تمكنت مصالح الدرك الملكي بسبت الكردان على مستوى إقليم تارودانت، من توقيف مواطن في عقده الرابع، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ”زنا المحارم”، حسب مصدر إعلامي.
وأضاف المصدر، أن توقيف المعني بالأمر، جاء على خلفية وشاية تقدم بها شاب كان قد تقدم لخطبة ابنة المشتبه فيه، لمصالح الدرك الملكي بسبت الكردان، تفيد بمداومة أب الشابة على ممارسة الجنس عليها و تهديدها، بالإضافة إلى معاشرتها كزوجة.
وأكد المصدر، أن هذه الفضيحة تفجرت عندما رفض الأب تزويج ابنته لشاب تقدم لخطبتها عدة مرات، حيث أقدم هذا الأخير على شرب الخمر لحد الثمالة، وقصد منزل الشابة، إلا أن والدها عرضه للضرب.
في ذات السياق، قررت الشابة البالغة من العمر 19 سنة، والتي دوام والدها على اغتصابها منذ كان عمرها 13 سنة، وضع حد لمعاناتها من خلال الاعتراف لخطيبها، ما دفع بهذا الأخير إلى التوجه مباشرة لمركز الدرك الملكي بسبت الكردان لتفجير هذه الفضيحة، حسب ذات المصدر.
هذا وتم توقيف المعني بالأمر، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا وانتشار موجة أوميكرون الجديدة، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، المساهمة بمبلغ مليون دولار لمكافحة انتشار كوفيد-19 في الجزائر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الأموال تستخدم لاقتناء المعدات الأساسية للرعاية الصحية وتعزيز قدرات التلقيح في الجزائر، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية.
من جهة أخرى، قالت السفارة الأمريكية بالجزائر، إن الولايات المتحدة تدعم الجزائريين ضد موجة أوميكرون في البلاد (الجزائر)، وتعمل مع منظمة اليونيسف وشركائها الرئيسيين من أجل وضع حد لجائحة كوفيد-19.
في قرارها الأخير بعد جدل واسع، قررت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “الكاف” وبشكل رسمي اعتماد فوز منتخب مالي على نظيره التونسي بهدف (1-0) في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء 12 يناير 2022، لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول لكأس أفريقيا للأمم المقامة حاليا بالكاميرون.
في ذات السياق، قال الاتحاد الأفريقي في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن “اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية (الكاميرون 2021) اجتمعت أمس الخميس 13 يناير الجاري، وذلك لمناقشة مباراة تونس ومالي التي أقيمت يوم الأربعاء، وبعد الإطلاع على احتجاج تونس وتقرير جميع مسؤولي المباراة قررت رفض احتجاج المنتخب التونسي واعتماد نتيجة المباراة بهدف 1-0 لصالح مالي”.
يشار إلى أن الحكم الزامبي جاني سيكازوي كان قد أطلق صافرة نهاية المباراة قبل 15 ثانية من نهاية وقتها الاصلي دون احتساب الوقت بدل الضائع وهو ما أثار حفيظة المنتخب التونسي، وخلف جدلا واسعا.
وارتباطا بما سبق، بعد حوالي 20 دقيقة على نهاية المقابلة وخروج جميع اللاعبين من أرضية الميدان، عاد الحكم الرابع مرفوقا بالحكمين المساعدين في غياب الحكم الرئيسي جاني سيكازوي معلنا عن استئناف المباراة منذ لحظة إيقافها بإضافة دقيقة واحدة في وقتها التصلي ودقيقتين كوقت بدل ضائع، حيث عاد المنتخب المالي إلى أرضية الميدان في حين رفض المنتخب التونسي استئناف اللعب لينهي طاقم التحكيم رسميا المباراة بفوز منتخب مالي 1-0.
من جهة أخرى، طالبت الجامعة التونسية لكرة القدم من “الكاف” بإعادة المباراة على أساس أنها لم تنته في وقتها القانوني لكن اللجنة المنظمة للمسابقة رفضت ذلك وقررت اعتماد نتيجة المباراة 1-0 لفائدة المنتخب المالي.
بعد زيارة عائلة الشاب إبراهيم لعلامي الذي يتواجد في سجن عين وسارة ، وجد في حالة صحية متدهورة، بسبب عودته إلى الإضراب عن الطعام، وهو في يومه الخامس مع حرب الأمعاء الخاوية.
وبعث لعلامي برسالة إلى كل مواطن جزائري غيور على وطنه، وهذا ما جاء فيها:
“إلى الشعب الجزائري، إلى كل واحد في عروقوا دم الشهداء يجري ماعليش حنا ضحينا بنفوسنا ، من أجل الوطن، وسجنا من أجل الوطن، ومازلنا في السجن من أجل الوطن، ومهما فعلوا فلن نخون الوطن…اليوم نحن داخل السجن، وأنتم خارجه، حنا ماعليش تسمحوا فينا، لكن ما تسمحوش فالبلاد، و مالتسمحوش فالثورة… كان يتكلم والدموع تغمر عينيه، ويعيد هذه الجملة، ما تسمحوش ف البلاد ااااه يا إبراهيم ، اااه يا أخي ، أي قلب لديك…وللذكر، إبراهيم لعلامي، سيتم تحويله إلى سجن الأغواط أو إلى سجن أخر…وكل هاذا بسبب مبدئه الثابت، محاولات النظام إرهاقه معنويا، وصحيا …ولكن كل محاولات الظالم على المظلوم لن تجدي نفعا ، لأننا نعرف جيدا إبراهيم لعلامي، وكيف لا وهو من كان يردد قبل الحراك، وليس عند بدء الحراك ” البدايات للكل ، والثبات للصادقين الحرية للمعتقلين”.
تداولت صفحات الحراك الشعبي الجزائري بشكل واسع رسالة لمعتقل الرأي محمد سلمان من داخل الزنزانة.
وهذا ما جاء فيها:
“مظلمتي مرٱة لما يعيشه البلد من صراع بين مطامحنا الشرعية كشعب انتفض من أجل تكريس حقوقه المسلوبة ونظام رهن بقاءه بإلغائنا كمواطنين عن طريق الدوس على القوانين وانتهاك المؤسسات وتبني العنف،مظلمتي مقاومة لمحاولة إسكاتي وإذلالي وتخويفي أنا وعائلتي حتى أتخلى عن خياراتي السياسية وإيماني الراسخ بضرورة التغيير من أجل بناء جزائر لايظلم فيها شعبها،لذا فإني أريد من خلال هده الرسالة أن تصبح مظلمتي حجة في يد كل مقاوم يتبنى استحقاقات الحراك وأسلوبه السلمي وأخلقة العمل في مؤسسات وأجهزة الدولة التي ينخرها الفساد.
أجد نفسي مقحما في قضية لاناقة لي فيها ولا جمل، عنوانها تكوين جمعية أشرار وانتهاك حرمة الأشخاص والتهديد بالتشهير وجنحة المعالجة الٱلية للمعطيات.كل القرائن والمعطيات بما فيها شهادة الضحايا واعتراف المتهم الرئيسي تنفي علاقتي بالجرم وتؤكد برائتي بل إني أشكل الطرف الضحية في هذه القضية،غير أني افاجأ بإدانتي والحكم علي بثلاث سنوات سجن نافد ومائتا الف دينار غرامة.
يضاف إلى هذه التهمةالمشينة والحكم الظالم أحكام بالسجن ورقابة قضائية وايداع الحبس المؤقت صدرت في حقي نتيجة انخراطي في الحراك وممارسة الفعل السياسي المعارض للنظام وللسلطة الحالية، إن الأحكام المتعلقة بنشاطي السياسي أعرضها عليكم كالتالي:
-عام سجن نافد وغرامة مالية بتهمة الكتابة على الجدران وحيازة منشورات ووثائق من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.
-عام سجن نافد بتهمة اهانة هيئة نظامية .
-ايداع الحبس المؤقت بانتظار المحاكمة بتهمة التجمهر غير المسلح والدعوة له وتعريض حياة المواطنين للخطر والعصيان والمس بالوحدة الوطنية “أنا قيد السجن منذ 09أشهر”.
-الرقابة القضائية بتهمة التواصل مع جهات أجنبية والتمويل.
إن الاستنتاج الوحيد الظاهر من خلال هده الأحكام والتهم والمتابعات المتهاطلة أننا أمام سلطة نظام لاشيء يثنيها عن مواجهة كل مواطن تسول له نفسه أن ينتفض ضد ظلمها واستبدادها.لم يجد النظام عن طريق سلطته الحالية من أجل تطويقي إلا باستعمال الشرطة والقضاء وتحريفهما عن دورهما لتوجيه كل هذه التهم الباطلة-وأقساها تلك المتعلقة بتكوين جماعة أشرار -من أجل تشويه سمعتي وإحباطي ولأصل الى نتيجة مفادها عدم جدوى النضال السياسي السلمي بل وجعله خيارا يهدد استقراري واستقرار عائلتي،فلقد تم توريط شقيقي المعتقل منذ 9أشهر وتعنيف والدي وهوسلة أسرتي بالمداهمات البوليسية المتكررة من أجل كسر إرادة الشعب في التغيير.
قضيتي قضية كل مواطن يطمع الى التخلص من الوضع البائس الدي تعيشه الجزائر، قضيتي مثال من بين أمثلة عديدة تعكس معاناة الشعب الجزائري من التسلط وتغييب القانون،قضيتي تؤكد أننا على حق وأن الباطل لن يهزم بصمتنا وانسحابنا من معركة التغيير،أنا مقتنع ببرائتي وبعدالة ماأومن به وبنبل الموقع الذي أشغله،لن أستسلم لمكائدكم ومحاولاتكم لإسكاتي.إن ماأعيشه وما تعيشه عائلتي ومايعيشه المناظلون وماتعيشه الجزائر لأمر شديد،ولكننا سننتصر لأنه لن يضيع حق وراءه مطالب.فمهماطال حبل الباطل فحبل الحق أطول وخير ماأتهم به.
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الخميس 13 يناير 2022، عودة الرحلات اليومية بين الجزائر وتونس ابتداء من 17 يناير الجاري.
وقالت الشركة المذكورة في بيان، نشرته في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الإجراء يأتي وفقا لقرار السلطات الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الطيران الحالي، وفي إطار الفتح الجزئي للمجال الجوي الدولي.
من جهة أخرى، سبق أن قررت وزارة النقل يوم الاثنين 3 يناير 2022، رفع عدد رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية بين الجزائر وتونس إلى رحلة يومية بدل 3 رحلات في الأسبوع.
وهذا ما جاء في بيان الوزارة: “تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، تعلن وزارة النقل عن رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وتونس إلى رحلة يومية بين البلدين بدل ثلاث رحلات في الأسبوع، ابتداء من الأحد المقبل”.
في ذات السياق، تندرج هذه العملية ضمن التدابير التي تقررت لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة في تونس، بعنوان التسهيلات الخاصة بتنقلاتها بين البلدين، حيث سيستفيد الطرف التونسي من نفس عدد الرحلات بين البلدين، أي رحلة واحدة كل يوم، في إطار المعاملة بالمثل.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية، قررت في 5 يناير، فتح الحدود البرية مع تونس تدريجيا عبر معبري أم الطبول بالطارف والطالب العربي بالوادي، كما أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا للسلطات لاتخاذ التدابير اللازمة لفتح المعبرين الحدوديين، يوميا من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، حيث سيسمح بالدخول والخروج فقط للمواطنين الجزائريين المقيمين في تونس والحاملين لبطاقة الإقامة، وكذا التونسيين المقيمين في الجزائر الحاملين لبطاقة الإقامة.
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، أمس الخميس 13 يناير 2022، عن تفكيك منظمة دولية تتخذ من إسبانيا مقرا لها، متخصصة في تهريب المؤثرات العقلية وإدخال هذه المواد المخدرة إلى المغرب.
وذكرت الشرطة، في بلاغ لها، أن هذه العملية نفذت من طرف مصلحة المراقبة الجمركية بوكالة الضرائب ومركز التعاون الشرطي لطنجة المتوسط، التابع لمديرية التعاون الدولي، من خلال المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
وأضاف المصدر، أن التحقيق قاد إلى تنفيذ أكبر عملية حجز لهذا النوع من المخدرات في إسبانيا -200 ألف قرص من صنف البنزوديازيبين-، واعتقال 8 أشخاص وضبط أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية في إسبانيا والمغرب.
ونفذت العملية – التي جرت على أربع مراحل – في أقاليم لييدا، حيث كان مقر رئيس المنظمة، ومدريد وأليكانتي، حيث تم إلقاء القبض على المورد الرئيسي للحبوب المؤثرة عقليا.
وأشار المصدر ذاته، أن التحقيق انطلق في يونيو 2021 بفضل تبادل المعلومات مع مركز التعاون الشرطي لطنجة المتوسط، التابع لمديرية التعاون الدولي بالشرطة الوطنية الإسبانية من خلال المديرية العامة للأمن الوطني.
وبعد عدة خطوات، وجد المحققون أن المؤثرات العقلية تم الحصول عليها عن طريق تزوير وصفات طبية.
وأوضح ذات المصدر أن الشبكة وظفت أفرادا لهم سجل إجرامي، ومدمنين على المواد المخدرة للحصول على الأقراص وإرسالها إلى المغرب.
أفادت مصادر إعلامية أنه من المرتقب أن يستقبل الملك المغربي محمد السادس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة لدول المنطقة ابتدأها من المملكة المغربية.
وحسب المصادر، فإن الزيارة الإقليمية للسيد دي ميستورا، ستندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021، و الذي جدّدت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتَها كلَّ الأطراف لِمُواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، وذلك من أجل الوصول إلى حلٍّ سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس 13 يناير 2022 بالرباط، مع ستيفان دي ميستورا، بحضور السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة، عمر هلال، تمت بقصر الضّيافة داخل القصر الملكي بالرباط الذي يقيم فيه دي ميستورا، حيث جدّد الوفد المغربي خلال هذه المباحثات التأكيد على أُسس الموقف المغربي كما ورد في خطابَيْ الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ45 والـ46 للمسيرة الخضراء.
وفي ذات السياق، أكّــد الملك، محمد السادس في الخطابين المذكورين، التزامَ المملكة المغربية باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة.
بعد الفضيحة التحكيمية لمباراة تونس ومالي، أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم ،اليوم الخميس 13 يناير 2022، أنها قامت بجمع كافة التقارير اللازمة من المسؤولين الحاضرين في مباراة تونس ومالي التي جرت أمس الأربعاء 12 يناير الجاري، برسم الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، وأحالتها على هيئاتها المتخصصة، حيث شددت على أنها لن تقدم أية تعليقات أخرى في انتظار نتائج التحقيقات.
وأثارت هذه المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المالي على نظيره التونسي ( 1-0 ) جدلا واسعا في الأوساط الرياضية الأفريقية بسبب القرارات التحكيمية التي صاحبتها.
من جهة أخرى، قالت الــ”كاف”، في بيانها “المتعلق بمباراة تونس ومالي في ليمبي يوم 12 يناير 2022 ، “لقد جمع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم جميع التقارير اللازمة من المسؤولين الحاضرين في هذه المباراة”.
وأضاف المصدر، أنه سيتم إرسال هذه المستندات حاليا إلى الهيئات المتخصصة في الكاف، و لن يقدم الكاف أي تعليقات أخرى في انتظار نتائج التحقيقات”.
والفضيحة التحكيمية تعود تفاصيلها، إلى إطلاق حكم اللقاء الزامبي جاني سيكازوي صافرة نهاية مباراة تونس ومالي في الدقيقة 85 قبل أن يعود لاستئناف المباراة مع الإعتراضات الشديدة على قراره، وفي الدقيقة 89 عاد مجددا وأطلق صافرة النهاية، وهو ما فجّر موجة غضب و احتجاجات من لدن منتخب تونس على الحكم، كما عاد الحكم الرابع بعد حوالي ربع ساعة لاستكمال المباراة بإضافة دقيقتين كوقت بدل الضائع، بجانب دقيقة من الوقت الأصلي وهو ما رفضه المنتخب التونسي مُعلنا التقدم بشكوى رسمية للمطالبة بإعادة إجراء المباراة بينما حضر منتخب مالي من غرف الملابس.
هذا وأنهى الحكم الرابع مباراة تونس ومالي، بخسارة نسور قرطاج بهدف دون رد.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
