بعد قطع الجزائر علاقتها مع المغرب، كشفت صحيفة لاراثون الإسبانية الشهيرة، أن هذا القرار أثر بشكل سلبي كبير على إسبانيا ومصالحها الاقتصادية.

في ذات السياق، أشارت الصحيفة إلى أن خسارة إسبانيا تتمثل في توقيف الدولة الجزائرية خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى إسبانيا عبر المغرب بشكل نهائي، وإعلان رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بعدم تجديد العقد لاستخدامه.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن خط التنبوب الذي تم توقيفه جرى تدشينه عام 1996 بهدف تطوير التكامل الاقتصادي في المنطقة المغاربية، مبرزا أنه زود المغرب بحوالي 50 إلى 200 مليون دولار سنويًا لاستخدام أراضيه، وسمح للمغرب باستخراج ما بين 800 و1 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا لإنتاج ٪10 كهرباء البلاد.

خرج النائب الأوروبي التشيكي توماش زديشوفسكي، عن صمته حيث أكد أمس الإثنين 01 نونبر 2021، أن الابتزاز الذي تمارسه الجزائر في حق الاتحاد الأوروبي بشأن موضوع الغاز يعد أمرا غير مقبول.

في ذات السياق، قال زديشوفسكي، في تغريدة على “تويتر”، “إنني قلق للغاية بشأن قرار الجزائر تعطيل خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي”.

كما حذر المتحدث ذاته، من أن “هذا القرار الأحادي الذي تم اتخاذه في سياق ارتفاع أسعار الطاقة هدفه فقط التلاعب بأسعار الغاز” مضيفا أنه “ينبغي على الاتحاد الأوروبي عدم الرضوخ لهذا الابتزاز”.

يشار إلى أن الجزائر كانت أعلنت، يوم الأحد، عن قرارها عدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.

في المقابل أوضح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ مشترك، أن هذا القرار لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.

لوّح النظام الجزائري، ومعه جبهة البوليساريو، بعدم المشاركة في محادثات “الموائد المستديرة” بشأن قضية الصحراء المغربية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602، وهو ما يُعدّ تعبيراً صريحاً ومباشرا من الجزائر عن رغبته في تعطيل مسار الحل السياسي المتعلق بالملف طويل الأمد، حسب مصدر إعلامي.

في ذات السياق، علق عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، على الانسحاب الجزائري من المفاوضات الأممية بقوله إن “الجميع، بما في ذلك المغرب ومجلس الأمن الدولي، يعترف بأن الجزائر طرف مسؤول في النزاع”، متابعا أن “غيابها يعني أنه لن تكون هناك عملية سياسية”.

من جهة أخرى، أوصى مجلس الأمن الدولي برجوع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات من أجل إحياء العملية السياسية بعد جمود امتد ثلاث سنوات، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر والمغرب و”البوليساريو” وموريتانيا، وبالتالي فإن انسحاب أحد الأطراف من المفاوضات سيضعه في مواجهة مباشرة مع المنتظم الدولي.

عبد الواحد أولاد ملود، باحث أمني وإستراتيجي في شؤون القارة الإفريقية، بدوره دخل على خط هذه القضية، حيث قال إن “انسحاب الجزائر من المفاوضات الأممية تحصيل حاصل لمجموعة من الخطوات السياسية السابقة؛ بينها ردود الفعل السلبية المصاحبة لتأمين معبر الكركرات من طرف القوات المسلحة الملكية”.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح صحفي، أن “ملف الصحراء عرف ديناميكية خاصة منذ فتح العديد من البلدان العربية والإفريقية والعالمية قنصليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما أحرج الجزائر التي أصبحت معزولة على الصعيدين الإفريقي والدولي”.

وتابع، “الجزائر حاولت كذلك خلق أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا عبر تزوير جواز سفر زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي”، مشيراً إلى أن “كل تلك المناورات تأتي في وقت مدّ المغرب يده إلى الجزائر لتمتين العلاقات، غير أن هذا الأخير ردّ على المبادرة بقطع العلاقات الدبلوماسية، بالإضافة إلى حظر المجال الجوي على الطائرات المغربية”.

في سياق مرتبط قال أولاد ملود أن “النظام العسكري هو المستفيد الأول من النزاع لأنه يستغله من أجل احتواء الاحتقان والغليان الداخلي”، منبّها إلى “تردي أوضاع محتجزي المخيمات في ظل الوضع القائم؛ الأمر الذي يخالف توجهات القانون الدولي الإنساني على وجه التحديد”

وختم بقوله، أن “النظام العسكري سيُقحم المغرب في معادلات أخرى غير معروفة بعد الانسحاب من المشاورات السياسية، ما يتطلب ضرورة الضغط عليه من كافة الأطراف الدولية بغية تفادي تلك العراقيل، ومن ثم تحمل مسؤوليته في النزاع”.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602 لم يشر بصفة نهائية إلى تدخل القوات المسلحة الملكية بمنطقة الكركرات، وهو ما كانت تراهن عليه الجزائر، بمعية “جبهة البوليساريو”، للانسحاب من المشاورات السياسية المقبلة؛ ما يجعلهما الآن محط أنظار المنتظم الدولي بخصوص مشاركتهما في صيغة “الموائد المستديرة”، التي اشترطت حضور كل أطراف النزاع.

من جهة أخرى، انتقد القرار الأممي خرق اتفاق وقف إطلاق النار من طرف “جبهة البوليساريو”، داعيا إياها إلى الامتثال لكل القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها للمبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

في ذات السياق، كشف صبري الحو، محام خبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء، في تصريح صحفي، أن “الجزائر والبوليساريو كانتا تراهنان على تطرق مجلس الأمن لمسألة تطهير معبر الكركرات من قبل القوات المسلحة الملكية، إيمانا منهما بأن ما قام به المغرب يعد خرقا وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي، فقد أملتا في ترجمة هذه التظلمات على مستوى قرار مجلس الأمن”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “القرار الأممي، بالعكس، ترجم الإرادة المغربية على مستوى هذه العملية الأمنية التي ساندتها جميع الدول، بتأكيده على أن ما قام به يندرج في صميم سيادته؛ وهو ما أيدته القوة العظمى بالعالم (أمريكا)”.

الخبير القانوني المتتبع لملف الصحراء، أوضح أن “تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حمّل البوليساريو مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار عندما أطلقت أعيرة نارية باتجاه الجدار الدفاعي المغربي، ومن ثم، فإن عدم إشارة مجلس الأمن إلى عملية الكركرات تأييد للقرار المغربي الساعي إلى تأمين هذا الممر التجاري الدولي الذي يوليه أهمية خاصة”، معتبرا أن القرار الأممي يكرس شرعية المغرب على المنطقة، خاصة بهذا المعبر التجاري؛ وهو ما يعد خسارة بالنسبة إلى الجزائر التي حاولت التلويح بالحرب من أجل حمْل المغرب على الرجوع إلى ما قبل 13 نونبر 2020″، مبرزا أن “الضغط الدولي انتقل إليهما الآن بخصوص المشاورات السياسية”.

وتابع المتحدث ذاته، “القرار يعكس الفشل الذريع لكل مراهنات البوليساريو والجزائر، حيث لم يعد لديهما أي سبيل غير الرجوع إلى صيغة الموائد المستديرة؛ ما سيجعلهما في مواجهة مع المنتظم الدولي في حال اشترطتا شيئا آخر لاستئناف العملية السياسية”.