قال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، “أن مسار بن صالح منذ الاستقلال كان كله خدمة للنظام ضد مصالح الشعب حتى وصل سنة 1994 إلى رئاسة المجلس الوطني الانتقالي الذي نصبه “كابرانات فرنسا” بعد الانقلاب على الإرادة الشعبية، ثم واصل مساره القذر إلى أن وصل إلى رئاسة مجلس الأمة سنة 2002 ولم يغادر منصبه إلى بعد خلع الشعب للراحل بوتفليقة ليتولى رئاسة الدولة”.

وتساءل بن زهرة، “لماذا تنكس الأعلام بعد هلاك عبد القادر بن صالح الذي ارتكب خيانة عظمى للجزائر؟”، حيث أشار إلى أنه تنكيس الأعلام بعد وفاته يعتبر خيانة للشعب الجزائري.

وأضاف بن زهرة، في منشور فيسبوكي، “بقي من ذلك الحين تحت حماية المقبور القايد صالح وخرج في أكتوبر 2019 في تسجيل أمام الرئيس الروسي يتهجم فيه على الحراك ويطمئنه أن الوضع متحكم فيه وهو ما يعتبر خيانة عظمى، تنكيس العلم بعد هلاكه كما كان تنكيس العلم بعد هلاك الرئيس المخلوع بوتفليقة هو إهانة للعلم الجزائري” .

استدعى القضاء الإسباني وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، وذلك للإدلاء بشهادتها في قضية دخول رئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي إلى إسبانيا بجواز سفر مزور.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار القاضي رافائيل لاسالا جاء بناء على طلب محامي الدعوى، أنطونيو أوردياليس الذي اعتبر شهادة الوزيرة السابقة “حاسمة”.

في ذات السياق، استدعى رئيس المحكمة، بصفة الشاهد، رئيسة ديوان النائبة الأولى للرئيس آنذاك كارمن كالفو، بعد بدء التحقيق مع رئيس ديوان لايا، كاميلو فيارينو، في 13 من الشهر الجاري.

وأضافت المعطيات، أن فيارينو أعلن أمام القاضي أن قرار دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، الذي تسبب في أزمة مع المغرب، لم يتخذ فقط من قبل غونزاليز لايا.

في ذات السياق، كشف المتحدث ذاته للقاضي، “أن الوزيرة السابقة اتصلت به وسألته إذا كان بإمكانه التحدث معها، وأخبرته أن قرار قبول رئيس البوليساريو، إبراهيم غالي، اتخذ لأسباب إنسانية في إسبانيا، ثم طلبت منه التكفل بالجوانب اللوجستية لاستقباله.

من جهة أخرى، كان السبب الذي قدمته غونزاليس لايا للترحيب بزعيم جبهة البوليساريو في إسبانيا هو مرض كوفيد-19 الذي عانى منه، الذي كان على ما يبدو خطيرا للغاية، حسب المصدر نفسه.

وأضافت المعطيات، أن القاضي سأل رئيس ديوان الوزيرة “تم اتخاذ القرار، ولكن هل اتخذته الوزيرة؟ هل اتخذت القرار، هل أخبرتك؟” ليرد فيارينو: “أخبرتني أن القرار اتخذ. لا أعتقد أنها كانت وحدها، الحكومة ليست مملكة طوائف”.

يشار إلى أنه في يوليوز 2021، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس ليا، أن بلادها لم تخطئ عندما استقبلت الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي للعلاج من آثار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

انتقل إلى دار البقاء رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز الـ80 عاماً اليوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، حسب ما جاء في منشور لنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي منذر بودون.

هذا وكان الرئيس الدولة السابق يعاني من مرض السرطان، ويخضع للعلاج فى المستشفي العسكرية عين النعجة.

يشار إلى أن عبد القادر بن صالح كان هو الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019، وفى 9 أبريل 2019 أعلن البرلمان الجزائرى بغرفتيه عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، وبعد أن أعلن رسميا الشغور النهائى لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد انقضاء 90 يوما مدد المجلس الدستورى بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة بن صالح فى منصبه لغاية تحقيق تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن جنازة الفقيد ستشيع غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

أفادت “الجزائر تايمز”، أن العديد من الخبراء الدوليين يرو أن “أمراء النظام” الجزائري يتابعون بقلق الانتفاضة المتواصلة بالجزائر، وأنهم يعلمون جيدا أن مظاهرات الجزائريين لا تستهدف الحكومة السياسية فحسب بل كل الأطراف التي تقف خلفها وتحرّكها.

وأضاف المصدر، أن المختصون في العلوم السياسية يشيرون إلى أن أهم الأسئلة التي يجب طرحها في الجزائر الآن هي من يدير البلاد من خلف الكواليس؟”.

وأوضح المصدر، أن النظام الجزائري في الواقع “صندوق أسود” يحوي أعضاء من كبار الجنرالات السابقين والحاليين وضباطا رفيعين في المخابرات وسياسيين ورجال أعمال يشكلون معا دوائر متشابكة وأحادية المركز حيث يلتفّ زمرة من العسكريون حول من يتمتع بالنفوذ الأكبر وهو رئيس هيئة الأركان السابق خالد نزار و رئيس جهاز المخابرات (دائرة الاستعلام والأمن) الجنرال توفيق حيث أنه في الوضع الحالي يعد رئيس الأركان الحالي الجنرال شنقريحة الشخص الذي وضع أسس هذا الحلف مع الحرس القديم، حيث لا يُفوت أي فرصة لمهاجمة واعتقال خصوم الجنرال توفيق والجنرال شنقريحة رغم أن هناك في الخفاء صراعات داخلية بين هذا الحلف، حيث تشتد الصراعات الداخلية في صلب المؤسسة العسكرية ين البيادق الصغار التابعة لكل جنرال.

كشفت الرابطة الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل أمس الثلاثاء 21 شتنبر 2021، عن تقرير سيتم تقديمه لرئاسة الوزراء ووزارة الصناعة، مفاده وجود عقارات تابعة للدولة بيعت 3 مرات بالتجاوز على عقد امتياز من السلطات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس الرابطة نذير بوعباس قال في تصريح صحفي إن “الكونفيدرالية أجرت تحقيقات ميدانية، وجهزت تقريرا مطولا سيتم إيداعه قريبا على طاولتي الوزارة الأولى ووزارة الصناعة، بخصوص التجاوزات التي شهدتها عملية استغلال العقار الصناعي”، كما أشار إلى أن “مئات القضايا اليوم متواجدة على طاولة المحاكم، وهو ما سيعرقل عملية الإحصاء وسحب العقارات من غير المستغلين، وأيضا تورط مالكين سابقين للعقار في تأجيره وبيعه، حيث تم ضبط أشخاص غرباء على مستوى عقارات المناطق الصناعية، ليس هم من استفادوا من عقد الامتياز من طرف السلطات”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه “مثلا بالمنطقة الصناعية في قسنطينة، تم ضبط عقارات على مستواها بيعت 3 مرات، حيث حصل المالك الأول وفق عقد الامتياز على العقار باسم مشروع مصنع بسكويت، ليعيد بيعه لمستثمر ثان وهو بذاته باعه لمستثمر ثالث، مع تحقيق هامش ربح معين، في حين أن المستثمر الثالث وبمجرد شروعه في العمل فوجئ بلجان التحقيق التي تبحث عن المالك الأول، خاصة وأنه لم يتمكن من تجسيد مشروعه في ظرف 6 أشهر، وفقا لما ينص عليه القانون بسبب غياب تهيئة المناطق الصناعية، بالغاز والكهرباء وشبكة المياه، وبالتالي بقي المشروع يراوح نفسه، ووجد 3 مستثمرين أنفسهم محل مساءلة بسبب هذا العقار”.

من جهة أخرى، طالب المتحدث ذاته الحكومة الجزائرية بتشكيل لجنة على مستوى الولايات للفصل في الملفات العالقة سريعا خلال عملية جرد العقار الصناعي الجاهز وذلك غير المستغل، تتكون من ممثلي الوالي ومديري الصناعة بالولاية ونائب برلماني وممثلي الباترونا، حتى لا تستغرق عملية الإحصاء وقتا أطول مما هو منتظر، وتنظيم اجتماعات يومية لاستكمال دراسة الملفات قبل نهاية السنة، حتى تتمكن الوكالة الوطنية للعقار التي باشرت وزارة الصناعة إجراءات تحضيرها الشروع في توزيع العقار الصناعي في أسرع وقت ممكن.

المصدر: RT Arabic

استنكر حزب جبهة التحرير الوطني “بشدة” تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ “الحركى”، معتبرا أن تكريم ما وصفهم بـ “الخونة” لن يمحو من سجل التاريخ كفاح الشعب الجزائري في سبيل انتزاع استقلاله.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحزب أكد أن إقامة علاقات ندية مع فرنسا تقوم على منافع مشتركة للشعبين، لن تأتي بدون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة التي يجب تنقيتها من الرواسب الاستعمارية.

وأضافت المعطيات، أنه بخصوص تخصيص يوم رمزي للحركى، ترى الأفلان أنها خطوة يُراد بها “إحياء كل ما له علاقة بالخيانة، وبالتالي إحياء جراح الجزائريين ومحاولة يائسة من فرنسا لخلق استعمار حضاري، لا يمكنه أن يمحو حجم الهمجية التي خلفت الملايين من الشهداء ومن ضحايا البطش الاستعماري”.

هذا ويعتبر “هذا التكريم الذي حظى به “خونة الجزائر” حسب وصفهم دعما وتقديرا لخيانتهم وجب على فرنسا أن تستحي من الإعلان عنه، خاصة وأنه ينسجم مع سياسة فرنسا الرافضة للاعتذار والاعتراف بالجرائم المرتكبة طيلة الفترة الاستعمارية”، حسب مصدر إعلامي.

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني، صباح اليوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد، حيث داعا الجماهير إلى التصدي لها.

في ذات السياق، دعا مجلس السيادة على صفحته في فيسبوك الجماهير إلى التحرك لحماية ما وصفه بـ “الثورة”.

هذا وقال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان لـ “بي بي سي”، إن الاوضاع أصبحت تحت السيطرة بعد المحاولة الانقلابية ضد الحكومة اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الأجهزة العسكرية والأمنية تمكنت من السيطرة على الوحدات العسكرية التي كان مدبرو الانقلاب ينوون السيطرة عليها.

كما أشار المصدر، إلى أنهم كانوا يريدون السيطرة على سلاح المدرعات بالشجرة جنوب الخرطوم، ومنطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أمدرمان.

من جهة أخرى، قالت قناة “سكاي نيوز عربية”، “إن ضباطًا في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن هؤلاء الضباط حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة لكنهم فشلوا”، حيث أشارت إلى ترقب بيان عسكري للجيش السوداني بشأن محاولة الانقلاب “الفاشلة”.

يشار إلى أن القوات المسلحة السودانية كانت أعلنت مساء السبت الماضي، عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن “محاولة انقلابية”.

وحسب المعطيات المتوفرة، جاء في بيان القوات المسلحة السودانية، الذي نشرته على “فيسبوك”، “تناقلت بعض الوسائط أخبارا مفبركة مفادها أن القوات المسلحة قد رصدت محاولة انقلابية أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة”.

وأضاف البيان، “تؤكد قواتكم المسلحة نفيها القاطع لهذه الأخبار مع حرصها على استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر المجيدة لغاياتها وسيتم التعامل مع ما أثير وفقا للقانون وتنتهز السانحة لتجديد التزامها بحماية الوطن والفترة الانتقالية”.

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف 71 مشتبه فيه على مستوى 14 ولاية يشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة التي شهدتها ولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحريات المعمقة المبنية على أدلة “مادية” مرفوعة من مسارح الحرائق، مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني مكنت من توقيف 71 مشتبه فيه.

في ذات السياق، قدمت مصالح الدرك الوطني، حصيلة تحقيقاتها في حرائق الغابات الأخيرة التي مست مختلف مناطق الوطن، ويتوزع الموقوفون كالآتي، تيزي وزو (13)، جيجل (11)، بجاية (10)، قالمة (08)، عنابة (06)، الجزائر (04)، البليدة (04)، المدية (04)، الطارف (03)، سكيكدة (03)، تيبازة (02)، أم البواقي (01)، الشلف (01)، عين الدفلى (01).

هذا وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، ووضع 7 تحت الرقابة القضائية، فيما بقي 9 مشتبه فيهم قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص.

وأضاف المصدر، أن تحقيقات الضبطية القضائية إثر الحرائق التي مست مؤخرا عدة مناطق من الوطن، وبناء على تعليمات الجهات القضائية المختصة، توسعت لتشمل 30 ولاية متضررة، حيث سخرت لها كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل تحديد مصدر هذه الحرائق المتزامنة من حيث توقيت اندلاعها وتحديد المتسببين فيها.

في ذات السياق، أكدت قيادة الدرك الوطني، على التزامها المطلق بمواصلة مهمتها النبيلة لحماية الأشخاص والممتلكات، مهما كانت الظروف، بالإضافة إلى إجهاض أية محاولات مريبة تهدف إلى المساس بالأمن والنظام العام.

تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي امحمد بن علي، اليوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، من توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأة كانوا بصدد تنظيم هجرة غير شرعية.

وجاءت هذه العملية، بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد عن اعتزام مجموعة من الأشخاص تنظيم رحلة إبحار سرية.

في ذات السياق، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، بينهم امرأة، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي معتبر من العملتين الوطنية والأجنبية.

هذا ومكنت التحريات، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في تنظيم هذه الرحلات وشريكيه بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية مستغانم، حيث تم تفتيش مسكن أحدهم وحجز مبلغ مالي معتبر من العملتين الوطنية والأجنبية ومجموعة من اللوازم الخاصة بالإبحار، على غرار قارب، 12 دلو يحتوي على مادة البنزين، صدريات بحرية، بوصلة، فراش مطاطي، جاذفات المياه”، بالإضافة إلى المبلغ المالي المحجوز قدر بـ 356 مليون سنتيم، وأكثر من 3500 أورو.