموال كانت في وضعية إتلاف سواء تعلق الأمر بحظيرة بن عكنون أو مشروع مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، فقضية الحال فيها خمسة ملفات ثلاثة منها ليس لي دخل فيها أبدا”.

من جهة أخرى، بخصوص إنجاز المقر الاجتماعي لشركة الخطوط الجوية بباب الزوار، أبرز أحمد أويحيى أن مشروع مقر الجوية الجزائرية يرجع إلى عام 2008 وتوقف، وفي 2017 مجلس إدارة الشركة قرر استئناف المشروع وعليه فإن ديوان وزير النقل طلب من المسؤول الأول لشركة الخطوط الجزائرية الاتصال والتشاور مع شركة الفندقة حول هذا المشروع.

وحسب نفس المصدر، قال أويحيى، “قانون الصفقات العمومية لا ينطبق على الشركات الاقتصادية العمومية سيدي الرئيس، ليس الوزير الأول من نقل مشروع شركة بناء مقر الخطوط الجوية للمؤسسة الوطنية للتسيير والفندقة، فأين كانت الجمعية العامة في مشروع بقي 6 سنوات، شركة الجوية الجزائرية موجودة ولم يتصرفوا في المشروع، ولهذا تدخلت في هذا الإطار ولم أمنح امتيازا، لأن الجوية الجزائرية شركة عمومية ومؤسسة التسيير الفندقي شركة عمومية أيضا.

وتابع، “أنا أتحمل مسؤوليتي كاملة، سيدي الرئيس هذا المشروع مر على مناقشة في 2008 وفي 2011 ووقع الاختيار على شركة أجنبية كندية، ثم تم حل المشروع من قبل الجوية الجزائرية، هذه الأخيرة التي دخلت في منازعات قضائية دولية من طرف الشركة الكندية والتي أسفرت عن خسارة الشركة الوطنية نحو 6 مليارات دولار في هذه الصفقة”.

وفيما يخص مشروع “داتا سنتر” لحفظ البيانات بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، قال أحمد أويحيى، “ترأست مجلس مساهمات الدولة بدراسة مشروع شركة مختلطة بين المجمع الجزائري للاتصالات والشركة الصينية وقدمت المشروع وزيرة الاتصال ومجلس مساهمات الدولة منح الموافقة والوزيرة التي تشرف على القطاع لم تتكلم عن المشروع بعدها ولا علم لي لماذا لم يتجسد، ليس لي أي جواب، يمكن للوزيرة أن تمنحكم التبرير”.

أفادت الصحيفة الإيطالية “لاستامبا”، أن السلطات الجزائرية تسعى من خلال التحامل على المغرب، إلى صرف الأنظار عن مشاكلها الداخلية الحقيقية، متحدثة عن “نظام جزائري متحجر”، بدون استراتيجية سياسية ملائمة من أجل تنمية البلاد (الجزائر).

من جهة أخرى، أضاف المصدر أن الكاتبة كريمة موال، أكدت في مقال علقت من خلاله على قرار السلطات الجزائرية الأحادي الجانب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، أنه ومن خلال مهاجمة المغرب، تحاول الجزائر إخفاء المشاكل الحقيقية التي لا تزال تعصف بمستقبل الجزائريين، وتحويل الأنظار عن الحراك الشعبي الجزائري، الذين يواصل مظاهراته في الشوارع ضد النظام من أجل حقوق الجزائريين.

وأوضح المصدر أن “لدى المرء انطباعا بأن الجزائر تسير في الضياع أكثر فأكثر، بينما تتوفر على جميع الموارد (لاسيما الغاز الذي تزود به أوروبا) لتصبح اقتصادا كبيرا في المنطقة”.

وقال المصدر، “من خلال دراسة التطور السياسي، الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر والمغرب، ندرك الفجوة القائمة بين البلدين المغاربيين، ففي الوقت الذي أقلعت فيه الرباط (بالرغم من عدم توفرها على موارد نفطية)، بفضل شبكة من العلاقات الدولية ورؤية سياسية واضحة للمستقبل، لا تزال الجزائر من جانبها، جامدة في الماضي، من دون استراتيجية سياسية ملائمة لتطوير البلاد”.

في ذات السياق، أكدت الصحيفة، التي تطرقت أيضا لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مع التزام مركزي بحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، أن الجزائر “منذ التوقيع على هذا الاتفاق، انخرطت في حملة مسعورة من الدعاية الشعبوية والمعادية للسامية”.

وتابعت، “ومع ذلك يبقى جعل المغرب كبش فداء، المناورة الوحيدة التي تتوفر عليها الجزائر، من أجل صرف الانتباه عن حالة الإفلاس التي تغرق فيها البلاد بسبب نظام متحجر، (…) غير قادر على تدبير المشاكل الداخلية، من قبيل حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها هذا الصيف، وباء “كوفيد-19″، والبطالة التي تطبق على جيل بأكمله”.

وختمت الصحيفة “لاستامبا” إلى أن “استراتيجية الاتهامات الجزائرية والتوترات المستمرة مع دولة جارة مثل المغرب، التي تواصل من جانبها مد يدها (…) تحيل على أزمة سياسية عميقة في البلاد”.

أفادت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية اليوم الاثنين 13 شتنبر 2021، أن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، دخل إلى إسبانيا عدة مرات مستخدما هويات مزورة تحمل أسماء مختلفة و”بموافقة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز وحكومات قبله”، حسب مصدر إعلامي.

ونشرت الصحيفة مراسلة وجهتها محكمة التحقيقات إلى محكمة سرقسطة التي تبث في القضية، تضمنت أن إبراهيم غالي دخل التراب الإسباني غير مرة بهويات مختلفة كان آخرها محمد بن بطوش، و محمد عبد الله.

وأضاف المصدر، أن المراسلة الموجهة للمحكمة أوردت أن إبراهيم غالي استخدم وثائق مزورة للدخول إلى الأراضي الإسبانية، تحمل أماكن مختلفة للولادة وتواريخ ميلاد متناقضة.

وأشارت “أوكي دياريو” أن أبراهيم غالي دخل في المرة الأولى، بواسطة بطاقة تعريف أجنبية صادرة في مدريد، بتاريخ 12/7/1999، وتحمل اسمه الحقيقي، إبراهيم غالي مصطفى، من مواليد 16/8/1948 في مدينة البويرة الجزائرية.

أما في المرة الثانية، أضاف المصدر، أن إبراهيم غالي دخل إلى إسبانيا تحت اسم غالي سيدي محمد عبد الله، وأدلى ببطاقة وطنية إسبانية التي تعطى للحاملين الجنسية الإسبانية، تحمل رقم 50241451-ka، وتوثق على أنه من مواليد 18/8/1948 في الصحراء وصدرت الوثيقة المعنية في مدريد بتاريخ 31/1/2006، تحت قيادة حكومة رودريغيز ثاباتيرو الاشتراكية.

في ذات السياق، أشارت المصدر، أنه في المرة الثالثة والتي اندلعت على إثرها أزمة غير مسبوقة بين المغرب وإسبانيا، اختار غالي اسم محمد بن بطوش، كهوية لدخول مستشفى بإسبانيا، إثر إصابته بفيروس كورونا، مبرزة أن المراسلة كشفت أنه لم يتم تحديد جنسية هويته المزورة، إلا أنه في المقابل تم تحديد تاريخ الولادة في 19/9/1950، ببلد ميلاد “مجهول”، ورقم جواز سفر كالتالي: 300502551.

من جهة أخرى أضاف المصدر، أن الانفصالي الذي أصبح “كابوسا في العلاقات بين إسبانيا والمغرب” قدم سجلا طبيا يحمل اسم محمد عبد الله، بعد دخوله لإسبانيا تحت ذريعة العلاج ضد إصابته بكوفيد19، وتضمنت هذه الهوية الجديدة على أن محمد عبد الله مزداد في 02/12/1950.

اعتبر الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين، “محند وأعمر بن الحاج”، حديث وزير الخارجية الأسبق، الأخضر الإبراهيمي، عن انسحاب للجيش الفرنسي من الجزائر في 1962 (اعتبره) “مدهشا”.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن محند واعمر ذكر في حوار “أن قول وزير الخارجية الأسبق، بانسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان قول حدث أيضا في الجزائر بانسحاب فرنسا منها سنة 1962 غريب وغير منطقي”.

وأوضح المتحدث ذاته أن عدم وجود أي وجه للمقارنة بين الوجود الفرنسي في الجزائر كاستعمار لمدة 132 سنة بمليون عسكري من الحلف الأطلسي بالوجود الأمريكي في أفغانستان الذي كان مع النظام الأفغاني ضد حركة “طالبان”.

وتابع، “الإبراهيمي أصابه الخرف وهو التفسير الوحيد لم صرّح به في منابر فرنسية”.

اعتقلت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين 13 شتنبر 2021، 16 ناشط من حركة الماك التي صنفها نظام الجزائر بـ “منظمة إرهابية”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين المعتقلين صحفيا، وأن الاعتقالات جرت في ولايتي تيزي وزو وبجاية الواقعتين في منطقة القبائل واللتين يتحدث معظم سكانهما بلغة البربر، بعد تحقيقات حول حرائق الغابات التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 65 شخصا الشهر الماضي.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية تتهم جماعة الماك وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل شرقي الجزائر العاصمة بالمسؤولية عن حرائق الغابات التي أضرت بعدة ولايات من بينها تيزي وزو.

في ذات السياق، قالت الجزائر الأسبوع الماضي إنها ألقت القبض على 30 شخصا بينهم سبعة أعضاء في جماعة ماك، بتهمة الضلوع في هذه الحرائق بالإضافة إلى اعتقال 27 من أعضاء الجماعة الانفصالية بتهمة مهاجمة مواطنين وممتلكات خاصة في بلدتي خراطة وبني أورتيلان بشرق البلاد.

شرع قاضي محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين 13 شتنبر 2021، في استجواب ملزي حميد، مدير إقامة الدولة وصاحب شركة التسيير الفندقي “SIH”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملزي متابع بجنح تبييض الأموال وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح وإبرام صفقات وعقود وملاحق خلافا للتشريعات القانونية في مجال الصفقات العمومية.

وأضافت المعطيات، أنه في رده عن التهم قال ملزي، “أنكر التهم المنسوبة الي جملة وتفصيلا، سيدي الرئيس عندي 35 سنة عملتها مع عدة رؤساء بالجمهورية ولم تقدم أي ملاحظات سلبية لي طيلة هذه المدة، بينما فيما يتعلق بتهمة تبييض الأموال فأنا أؤكد لكم أنه تم تلفيق التهم لي وخاصة من قبل”.

في ذات السياق، اتهم ملزي الجنرال بلقصير بأنه من حال له التهم لتصفية حسابات شخصية ضده، باعتبار أن إقامة الدولة من قبل كانت تسير من قبل الدرك الوطني ثم بعدها تم سحب الصلاحيات منهم، مضيفا أن كل ما حصل له هو تصفية حسابات، حيث قال “أمنحك مثال ملزي وليد اعتبروه أنه ابني ولا علاقة لي به، تم تلفيق لي قضية “فيتاجي” وهو لم يأخذ أي سنتيم من أموال الدولة.

كما رفض ملزي اعتبار كل أمواله جاءت نتيجة الفساد، “مع أن كل أموالي هي من شهريتي منذ 1967 أولادي ربيتهم وقريتهم ومنعتهم من دخول فندق شيراتون”.

من جهة أخرى، كشف ملزي أنه “مسير لأربعة وليس خمس لأنه منتخب في شركة ICH وشركة أخرى مع الليبيين رئيس مجلس إدارة وخلقنا شركة مع الصينيين لعمل مشاريعنا وحدنا منذ 1967 عندها 11 مليار دولار، أما بالنسبة لمشروع تهيئة إقامة الميثاق قال ملزي،، أمين عام الرئاسة طلب منه إعادة تهيئة إقامة الميثاق لم يجدد منذ 25 سنة، وتنه منحونه دفتر الشروط وعقد مؤسسة بين الميثاق و”ايكسيرا”، مشيرا أنه لا يمكن ذلك أرسلوا لي من أجل الحوار مع الشركة وفسخ العقد تولي المشروع وقمت بالاستشارة”.

بعدما عثر على جثة الإمام خالد صالحي متفحمة، دخل السياسي والجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه الواقعة متساءلا، “لماذا السكوت كليا عن الجريمة البشعة لقتل وحرق الإمام خالد صالحي؟”.

وأضاف المتحدث ذاته، “ازدواجية النظام وإعلام العار في التعامل مع قتل وحرق المرحوم جمال بن سماعيل وقتل وحرق الإمام خالد صالحي، تبين أنهم لا يهمهم إلا الاستغلال السياسي للقضايا فما حدث مع المرحوم جمال استعمله النظام لافتعال أزمة مع المغرب أما ما حدث مع الإمام المرحوم خالد صالحي فلم تكن إمكانية لتوظيفه سياسيا وهو ما جعلهم يتجاهلونه كليا”.

وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “التبعات السلبية لهذه الجرائم على المجتمع ستمتد لسنوات إن لم تكن للقرن القادم، لكن ما يهم النظام هو التوظيف السياسي للجرائم التي افتعل جزء كبير منها”.