رغم الصفعة المدوية الأخيرة التي تلقاها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيشارك هذا الأخير بالكويت في قمة ثلاثية تجمعه مع أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

في ذات السياق، كانت زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى الكويت الشهر الماضي، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لمجلس الوزراء العرب، تمهيدية لزيارة عبد المجيد تبون إلى البلاد.

رمطان لعمامرة، التقى خلال هذه الزيارة ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، لتوفير ظروف وتنقية الأجواء العربية، لتعزيز المصالحات العربية، مع أن خطاب تبون الأخير اللذي جمعه مع الصحافة التابعة له يفند ذلك جملة وتفصيلا بعد تهجمه على المملكة المغربية في تناقد واضح تتوسل لعقد قمة عربية لتعزيز المصالحات العربية ومن جهة أخرى تشعل فتيل التفرقة مع المغرب.

ارتباطا بما سبق، أن الجنرالات التي تحكم الجزائر فقدت البوصلة بشكل كبير وفشل دريع في تسيير أمور دولة بحجم الجزائر.

ويواصل تبون التحضير للقمة العربية، إذ تتجلى أهمية زيارتها للكويت كون الأخيرة ترأس مؤتمر القمة الاقتصادية العربية والمجلس الوزاري العربي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يوثق طوابير طويلة من أجل الحصول على منحة البطالة.

وأثار هذا الفيديو موجة غضب واستهزاء من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الجزائر الجديدة حسب ما وصفها تبون أنها على حافة الانهيار.

وقال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، “دخول نوع جديد من الطوابير المليونية إلى الخدمة وهو طابور وكالة التشغيل للحصول على منحة البطالة ليلتحق بطوابير الزيت والحليب والبطاطا وغيرها من المواد الاساسية الجزائر صارت تستحق بجدارة لقب “طابورستان” بسبب هذا النظام”.

وتشهد الجزائر نقصا مهولا في المواد الغذائية كالحليب والزيت، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية.

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ولاية عنابة، أمس الأحد 20 فبراير الجاري، بإيداع شخصين، رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهما لاحقا، كما تم الإفراج المؤقت عن ستة آخرين، وذلك على خلفية فضيحة هزت المدينة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تمكن عناصر مصلحة الأمن الحضري الخارجي بسيدي سالم بأمن الولاية، خلال مداهمة “مفاجئة” لأحد الإسطبلات الفوضوية التي يستغلها بعض الأشخاص كمذبح سرّي، من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء الناتجة عن ذبح الأغنام والأبقار بطريقة غير شرعية، ودون إخضاعها للمراقبة الصحية من طرف الطبيب البيطري.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية التي نفذها عناصر مصلحة الأمن الحضري الخارجي بسيدي سالم بأمن دائرة البوني بالولاية المذكورة، بالتنسيق مع الجهات القضائية ومصالح حفظ الصحة والبيئة ببلدية البوني، ومصالح مديرية التجارة، (العملية) أسفرت عن توقيف 8 أشخاص يتخذون من أحد الإسطبلات الفوضوية بسيدي سالم مكانا لإنشاء مذبح غير شرعي، حيث تم ضبط في عين المكان كمية معتبرة من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى هياكل عظمية، ناتجة عن عمليات ذبح غير قانونية، وفي ظروف لا تستوفي أدنى شروط الصحة والنظافة.

ومع استمرار التحقيق في القضية، ومراقبة محلات بيع اللحوم، تم حجز وإتلاف قرابة أربعة قناطير من اللحوم الحمراء والأحشاء والهياكل العظمية الناتجة عن الذبح خارج الأطر القانونية، بالإضافة إلى توقيف 8 أشخاص من بينهم شخصان مشتبه فيهما رئيسان، حيث أسفرت العملية أيضا عن حجز كمية معتبرة من المواد التي كانت تستعمل في تغذية المواشي الموجهّة للذبح من بينها كمية من بودرة حليب الرضع منتهية الصلاحية من أجل تسمين الخرفان، ومواد كيميائية محظورة مسرطنة تستعمل في حفظ اللحوم بعد ذبحها خارج الأطر القانونية، كما تم حجز المعدات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والتقطيع، بالإضافة إلى مركبتين تستعملان في نقل اللحوم وبقايا عمليات الذبح، كما كشف التحقيق عن حجز ختم مقلد خاص بالمصالح البيطرية يستعمل في وسم اللحوم بغرض توجيهها للبيع في الأسواق المحلية.

وأضافت المعطيات، أن التحقيق في هذه القضية قاد إلى تحفظ مصالح الأمن والفرقة المختلطة على 27 رأسا من الأغنام وتسعة أبقار للاشتباه في إصابتها بأمراض حيوانية معدية، بسبب عميات تسمينها بطرق غير صحية، من جهة أخرى وفيما يخص كمية اللحوم المحجوزة فتم إتلافها بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة، وبعد تحويلهم إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الخارجي للتحقيق معهم وتكوين ملفات قضائية ضدهم تم إحالتهم على وكيل الجمهورية، ثم قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة.

يعيش قصر المرادية حالة من التوتر وذلك تزامنا مع يوم واحد فاصل لإحياء الذكرى 22 من الحراك الشعبي الجزائري.

ويستعد عدد من المعارضين الجزائرين والحراكيين للخروج غدا الثلاثاء 22 فيفري للمطالبة بدولة مدنية وليست عسكرية.

ونظمت مظاهرة حاشدة للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وأوروبا، أمس الأحد 20 فبراير الجاري بباريس، عشية الذكرى الثالثة لاندلاع الحراك الشعبي الجزائري، الذي يعد حركة احتجاجية سياسية وسوسيو-اقتصادي غير مسبوقة تشهدها الجزائر.

وتحت شعار “الحرية، العدالة والديمقراطية في الجزائر”، التأم عدد من الأشخاص، معظمهم من أفراد الجالية الجزائرية، وأيضا من أنصار الحراك الشعبي الجزائري، وسط ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية، حيث دعا المتظاهرون إلى مواصلة النضال من أجل “جزائر ديمقراطية” وإلى “تغيير جذري” للنظام، كما طالبوا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي ومعتقلي الحراك.

ورفع المحتجون العديد من الشعارات من قبيل “تحيا الجزائر”، “الثورة ما تزال في الطريق”، “أوقفوا القمع”، “فليتنحى النظام”، “نعم للشعب، لا للجيش”.

في ذات السياق، يواصل الحراك الشعبي الجزائري، الذي انطلق في 22 فبراير 2019، المطالبة بتغيير جذري لـ “النظام” السياسي القائم في الجزائر.

يشار إلى أنه وبالإضافة إلى باريس ومونريال (كندا)، تم الإعلان عن تنظيم مسيرة أخرى يوم السبت المقبل في برشلونة.

أفاد السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة أن تسريبات “كريدي سويس” فضحت جزء من الأموال التي نهبها خالد نزار.

وقال بن زهرة، في منشور على صفحته فيسبوك، “كشفت تسريبات وثائق سرية من البنك السويسري “Crédit Suisse” على أن السفاح خالد نزار كان له إلى غاية سنة 2013 حسابين بنكيين في هذا البنك فيها 2 مليون فرنك سويسري قبل أن يحول الأموال إلى جهة أخرى بعد ملاحقته من العدالة السويسرية في سنة 2011″

وأضاف، “هذا ليس إلا جزء من الأموال التي نهبها من كان مجرم حرب في التسعينات وخصص له النظام نهاية سنة 2020 طائرة رئاسية للعودة إلى الجزائر واليوم هو يشكل جناح في السلطة مع الجنرال توفيق”.

بعد أن أكدت الجنرالات أن الجزائر قوة إقليمية وأنها تملك سيادتها وأن شرفها غير مستباح، قررت السلطات الجزائرية فتح المجال الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي وفقا لما أعلنت هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية.

في ذات السياق، نقلت وكالة “فرانس برس” عن الهيئة أن الطلب مر عبر السفارة الفرنسية كما في كل مرة تحلق فيها طائرة عسكرية فوق أراض أجنبية، مضيفة أن السلطات الجزائرية رحبت بالأمر وأعلمتنا أن ذلك ممكن، وهو ما يشير إلى قبول عمليات مرور أخرى مستقبلا ولم تحدد الهيئة ما الذي كانت تحمله الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه-33 ام ار تي تي حسب المصدر.

يشار إلى أن تفويض التحليق جاء في وقت أعلنت باريس وشركاؤها الأوروبيون رسميا انسحابهم العسكري من مالي بعد 9 سنوات من الوجود هناك بقيادة فرنسية وهو ما دفع الجهات الفاعلة الأجنبية الأخرى الموجودة في البلاد إلى إعلان مراجعة حضورها.

للإشارة، الجنرالات منحوا روسيا قاعدة عسكرية قريبة من الحدود مع مالي لتكون مركز لمرتزقة الفاغنر المتواجدين في مالي.