تمكنت عناصر المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة الفنيدق بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، من إجهاض محاولة لتهريب 27 ألف و975 قرص طبي مخدر على متن قارب تقليدي للصيد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم حجز هذه الشحنات المهربة من الأقراص الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية على متن قارب تقليدي مباشرة بعد رسوه بميناء الصيد بمدينة الفنيدق قادما إليه من مدينة سبتة.
وأضاف المصدر، أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية تواصل حاليا أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف كافة المتورطين في ارتكابه.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي أي 1.2 درهم للوحدة.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه “في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه سابقا، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات، بالرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، تتجلى في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
من جهة أخرى، وفي ما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 بالمائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فقد بادرت الحكومة، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 بالمائة، إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 الى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الداخلية.
وتتجلى هاته الإجراءات، حسب بلاغ صادر عن الوزارة في “الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوتان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني”.
وأضاف المصدر، أن الحكومة المغربية بادرت أيضا إلى منح تعويض جزافي على واردات القمح اللين بلغ معدله خلال الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.
من المنتظر أن يمثل الدولي المغربي، مهاجم فريق ستاندار دو لييج البلجيكي، سليم أملاح، اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وذلك على خلفية إحدى خرجاته الإعلامية نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سليم أملاح، صب جام غضبه على طاقم التحكيم، وذلك بعد استضافته بين شوطي مباراة فريقه ضد جينك، برسم الجولة 27 ضمن منافسات الدوري المحلي.
وأضافت المعطيات، أن لجنة الانضباط بالاتحاد، ستحسم في قرارها بعد الاستماع إلى دفوعاته.
تستعد عدد من الولايات الجزائرية للخروج اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022، لإحياء ذكرى الحراك الشعبي الجزائري.
وتداولت عدد من الصفحات المساندة للحراك الشعبي مقاطع فيديو تظهر خروج عدد من الحراكيين، مرفوقة بهاشتاغ 22 فيفري كونوا رجال.
وقالت الإعلامية الجزائرية منار منصري في منشور على صفحتها فيسبوك، “صباح الحرية أيا كان ما سيحدث اليوم سيبقى الحراك فكرة والأفكار لا تموت لا بقمع ولا حتى قتل من يحملها
القمع مصنع التطرف و الجزائر الجديدة لن تتحقق الا بمشروع وطني يجمع الجزائريين”.
ويعيش قصر المرادية حالة من التوتر وذلك تزامنا مع يوم واحد فاصل لإحياء الذكرى 22 من الحراك الشعبي الجزائري.
ويستعد عدد من المعارضين الجزائرين والحراكيين للخروج غدا الثلاثاء 22 فيفري للمطالبة بدولة مدنية وليست عسكرية.
ونظمت مظاهرة حاشدة للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وأوروبا، أمس الأحد 20 فبراير الجاري بباريس، عشية الذكرى الثالثة لاندلاع الحراك الشعبي الجزائري، الذي يعد حركة احتجاجية سياسية وسوسيو-اقتصادي غير مسبوقة تشهدها الجزائر.
وتحت شعار “الحرية، العدالة والديمقراطية في الجزائر”، التأم عدد من الأشخاص، معظمهم من أفراد الجالية الجزائرية، وأيضا من أنصار الحراك الشعبي الجزائري، وسط ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية، حيث دعا المتظاهرون إلى مواصلة النضال من أجل “جزائر ديمقراطية” وإلى “تغيير جذري” للنظام، كما طالبوا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي ومعتقلي الحراك.
ورفع المحتجون العديد من الشعارات من قبيل “تحيا الجزائر”، “الثورة ما تزال في الطريق”، “أوقفوا القمع”، “فليتنحى النظام”، “نعم للشعب، لا للجيش”.
في ذات السياق، يواصل الحراك الشعبي الجزائري، الذي انطلق في 22 فبراير 2019، المطالبة بتغيير جذري لـ “النظام” السياسي القائم في الجزائر.
يشار إلى أنه وبالإضافة إلى باريس ومونريال (كندا)، تم الإعلان عن تنظيم مسيرة أخرى يوم السبت المقبل في برشلونة.
لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه أمس الاثنين 21 فبراير الجاري، وهو جالس فوق كرسي وسط حديقة بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، قرب مقر مجلس الجهة، ما أثار استنفار السلطات والمارة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخص المتوفى كان يشتغل قيد حياته ممرضا، و تم العثور عليه جثة هامدة، بحيث خيل للبعض في الوهلة الأولى أنه مسترخي بوضع رأسه فوق طاولة إسمنتية في الحديقة.
وأضافت المعطيات، أن المعني بالأمر ظل ساكنا دون حـركة ما أثار الريبة ودفع بعض المارة للتأكد من حالة الهالك، ليتبين أنه فارق الحياة في غفلة من الجميع.
ورجح المصدر أن يكون الانتحار هو السبب في وفاة الشاب نظرا للعثور على حقنة فارغة أمام الجــثة، فضلا على أن الراحل سبق له أن حاول الإقدام على إنهاء حياته.
وتم ربط الاتصال بالشرطة القضائية والعلمية لمـعاينة مكان الواقعة، فيما تم نقل الجثمان لمستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي والوقوف على سبب الوفاة.
كشفت صحيفة ألمانية تفاصيل من تسريبات بيانات بنك (“Credit Suisse” كريدي سويس) ثاني أكبر بنوك سويسرا، بينها حسابات بأموال طائلة لمسؤولين عرب وأجانب بينهم الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ووزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، بالإضافة إلى رئيس وزراء العراق السابق إياد علاوي وآخرون.
في ذات السياق، ذكرت صحيفة ألمانية، أن تسريباً من البنك المذكور كشف تفاصيل حسابات أكثر من ثلاثين ألف عميل، حيث إن البيانات وصلت إلى الصحيفة من مصدر مجهول.
وأشار المصدر إلى أن “تسريبات سويسرا السرية” كشفت أيضا أن خمسة رؤساء دول وحكومات سابقين أو حاليين من العالم العربي يمتلكون حسابات في نفس البنك، كما تضمنت رؤساء تجسس وآخرين مرتبطين بوكالات المخابرات (العمود الفقري للعديد من الدول العربية) من اليمن والأردن والعراق ومصر بالإضافة إلى سوريا، وقد كانت بعض الحسابات مرتبطة بشخصيات أعمال بارزة متهمة بالعمل كواجهة للأنظمة العربية.
وارتباطا بالموضوع، كشفت التسريبات ، أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان يملك حساباً في البنك المشار إليه، منذ مارس 1999 إلى شتنبر 2011، وبلغت الودائع عام 2005 أقل بقليل من 1.5 مليون فرنك سويسري.
وقالت الصحيفة، أن الفساد كان مستشرياً أيضاً في ظل حكمه، حيث يُقال إنه قام بنفسه بإدارة مليارات الدولارات من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لسنوات إلى الولايات المتحدة وسويسرا.
وأضاف المصدر، أن الحكومة الجديدة تبحث إلى يومنا هذا عن هذه الأموال في جميع أرجاء العالم، حيث استقال عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بينما تظاهر مئات الآلاف من الجزائريين في جميع أرجاء البلاد ضد ولاية خامسة محتملة للحاكم الذي يعاني من مرض خطير بالفعل.
وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار
في ذات السياق، أوردت التسريبات إسم وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بينها التعذيب، ولكن بخصوص صلته بالبنك السويسري، فقد فتح حساباً واحداً في كل من عامي 2004، و2005، وكلاهما استمر نشطاً حتى 2013، وفي غضون ذلك كانت هناك أصول تزيد قيمتها على مليوني فرنك سويسري في الحسابات.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
