خرجت جامعة الدول العربية عن صمتها أمس الاثنين 15 نونبر 2021، حيث كذبت مضامين ما ورد في الخرجة الإعلامية الأخيرة واصفة إياها بـ “غير المسؤولة” لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والتي أعلن من خلالها أن القمة العربية المقبلة المزمع تنظيمها ببلده ستكون “فرصة من أجل مساندة الشعبين الصحراوي والفلسطيني”.

في ذات السياق، جامعة الدول العربية، أوضحت في تصريح صحفي أن “موضوع الصحراء المغربية لم يطرح أبدا على طاولة النقاش أو التداول من أصله، ولن يكون ضمن أجندة القمة المرتقب تنظيمها في الجزائر مارس المقبل”.

من جهة أخرى، أشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، إلى أن “مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة لم يتحدد، بل ولم يتم إعداده بعد أساسا”.

المتحدث ذاته أوضح أن “جدول أعمال القمة يُطرح في اجتماع وزاري يسبق القمة للموافقة على بنوده” مكذّبا بذلك تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان و الذي “لا يملك صلاحية تحديد بنود القمة أو المواضيع المرتقب مناقشتها بالرغم من عقد هذه الدورة على أرض بلاده”.

يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، سبق أن خرج بتصريح إعلامي قبل أيام عبر صحيفة “لكسبريسيون” الناطقة باللغة الفرنسية، زعَم من خلاله أن القمة العربية المقبلة المزمع تنظيمها بالجزائر ستكون “فرصة من أجل مساندة الشعبين الصحراوي والفلسطيني” في محاولة استفزازية جديدة للمغرب.

أطلقت رئاسة الجمهورية الجزائرية، موقعا إلكترونيا خاصا بها، يُعنى بنشر الأخبار الخاصة بعبد المجيد تبون، والنشاطات الرسمية المهمة.

في ذات السياق، يحتوي الموقع على عدة أركان تعريفية، أبرزها الركن المتعلق بالسيرة الذاتية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والركن الخاص بالتزاماته، بالإضافة إلى السيرة الذاتية الكاملة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدءً بنشأته وتعليمه، والتي قالت إن عائلته انتقلت بعد 08 أشهر من ولادته من ولاية النعامة إلى ولاية سيدي بلعباس بسبب مضايقات الاستعمار الفرنسي الغاشم، ضد والده بسبب خطاباته الوطنية.

المصدر ذاته أشار إلى أن والد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان ينتمي إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وحافض كتاب الله وشارك في صلح الحديبية حسب بعض المؤرخين أيام الفتوحات الإسلامية ويرجع له الفضل في نشر الاسلام في افريقيا، كما زاول بدوره الرئيس المدرسة الحرة للأئمة سنة 1953، بعد أن أنهى دراسته بالمدرسة الابتدائية “أفيونس” بولاية سيدي بلعباس.

وأضاف المصدر، أن رئيس الجمهورية زاول بعدها الثانوية الجهوية الإسلامية الفرنسية، ليتحصّل على شهادة البكالوريا، ويفوز بعدها بمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة.

وفيما يخص المسار المهني لعبد المجيد تبون، فقد انطلق كإداري بولاية بشار، ثم عُيّن كمكلف بمهمة، ليُرقّى بعدها إلى أمين عام بولاية الجلفة، ليتم تحويله إلى نفس المنصب بولاية أدرار، ثم إلى باتنة سنة 1977، ثم إلى ولاية المسيلة سنة 1982.

عبد المجيد تبون عُيّن واليا لولايات أدرار وتيارت وتيزي وزو، ثم التحق بحكومة سيد أحمد غزالي كوزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية سنة 1991، ثم وزيرا للاتصال والثقافة سنة 1999، ثم وزيرا منتدبا مكلفا بالجماعات المحلية للمرة الثانية، كما تم تعيينه وزيرا للسكن والعمران سنة 2001، ليستدعى إلى نفس المنصب سنة 2012.

كما تولّى الرئيس منصب وزير التجارة بالنيابة سنة 2017، ثم وزيرا أول، قبل أن يُنتخب رئيسا للجمهورية الجزائرية.

أكد الفاعل الحقوقي المهتم بقضية الصحراء المغربية، عثمان بنطالب، أنه شهد أمس الأحد هروب قياديين بارزين في الجيش الجزائري، بعد تكثيف حملات التصفية والاعتقالات داخل مؤسسة الجيش الجزائري.

بنطالب أبرز في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك، “أن حملة قام بها الجنرال السعيد شنقريحة، شهدت هروب أربعة من كبار الجنرالات في طائرة خاصة من مطار بوفاريك العسكري الجزائري، إلى مطار مالطا الدولي، و طلبوا اللجوء”.

وأضاف، “أن النظام الجزائري يعيش وضعا صعبا، وعلى وشك سقوط مدوي خلال الأيام القليلة المقبلة”.

يشار إلى أن تقارير دولية أكدت حدوث صراعات وتصفيات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، حيث ستؤدي للإطاحة بشنقريحة والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

تواصل السلطات الإسبانية إعادة ترحيل المهاجرين غير النظاميين “الحراقة” الذين يحملون الجنسية الجزائرية.

في ذات السياق، كشف فرانسيسكو خوسي مارتن عضو المركز الدولي لتحديد هوية المهاجرين المفقودين، عن ترحيل 26 مهاجرا غير نظامي إلى الجزائر منذ مساء أمس السبت 13 نونبر 2021.

وأضاف المتحدث ذاته، إنّ «26 جزائريا رُحّلوا يوم السبت من ألميريا إلى مدينة الغزوات –غرب الجزائر-».

مصادر إعلامية أفادت أن «القوات البحرية لـ ألميريا أنقذت قاربا على متنه 16 جزائريا وصلوا بطريقة غير نظامية»، مشيرا إلى أنّ «السلطات الإسبانية ستقوم بإعادة ترحيلهم إلى الجزائر».

يشار إلى أن السلطات الإسبانية كانت قد قرّرت إعادة ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم (الجزائر)، من بينهم من يحملون الجنسية الجزائرية، بعد فتح المجال البحري مع الجزائر الذي عُلّق بسبب جائحة كوفيد-19.

كما سجّلت إسبانيا خلال سنة 2021 أرقامًا قياسية لتوافد “الحراقة” الجزائريين على أراضيها، ذلك وفق المنظمات غير الحكومية والصحف المحلية.

توجُه الحكومة الجزائرية نحو إحياء الضريبة على الثروة، شكل صدمة في أوساط عالم الأعمال في البلاد (الجزائر)، حيث تسعى السلطات الجزائرية إلى زيادة الضرائب على الأغنياء بهدف تقليص الضغط على الطبقة الوسطى في مشروع الموازنة العامة لسنة 2022 الذي يناقشه البرلمان، الشيء الذي أثار غضب رجال الأعمال رغم تسويق الحكومة للخطوة على أنها تهدف لإحداث “العدالة الضريبية”، فيما يراها المكتنزون “تمييزا ضريبيا” يدفعهم للالتفاف على القانون.

في ذات السياق، أعادت الحكومة الجزائرية فتح ملف “الضريبة على الثروة” من باب تعديل معدل الاقتطاعات الضريبية في موازنة 2022.

من جهة أخرى، تقدمت وزارة المالية الجزائرية بمقترح جديد يقضي بتوسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الثروات المملوكة والعقارية والمنقولة، وذلك في إطار تبنّ رسمي لمسار تنويع عائدات الخزينة العمومية المتأثرة بتواصل تذبذب عائدات النفط.

وحسب مصدر إعلامي، فإن الحكومة تتجه لفرض تعديلات على الضريبة على الثروة بدءا من مطلع العام المقبل، وذلك لدعم إيرادات الدولة، وفق تصريحات عدد من المسؤولين.

العديد من رجال الأعمال أبدوا امتعاضهم الشديد من رفع نسب الضريبة على الأغنياء، تضاف إلى الضرائب الأخرى التي يدفعها هؤلاء ورجال الأعمال بطريقة دورية، ما يزيد من حجم الضغط الضريبي المطبق عليهم.

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزارة الخارجية بتجميد كافة الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الفرنسي، حيث وجه تعليمات إلى دائرة فرنسا في وزارة الخارجية بعدم الرد على أية اتصالات أو مراسلات من الهيئات الفرنسية.

في ذات السياق، تعليمات من الرئاسة تقضي بتجميد جميع الأنشطة والاجتماعات واللقاءات الدورية التي كانت مبرمجة مع الطرف الفرنسي، سواء في الجزائر أو في باريس.

كشفت مصادر إعلامية جزائرية، أن 95 بمئة من الجزائريين رفضوا تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بدعوة أن اللقاحات التي تلقتها الجزائر كصدقات وهبات من العديد من الدول هي لقاحات فاسدة ومنتهية الصلاحية ليأتي الرد أخيرا من وزارة الصحة حيث كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن عدد المواطنين الذين أقبلوا على التلقيح قليل جدا مقارنة مع باقي دول العالم.

في ذات السياق، أضاف المتحدث ذاته، على هامش ندوة صحفية نظمت أمس الأحد، أن العديد من الأدوية وحتى اللقاحات ستصبح غير صالحة للإستهلاك عند انتهاء صلاحية وتاريخ إنتاجها في القريب العاجل، حيث أشار إلى أن الجزائر تحوز على ملايين اللقاحات والتي ستصبح غير صالحة للإستعمال إذا انتهت مدة صلاحيتها ولم يقم المواطنون بتلقيح أنفسهم وتعزيز مناعتهم ضد الفيروس.

من جهة أخرى، قال مسؤول بوزارة الصحة الدكتور (م.م) والباحث في علم الفيروسات، في تصريح صحفي أن مخزون اللقاحات ضد كورونا المتوفرة في الجزائر يقدر بـ 13 مليون جرعة أكثرها غير قابلة للإستعمال بعد انتهاء صلاحيتها بسبب بقائها مخزنة طويلا في ظروف غير مواتية نظراً لعدم وجود مرافق تخزين مبردة كافية إذ يجب تخزين العديد من اللقاحات في درجات حرارة باردة وهذا النوع من البنية التحتية المتطورة غير متوفر في الجزائر، وأي مواطن لقح به سيسبب له مضاعفات كبيرة ويضعف المناعة لذلك على المواطنين الجزائريين توخي الحذر لأن الجنرالات لا يهمهم صحة المواطن بأكثر ما يهمهم تسويق صورة أحسن لمنافسة الدول المجاورة.