خرج العشرات من الحراكيين اليوم الجمعة 24 شتنبر 2021، في #الجمعة_136 استكمالا للحراك الشعبي الجزائري.

ورفع المحتجون شعارات قوية ضد حكام الجزائر وصور عبد المجيد تبون، مطالبين برحيله، ورحيل “العصابة” حسب وصفهم.

كما طالب المحتجون بـ “دولة مدنية ماشي عسكرية”، من خلال شعارات رفعها المحتجون.

أفادت صحيفة “إل باييس”، كشفت في تقرير جديد نشرته أمس الخميس 23 شتنبر 2021، تحت عنوان “حكومة إسبانيا أدخلت غالي إلى أراضيها لأنه مواطن إسباني”، عن معطى يعد جديدا قديما، على اعتبار أن الجنسية للمعني بالأمر ليست المشكل في حد ذاته.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا المعطى في الوقت الذي أكد فيه المغرب غير من مرة أن سبب الأزمة تمثل في خيانة الجارة الشمالية لمبدأ الثقة المتبادلة والتعاون فيما بين البلدين، خصوصا وأن غالي تعتبره المملكة المغربية “إرهابيا ومجرم حرب” وقد تابعه قضائيا أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية هم أيضا، حسب مصدر إعلامي.

وأضافت المعطيات، أن الصحيفة أوردت أنه بالرغم من أن القرار كان قسريا وسبب متاعب لإسبانيا، إلا أن موافقة الحكومة الإسبانية للسماح لإبراهيم غالي دخول البلاد جاء بالإضافة إلى أنه مواطن إسباني إلى أنه شخص في حالة خطيرة يجب علاجه من مضاعفات كوفيد-19، مضيفة “وبالتالي لا يمكن رفض دخوله لأنه في نظر القانون مواطن إسباني”.

وأشارت “إل باييس” حسب المصدر، إلى أن محكمة سرقسطة التي تنظر في قضية إبراهيم غالي تتوفر على ملف يؤكد جنسية المعني، مبرزة أن جنسية غالي الإسبانية سارية المفعول منذ عام 2006.

في ذات السياق، أكدت الصحيفة بالاعتماد على تصريحات لمحاميين أنه لا يمكن للحكومة منعه من الدخول بأي حال من الأحوال، خاصة في وضع كانت حياته فيه معرضة للخطر، مستشهدة بالمادة 19 من الدستور جاء فيها “للإسبان الحق في دخول إسبانيا ومغادرتها بحرية بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز تقييد هذا الحق لأسباب سياسية أو أيديولوجية”.

من جهة أخرى، دافع بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، في كلمة له خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك، (دافع) عن قرار إدخال إبراهيم غالي لبلاده، حيث قال “الحكومة قامت بما ينبغي لها القيام به، وهو الاستجابة لطلب إنساني، وفعلت ذلك كما ينبغي، وفقاً للقانون”.

هذا وتأتي هذه التصريحات والمعطيات، بعدما بدأت مؤشرات حلحلة الأزمة بين الرباط ومدريد بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بشكل متستر دون إخطار المغرب، بدأت تلوح في الأفق منذ إعلان الملك محمد السادس، في خطاب ثورة الملك والشعب، في 20 من غشت المنصرم عن دخول البلدين في مرحلة جديدة وغير مسبوقة من العلاقات الثنائية.

وسبق لوزير الخارجية الإسباني أن صرح أن “هناك أكثر من بوادر واعدة” لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسبانيا، فيما أكد الملك المغربي محمد السادس في خطاب 20 غشت أن المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية.

وشدد الملك المغربي محمد السادس، على أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات من أجل تدشين “مرحلة جديدة وغير مسبوقة” في العلاقات بين البلدين الجارين.

يشار إلى أن سانشيز أورد في كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك، قائلا ” نحن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب، وأمامنا فرصة كبيرة لاستعادة العلاقات الجيدة مع المغرب، ليس كما في السابق وإنما بطريقة أكثر صلابة وعلى أسس جديدة مشتركة”.

قال السياسي الجزائري شوقي بن زهرة، “مرة أخرى تحاول بعض الأصوات جعل الجنرال علي غديري سجين سياسي بعد الحكم عليه بأربع سنوات سجن نافذة، ويضعون بذلك أنفسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمة جناح في النظام على حساب جناح آخر”.

وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “وجب التذكير أن غديري كان مترشح جناح في السلطة وسقوطه جاء بعد استقواء جماعة المقبور القايد صالح، وأمره لا يختلف عن بوعزة واسيني الذي سقط بسقوط جماعة القايد صالح وعودة جناح التوفيق نزار فالفرق الوحيد بينهما ليس إلا في الولاء لأجنحة مختلفة، لا يمكن أن نساوي بين أيرياء من أمثال براهيم لعلامي وعبد الله بن نعوم وغيرهم من أبناء الشعب مع مجرمين من أمثال علي غديري وبوعزة واسيني”.

يشار إلى أنه محكمة الجنايات على مستوى الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر أدانت أمس الأربعاء 22 شتنبر 2021، اللواء المتقاعد والمترشح السابق للرئاسيات علي غديري بأربعة سنوات سجن نافذة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد إعتبر المحامون والحاضرون بالمحكمة عقب متابعتهم لمجريات المحاكمة أن الحكم كان مفاجئاً ونزل عليهم كـ”الصاعقة” خاصة بعد التأكيد مِن قِبل المتهم والمحامين خلال المحاكمة بأن ملف هذا الأخير – يضيف المحامون- خالي من التهم التي تم نسبها إليه بالدليل والحجة.

من جهة أخرى، قضت المحكمة بحكم عشرة سنوات سجن نافذة في حق حسين قواسمي المدعو قاسمي المتابع بتهم “ثقيلة” حسب وصفهم، منها تزوير الهوية والذي تم وضعه في ملف واحد مع غديري لأسباب تبقى مجهولة حسب ما أكده المحامون.

كشف الوزير الجزائري الأسبق عبد الحميد تمار وقائع لافتة من مراحل تاريخ الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي توفي ليلة الجمعة 17 شتنبر 2021.

وصرح تمار في حوار مع إذاعة “راديو إم”، حسب مصدر إعلامي، أن بوتفليقة كان المسؤول الأول عن شؤون البلاد منذ انتخابه سنة 1999 إلى غاية سنة 2009، حيث أشار إلى أن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان في تلك الفترة “يتحكم في جميع القرارات الحاسمة والاستراتيجية التي تخص البلاد”، بالإضافة إلى أنه كان “يتشاور مع طاقمه الوزاري وباقي المسؤولين إلا أنه لا يطبق إلا القرارات التي يقتنع بها”.

في ذات السياق، رأى الوزير الأسبق، أن فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة انتهت عام 2009، وتغيرت السلطة الفعلية آنذاك بسبب المرض، من دون أن يكشف عن الأشخاص الذين تولوا الحكم بالوكالة بدلا عن بوتفيلقة.

وبخصوص “المؤسسة العسكرية”، قال تمار أن “الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لم يخضع أبدا لسلطة كبار ضباطها مثلما يشاع عليه بل كان الجميع تحت إمرته على غرار المسؤول الأول على جهاز المخابرات محمد مدين المدعو الجنرال توفيق”.

في ذات السياق، كشف الوزير الأسبق عن وجود “اتفاقيات وترتيبات اتفق عليها عبد العزيز بوتفليقة مع القيادة العسكرية وصناع القرار”، قبل أن يصبح رئيسا للجزائر، تنص على أن يتولى رئاسة الجزائر كرئيس كامل لا أن يكون نصف أو ربع رئيس، وكان رفض الحكم قبلها لعدم قبول شروطه.

وحسب المصدر ذاته، أعرب تمار عن الأسف الشديد “للجنازة التي شيع بها الرئيس السابق، لافتا إلى أنه يستحق جنازة أكبر “لكونه رئيس دولة”. وعن سيرة عبد العزيز بوتفليقة النضالية، أشار الوزير الأسبق إلى أن بوتفليقة “عين قائدا للناحية العسكرية الخامسة من قبل مسؤول المخابرات إبان ثورة التحرير المباركة عبد الحفيظ بوصوف”.

وأشار المصدر، إلى أن تمار وصف الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة بأنه كان “متحكما في اللغة العربية آنذاك في الوقت الذي كانت اللغة الفرنسة شائعة، وكان سياسيا فذا حينها، مما جعله الأنسب لتولي هذا المنصب”.