أفاد تلفزيون “بي.إف.إم” وصحيفة “لو فيغارو”، أمس الاثنين في فرنسا، بأن المتهم باعتدائه على مسؤول في الشرطة بمدينة كان جنوبي البلاد يحمل الجنسية الجزائرية.
في ذات السياق، أضاف المصدر أنه “غير معروف للسلطات الفرنسية” في حين أن “لو فيفارو” أوضحت أن “لديه تصريح إقامة في إيطاليا”.
وأشار المصدر، أن المشتبه به من مواليد عام 1984.
في خطوة جديدة، بدأت الجزائر تنفذ استراتيجية تقليص النفوذ الاقتصادي لفرنسا في الجزائر عبر استعادة الإشراف على شركات عمومية مثل “الميترو”، بالإضافة إلى منح الأفضلية الاقتصادية لدول مثل إيطاليا وألمانيا واسبانيا، حيث تساءل المسؤولون الفرنسيون إلى أي حد ستذهب الجزائر في تهميش فرنسا بعد كل ما حدث.
في ذات السياق، كانت الجزائر قد استعادت الإشراف على قطار الميترو في العاصم الجزائر من يد الفرنسيين واستعادت تسيير شركات الماء والكهرباء، وأبقت فقط على خبراء من فرنسا يشاركون في التسيير، مباشرة بعد ذلك قلصت دور البنوك الفرنسية في الجزائر، وكانت “القنبلة الاقتصادية” هي تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي قال فيها “ببحث الجزائر تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا واهتمامها بالنموذج الألماني”.
من جهة أخرى، أثنى تبون في حواره مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية على العلاقة مع برلين واعتبرها خالية من الشوائب الاستعمارية، وأبرز العلاقة مع إيطاليا في مناسبات كثيرة، كما منحت الجزائر اهتماما فائقا لزيارة الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر وانتهت أمس الأحد بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات، وحظي الرئيس الإيطالي باستقبال خاص انطوى على الكثير من الرمزية، وأهداه تبون، حصانا عربيا أصيلا، كما أشرف ماتاريلا على تدشين حديقة تحمل اسم أحد أصدقاء الجزائر التاريخيين، وهو الإيطالي أنريكو ماتي.
يشار إلى أن هذه الخطوات الجزائرية، تأتي تزامنا مع الانتقادات التي وجهها الرئيس تبون شخصيا إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث استبعد عودة السفير الجزائري الى باريس بسبب تصريحات ماكرون نفي وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلد سنة 1832.
في سياق مرتبط، تعتبر الجزائر موقف فرنسا منها هو تدخل في الشؤون الداخلية، حيث قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الاثنين خلال خطاب له أمام رؤساء البعثات الجزائرية في الخارج “في علاقاتنا الثنائية مع شركائنا الأوروبيين، لن تتسامح الجزائر مع أي تدخل في شؤونها الداخلية و ستظل دوما على استعداد لإقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام الكامل بمبدأ المساواة السيادية بين الدول”.
هذا وكتبت جريدة الشروق أن “الجزائر تحاصر فرنسا بتحالفات جديدة”، وهي ترسل رسالة واضحة إلى فرنسا تقول أن السوق الجزائرية ستكون مقتصرة على الدول التي تحترم السيادة الجزائرية مثل إيطاليا وألمانيا واسبانيا.
أفادت صحيفة جزائرية أنه تتعدد محاولات القراءة لما جرى ويجري داخل أروقة هذه السلطة والحركية التي شهدتها الجزائر منذ (الاستقلال ) وحتى الآن بدرجة أكثر تعقيدا من أية محاولة لفهم سلسلة موت الجنرالات مند بداية الحراك الشعبي الجزائري.
المصدر يشير إلى أن سلطة كانت الكلمة العليا فيها للجيش تقليديا ممثلا في هيئة الأركان قبل أن تنتقل عام 1992 أو قبلها بقليل إلى جهاز المخابرات العسكرية مؤذنة بسيادة فعلية “لجنرالات فرنسا” أو الضباط الجزائريين الذين خدموا فعليا في الجيش الفرنسي وحافظوا على علاقتهم به وعبرهم حافظت فرنسا على نفوذها في أهم مستعمراتها السابقة.
وحسب المصدر، فإن هناك تحالف بين عبد المجيد تبون والجنرالين نزار وتوفيق والإقصاء المؤقت لرئاسة الأركان أتاح للحلفاء العمل بشكل مريح، تبون والجنرال خالد نزار ومعهم طبقة رجال الأعمال في الاستفادة القصوى من أموال المتبقية في البنوك وتوفيق وأجهزته الموجودة في كل مفصل من مفاصل الدولة.
تفاعل عدد من المصريين بشكل واسع مع رفض مغاربة لحفل الفنان المصري، محمد رمضان، المقرر في دجنبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، على خلفية أزمته الأخيرة مع الفنان المغربي سعد لمجرد.
في ذات السياق، كتب عدد من المصريين على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ردا على حملة شنها عدد من المغاربة مؤخرا ضد رمضان “احنا كما مش عاوزين محمد رمضان ارموه في البحر”.
هذا وأثار إعلان محمد رمضان، الجدل، حيث أعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن عدم رغبتهم باستقباله في المغرب، وتوحدوا بـ”هاشتاغ”، “لا نريد محمد رمضان في المغرب”.
وقال أحد النشطاء، “لا نريد محمد رمضان في المغرب..لا نريد كل من لا يحترم الفنانين المغاربة..محمد رمضان..أنت غير مرغوب بك في المغرب كفنان”.
يشار إلى أن محمد رمضان كان قد أعلن في مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد حفله الثاني في المغرب، حيث نشر مقطع فيديو من حفله الأول هناك وعلق عليه وكتب، “تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف وثقة في الله القادمة مليونية”.
جدير بالذكر، أن العديد من مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كانوا قد نشروا “هاشتاغ” مماثلا في “تويتر”، طالبوا من خلاله بعدم استضافة المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، وذلك بسبب الاتهامات التي طالته في “قضايا اغتصاب”، ما دفع الشركة المنظمة لحفل سعد لمجرد في مصر حينها إلى حذف إعلاناتها في مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألغت شركة توزيع التذاكر علامة الشراء من موقعها الإلكتروني.
بعد تداول أنباء غير رسمية عن دراسة المغرب وإسبانيا لخطة إعادة ضخ الغاز الطبيعي عكسيا عبر الأنبوب المغاربي-الأوربي، من إسبانا نحو المغرب، سارعت الجزائر ووضعت شرط على إسبانيا من أجل استمرار توسيع خط إمداد إسبانيا بالغاز عبر خط الأنابيب الجزائري المتبقي.
في ذات السياق، أفادت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، أن الجزائر تحظـُر على إسبانيا إعادة بيع غازها إلى المغرب بأي طريقة كانت، واضعة هذا الأمر كشرط لتوسيع خط أنابيب الغاز الوحيد الذي تحتفظ به الجزائر بعد إلغاء خط الأنابيب العابر للمغرب.
هذا التحرك الجزائري يأتي كرد فعل مباشرة على ما نقلته صحيفة “لاراثون” في وقت سابق، بكون المغرب يشترط على إسبانيا الضخ العكسي للغاز عبر الأنبوب الأورو-المغاربي العابر للمغرب لسد أي خصاص محتمل في الأيام القادمة.
من جهة أخرى، أضاف المصدر، أن المغرب ينتظر القرار الذي قد تتخذه إسبانيا بشأن إمداد الغاز للمغرب عبر الأنابيب (gme) التي أغلقتها الجزائر من جانب واحد في فعل يوصف بـ “الابتزاز”، سواء لمدريد أو للرباط.
في سياق آخر، أشارت مصادر مغربية في حديثها لصحيفة “لاراثون”، إلى أن قضية الضخ العكسي للغاز من إسبانيا نحو المغرب عبر الأنبوب الذي ألغت الجزائر استعماله، أساسية في عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين(المغرب وإسبانيا)، وذلك بعد الأزمة التي نجمت عن استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بجواز سفر مزور.
يشار إلى أن المغرب كان قد رد، في وقت سابق، عن قرار توقيف الجزائر لخط أنبوب الغاز العابر من المغرب صوب إسبانيا، من خلال بلاغ مشترك صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث قال البلاغ إن “القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية اليوم بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني”، مضيفا أنه “نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل”.
خرج وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني يوم السبت 07 نونبر 2021 عن صمته، حيث صرح خلال اجتماع أجراه مع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن قدرات الجزائر المائية لا تسمح بتوفير إلا حوالي 420 متر مكعب للفرد سنويًا، فيما الأمم المتحدة تحدد احتياجات الفرد الواحد بـ 1000 متر مكعب في السنة، وهذا ما يصنف البلاد في خانة تحت عتبة الندرة.
في ذات السياق، أرجع المتحدث ذاته، هذه الوضعية وزيادة حدتها إلى آثار التغيرات المناخية، والزيادة المستمرة في الطلب على الماء، ويجري هذه السنة خير دليل حيث سجلت البلاد أزمة مائية أثرت على تموين 20 ولاية عبر الوطن، بالإضافة إلى تراجع منسوب المياه بـ 22 سد تمون هاته الولايات حيث وصلت السدود التي تمون الولايات الوسطى إلى الجفاف التام.
من جهة أخرى، خصص اللقاء لدراسة الأرقام الخاصة بميزانية الوزارة، حيث يسير قطاع الموارد المائية و الأمن المائي حاليا 2402 عملية بغلاف مالي يقدر بـ 3183 مليار دينار، بينما بينما ستكلف ميزانية التجهيز حوالي 80.56 مليار دينار جزائري للتسيير المركزي و اللامركزي، منها 53.21 مليار دينار للبرنامج الجديد والباقي لإعادة تقييم البرامج.
يشار إلى أنه، تقدر ميزانية التسيير بمبلغ 21.27 مليار دينار منها 8.95 مليار دينار مخصصة للمصالح اللامركزية.
عثر صباح اليوم الاثنين 08 نونبر 2021، بمنطقة حي السلام بالقصر الكبير وتحديدا بالقرب من حي سي عبد الله، على جثة شاب بأحد الشوارع الهامشية بمنطقة حي السلام.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عثر أحد أعوان السلطة المحلية حين كان مارا من عين المكان فلفت انتباهه شخص مدرج في دمائه، فاستوقف ليتبين أنها جثة شاب بالغ من العمر 42 سنة ويقطن بالحي الجديد (زوبيدة) مدرجا في دمائه وعليه آثار الاعتداء.
وحلت بعين المكان العناصر الأمنية مرفوقة بالشرطة العلمية، التي عملت على رفع الأدلة ومباشرة تحقيقاتها، في حين تم نقل جثمان الهالك صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي للتعرف على ظروف وملابسات الوفاة.
هذا وتم فتح تحقيق في الواقعة للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
بعد قرار وقف ضخ الغاز عبر خط أنابيب “المغرب العربي–أوروبا، مرة أخرى اتهمت الجزائر الآن وبدون أي دليل ملموس المغرب بقتل ثلاثة من رعاياها في منطقة الصحراء.
التسلسل الزمني للتصعيد
العلاقة بين الجزائر والرباط لم تكن يوما نهراً هادئاً، والأزمة بين الجزائر والمغرب قديمة ومتجددة، لكن يمكن القول إن جذور الأزمة الأخيرة بين الجارتين، جاءت مباشرة بعد قرار تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل واعتراف واشنطن بـ “مغربية الصحراء”، اتفاقية ثلاثية تغذيها الجزائر بإدانة “وصول الكيان الصهيوني” إلى حدودها.
ومنذ ذلك الوقت، أصبحت الجزائر تلقي باللوم على المغرب بإستمرار، ولم تتوقف هجماته، في صيف 2021، حيث اتهمت الجزائر المملكة المغربية بالوقوف وراء حرائق الغابات في منطقة القبايل ، وهي المنطقة التي اتُهمت الرباط في أعقابها بدعم النزعة الانفصالية.
تحديدا في 13 غشت 2021، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد ، في زيارة للرباط، إنه “قلق بشأن الدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة، وتقارب الجزائر مع إيران، والحملة التي تقودها الجزائر ضد قبول إسرائيل”، كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي”.
مباشرة بعد عشرة أيام ، أعلنت الجزائر عن قطع علاقاتها مع المملكة المغربية، وأعادت النقطة إلى الوطن بعد شهر بإصدار أمر بإغلاق “فوري” لمجالها الجوي أمام جميع الطائرات المغربية.
في 31 أكتوبر 2021، قررت الجزائر عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز (غاز المغرب أوروبا) الذي كان يزود الجزائر على مدار ربع قرن بالغاز عبر المغرب وإسبانيا والبرتغال، من خلال إغلاق الصنبور، فهو أيضًا رمز للتفاهم المغاربي ووعد الرخاء لسكانه الذي يختار النظام الجزائري تجفيفه.
قبل أيام قليلة، أعلنت الجزائر عن مقتل ثلاثة من رعاياها في الصحراء، في قصف منسوب إلى المغرب وبغض النظر عن نفي الجيش الموريتاني وبعثة الأمم المتحدة ، فإن “الأخبار الكاذبة” للدولة الجزائرية تقاوم الحقيقة عندما يتعلق الأمر بخلق الانحراف.
بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر، قد فقد المجلس العسكري الحاكم كل مصداقية في أعين المواطنين الجزائريين، ولا يزال صدى الملايين من أصوات الحراك الشعبي الجزائري، يندد بالنظام المتصلب ، بعد 60 عامًا من استقلال الجزائر.
المعطيات تشير إلى أن الجزائر تسعى إلى إخفاء الهزيمة الدبلوماسية اللاذعة ضد المغرب، لأنه منذ الاعتراف الأمريكي، و رمال الصحراء تتدفق بلا هوادة بين أصابع القادة الجزائريين، في الوقت الذي يمول فيه النظام الجزائري جبهة البوليساريو لأكثر من نصف قرن، يواصل المغرب بخيار الحكم الذاتي الذي اقترحه، يجذب المزيد والمزيد من المجتمع الدولي.
المعطيات ذاتها تضيف، أن الجزائر تحضّر رأيها العام لمواجهة عسكرية مع المغرب، ولهذا يجب على المجتمع الدولي أن يخرج بشكل مطلق من سباته لمطالبة الجزائر بوقف التصعيد، احتمال حدوث انفجار بين أكبر مستوردين للأسلحة في القارة الأفريقية مدعاة للقلق.
المصدر:عن i24
نشرت صحيفة جزائرية، “سكوب”، عن حادثة اغتيال وحرق الشاحنات الجزائرية وفضحت بشكل غير مسبوق جنرلات الجزائر، حيث قالت إن ما حدث هو عملية “عبلاوية غبية” راح ضحيتها جزائريين أبرياء.
في ذات السياق، قالت الصحيفة نقلا عن مصادرها الموثوقة و المختلفة بأنها علمت أن الشاحنات التي اتهمت الجزائر المغرب بقصفها على الحدود بين الصحراء المغربية وموريتانيا، وكذبها الجيش الموريتاني في بيان رسمي، ماهي إلا مسرحية “عبلاوية مخابراتية رديئة” الإخراج تمت على عجل لاستغلالها باحتفال الشعب الجزائري بأول نونبر.
المصدر ذاته، أكد أن الشاحنات ثم حرقها عمدا والسائقون تمت تصفيتهم بدم بارد وبسلاح من نوع “كلاشنيكوف” من طرف مجرمين يمتهنون تهريب المخدرات و السلاح عبر الحدود الموريتانية المالية.
الفضيحة تمت بحضور ضابط من المخابرات الجزائرية يتولى مهمة التنسيق في خطة مدروسة، هذا ما أكده المصدر، حيث أن العملية دبرت بين المخابرات الجزائرية ومرتزقة البوليساريو من أجل هروب الجزائر من الموائد المستديرة بعدما أدركت أن رهاناتها على الصحراء المغربية بائت بالفشل، وفي نفس الوقت لكسب الجنرالات، التعاطف الشعبي والتغطية على اغتيال اللواء بجغيط فريد رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية.
“تتمتع بتقنية وقدرة عالية”، يستعد المغرب لاقتناء إحدى أحدث أنواع الطائرات القتالية، التي من شأنها أن تعزز الإمكانات العسكرية للجيش المغربي.
في ذات السياق، كشفت صحيفة “the guardian” البريطانية، أن المغرب سيتوصل بـ 25 طائرة مقاتلة حديثة من نوع “f-16 fighting falcon”، ابتداء من سنة 2024، سيتم تخصيصها لقاعدتي بن سليمان وبنجير.
وأشار المصدر، إلى أن الكلفة المالية لهذه الصفقة بلغت أربعة مليارات دولار.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطائرات القتالية التي سيتوصل بها المغرب مصنعة من قبل شركة “lockheed martin”، وهي متعددة الوظائف، حيث يمكن استعمالها في مهام قمع الدفاع الجوي للعدو، والقتال جوــأرض وجوــجو، ومهام الاعتراض العميق والاعتراض البحري، كما يمكن لمقاتلات “f-16 fighting falcon” تغيير دور المهمة المحمولة جواً واكتشاف وتتبع الأهداف ذات الأهمية الزمنية والتي يصعب العثور عليها في جميع الظروف الجوية، بالإضافة إلى استعالها يقلل من تكاليف الاعتماد على المقاتلين، كما يمكن تسليح طائرة “f-16v” بمجموعة من صواريخ جو ــ جو ودمجها.
