خرج الضابط الجزائري السابق والصحفي حاليا، أنور مالك، عن صمته، حيث أفاد أن النظام الجزائري يبحث عن وساطة “موثوقة” للصلح مع المغرب بعد أن تعنت سابقا ورفض تدخل أطراف لحل المشاكل بين الجارين.

في ذات السياق، أورد المتحدث ذاته، أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يقوم بتحركات “سرية”، وذلك من أجل إيجاد وسطاء موثوقين خاصة من الخليج من أجل تقريب وجهات النظر وجلوس الجانبين على طاولة المفاوضات.

المتحدث ذاته نقلا عن مصادره، أكد أن الجزائر تكثف اتصالاتها مع بعض دول الخليج بقيادة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك بعد الهزيمة الدبلوماسية التي تلقاها النظام العسكري الجزائري.

واعتبر مالك في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” أن هذه التحركات تسيئ إلى الجزائر التي رفضت وسطاء أوروبيين، كما تعري على ما سماها “البلطجة الدبلوماسية” التي ينهجها حكم العسكر الجزائري.

وأضاف مالك، أن النظام العسكري الجزائري يحب التطبيل والتزمير له وبعد عدم مساندة أي دولة في العالم له اتجه صوب البحث عن وساطة للجلوس على طاولة الحوار، قائلا “ولا دولة عزت أو نددت بحادثة الشاحنتين، لأن ألاعيب الجزائر أصبحت بادية للعيان ومعروف أنها هي من تصعد ضد المغرب”.

كشف رئيس شركة “روس أوبورون إكسبورت” الروسية ألكسندر ميخييف نقلا عن مصدر إعلامي اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، أن موسكو ستشرع في تسويق منظومة الدفاع الجوي “إس 500” قريبا.

في ذات السياق، قال المتحدث ذاته، أن التصريح بالتصدير لم يصدر لحد الآن لكنه سيكون جاهزا خلال سنوات قريبة.

من جهة أخرى، جاء في تقرير سابق لمجلة “ميليتري واتش” المختصة في الشؤون العسكرية، أن الجزائر من بين ثلاث دول هي الصين والهند مرشحين للحصول حصريا على “إس500”، حيث لم تحدد المجلة المذكورة الموعد المحتمل لحصول هذه الدول على نظام الدفاع الروسي الأكثر تطورا.

يشار إلى أن الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة التي تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية “إس 400” حسبما أوردته عدة مواقع، على رأسهم موقع “سبوتنيك” الروسي نقلا عن مصادر مختلفة.

بسبب حالة طارئة، تناقلت وسائل إعلام فرنسية اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، أن الجزائر لم ترد على طلب فرنسي، بالسماح لطائرة عسكرية فرنسية التحليق فوق مجالها الجوي.

في ذات السياق، أوضحت المصادر ذاتها، أن الإذن بالتحليق فوق المجال الجوي الجزائري، أرسل من طرف سفارة فرنسا في الجزائر، وذلك منذ أول أمس السبت.

المصادر ذاتها تضيف، أن الجزائر لم ترد على الرسالة الفرنسية، الشيء الذي اعتبره الفرنسيون بمثابة الرفض، ما يدل على بقاء حالة التشنج والتوترات في العلاقات الجزائرية الفرنسية.

هاجم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، الأحزاب السياسية التي صوتت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، لاسيما بند فرض الضرائب على الفلاحين، حيث أكد المتحدث ذاته، خلال تنشيطه لتجمع بولاية عين الدفلى، أن كتلة “حمس” الوحيدة التي رفضت هذا القانون ورفضت المساس بقوت المواطن.

في ذات السياق، اتهم المتحدث ذاته الأحزاب بـ “الكذب”، خاصة رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي ناشد تبون أن يتدخل لفتح تحقيق لمعرفة من له اليد في فرض الضريبة على الفلاحين.

يشار إلى أن بن قرينة صوت لصالح المشروع، قائلا “البعض يكذبون، يصوتون على قانون المالية الذي يفرض الضرائب على الفلاحين ثم يقولون أنهم يدعمون الفلاح!”.

من جهة أخرى، أضاف مقري إن “أساس صلاح المنظومة الاقتصادية هو الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي، لذلك وقفنا في قانون المالية الأخير ضد فرض الضرائب على الفلاح”.

ألزمت الحكومة الجزائرية بأمر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة، كما منعت استخدام الخشب في مشاريع البناء وفرضت استبداله بمادة pvc البلاستيكية، الشيء الذي أثار جدلا واسعا في الجزائر بخصوص إمكانية دخول البلاد (الجزائر)، في أزمة غاز رغم أنها تنتج الغاز الطبيعي.

في ذات السياق، وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مجلس الوزراء أصدر بيانا ألزم فيه كل البلديات الجزائرية باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بالإضافة إلى إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية، كما أكدت الحكومة الجزائرية في بيانها أنه سيتم تنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت.

أفاد مصدر إعلامي جزائري، أن الجزائر تكبدت خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لا سيما جراء عمليات التفكيك الجمركي، بالإضافة إلى بقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.

في ذات السياق، ينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة، لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية، كون اقتصاد الأولى يعتمد بالأساس على صادرات المحروقات.

من جهة أخرى، يرى مصطفى بن بادة وزير التجارة الجزائري الأسبق، أن الجزائر لم تستفد بالشكل الكافي من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما أنه بقي في اتجاه واحد لعدة أسباب، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من المنتجات التي ألغيت رسومها الجمركية هي المواد الخام والمواد الأولية وكان ذلك في سبتمبر 2005، وضمت نحو 2000 منتج، حسب الأناضول.

تخفيضات في التعريفات الجمركية على نحو 1100 منتج، جرى تطبيقها ابتداء من 2007، حيث تصل نسبها 20 في المئة كل سنة، وتتعلق بالمنتجات نصف المصنعة وتجهيزات صناعية، حسب المتحدث ذاته، أما في الفترة ما بين 2012 و2017، كان من المفروض أن تدخل حزمة ثالثة من المنتجات المعنية بالإعفاءات الجمركية، وتتعلق بالمنتجات الموجهة للاستهلاك على حالتها.

في سياق مرتبط، كشف المتحدث ذاته، أنه بعد أن تقلد منصب وزير التجارة في 2010، تمت مباشرة مشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الإعفاءات الجمركية للمنتجات الموجهة للاستهلاك، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التطبيق في 2017، وتم تأجيل ذلك إلى 2020، مضيفا، أنه رغم ذلك لم يكن هناك استفادة للجزائر من السوق الأوروبية، والتصدير الجزائري بقي هامشيا نحو دول الاتحاد.

بن بادة أشار إلى أن محاولات تصدير بادرت بها شركات جزائرية، لكنها واجهت بعض العراقيل الأوروبية المتعلقة بمعايير السلامة الصحية والأمنية للمنتجات، قائلا، “لذلك لم تستطع المنتجات الجزائرية الدخول بقوة للاتحاد الأوربي بينما كنا نستقبل سلع عديدة من دوله”.

يشار إلى أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، هي معاهدة تجارية وقعتها الجزائر والاتحاد الأوربي عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2005.

تزمنا مع اقتراب موعد الانتخابات، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد 21 نونبر 2021، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات تقضي بإعفاء الشباب المتعثر والمستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب من المتابعات القضائية ويبقي على سداد الديون.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرئيس الجزائري الجزائري عبد المجيد تبون، أسدى تعليمات تقضي بـ”إعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، بالإضافة إلى إعفاؤه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون”.

كما أعطى تبون تعليمات بـ”توحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANJEM )، بالإضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)، بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير”، حيث سيتم “تكليف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة”.

أفاد مصدر إعلامي جزائري، أن رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة قام بشراء القمح الروسي قبل أن يفسد، حيث كشف تقرير روسي عن شراء الجزائر عن طريق ديوانها المهني للحبوب 90 بالمائة من كميات القمح المكدس في مخازنها والذي فاقت كمياته أزيد من 6 ملايين طن وقد لجأت السلطات الروسية إلى الجزائر قصد إنقاذها للتخلص من كميات القمح الفاسد المقدرة بـ 6 ملايين طن تكدست في المخازن طيلة 20 سنة.

في ذات السياق، ذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية وافقت على طلب الشراء بالرغم من تراجع الطلب على المحروقات الجزائرية وحرص الحكومة على تشجيع الإنتاج المحلي.

من جهة أخرى، نقلت المواقع الإخبارية الروسية تفاصيل التقرير، الذي يخص صادرات روسيا من القمح وخصت به الجزائر على أساس أنها أكبر زبائن للقمح الروسي، لكن التقرير تناول جانبا خفيا من العلاقة التجارية التي تربط الجزائر بروسيا وبالتحديد خلال عمليات تصدير القمح الروسي نحو الجزائر، فقد صنف التقرير الجزائر على أنها أنقذت القمح الروسي من الكساد خصوصا أن الوثيقة نبهت إلى أن الديوان المهني للحبوب اشترى 90 بالمائة من الكميات المكدسة في المخازن الروسية بالرغم من تهاوي مداخيلها ونقص احتياطي العملة الصعبة.

يشار إلى أن القمح اللين يمثل حصة الأسد في فاتورة استيراد القمح حيث بلغت قيمة مشترياته 3,121 مليار دولار بينما وصلت فاتورة القمح الصلب إلى 539 مليون دولار حيث يعتبر القمح اللين من بين المحاصيل التي تعاني فيها الجزائر نقصا فادحا بسبب عزوف الفلاحين عن هذا النوع الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه ونوعية أراض خاصة، بالإضافة إلى ضعف القدرة التخزينية للجزائر ما يؤدي سنويا إلى إتلاف كميات معتبرة من الحبوب.

نفى وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين، يوم الجمعة 19 نونبر 2021، وجود أي تراجع لبلاده عن الاعتراف بمغربية الصحراء، والذي سبق أن وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أكد أن جهود أمريكا ستنصب حاليا على دعم المبعوث الأممي الجديد دي ميستورا.

في ذات السياق، أوضح بلينكين في حوار أجراه مع آن صوي، موفدة الـ”bbc” بالسفارة الأمريكية في العاصمة الكينية نيروبي، أن بلاده تركز بشدة الآن على دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا والعملية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم يرضي جميع الأطراف”، قائلا “هذا هو محور جهودنا”.

في سياق مرتبط، جاء جواب المعني بالأمر تفاعلا مع سؤال الصحفية، في نفس الحوار الذي نشرته الخارجية الأمركية عبر بوابتها الرسمية، إن “كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستتراجع عن اعترافها بمغربية الصحراء الذي وقعه ترامب مع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية”، حيث أكد أنه لا تراجع عن القرار.

وقال المتحدث ذاته، “نحن نركز على عملية الأمم المتحدة، مما يساعد على دفعها إلى الأمام، ونحن نتحدث إلى جميع الأطراف المعنية، والآن ، يجب أن يكون التركيز على ما تفعله الأمم المتحدة، وكما قلت من قبل، لإيجاد حل دائم ويرضي الجميع”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بمغربية الصحراء في 10 من دجنبر 2020، بناء على اتفاق ثلاثي مع المغرب وإسرائيل، تنص بنوده على وضع خارطة طريق بين أطرافه وتطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية.

بعد التوترات التي شهدتها فرنسا والجزائر في الفترة الأخيرة، طالب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، فرنسا بالاعتذار للشعب الجزائري وتعويضه عن الجرائم التي ارتكبتها في حقه طيلة فترة الاستعمار.

في ذات السياق، قال المتحدث ذاته خلال تجمع له في إطار الحملة الانتخابية للمحليات القادمة، “إن أبناء الاستقلال لا يمكنهم نسيان التاريخ الفرنسي في الجزائر وسينقلونه للأجيال القادمة”، مضيفا، “عندما أساء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتاريخ الجزائري أراد خدمة اليمين المتطرف في فرنسا، لكن ستنقلب عليهم الدائرة وستفشل كل مخططاتهم”.

مقري أفاد في كلامه، أن “فرنسا احتقرت الحركي بعد الاستقلال كما جعلتهم في الدرجة الثانية واعتقلتهم في المحتشدات، واليوم تريد الاعتذار لهم”.

من جهة أخرى، شدّد المتحدث ذاته على أن فرنسا “يجب أن تعتذر لكل الجزائريين على جرائمها وتعوضهم وسنلاحقها حتى يتحقق ذلك”، مضيفا “المسؤولية ملقاة على المسؤولين وعلى البرلمان لتمريره فمواجهة الكيد الفرنسي المستمر لا يكون بالتصريحات فقط، بل يكون بتجريم الاستعمار وبتعميم اللغة العربية في كل الإدارات وعلى ألسنة المسؤولين”.