قرر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس 23 شتنبر 2021، تأجيل محاكمة الصحفي خالد درارني إلى غاية 2 ديسمبر المقبل.

في ذات السياق، تم إستدعاء الصحافي خالد درارني بعد قبول المحكمة العليا النقض في الحكم عن جنحتي المساس بالوحدة الوطنين والتحريض عن التجمهر الغير مسلح.

يشار إلى أنه تم الإفراج عن خالد درارني في 19 فيفري الماضي بعدما قضى أزيد من 12 شهر في سجن القليعة بولاية تيبازة.

ينتظر أن تتسلم الجزائر، اليوم الخميس 23 شتنبر 2021، الدفعة الثامنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الجزائر.

في ذات السياق، كشفت “يونيسف الجزائر” عبر صفحتها فيسبوك، “أن الدفعة المنتظرة تُقدر بـ 100.800 جرعة، وذلك عبر الآلية الدولية COVAX”.

هذا وتقدم كل من مكتب “اليونيسف” ومكتب منظمة الصحة العالمية في الجزائر، حسب المصدر ذاته، بالشكر لجميع البلدان والمؤسسات التي تساهم في مكافحة جائحة كوفيد-19 في الجزائر على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، اليابان، CEPI وGAVI والسفارة الفرنسية في الجزائر.

بعد الجدل الواسع، أفاد مصدر إعلامي أن نيجيريا حسمت الجدل الدائر حول اعتمادها لأنبوب نقل الغاز منها إلى أوروبا، عبر المغرب أو الجزائر، من خلال تصريح وزير الطاقة النيجيري، تميبري سلفا، الذي أكد أن بلده ستستعمل كلا الأنبوبين بشكل متواز.

وقال المصدر، أن وزير الطاقة النيجيري أكد في لقاء خاص مع “cnbc” عربية على هامش مؤتمر “gastech” للغاز في دبي، على أن “الغاز المنقول عبر الأنبوب المار من المغرب سيكون موجها إلى دول أوروبا، في حين أن الغاز المنقول عبر الأنبوب الجزائري سيوجه لدول إفريقية”.

في ذات السياق، قال المسؤول الطاقي النيجيري، إن “بلاده تركز حاليا على إنتاح الغاز، حيث أشار إلى أنه وأثناء التنقيب عن النفط تم استكشاف 256 مليار متر مكعب من الغاز”، مضيفا في حديثه أن “حكومته بدأت بتنفيذ بناء خط أنابيب الغاز لنقل الغاز إلى الجزائر والتي ستقوم بدورها في مرحلة لاحقة بنقله إلى دول إفريقية أخرى”.

يشار إلى أن أنبوبي الغاز الجزائري والمغربي أثارا جدلا واسعا، حول اعتماد نيجيريا لأحد منهما في إيصال غازها إلى دول متفرقة، قبل أن يأتي تصريح وزير الطاقة النيجيري ليحسم النقاش الدائر.

وحسب مصدر إعلامي، فإنه من المرتقب أن يتم إنشاء أنبوب مغربي-نيجيري عملاق يعبر 11 دولة بغرب إفريقيا، لنقل كميات ضخمة من الغاز من نيجيريا إلى المغرب، في إطار اتفاق بين الملك المغربي محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، تم توقيعه في العاصمة النيجيرية أبوجا، في ديسمبر 2016، حيث سيتم تشييده على مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر منها وصولاً إلى أوروبا، خلال الـ 25 سنة القادمة، حسب ما كشفته تقارير إعلامية سابقة، ويتوقع أن يبلغ طول هذا الأنبوب الغاوي القادم من نيجيري صوب المغرب حوالي 5660 كيلومترا، كما سيمر الأنبوب المذكور، الذي سيكلف حوالي 25 مليار دولار، عبر دول بينين وغانا وتوغو وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا ثم المغرب.

أفاد السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة أن 1000 شاب جزائري على الأقل وصلوا إلى إسبانيا في 72 ساعة الأخيرة فقط على متن 82 قارب.

وأشار بن زهرة إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات على الأقل ويبقى عدد المفقودين غير معلوم.

وقال في منشور فيسبوكي، “نزيف رهيب في بلد كانت مداخيله أكثر من 1500 مليار دولار خلال 20 سنة، وتجد من يترحم على الهالك بوتفليقة ومن يدافعون عن الجنرالات الذين أهلكوا البلاد وأبنائهم وزوجاتهم يتنعمون بأموال الجزائرييين”.

أدانت محكمة الجنايات على مستوى الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر أمس الأربعاء 22 شتنبر 2021، اللواء المتقاعد والمترشح السابق للرئاسيات علي غديري بأربعة سنوات سجن نافذة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد إعتبر المحامون والحاضرون بالمحكمة عقب متابعتهم لمجريات المحاكمة أن الحكم كان مفاجئاً ونزل عليهم كـ”الصاعقة” خاصة بعد التأكيد مِن قِبل المتهم والمحامين خلال المحاكمة بأن ملف هذا الأخير – يضيف المحامون- خالي من التهم التي تم نسبها إليه بالدليل والحجة.

من جهة أخرى، قضت المحكمة بحكم عشرة سنوات سجن نافذة في حق حسين قواسمي المدعو قاسمي المتابع بتهم “ثقيلة” حسب وصفهم، منها تزوير الهوية والذي تم وضعه في ملف واحد مع غديري لأسباب تبقى مجهولة حسب ما أكده المحامون.

أفادت “العربي”، أن ست دول عربية قررت تخفيض أسعار بيع خاماتها من النفط، بعد تصديق تحالف “أوبك”، بالإضافة إلى زيادة إنتاج أعضائها.

وحسب المصدر ذاته، فإن التخفيضات شملت السعودية وقطر والكويت والإمارات والعراق والجزائر.

في ذات السياق، قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، “إن التخفيضات في الأسعار تعود إلى زيادة الإنتاج من “أوبك بلس” بواقع 400 ألف برميل تزداد شهريًا، وكذلك المتحور دلتا الذي خفف من الطلب، حسب ذات المصدر.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لـ “العربي” من عمّان، “أن التخفيضات كانت موجهة إلى أسواق آسيا، وهي محور نمو الطلب العالمي على النفط وخاصة السوق الصيني”.

وأضاف، “أن الدول العربية تضطر إلى تخفيض أسعارها، بسبب وجود ظروف مؤقتة كحدوث إعصاري نيكولاس وآيدا الذي كان أكثر شدة وعطل بعضًا من الإمدادات الأميركية للنفط، وكذلك ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا”.

من جهة أخرى، لفت الشوبكي إلى وجود أسباب مستقبلية ستؤثر على أسعار النفط، وهي تغيير “أوبك” بلس لسياستها، وتطور متحور دلتا والإغلاقات التي تتبع ذلك، إضافة إلى توتر أسعار الغاز في أوروبا وآسيا، فضلًا عن حدوث تقدم في ملف إيران النووي.

المصدر: العربي

أفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن القدرة الشرائية في الجزائر تراجعت في الآونة الأخيرة بعد أن وصلت نسبة التضخم إلى 3.9%.

في ذات السياق، يرى خبراء أن هذا الغلاء يعود إلى تهاوي قيمة الدينار والركود الاقتصادي جراء جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، ودعوا المعنيين إلى مراجعة سياسة الدعم من خلال مخطط الحكومة الجزائرية الأخير.

وأشار المصدر، أنه في سوق الخضار توجد مفاوضات البائع والشاري تصل غالبًا إلى حائط مسدود، فلا المستهلك يستطيع شراء الخُضار أو الفواكه لغلائها، ولا البائع يستطيع أن يخفّض الأسعار لأنه سيخاطر بالاقتراب من الخسارة بدلًا من الربح القليل.

من جهة أخرى، خف ضجيج الزبائن هذه الأيام في سوق العطارة أيضًا، كما أن مادة القرنفل التي زاد الطلب عليها في زمن انتشار جائحة كوفيد-19 لم يعد كثير من التجار يشتريها لارتفاع سعرها ولعدم قدرة المستهلك على شرائها.

بالإضافة إلى السوق الذي كان من الصعب التجوال فيه لازدحام الأقدام أصبح شبه فارغ في أكثر الأيام بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، حسب المصدر ذاته.

هذا وأشار المصدر، إلى أن غلاء المعيشة المتزايد في الفترة الأخيرة في الجزائر دفع بجمعيات حقوقية لحماية المستهلك إلى المطالبة بمراجعة سياسة الدعم على أن تُعنى مباشرة بالتخفيف عن كاهل المواطن.

أفادت “الجزائر تايمز”، أن مصدر مسؤول فضّل عدم نشر هويته، أكد أن يوم إعلان وفاة عبد العزيز بوتفليقة هو اليوم الذي قتل فيه أحد الجنرالات الموجودين في السجن “الجنرال عبد الحميد لغريس”، جراء “التعذيب الشديد”.

وأضاف المصدر، أن إعلان وفاة بوتفليقة جاء ليغطي على هذا الحدث “الخطير”.

المصدر ذاته، أشار إلى أنه تضاربت الأنباء على هوية الجنرال المقتول، بين الجنرال بوزيت والجنرال واسيني والجنرال عبد الحميد لغريس، حيث قال، “تقول مصادرنا أنه عبد الحميد لغريس هو في أغلب الظن الذي قتل وذلك بسبب فترة التعذيب التي تلقها والضغينة التي كانت بينه وبين الجنرال شنقريحة وقيمته الكبيرة في الجيش”.

وأوضح المصدر، “أن الجنرال قايد صالح كان يعتبر اللواء عبد الحميد الصندوق الأسود لصفقات السلاح التي يشتريها الجيش الشعبي حتى أنه كان يقول إذا أردت أن تبحث عن إبرة في الجيش الشعبي اسأل عنها لغريس كما أن اللواء عبد الحميد غريس عمل على الاستغلال الأمثل لكل الصلاحيات والقدرات التي منحها له المغتال القايد صالح لينشئ مركز للعلاقات بمثابة أخطبوط داخل الجيش الوطني الشعبي وفي كل مصالح وزارة الدفاع من الاستخبارات إلى الدعم واللوجستيك وهذا ما جعله مصدر قلق ورعب لـ “عصابة شنقريحة” لذلك تم التخطيط لتخلص منه ودفن كل الملفات الحساسة التي كان يعرفها”.

نشر مقاوم العصابات و عضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت فيديو عبر صفحته الرسمية فيسبوك عنوانه، “الاقتصاد الجزائري على حافة الانهيار والحل هو رحيل عصابات الأشرار وقيام حكومة مدنية”.

وقال زيتوت، “للأسف حتى لو يجيبوا أفضل الاقتصاديين في العالم لن يستطيعوا فعل أي شيء في بؤرة فساد، في مكان تعطى الأوامر عبر الهاتف وليس قوانين”.

وأضاف المتحدث ذاته، “أنه بالجزائر هناك قضات تتلقى اتصالات هاتفية فيحكم حسب “التليفونات” و أحيانا يتلقى الشكاير”، بالإضافة إلى صحافيين لا يكتبون إلا بأوامر عبر الهاتف أو الرشاوي”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحل هو رحيل نظام “الأشرار”، وقيام حكومة مدنية يأتي بها الشعب يحاسبها المجتمع والشعب والقضاء”، مضيفا “الحل هو قيام ثورة شعبية متمنيا أن تكون هذه الثورة سلمية”.

وقال زيتوت، “أن هذا النظام يذهب إلى الانفجار، وأن الشعب بعد نفاذ صبره سينفجر، حيث قال في ذلك الوقت سيكون على الجميع مسؤولية حماية البلاد من الانهيار “.

وثقت صور انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طوابير من أجل اقتناء “العدس والحمص واللوبيا”، في الجزائر.

وأثارت هذه الصور موجة سخرية عارمة، حيث قال أحد النشطاء، “بعد طوابير الحليب جاء دور العدس إلى أين؟”.