قررت الحكومة المغربية، أمس الأربعاء 17 نونبر 2021، الإستجابة لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة الجديدة عزيز أخنوش شهر أكتوبر الماضي.
في ذات السياق، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على “تويتر”، عن ترحيبه بقرار الحكومة المغربية اعتماد الجواز الصحي ارتكازا على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، استبدلت تطبيقات وزارة الصحة عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي”.
وفي هذا السياق، دخل الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي على خط هذا القرار، حيث قال “أن الفرق الوحيد بين جواز التلقيح والجواز الصحي، هو أن الأخير يتضمن معلومات غير واردة في الوثيقة الأولى التي بها معطيات حول اللقاح التي تلقاه حامل الجواز”.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح صحفي، أن الجواز الصحي، يتضمن مسألتين مهمتين تخول لحامله التنقل بحرية كحامل جواز التلقيح، وهما اختبار سلبي لكورونا لا يتجاوز 48 أو 72 ساعة وشهادة تثبت شفاء المعني من كورونا.
كما أوضح أن الاختبار السلبي هو أمر ليس بالعملي، على اعتبار أنه ليس من الهين إجراء اختبار كل يومين، قائلا، “أما بخصوص شهادة الشفاء من فيروس كورونا فالأمر بمثابة تلقي اللقاح، بالنظر إلى أن المتعافي يكتسب مناعة أو حصانة ضد الفيروس تشبه تماما المناعة التي تكتسب بعد أخذ اللقاح.
أما بخصوص كيفية الحصول على “الجواز الصحي”، قال حمضي إنه مبدئيا سيتم منحه بنفس الطريقة التي يتم منح فيها جواز التلقيح، دون أن يعطي تفاصيل في الموضوع، قائلا، “تنزيل القرار سيكون عاديا وسيتم التعرف على التفاصيل مع صدور بلاغ رسمي من طرف الحكومة”.
وشدد حمضي على أن أساس الجواز هو اللقاح، وعلى إثره، يضيف، “سيكون جواز التلقيح هو نفسه الجواز الصحي مع تغيير الاسم وإضافة بعض المعلومات كالتي ذكرت”.
يشار إلى أن مجلس بوعياش اقترح في أكتوبر الماضي، على الحكومة المغربية “استبدال “جواز التلقيح” “بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر ثلاث وثائق أخرى، هي شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛ أو شهادة طبية تثبت الشفاء من فيروس كورونا، حسب المعايير المحددة لذلك، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا”.
