تبون- بعدما صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حواره التلفزيوني أنه لا وجود لمعتقلي الرأي في الجزائر، أصدر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بيانا يفند ما جاء على لسانه.

وجاء في البيان أنه «مازال إلى اليوم أكثر من 250 معتقل رأي محروم من حريته»، كما إعتبر البيان ذلك «إعتداء خطير على الدستور ومحنة عظيمة لمعتقلي الرأي وعائلاتهم والشعب الجزائري ككل».

في ذات السياق، دافع البيان على ثلاث حالات، قال أنها «بارزة» لسجناء الرأي، الأولى هي حالة رجل الأعمال نبيل ملاح. وقال عنه الحزب الذي تترأسه المحامية زبيدة عسول «هو واحد من رجال الأعمال الجزائريين الذين يعتبرون قول الحقيقة واجب أخلاقي نحو الوطن». وأضاف المصدر بخصوص قضية نبيل ملاح «لا يوجد ما يبرر» العقوبة المسلطة عليه «بالنظر إلى معطيات الملف».

اما بخصوص الحالة الثانية التي تطرق لها البيان المذكور، هي حالة المعتقل الهادي لعسولي، الفلاح «الانساني» على حد وصفه. وهذه الانسانية هي التي جعلته «يساند ويتضامن مع عائلات سجناء الرأي» وعقوبته، حسب المصدر، “لا يوجد ما يبررها، علما أن لهادي لعسولي دخل في عدة مناسبات في إضراب عن الطعام تنديدا بوضعيته”.

أما الحالة الثالثة، فهي قضية رشيد نكاز الذي يعاني من ظروف صحية خطيرة، لكن ذلك «لم يمنع القضاء من وضعه في السجن» يضيف البيان. ودعا البيان السلطات العليا في البلاد لـ “تكريس عدالة مستقلة تضمن حقوق وحريات المواطن”.

وتساءل المصدر، عن سر التناقض القائم بين إعلان رئاسة الجمهورية في بيان رسمي عن إجراءات تهدئة لسجناء الرأي والحراك، ثم نفي الرئيس تبون وجود سجناء رأي وإقصاء هؤلاء حتى من إجراءات العفو التي إستفاد منها سجناء الحق العام.

المصدر: صحافة بلادي

البوليساريو- أفادت مصادر محلية، أنه تم نقل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بعد تدهور صحته إلى جنوب إفريقيا للعلاج تحت تكتم كبير في الجزائر على نقل غالي إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة رئاسية.

وقال مصدر إعلامي، نقلا عن مصدره القريب من البيت الأصفر بالرابوني الذي وصف حالة إبراهيم غالي بـ “الخطيرة جداً”، وقد يلقى حتفه في جنوب إفريقيا.

في ذات السياق، أثارت الأخبار، التي يتم تداولها حول نقل زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى جنوب إفريقيا من أجل العلاج، جدلا واسعا بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وتأجيل مؤتمر أعضاء الأمانة العامة، أطلق العنان لتسابق على كعكة الخلافة على الكرسي بين عدة أطراف منها بشرايا البشير ممثل العصابة بفرنسا دو الأصول الموريتانية والقيادي إبراهيم محمد محمود الملقب بكريكاو وولد البوهالي عشيق رئيس الأركان شنقريحة.

المصدر: صحافة بلادي

تندوف- قابل تعيين ابن أخت إبراهيم غالي زعيم جبهة “البوليساريو”، في منصب وكيل عسكري، رفضا واسعا بين أغلب أعضاء الجبهة، وهو ما ينذر بوقوع تصدعات داخل قيادة الانفصالية.

في ذات السياق، وحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية متطابقة، فإن المدعو بومدين محمد لمين لديه سوابق قضائية، حيث كان موقوفا عن العمل كمحام من طرف ما تعرف بـ “المحكمة العسكرية” لدى الجبهة الانفصالية سنة 2014 ، بسبب القذف والسب في حق عضو من الهيئة المذكورة.

للإشارة، فرغم أنه لم يسبق له أن قضى فترة تدريب عسكري، قرر زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، تعيينه في منصب برتبة “وكيل عسكري”، بالرغم من اعتراض عدد من قيادات مخيمات الرابوني على هذا التوظيف المثير للجدل.

البوليساريو- أفادت وسائل إعلام متطابقة، أن مخيمات تندوف تشهد “فوضى أمنية، إثر الاحتجاجات ذات الطابع القبلي التي قادها القيادي في جبهة البوليساريو محمد لمين ولد البوهالي، من أجل الاعتراض على سجن ابنه بتهمة حيازة كمية من المخدرات؛ حيث عرفت صدامات وصفت بـ “العنيفة” مع العناصر الأمنية التابعة للجبهة الانفصالية.

وقال مصدر، أنه تم تسريب أشرطة مصورة تظهر تهرب زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، من استقبال القيادي العسكري في الجبهة محمد لمين ولد البوهالي، الذي أبدى غضبه من الحكم الصادر في حق ابنه أثناء اقتحامه مقر أمانة الجبهة.

وفي هذا السياق، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن “هذه الاحتجاجات تترجم حجم الخلافات العميقة التي تعصف بقيادة البوليساريو، فاستهداف قيادي عسكري بارز في الجبهة من حجم محمد لمين ولد البوهالي، من خلال اعتقال ابنه بتهمة التورط في الاتجار وحيازة المخدرات، يعد سابقة هي الأولى من نوعها”.

وأضاف عبد الفتاح، “العديد من الحالات السابقة ضبط فيها أبناء وأقرباء محسوبين على قادة آخرين في ملفات تهريب الممنوعات”، مشيرا إلى أن ولد البوهالي الذي يتزعم هذه الاحتجاجات ذات الطابع القبلي كان يعد من الخلية الأمنية الضيقة المحسوبة على الاستخبارات الجزائرية”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن تلك الخلية المنتمية إلى منطقة تندوف “ظلت هي المتحكمة في البوليساريو منذ سنوات التأسيس الأولى، ما يجعل المعني من أهم المرشحين لخلافة إبراهيم غالي الذي احترقت زعامته بسبب فضيحة تهريبه إلى إسبانيا بهوية مزورة، كما افتضح تورطه في جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي راح ضحيتها عدد من الصحراويون في مخيمات تندوف”.

وأضاف عبد الفتاح، “مع اقتراب موعد مؤتمر البوليساريو العام، تبرز الخلافات ما بين العناصر القيادية في الجبهة الانفصالية، وتشتد بسبب الخلاف حول تقسيم كعكة المواقع المدرة للتربح والثروة، خاصة تلك المرتبطة بتوزيع المساعدات الإنسانية والمحروقات، إلى جانب تدبير مخازن السلاح، فضلا عن المهام الأمنية ذات العلاقة بالتعاطي مع عصابات التهريب”.

وخلص كلامه بالقول، “هذه الصدامات تبرز الوضع الأمني المترهل في تندوف، كما تكرس دور البوليساريو كعامل تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، باعتبار تصاعد المخاطر الأمنية في مخيمات تندوف، وتغلغل الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة فيها؛ بالإضافة إلى الارتباط الوثيق بين المجموعات المتمركزة في بلدان الساحل والبوليساريو”.

غاساما- أفاد مصدر إعلامي، اليوم الجمعة 05 غشت الجاري، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرر إسقاط اسم باكاري غاساما من قائمة الحكام المعنيين بإدارة مباريات كأس أفريقيا للاعبين المحليين “شان”، التي ستحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 يناير إلى 4 فبراير 2023.

وحسب المصدر، فإن “كاف” اتخذ هذه الخطوة بسبب الجدل الذي من الممكن أن يخلقه هذا الحكم في حالة وجوده بالجزائر، كونه يبقى شخصاً غير مرغوب فيه في هذا البلاد من طرف الجماهير الجزائرية، التي ما زالت غاضبة على أدائه في مباراة الكاميرون.

وأكد المصدر، نقلا عن مصادره، أن اسم باكاري غاساما أصبح لا يُحقق الإجماع كذلك داخل “كاف”، وهذا بعد إقالة السيشيلي، إيدي ماييه، من رئاسة لجنة التحكيم داخل الهيئة القارية، وهو الذي كان يعتبر أحد أكبر داعمي الحكم الغامبي.

وأشار المصدر، إلى أن الحكم باكاري غاساما سيكون على موعد مع إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وهي المرة الثالثة في مشواره، بعد أن كان حاضراً في نسختي البرازيل 2014 وروسيا 2018، مع العلم أنه سيعتزل الصافرة عام 2024 لبلوغه السن القانونية في قطاع التحكيم.