طنجة- علمت صحافة بلادي من مصدر خاص، أن الملك محمد السادس سيشرف مساء اليوم الجمعة على تدشين المركب الاستشفائي الجامعي بطنجة.

ويعتبر المستشفى الجامعي الجديد قطبا صحيا على مستوى جهة الشمال، حيث أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إنجازه سنة 2015، حيث أنجز على مساحة إجمالية تبلغ 23 هكتارا (منها 89 ألف و72 متر مربع مغطاة).

وتعيش مدينة البوغاز طنجة منذ أيام على وقع ترتيبات استثنائية، تحسبا للزيارة الملكية.

وشهدت عدد من الطرقات والشوارع عمليات تبليط وصباغة، كما لوحظ تواجد مكثف لعناصر الأمن على مستوى مختلف المحاور الطرقية.

يشار إلى أنه كان من المرتقب أن يحل الملك محمد السادس ظهر أمس الخميس بمدينة طنجة، غير أنه أجل زيارته لأسباب مجهولة إلى اليوم الجمعة.

في إطار مساعي الوساطة المؤسساتية التي يقوم بها وسيط المملكة، على خلفية التوتر الذي أعقب الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وما نتج عنه من تطورات وردود أفعال ومواقف متباينة؛

تعلن مؤسسة الوسيط أن خلاصة اللقاءات الأولى التي أجرتها مع السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل، حول مختلف جوانب الموضوع، اتسمت بالتفاعل الإيجابي والتعبير الواضح عن إرادة السعي المشترك لإيجاد حل يراعي مبادئ العدل والانصاف، في سياق تسوية توافقية ومشروعة.

هذا، وسيواصل وسيط المملكة° لقاءاته مع كل المتدخلين، قبل استقبال المعنيين بالأمر، في إطار جلسات تسوية ستعقد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بغرض الطي النهائي لهذا الملف.

تنسيقية كلية الشريعة والقانون تشيد بالتدخل الملكي لحل قضية المرسبين في امتحان المحاماة

المغرب- أشادت تنسيقية كلية الشريعة والقانون لولوج مهنتي التوثيق والمحاماة، بالتدخل المبارك لمؤسسة وسيط المملكة الشريف لإنهاء قضية المرسبين بالامتحان الكتابي والامتحان الشفوي.

كما عبرت التنسيقية المذكورة، في بلاغ لها توصلت جريدة “صحافة بلادي” على نسخة منه، عن انخراطها بدون قيد أو شرط وبكل غيرة وطنية على صورة مملكتنا الشريفة في دعم مجهودات هذه الوساطة للوصول إلى حل عادل ومنصف للجميع.

وهذا ما جاء في البلاغ:

وسبق أن أصدرت تنسيقية كلية الشريعة والقانون لولوج مهنتي التوثيق والمحاماة بيان استنكاري، أعلنت من خلاله عن:

1. تضامنها وتأييدها المطلق الغير مشروط مع جميع المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
2. اعتزازها بالخطوات المستمرة في النضال من طرف اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
3. استغرابها لاستمرار لغة الإقصاء والتمييز المنافية للدستور، في صياغة مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة وخصوصا محاولة تحديد سن الولوج لمهنة حرة ومستقلة.
4. استنكارنا لإصرار الوزارة على خرق الفصل 31 من الدستور، الذي عهد للدولة، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من بينها الحق في التكوين المهني والولوج للوظائف حسب الاستحقاق، وأيضا الفصل 35، الذي عهد بأن تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
5. اعتبارنا الشرط 3 بالمادة 5 من المسودة والقانون الحالي، بوجوب الحصول على الإجازة في القانون من كلية الحقوق مع إقصاء خريجي القانون بكلية الشريعة، بالشرط الغير دستوري والغير قانوني.
   وتنويرا للرأي العام نؤكد أن صياغة هذه المادة التعسفية والغير دستورية، كانت في عهد الحماية بظهير 10 يناير 1924، وبرغبة ملحة من المستعمر إلى تهميش دور جامعة القرويين الرائدة دوليا أنداك، بسبب ما ساهمت به في محاربة المستعمر وأعداء الوطن والدفاع عن مقدساته.

هذا الإقصاء الذي استمر بعد الاستقلال، رغم قيادة أب الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس، و المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، لمسيرة حافلة بإعادة رد الاعتبار لكلية الشريعة المجاهدة من أجل الذود عن وحدة الوطن وحماية مصالحه، و استمرار هذه المسيرة أيضا بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، توجت بتطوير “كلية الشريعة و القانون” لتساير منظومة التعليم العالي دوليا و وطنيا في عدة مجالات، منها الحقوقية و القانونية المرتبطة بمهن القضاء على وجه الخصوص، مما وجب معه أن تستحق بحق لقب أم كليات الحقوق المغربية و المحامي الحقوقي الأول للدفاع الوطني، حيث مكنت العناية الملكية كلية الشريعة، من توفير أطر مهنية عالية المستوى بمختلف المهن القضائية.

وبناءا على ما سبق نطالب وزارة العدل وكل المؤسسات المعنية بالعمل فورا على تعديل المسودة لتتضمن حقوق خريجي كلية الشريعة في الولوج لمهنة المحاماة بكل كرامة وحرية، وأيضا إلغاء بشكل كامل لشرط تحديد سن الولوج.

عبوك- الإسباني أليساندرو ليكيو: “كان على هبة عبوك العودة للعمل كما كانت من قبل بدل طلب 10 ملايين من حكيمي واعتبار الزواج عملا تجاريا”.

دخل الفنان الإيطالي والمحلل في البرامج التلفزيونية الإسبانية، أليساندرو ليكو، على خط قضية طلاق اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي وعارضة الأزياء الإسبانية هبة عبوك.

وعلق ليكو أيضا على طلب هبة عبوك، مبلغ 10 ملايين يورو بعد انفصالهما.

وقال أليساندرو في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، “طلب هبة عبوك 10 ملايين يعني اعتبار الزواج عملا تجاريا، وهذا ليس صحيحا. إنها تتصرف مثل ابنة ‘بدوي’ وليس مثل ممثلة ناجحة، وهو ما كانت عليه”.

وأضاف المتحدث ذاته، “هبة تركت وظيفتها بسبب مطالب زوجها، أو لأنها لم يكن لديها عروض شيقة وكانت تشعر براحة أكبر لكونها ‘زوجة’؟”.

وتابع كلامه قائلا “للزوج بعض الالتزامات مع الأبناء، لكن الزوجة السابقة المستقبلية، والتي هي محترفة ناجحة وذات قدرة مالية عالية، وما عليها أن تفعله هو أن تعمل كما فعلت من قبل”.

يشار إلى أن صحيفة “آس” الإسبانية، كانت قد أشارت إلى أن عارضة الأزياء الإسبانية هبة عبوك، طلبت من النجم المغربي أشرف حكيمي 10 ملايين يورو (11 مليار و100 مليون سنتيم مغربي)، بينما عرض عليها الدولي المغربي مليوني يورو في إطار اتفاق ودي، بعد تأكيد انفصالهما.

بوريطة- ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، أمس الأربعاء بالرباط ، حفل تدشين مقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وتشمل الخدمات الرئيسية التي تقدمها المؤسسة التكفل بالتمدرس، والتأمين الصحي التكميلي والمساعدة والنقل الطبيين ، ورعاية الأطفال في وضعية إعاقة، والولوج الى السكن بالنسبة لموظفي وأعوان الوزارة ، وتعويض تكاليف النقل، وتغذية مدعمة مع اعتماد مراقبة دورية وصارمة بالإضافة إلى إنشاء دار حضانة بالقرب من مقر الوزارة.

وشدد بوريطة، في كلمة بالمناسبة، على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة للموارد البشرية وتعزيز الرأسمال البشري على المستويين المهني والاجتماعي ، موضحا أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية ، اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي والتعويضات والمناصفة.

وأضاف الوزير في هذا الصدد ، أن التأمين الصحي في الخارج أضحى مكتملا، مشيرا كذلك إلى توفير التأمين الصحي التكميلي لفائدة الموظفين على المستوى المحلي والمساعدة الطبية واتفاقية مع المستشفى العسكري.

وأشار في هذا السياق إلى أنه تم الاخذ بعين الاعتبار منح تعويض عن الأداء وأن الوزارة ستعمل أيضا على تحسين تعويضات السفر.

وفي ما يتعلق بالجانب الإداري ، أشار بوريطة إلى أنه سيتم وضع نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية قبل نهاية العام الحالي لإعطاء رؤية واضحة للدبلوماسيين ، وتوفير ظروف عمل أفضل لهم ، وحل مشكلة التقاعد للانتقال إلى نظام تقاعد نظامي ومنح اطار مستقل عن الوظيفة العمومية للاطار الدبلوماسي ، أخذا بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات هذه الوزارة.

من ناحية أخرى ، أكد أن النساء يشكلن جزءا هاما من موظفي الوزارة ، موضحا أن عدد السفيرات ونائبات القناصل قد ازداد مع وجود أغلبية من النساء كرئيسات مصلحة.

وذكر بأنه يتم ضمان التكفل بالجزء الأكبر من الرسوم الدراسية والتعويض بالنسبة للقطاع الخاص ، مضيفا أن الوزارة بصدد البحث عن وسائل لتقديم المنح الدراسية لأبناء الدبلوماسيين لمواصلة دراستهم العليا، كما تعمل على التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من هذا العام.

من جهة أخرى ، أشار السيد بوريطة الى أن العمل جار لبناء دار حضانة بالقرب من مقر الوزارة من أجل تقريب الأطفال من والديهم العاملين في هذه الوزارة.

أعلنت الفنانة المغربية المعتزلة، بسمة بوسيل، اليوم الخميس 27 أبريل الجاري بشكل رسمي، عن طلاقها من الفنان المصري تامر حسني.

وأعلنت بوسيل عن خبر طلاقها عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، قائلة “وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني ويين تامر حسني وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب”.

يشار إلى أن بسمة بوسيل وتامر حسني قد ارتبطا عام 2012، ولهما ثلاثة أطفال وهم: تاليا، أمايا وآدم.

كما أن علاقتهما قد عرفت مجموعة من الخلافات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع غير مرة أصدقائهما للتدخل من أجل مصالحتهما، قبل أن تعلن اليوم انفصالهما وديا، وبشكل رسمي.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب- أبرم المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني، بتاريخ 27 أبريل 2023، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بين الطرفين بشأن استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل المحاكم المالية.

ويتيح هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعته السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها.

ويمنح هذا التعاون المؤسساتي للمحاكم المالية إمكانية التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، بما يضمن سيادة القانون وإنفاذه، وذلك وفق آلية مؤمنة تراعي ضوابط وإملاءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، فقد نص هذا الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذا الاتفاق.