بعد قرارها الرامي إلى تقليص التأشيرات بالنسبة للمغاربة إلى النصف، شدد فرانك رياستر، الوزير المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 23 نونبر 2021، على أن فرنسا اضطرت لاتخاذ هذا القرار بسبب تواجد مهاجرين مغاربة غير شرعيين فوق أراضيها (فرنسا).
في ذات السياق، رهن الوزير في كلمة له خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 بمقر إقامة السفيرة الفرنسية في العاصمة الرباط، عودة الأمور إلى نصابها بعد عمل المغرب على إعادة مواطنيه من المهاجرين غير النظاميين بفرنسا وترحيلهم في أقرب وقت ممكن.
يشار إلى أن فرنسا كانت قد قررت تقليص عدد التأشيرات التي ستصدر لمواطني المغرب والجزائر بالإضافة إلى تونس بسبب ما اعتبرته “تقاعس” هذه الدول الثلاث عن التعاون معها في ملف ترحيل مواطني هذه الدول من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في فرنسا.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريل أتال أن الدول الثلاث السابق ذكرهم “ترفض” إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.
واعتبر المغرب أن قرار فرنسا “غير مبرر”، حيث شدد وزير الخارجية، ناصر بوريطة على تعامل المملكة الصارم مع قضايا الهجرة غير الشرعية، موضحا في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن “قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية”.
وأضاف المتحدث ذاته، “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.
لم تمر 24 ساعة من السطو على 200 مليون أثناء نقل مبالغ مالية إلى سيارة نقل الأموال بمنطقة السوريين بمدينة طنجة، حتى تعرضت وكالة خاصة للتأمين للسرقة اليوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 بمنطقة كساباراطا بعاصمة البوغاز طنجة.
وحسب المعطيات المتوفرة لصحافة بلادي، فإن شخص اقتحم وكالة التأمين وأشهر سلاح أبيض في وجه مستخدمة بالوكالة المذكورة، مهددا إياها ثم قام بسرقة هاتف ومبلغ مالي ولاذ بالفرار.
هذا وحلت بعين المكان المصالح الأمنية وباشرت إجراءاتها القانونية لتحديد ظروف وملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى العاملة في الوكالة السابق ذكرها.
جدير بالذكر، أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة لا زالت تواصل تحقيقاتها بخصوص السطو على مبالغ مالية تقدر بالملايين من طرف مجهولين أثناء نقلها إلى سيارة لنقل الأموال عصر أمس الاثنين 22 نونبر 2021 بمنطقة السوريين مستعينين بـ “طاكسي”.
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء 23 نونبر 2021، بعدما تم تداول أن الولايات المتحدة واليابان والهند ستفرج عن احتياطيات من النفط الخام لخفض الأسعار على الرغم من خطر تعثر الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا.
في ذات السياق، قال مصدر مطلع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسب مصدر إعلامي “إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن الإفراج عن كميات من النفط الخام من مخزونها للطوارئ اليوم الثلاثاء، في إطار خطة توصلت إليها مع مستهلكي الطاقة الآسيويين الرئيسيين لخفض أسعار الطاقة.
المصدر ذاته، أشار إلى أنه انخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.8 في المئة إلى 76.17 دولارا للبرميل، في الساعة 05:23 بتوقيت الجزائر، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.5 في المئة إلى 79.28 دولارا للبرميل.
يشار إلى أن بنك “إيه إن زد” قال في مذكرة “يقال إن بايدن يستعد للإعلان عن الإفراج عن نفط من احتياطي البترول الاستراتيجي بالتنسيق مع عدة دول أخرى”، حسب مصدر إعلامي.
وأشار المصدر، إلى أنه ارتفع كل من “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” واحدا في المئة يوم الاثنين الماضي نتيجة تقارير ذكرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا وحلفاءهما، قد يعدلون خطتهم لزيادة إنتاج النفط، إذا لجأت الدول المستهلكة الكبرى إلى الإفراج عن نفط خام من احتياطاتها.
مرة أخرى، هاجمت جبهة البوليساريو كل من إسبانيا والجمهورية الفرنسية، وذلك بسبب استئناف الإتحاد الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين للشراكة التجارية مع المغرب بشأن الصحراء.
في ذات السياق، اعتبرت “الأمانة الوطنية” لجبهة البوليساريو، أن الاستئناف الذي قام به المجلس الأوروبي بمعية إسبانيا وفرنسا يشكل “مصدر قلق عميق”، حيث أشارت إلى أن بعض الأطراف الأوروبية تتواطئ مع المملكة المغربية لمواصلة ما وصفته بـ”النهب اللاشرعي لخيرات الشعب الصحراوي”.
المصدر ذاته، أشار إلى أن قيادة البوليساريو دعت الشركات الأجنبية لـ”الانسحاب الفوري” من تراب الصحراء، مضيفة أن تواجد هذه الشركات بالمنطقة المذكورة هو “خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي”.
يشار إلى أن الإتحاد الأوروبي، كان قد قرر استئناف قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين للشراكة التجارية مع المغرب؛ المتعلقتان بالصيد البحري والزراعة، بعدما أعلنت محكمة أوروبية ابتدائيا إلغاء الاتفاقيتين.
مرة أخرى، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء 23 نونبر 2021، محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتابع بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك خلفية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، بداية التسعينيات.
في ذات السياق، تأجيل الجلسة جاء بطلب من الطرف المدني لهيئة الحكم، حيت التمس إمهاله وتأجيل البت في القضية، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة الحكم.
يشار إلى أن الجلسة أجلت إلى يوم 24 ماي المقبل.
من جهة أخرى، جاء الملتمس على خلفية الوضعية القانونية للمحامي محمد الهيني، عضو هيئة دفاع أسرة آيت الجيد، وذلك نظرا لكونه غير مسجل في جدول أية هيئة محامين في المغرب، بعدما استقال من هيئة تطوان التي كان مسجلا بها من أجل الانتقال إلى هيئة الرباط، إلا أن هذه الأخيرة رفضت تسجيله، وهو القرار الذي طعن فيه الهيني أمام القضاء، وهو ما جعل هيئة الحكم تؤجل الجلسة إلى التاريخ السابق ذكره، وذلك إلى حين البث في طلب المحامي محمد الهيني، القاضي بتسجيله في هيئة الرباط.
يشار إلى أن طلب التأجيل أثار جدلا قانونيا بين دفاع المتهم والطرف المدني، وذلك بداعي أن المحامي محمد الهيني فقد الصفة باختياره، كما أنه يجهل تاريخ إرجاعه لهذه الصفة، في إشارة إلى رفض هيئة الرباط تسجيل المحامي الهيني.
النهاية الوشيكة للدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية، أثارت وبشكل كبير المخاوف في الجزائر، رغم أن جلّ الخبراء الاقتصاديين مؤيدون لها، بشرط أن يكون نظام التعويض النقدي الذي وعدت به الحكومة، جيدًا.
في ذات السياق، وفي مواجهة الجزائر تراجع عائداتها من النفط والغاز منذ سبع سنوات، قررت البلاد الأسبوع الماضي التخلي عن نظام الدعم العام للمواد الاستهلاكية الذي يبتلع مليارات الدولارات كل عام، في المقابل وعدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر حرمانًا بصفة مباشرة.
النواب وافقوا يوم الأربعاء الماضي على مادة في قانون المالية لعام 2022 (ميزانية الدولة) تمهد لإلغاء هذه الإعانات التي يستفيد منها الجميع بغض النظر عن دخله، وسواء كان جزائريا او أجنبيا، حيث سيتم استبدال هذا النظام بتعويضات مالية للطبقات الأقل دخلا، ورغم ذلك، تخشى شريحة واسعة من الجزائريين تأثير رفع الدعم على معشيتهم.
من جهة أخرى، حافظت ميزانية الدولة (الجزائر) لسنة 2022 على ما يعادل 17 مليار دولار من الإعانات الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة المجانيين والإسكان والمساعدات المباشرة للأسر الفقيرة، بينما كان مبلغ هذه الإعانات يصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار سنويا خلال السنوات الممتدة بين 2012 و2017، ومع الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق، حلّ نظام دعم المواد الاستهلاكية محل نظام تسقيف الأسعار (تحديده ووضع سقف له) الموروث من الاقتصاد الاشتراكي المعتمد عندما نالت الدولة استقلالها في عام 1962.
يشار إلى أن أسعار الخضر والفواكه ارتفعت في الأسابيع الأخيرة. وتضاعف مثلا سعر كيلو البطاطا ثلاث مرات خلال فترة محددة ليبلغ 140 دينارا (دولار واحد) مقابل 40 دينارا في الأيام العادية، وذلك تحت تأثير ندرة هذه المادة الأساسية على موائد الجزائريين.
جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي دعا الجزائر بداية أكتوبر الماضي إلى “إعادة ضبط” سياستها الاقتصادية وتنفيذ “إصلاحات هيكلية”، كما حاولت حكومات سابقة إعادة توجيه الإعانات إلى مستحقيها، لا سيما في نهاية عام 2015، وفي عام 2017 عندما كان رئيس الجمهوية الحالي عبد المجيد تبون، رئيسًا للوزراء.
أفاد السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، أن الحالة الصحية للسجين السياسي عبد الله بن نعوم تدهورت بشكل كبير وحياته في خطر.
وأضاف بن زهرة، أن “عبد الله بن نعوم في 82 يوم إضراب عن الطعام حتى والدته طريحة الفراش بعدما أنهكتها الساعات الطويلة التي كانت تنتظر فيها أمام السجن خروج فلذة كبدها”.
وقال، “تستمر بهذا همجية النظام في التعامل مع السجناء السياسيين في وقت أن القلة من الفاسدين المسجونين يخرجون تباعا ويبرئون من القضاء”.
أفاد مصدر جزائري، أن إيران لا تزال تدعم عميلها في الجزائر الجنرال شنقريحة ضمن مؤامراتها لنشر حرب أهلية تهدد بتقويض البلاد على غرار ما تفعل في اليمن.
وأضاف المصدر، أنه لم يعد خفياً الدعم المهول الذي يقدّمه النظام الإيراني للجنرال شنقريحة الذي يخوض صراعا داخليا مع باقي الجنرالات للسيطرة على السلطة، وتنوعت أشكال الدعم الإيراني لشنقريحة ما بين الدعم المالي السخي والاستخباري وتزويده بملفات فساد الجنرالات المنافسين له، بالإضافة إلى تدريب الضباط التابعين له على أحدث أجهزة التجسس على الشعب والجيران.
وأشار المصدر، إلى أن دولة إيران دعمت باكرا قوى المضادة للمظاهرات بالجزائر ممثلة أساسا في الأذرع المالية والأمنية والعسكرية والسياسية لنظام الجنرالات التي ضربته أمواج المظاهرات حيث منحت لعددا هائلا من أسر وعائلات الجنرالات جوازات سفر أوروبية وأسيوية مزورة بحرفية كبيرة وشكلت بسرعة غرف عمليات معقّدة لإجهاض المظاهرات وضرب المسارات الانتقالية وإعادة المنظومات القديمة إلى سدة الحكم حتى ولو تطلب الأمر عشرية سوداء جديدة تبيد ملايين الجزائريين.
أفاد مصدر إعلامي، أن الموقع الرسمي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعرض اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، لعملية اختراق وقرصنة من قبل مجهولين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن منفذو الاختراق، أقدموا على وضع العلم الرسمي للجمهورية الجزائرية على واجهة الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو ما يؤشر على أن هذا الهجوم الالكتروني قد يكون من “هاكرز” جزائريين.
يشار إلى أنه لم يتبين إلى حدود الآن، الهدف من قرصنة الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد العام لمقاولات المغرب وخلفياته.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
