إستنكرت التنسيقية الوطنية لمفتشي التعليم الدكاترة، يوم أمس الاثنين 17 يناير 2022، من تعامل الوزارة الوصية مع ملفهم الذي تعثر حله بشكل مثير للإستغراب.

وأصدرت التنسيقية الوطنية لمفتشي التعليم بيانا توصلت جريدة “صحافة بلادي بنسخة منه حيث قالت “وبعد إنتظار طويل موسوم بالتبصر والحكمة، أملا في إنصافهم والاعتراف بشهاداتهم المهنية والأكاديمية، بما ينسجم ومقتضيات القانون الإطار، والرؤية الاستراتيجية، والنموذج التنموي الجديد، في الارتقاء بكفاءة أطر التربية والتكوين والتحسين الجوهري لمينها، فإنها تعرب عن استيائها الكبير من تعثر الوزارة الوصية من التعامل مع ملفهم”.

وأضاف نص البيان “لقد كنا وما زلنا ننتظر من الوزارة أن تثمن موقع هذه الفئة داخل منظومة التربية والتكوين، وتبونها ما تستحقه من أدوار ووظائف تأطيرية هي من صميم مهامها الأصلية، بالنظر إلى ما راكمته من خيرة ميدانية وعلمية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وعبرت التنسيقية عن إستغرابها من تجاهل الوزارة لمطالبنا العادلة والمشروعة، وتعتبر ذلك إستهانة بالكفاءات التربوية الوطنية التي يقع على عاتقها جزء كبير من مهام إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية”.

وأعلنت التنسيقية للرأي العام الوطني ما يأتي “إن إنصاف المفتشين الدكاترة بقطاع التربية الوطنية لا يحتاج إلا إلى الإرادة السياسية للحكومة في الطي النهائي لهذا الملف، بالنظر إلى أنه لا يتطلب آية كلفة مالية إضافية، بالقياس إلى عائده الاستراتيجي على مستقبل منظومة التربية والتكوين ببلادنا”.

وعبرت التنسيقية سالفة الذكر عن استنكارها الشديد لطريقة تدبير ملف توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي شابتها العديد من التجاوزات وما ترتب عليها من حيف في حق فئات أخرى خاصة فئة المفتشين الدكاترة ، سواء على مستوى اعتبار الشهادة المهنية، أو على مستوى احتساب سنوات التجربة المهنية ومزاولة مهام التأطير والمراقبة التربوية، وكذا ممارسة مهام البحث التربوي إنجازا وتأطيرا.

وأضافت التنسيقية ” استنكارنا الشديد لظاهرة التكليف المؤقت للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وما يترتب على ذلك من امتيازات غير مستحقة تقصي فئات أخرى ومنها فئة المفتشين الدكاترة بشكل مسبق، من المباريات التي اتخذت عموما طابع ترسيم الواقع

وأضاف نص البيان “نعبر عن “تضامننا المطلق مع كافة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحاملين شهادة الدكتوراه في مطلبهم بإحداث إطار أستاذ باحث وفق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يدمج فيه جميع دكاترة القطاع وفق اختيارات تناسب تخصصاتهم المهنية والعلمية، ودعوتنا الوزارة الوصية إلى فتح حوار مثمر وبناء مع التنسيقية الوطنية للمفتشين الدكاترة، قصد إيجاد حل نهائي ومنصف لهذا الملف، بما يسهم في إعادة الاعتبار لهذه الفئة ويجعل المنظومة التربوية تستفيد من خبراتها المهنية والعلمية، ويمكنها من أداء مهامها التأطيرية والتكوينية في ظروف أحسن ومن خلال بنيات بحثية ملائمة.

وختم قائلا “وفي الأخير تعلن انخراطنا الجاد والمسؤول في كل المبادرات الرامية إلى إصلاح المدرسة المغربية، بما يؤهلها لتستجيب لتحديات المستقبل”.

د

وجه الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم أمس الاثنين 17 يناير 2022، سؤال كتابي إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المحترم تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم حول وضعية المفتشين الدكاترة بقطاع التعليم المدرسي.

ومما جاء في الوثيقة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منها ” لا يخفى عليكم أن قطاع التعليم المدرسي يزخر بطاقات علمية وتربوية كثيرة في شتى التخصصات ومنها الدكاترة المفتشين التربوين، فقد جمعت هذه الفئة بين التكوين البيداغوجي بمركز تكوين مفتشي التعليم لمدة سنتين، وأغلبهم سبق لهم التخرج من مدارس تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز الجهوية التربوية والمدارس العليا للأساتذة سابقا، كما أنهم رأكموا تجربة متميزة في الجامعات من خلال مختبرات البحوث، ونشر المقالات العلمية…

وأضاف الإتحاد الوطني للشغل “هي فئة ينبغي تحفيرها في النظام الأساسي لموظفي الوزارة القادم من خلال تمكينها من إطار أستاذ باحث/ مفتش باحث بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، والحفاظ عليها في قطاع التعليم المدرسي كي تكون داعمة لمسلسل الإصلاح التربوي الذي هو جوهر النموذج التنموي القادم، من خلال التأطير الميداني والإشراف على البحوث ، والقيام بمهام التكوين المستمر لهيأة التدريس وغيرها من الهيات.

وأردف “لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لإنصاف المفتشين الدكاترة بقطاع التعليم المدرسي؟.

أحبتي في الله الكوايرية
من مجهودات جريدتنا والبحث توصلنا إلى مالا يعرفه الجميع هو أن المنتخب المغربي هو الوحيد الذي يصارع في هذه البطولة لهدفين.

الأول الفوز ببطولة كأس إفريقيا الكاميرون، والثاني هو تحطيم الرقم القياسي الإفريقي للمباريات بدون هزيمة و لما لا حتى العالمي، حيث لحد اليوم هو ب 31 مباراة وتبقّى مباراة الغذ والثمن ثم الربع ثم النصف والنهائي خمس مباريات، مما يعني الفوز بالنهائي يحقق مكسبين غاليين، البطولة والرقم القياسي الجديد 36 مباراة بدون هزيمة متخطيا رقم المنتخب الجزائر 35 مباراة علما أنه توقف بعد هزيمته أمام منتخب غينيا الإستوائية.

يشرفنا أن يكون لنا السبق لهذا السرد والتخمين والتحليل، الكل يفكر في هزيمة منتخب الجزائر التي حرمته من دخول العالمية، وبإمكان منتخب المغرب دخولها من الباب الواسع إذا فاز بالبطولة، وذلك بتحطيم الرقم القياسي العالمي الذي هو بحوزة منتخب إيطاليا 37 مباراة بدون هزيمة، وذلك بما أن بعد هذه البطولة منتخبنا ستكون له مبارتين وديتين ثم مباراتَيْ المُلحق لكأس العالم.

إبن تازة البار ع.ب
عبد اللطيف بناني التازي
17 يناير 2022

جرى يومه 17/1/2022 عرض، في حالة سراح، على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الإبتدائية بفاس، المتهم ‘رشيد الفايق’ رئيس جماعة أولاد الطيب، عمالة فاس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويتابع رئيس جماعة أولاد الطيب بتهمة هتك عرض قاصر في حالة إعاقة ذهنية.

وتقرر تأجيل القضية إلى جلسة تحقيق لتاريخ 22/2/2022.

يرتقب إنعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس 20 يناير 2022، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وأصدرت رئاسة الحكومة بلاغا تؤكد من خلاله أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول إطلاق علامة “المغرب تيك”.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة خمسة مشاريع مراسيم، تتعلق الثلاثة الأولى منها بتغيير وتتميم المراسيم الصادرة في شأن تحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، والعمالة أو الإقليم، والجماعة.

ويتعلق مشروع المرسوم الرابع بتتميم المرسوم الصادر بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتتميم المرسوم الصادر بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة إتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للشباب بشأن إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، الموقع بالرباط في 11 نونبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.