يرتقب أن تشرع شركة إسرائيلية في عملية التنقيب عن النفط والغاز بساحل المحيط الأطلسي على مستوى الصحراء المغربية.
وحسب مصدر إعلامي، فقد أعلنت شركة التنقيب الإسرائيلي “ratio petroleum” عن توقيعها اتفاقية مع وزارة الطاقة والمعادن المغربية، تمنحها الحق الحصري في دراسة والبحث في كتلة أتلانتيك الداخلة على طول ساحل المحيط الأطلسي.
وأضاف المصدر ذاته، أن المنطقة التي ستقوم فيها الشركة بالتنقيب تمتد من الساحل إلى الواجهة البحرية، لعمق يصل إلى حوالي 3000 متر، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية لـ”البلوك” تبلغ أكثر من 129 ألف كيلومتر مربع.
استمع مجلس الحكومة المغربية، الذي انعقد صباح اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، إلى عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية 2022، قبل أن يطلع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعدد من الاتفاقات الدولية.
في ذات السياق، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب اجتماع المجلس، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن العرض حول هذه الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
هذا وانتقل المجلس، إثر ذلك، للاطلاع على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته السيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما اطلع المجلس أيضا، يضيف البلاغ، على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، وعلى اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، موقعين بالرباط في 11 غشت 2021، الأول بشأن الخدمات الجوية مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة.
في السياق ذاته، اطلع المجلس على الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية المعتمد بأبوجا في 28 ماي 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وعلى ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالخرطوم في 24 يناير 2006، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.
هذا وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقات والبروتوكول والميثاق قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
أفاد مصدر إعلامي، أن شركة ألمانية رائدة لصناعة السيارات تعتزم نقل نشاطها إلى المغرب.
وحسب المصدر، فإن مجموعة “ستيلانتي”، الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات، المالكة لعلامة “أوبل”، قررت نقل أحد مصانعها الخاصة بصنع السيارات الكهربائية في مدينة “روسلسهايمية” الألمانية إلى المغرب، وذلك بعد قرب اندماج بي.إس.إيه الفرنسية، و “فيات كرايسلر” الإيطالية.
وأضاف المصدر، أن قرار مجموعة “ستيلانتي” نقل نشاطها إلى المغرب، خلق جدلا واسعا بوسائل الإعلام الألمانية مرتبط بمصير آلاف العمال بالشركة الذين سيتم تسريحهم، مقابل خلق 3000 منصب شغل بمصنعها التي ستحدثه بالمغرب في القريب.
بعد أن أصبحت الجزائر رائدة في تصدير أرجل الدجاج في إفريقيا، تتجه الجزائر نحو الريادة في تصدير الدرجات النارية في إفريقيا حيث طلب وزير الصناعة أحمد زغدار من مسؤولي المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية البحث عن شريك محلي أو وطني بهدف تطوير منتجاتها، حسب مصدر إعلامي.
وأفاد المصدر، أنه على هامش زيارة العمل قادته إلى ولاية قالمة وبعد الشروحات التي تلقاها الوزير حول الوضعية الصعبة التي يعرفها المصنع نتيجة عدم مواكبة التطور التكنولوجي التي تعرفه هذه الصناعة، حيث شدد “زغدار” على ضرورة تطوير وسائل الإنتاج واستغلال كل القدرات الإنتاجية التي لا تتجاوز حاليا 20 بالمائة.
وأكد الوزير على أهمية الشراكة بين المؤسسة التابعة للمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية (AGM) ومخابر البحث والجامعات المتخصصة لمواكبة التطور التكنولوجي و تطوير دراجات ودراسات نارية بمواصفات حديثة، بالإضافة إلى إعتماد سياسة إنتاجية وتسويقية جديدة لضمان جودة منتجاته مردوديته الاقتصادية واستمراريته لهذا المنتج واسع الطلب لا سيما وأن الطلب المحلي على منتجاته يتجاوز 100.000 سنويا بالإضافة السوق الإفريقية بدخول حيز التنفيذ منطقة التبادل الحر الإفريقية.
أقامت مساجد الجزائر، اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، صلاة الاستسقاء ابتداءً من الساعة 10 صباحا.
في ذات السياق، جاء ذلك، بعد إعلان وزارة الشؤون الدينية عن إقامتها في مختلف مساجد التراب الوطني على خلفية الجفاف الذي مس العديد من الولايات.
هذا وقال الوزارة ذاتها في بيان لها، “إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة صلاة الاستسقاء، وعملا بسنة المصطفى، الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف خرج على المصلى فاستسقى، راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة مديرياتها عبر التراب الوطني من أجل إقامة صلاة الاستسقاء”.
يشار إلى أنه حدّدت وزارة الشؤون الدينية تاريخ إقامة صلاة الاستسقاء، اليوم السبت 9 ربيع الأول 1443 هجري الموافق لـ 16 أكتوبر 2021، ابتداء من الساعة 10 صباحا.
جدير بالذكر، أن خطبت يوم أمس الجمعة، خُصّصت للتضرع إلى الله بالدعاء وتذكير الناس بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء، تطبيقا لتعليمات الوزارة.
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، إن أحداث 17 أكتوبر 1961 “تبقى وصمة عار على جبين المستعمر ومن الشواهد الكبرى على وحشيته حين قابل بالرصاص من خرجوا للتنديد بقانون الحظر الممارس عليهم ورفعوا لافتات سلمية بيضاء”.
في ذات السياق، أكد بوغالي، في كلمة له، خلال الندوة التي نظمها المجلس بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر 1961، أن “الجرائم وحروب الإبادة لا يمكن أن تموت بالتقادم ولا بالمغالطات والمخادعات ولا بالخرجات غير المسؤولة والسطو على التاريخ والحقائق الثابتة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “المستدمر لا يحفظ الدروس ولا يستخلص العبر ويتغني بالأسطوانة المشروخة التي تطعن في التاريخ”.
وأشار إلى أن “تاريخ الجزائر الضارب في عمق الحضارة دون بأحرف من الدماء الطاهرة الزكية وليس ثمة مجال للتنكر أو الزيادة والنقصان فيه”.
وأوضح أن الجزائر “سيدة اليوم تملك كل قرارتها الشجاعة المنبثقة من عظمة شعبها وقوة جيشها الباسل المتفطن لكل المؤامرات والدسائس”.
من جهة أخرى، أشار المسؤول ذاته إلى “إن طعن حامل الفكر الاستعماري في الأمة الجزائرية لن يغير من سيرورة التاريخ ولا يضر إلا أصحاب الفكر العدائي الحاقد المتعالي”.
يشار إلى أن الجزائر، تحيي غدا الأحد، المقبل الذكرى الـ60 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، التي تصنف كجريمة ضد الإنسانية، أين كان نهر السان شاهدا على بشاعتها.
هذا وتزامنت الذكرى مع استمرار تدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية والتصعيد بين البلدين، سيما بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للجزائر حكومة وشعبا.
أطلق مجموعة من النشطاء السياسيين وفواعل من الحراك الشعبي الجزائري على رأسهم الدكتور سفيان صخري، مبادرة سياسية في ظلّ «ما تشهده الجزائر من توترات متصاعدة على مستويات مختلفة، تتزامن مع إصرار المنظومة السياسية الحالية على التمسك بممارساتها المفلسة التي ما زالت تفرز نفس النكسات».
في ذات السياق، دعا أصحاب المبادرة إلى «تنظيم مؤتمر وطني تشارك فيه كل القوى الوطنية الحية والإرادات المؤمنة بمبادئ الحراك الشعبي الجزائري، الذي يسعى للم شمل القوى الراغبة في التغيير والعمل على بلورة بديل سياسي فعال وقابل للتجسيد لإخراج البلد من هذا الانسداد الخطير».
هذا وتمّ الاتفاق على «تسمية المؤتمر بـ مؤتمر الوحدة من أجل الإرادة الشعبية».
وأكّد أصحاب المبادرة في بيان نُشر على صفحة الفايسبوك «مبادرة»، أنّه “لا يمكن تسوية الاختلال الوظيفي للنظام إلا بإرساء عقد اجتماعي توافقي ومنظومة سياسية شرعية تمتنها عدالة مستقلة وسياسة اقتصادية-اجتماعية فعالة تمثلها دبلوماسية ناجعة وديناميكية».
من جهة أخرى، يرى المبادرون أن «تجسيد هذا المشروع الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري وإنجاح هذا المسار النبيل يستوجب مسايرة ومرافقة مؤسستنا العسكرية بمقاربة تجنبها الدخول في متاهات ومواجهات لا تتوافق مع مهامها الأساسية وتسميتها الرسمية».
وأضاف المصدر، أنه «وبعد اتصالات مع مجموعات وفواعل مختلفة من أوساط الحراك الشعبي الجزائري، تم التوصل إلى التأكيد على أن المبادرة تتجاوز البعدين الإيديولوجي والحزبي طبقا لمبادئ حراك 22 فبراير 2019 ».
هذا واتفق أصحاب المبادرة على «اعتماد مضمون المبادرة كمرجعية في العمل والتواصل، مع ضرورة استمرار الحراك الشعبي الجزائري إلى غاية تحقيق أهدافه، والتأكيد على التمسك بخيار السلمية والوحدة الوطنية الذي فصل فيه الشعب الجزائري في محطات عديدة على غرار هباته التضامنية الأخيرة في أزمة الأوكسجين والحرائق التي شهدتها البلاد».
وأكد المصدر، على «ضرورة تحرر البلد من منظومة الحكم الحالية التي أصبحت عاجزة عن تلبية تطلعات الشعب الجزائري ومواجهة التحديات الراهنة حيث استمرارها بات مصدر تهديد حقيقي للأمن الوطني بمختلف مجالاته».
في ذات السياق، شدّد البيان على أنّ الشعب الجزائري أكد، في مناسبات مختلفة، رفضه الانخراط في مسار السلطة من خلال مقاطعته المستمرة للمسار الانتخابي المفروض والمطعون في شرعيته »، مُوضحا «أن النظام السياسي الحالي، يعيش أزمة الشرعية، بسبب الإخفاق في التحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية، ما أفرز شرعية القوة والأمر الواقع، تحت شعار وهمي عنوانه « الجزائر الجديدة » المكبلة بمنظومة حكم قديمة عاجزة عن التكيف مع التطورات والمستجدات».
وأضاف المصدر: « جزائر (جديدة) تديرها منظومة لم يبق في فلكها إلا مجموعات زبائنية، تقوم بدورها التقليدي في خدمة الحاكم مقابل مزايا ومنافع، ومجموعات أخرى مستفيدة من غياب الشفافية، وما يترتب عنه من ظلم يغذيه الاستبداد والفساد».
كما أشار المصدر، إلى «أن الوضع يقتضي منا تقدير خطورة الأمر والتعامل بجدية مع التهديدات الداخلية والخارجية التي تحيط بنا، والتي لا يمكن مجابهتها بقدرات اقتصادية منهارة وجبهة داخلية مضطربة »، مضيفا « إن الواجب الوطني والأخلاقي يتطلب الدفع نحو إعادة النظر في نمط الحوكمة المتجاهلة للإرادة الشعبية، والعمل على إرساء قواعد نظام سياسي ديمقراطي وقوي لبناء الجزائر المأمولة، بعيدا عن الديماغوجية المستهلكة».
سيترأس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 16 أكتوبر 2021، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا للسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
في ذات السياق، يتدارس المجلس إثر ذلك مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
هذا ويواصل المجلس أشغاله بدراسة بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، يليه اتفاقان بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقعان بالرباط في 11 غشت 2021، الأول بشأن الخدمات الجوية مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية المعتمد بأبوجا في 28 ماي 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالخرطوم في 24 يناير 2006، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق السابق ذكره.
كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، أن فرنسا تستعد لتسليم المغرب جزائريًا على صلة بهجوم قتل فيه سائحان إسبانيان في فندق أطلس أسني بمراكش في 24 غشت 1994.
في ذات السياق، أكدت الصحيفة المذكورة، على أن “السلطات الفرنسية تستعد لطرد عبد اللطيف زياد، ضابط المخابرات الجزائري والمحرض الرئيسي، الذي حكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن ثماني سنوات وأمر بطرده، على خلفية تورطه في هذا الهجوم”.
وأضاف المصدر، أن السلطات الفرنسية سبق وأن أبلغت النظام الجزائري بالبريد بقرار ترحيل زياد إلى المغرب، وهو ما أثار (القرار)، يضيف المصدر “عدم ارتياح في الجزائر العاصمة، التي أرادت طي صفحة هذا العمل الإرهابي الذي وجهته عن بعد بشكل نهائي، بعد أن كانت بمثابة قاعدة تدريب للإرهابيين، الذين زودتهم أيضًا بالأسلحة والمال وجميع الخدمات اللوجستية اللازمة”.
وأشار المصدر، إلى جانبا من تاريخ الشخص المتورط في العمل الإرهابي المذكور، حيث ذكرت أن زياد، العضو السابق في حركة الشباب الإسلامي، هرب من المغرب إلى فرنسا التي طردته عام 1984، ثم سافر بعد ذلك إلى ليبيا، ثم إلى الجزائر، حيث أنشأ جماعة تخريبية، ثم تسلل لاحقًا إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
يشار إلى أنه، تعود تفاصيل تفجيرات مراكش إلى 24 غشت من العام 1994، حينما اهتز المُراكشيون، ومعهم المغاربة أجمع على وقع أول عمل إرهابي تعرفه المملكة، نفذه مُسلحون استهدفوا فندق “أطلس إسني” بمدينة مراكش، والتي خلفت 37 قتيلا من نزلاء الفندق وجريحا واحدا من جنسية فرنسية.
وأسفرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المغربية بتعاون مع نظيرتها الفرنسية، إلى أن “مُنفذي الهجوم الثلاثة هم من جنسيات جزائرية، ما جعل السلطات المغربية “تتهم المُخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هذا الحادث الذي صُنف كأول حادث إرهابي تشهده المملكة المغربية في تاريخها”، حسب ذات المصدر.
وأفاد المصدر، أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص جزائريين حاصلين على الجنسية الفرنسية هم، هامل مرزوق، واستيفن آيت يدر، ورضوان حماد، وإدانة اثنين بالسجن المؤبد وواحد بالإعدام، وهو ما دفع المغرب حينها إلى فرض التأشيرة على الجزائريين، وردت الجزائر حينها بإغلاق الحدود البرية بين البلدين، بحجة أن قرار فرض التأشيرة “جاء أحادي الجانب”.
يرتقب خلال الأيام المقبلة، تعيين 5 كتاب دولة، وذلك وفقا للهيكلة الحكومية الجديدة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بكاتب دولة لدى وزير الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مكلف بالجالية.
وحسب مصدر إعلامي فإنه من المتوقع، تعيين كاتب دولة لدى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وآخر مكلف بالتنمية القروية تحت إشراف وزير الفلاحة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه ينتظر، تعيين كاتب دولة لدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مكلف بحقوق الإنسان، وأيضا، كاتب دولة مكلف بالماء، لدى وزير التجهيز نزار بركة.
كما يُتوقع أن يحصل حزب الاستقلال على 3 كتابات دولة في حكومة أخنوش، على اعتبار أنه حصل فقط على 4 حقائب وزارية مقابل 7 لكل من حزبي الأحرار والأصالة والمعاصرة.
يشار إلى أنه كان بلاغ الديوان الملكي، قد أشار إلى أن عددا من كتاب الدولة سيتم تعيينه في بعض القطاعات. وهو ما يعد منهجية جديدة اختارتها الحكومة الحالية، بحثا عن الانسجام والنجاعة.
وأفاد المصدر، أن أسماء كتاب الدولة الجدد سيتم الكشف عنها، بعد أن يباشر الوزراء عملهم، معتبرا أن تعيين هؤلاء الكتاب لاحقا دليل على عصرنة عمل هذه الحكومة التي اختارت هذا المنهج.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
