المغرب- ردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، على البلاغ الصادر من الديوان الملكي، بخصوص ما اعتبره الأخير تدخلا في السياسة الخارجية للمملكة المغربية.

وأكد الحزب في بيان توصلت صحافة بلادي بنظير منه، أن “الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها”.

ونفت الأمانة العامة “نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.

وجدد الحزب، “اعتزازه الكبير بموقف جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.

وتؤكد الأمانة العامة أن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا.

كما نفى البلاغ “نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز”.

وأكد المصدر، بأن “بلاغها الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني، وأنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.

وتستنكر الأمانة العامة “بقوة الحملة التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام، بمن فيهم بعض ضيوف قنوات القطب العمومي، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال مقيت لبلاغ الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحفي النبيل، بهدف الإساءة لحزب سياسي وطني يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ وطننا”.

كما أكد البلاغ تؤكد أن الحزب “سيواصل بعون الله، بمناضليه ومناضلاته، وبمختلف مؤسساته وهيئاته الوطنية والمجالية، وبرئاسة أمينه العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون، وسيظل مصطفا كما كان دائما خلف جلالة الملك حفظه الله للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا لوطننا في ظل الثوابت الدستورية الجامعة، ومنخرطا بإخلاص ووفاء في الدفاع جهد المستطاع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين بمسؤولية وتجرد وصدق وأمانة، يشدد المصدر ذاته.

حكيمي- أفادت تقارير إعلامية، أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، ومدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يتوجه إلى تغيير الأجواء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نتيجة تورطه في مشاكل قانونية مزعومة، بالإضافة إلى شعوره بخيبة أمل جراء خروج فريقه الفرنسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسب المصادر، فإن المغربي أشرف حكيمي يفكر بجدية في ترك فرنسا، وأن لديه فكرة عن وجهته المقبلة، على الرغم من ارتباطه بعقد مع النادي الباريسي إلى غاية صيف 2026، بالإضافة إلى كونه ضمن قائمة الأسماء غير القابلة لمغادرة النادي إلى جانب كل من الفرنسي كيليان مبابي، البرتغاليين نونو ميندر وفيتينا، والبرازيلي ماركينيوس، والإيطاليين ماركو فيراتي وجيانلويجي دوناروما.

وكشفت المصادر، أن رغبة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي متمثلة في العودة إلى إنتر ميلان، الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي قبل انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان صيف 2021 بقيمة مالية بلغت 68 مليون أورو.

في ذات السياق، أشارت التقارير ذاتها، أن وضعية أشرف حكيمي قد تدفع مسؤولي ريال مدريد الإسباني، إلى طلب قسيمة خروج اللاعب في نهاية الموسم الجاري، كمنافس ثان على ضم حكيمي، ما قد يزعج خطط الفرنسي لويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي الباريسي، خاصة وأنه سيضطر للبحث عن ظهير أيمن من نفس عيار أشرف حكيمي.

المصدر: ت.إ

المغرب- أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قبل قليل من يوم الأربعاء 15 مارس الجاري، بلاغا بخصوص جريمة قتل شرطي المرور في منطقة الرحمة بالدار البيضاء.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم “داعش الإرهابي”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.

وقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث، عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة “سيدي حرازم” ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا “الولاء” للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي “داعش”، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الاجرامي.

وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.

كما أوضحت مسارات البحث كذلك أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.

وقد مكنت عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.

في ذات السياق، فقد كانت ولاية أمن الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية اكتشاف جثة موظف الشرطة الفقيد، الذي كان قد اختفى خلال حصة عمل ليلية في ظروف مشبوهة بطابع إجرامي، في منطقة الرحمة بالدار البيضاء.

المصدر: صحافة بلادي

شرطي المرور- تمكنت عناصر الأمن بحسب معطيات شبه مؤكدة من توقيف ثلاثة أشخاص أحدهم بفاس ليلة أمس الثلاثاء 14 مارس الجاري، يشتبه قيادتهم لجريمة إحراق شرطي المرور في منطقة الرحمة بالدار البيضاء.

وكان ضحية الواجب الوطني، يزاول قيد حياته ضمن فرقة المرور في منطقة أمن الرّحمة بالدار البيضاء، قد غاب عن الأنظار مباشرة بعد انتهائه من مهامّه يوم الأربعاء المنصرم، مخلفا وراءه كاميرا وظيفية محمولة ونظارات شخصية عثر عليها وهي تحمل بقايا آثار دماء.

ومكّنت عمليات المسح والتمشيط التي أجرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، من العثور على جثة الشّرطي المغدور داخل قناة للصّرف الصحي قرب دوار “الخدّارة” في منطقة “حدّ السوالم” بإقليم برشيد.

كما عُثر في مسرح الجريمة، وفق البلاغ ذاته، على أصفاد مهنية وبقايا صدرية وظيفية تعود إلى الرّاحل.

المصدر: صحافة بلادي

الحموشي يمنح ترقية استثنائية للشرطي المغدور هشام والبحث جاري لفك لغز قضيته

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية لمقدم الشرطة، الذي كان ضحية اعتداء إجرامي أفضى لوفاته خلال مزاولته لمهامه بمنطقة الرحمة بولاية أمن الدار البيضاء.

وقد كلف المدير العام للأمن الوطني المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بتسجيل هذه الترقية الاستثنائية في السجل الوظيفي للفقيد، مع ترتيب آثارها لفائدة أسرته وذويه، كما كلف والي أمن الدار البيضاء بتقديم تعازي المديرية العامة للأمن الوطني لجميع أفراد أسرة الهالك.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية اكتشاف جثة موظف الشرطة الفقيد، الذي كان قد اختفى خلال حصة عمل ليلية في ظروف مشبوهة بطابع إجرامي، حيث تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتشخيص هويات الفاعل أو الفاعلين المفترضين.

ويأتي منح هذه الترقية الاستثنائية للشرطي الفقيد، الذي كان ضحية اعتداء غاشم، في سياق الاهتمام الموصول والعناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعائلات الشرطيين الذين قضوا خلال أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم النظامية.

المغرب- تفضل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، فأمر بأن تفتح في وجه المصلين المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، أن عدد هذه المساجد يبلغ خمسة وثلاثين (35) مسجدا موزعة كما يلي:

– عشرة (10) مساجد جديدة.

– سبعة عشر (17) مسجدا أعيد بناؤها.

– ثمانية (08) مساجد أثرية تم ترميمها.

وأضاف المصدر، أن الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المساجد تبلغ 21470 مصل ومصلية، وكلفتها الإجمالية 240 مليون درهم.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، بأن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة فريقي الوداد البيضاوي واتحاد طنجة، والتي احتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مساء الثلاثاء، أسفرت عن توقيف 30 شخصا، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية المرتبطة بالشغب الرياضي.

وأوضح المصدر ذاته، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، “فقد تم ضبط 27 شخصا محسوبين على فصيل مشجعي الفريق الزائر، بعد الاشتباه في تورطهم في حيازة واستخدام الشهب النارية في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وحيازة واستهلاك المخدرات، وتخريب وتعييب كراسي الملعب، وحيازة أسلحة بيضاء بدون سند مشروع”.

وأضاف المصدر أن “هذه العمليات الأمنية مكنت أيضا من ضبط ثلاثة مشجعين آخرين محسوبين على أنصار الفريق المحلي، للاشتباه في تورطهم في قضايا استهلاك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تهدد سلامة الأشخاص وحيازة تذاكر مزيفة لولوج الملعب”.

وأشار المصدر، إلى أن مصالح الأمن أجرت معاينات للأضرار المادية التي لحقت مدرجات الملعب، كما تم تسجيل إصابات جسدية متفاوتة الخطورة استهدفت عميد شرطة يرأس دائرة أمنية وضابط للأمن في المجموعة المتنقلة لحفظ النظام، واللذين نقلا للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعد إصابتهما على مستوى الرأس والوجه.

وخلص المصدر نفسه إلى أنه تم إيداع 29 شخصا من بين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع شخص واحد لإجراءات البحث والتقديم في حالة سراح، وذلك بتعليمات من النيابة العامة، التي تشرف على البحث، بينما تتواصل إجراءات التشخيص البصري والتحري الميداني لتوقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.