الجريمة الإلكترونية- وقع وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يومه الخميس 12 ماي 2022، بستراسبورغ الفرنسية، على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية.

ويمثل السيد وزير العدل المملكة المغربية في هذا البرتوكول الذي تم التوقيع عليه من طرف عشرات الدول الأجنبية، على هامش المؤتمر الدولي المنعقد يومي 12 و13 ماي الجاري حول محاربة الجريمة الإلكترونية.

المصدر: صحافة بلادي

وهبي- عقد، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الخميس 12 ماي 2022، لقاءً مع وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك على هامش المؤتمر الدولي المنعقد بستراسبورغ، حول التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق لاتفاقية بودابيست المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية “مواجهة الجريمة السيبرانية”.

وبسط الوزير أمام المسؤولة الإيطالية الإصلاحات القانونية والحقوقية والديمقراطية التي تقودها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

و في هذا الإطار،قدم وزير العدل لمحة عن الإصلاحات والأوراش التي تقودها وزارة العدل المتعلقة بالمخطط التشريعي كالمسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي، والسياسة الجنائية التي سيتم تنزيلها داخل القوانين الجديدة لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان وخلق عدالة جنائية تحمي الحقوق، خاصة حقوق المرأة.

وتوقف المتحدث ذاته عند الأهمية الكبيرة التي يعطيها وزير العدل لحقوق المرأة، مقدما في هذا الصدد، نبذة عن خيار المساعدات الاجتماعيات الذي سيخدم المرأة في مجال العدالة .

وانتقل الوزير، للحديث عن مجال الاستثمارات والمجال الاقتصادي، مبرزا أن المغرب قد شهد تحولات كبرى في هذا المجال، ووزارة العدل عازمة على خلق بنية ستعزز المجال الاقتصادي والاستثماري، عن طريق إصلاحات تتعلق بإخراج قانون يؤسس الشركات عبر الانترنيت، وإنشاء وكالة لبيع المحجوزات .

كما أكد وزير العدل، أن المملكة المغربية عبر وزارة العدل، ستقدم تعديلات قوية على مستوى المهن القانونية، وكذلك الاهتمام بالشباب خاصة المدمنين منهم.

وتفكر الوزارة في إنشاء مراكز لمعالجتهم كبديل عن سجنهم، وإصلاحات تتعلق بالسجل العدلي وإدماج السجناء بعد قضائهم لعقوبتهم السجنية بشروط، معلنا في هذا الإطار أن المملكة ستبقى دائما منفتحة على كل أوجه التعاون مع التجارب الدولية، ولاسيما التجربة الإيطالية في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل على اهتمام المغرب بأبنائه أينما كانوا، سواءً في دول المهجر، أو في مناطق التوتر بسوريا والعراق، باحثا مع الوزيرة الإيطالية على حلول ملائمة لهذه القضايا.

ومن جهتها، عبرت وزيرة العدل على اهتمامها الكبير بالتجربة المغربية في مجال العدل وباقي المجالات التي تدخل ضمن الاهتمام المشترك بين الجانبين، مؤكدة على أهمية هذا اللقاء الذي ستعقبه لقاءات أخرى.

وأكدت الوزيرة الإيطالية أن وزارة العدل في إيطاليا مستعدة للانفتاح على التجربة المغربية والتعاون وتبادل الخبرات في القادم من الأيام.

المصدر: صحافة بلادي

حالة إندفاع- تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق لإشهار مجموعة من عناصر الشرطة سلاحهم الوظيفي لتوقيف شخص في حالة اندفاع قوية.

وقد أظهرت مراجعة سجلات العمليات الأمنية المسجلة على الصعيد الوطني أن الأمر يتعلق بتدخل باشرته عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، لتوقيف شخص يحمل سلاحا أبيضا من الحجم الكبير يهدّد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وتم هذا التدخل الأمني لتوقيف أربعة أشخاص كانوا في حالة تخدير على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات وهم في حالة تلبس بحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المس بأمن وسلامة المواطنين حيث أن أحد المشتبه فيهم رفض الإمتتال لعناصر الشرطة.

ورفض أحدهم الامتثال لعناصر الشرطة وواجههم بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر مقدم شرطة رئيس لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن ضبط كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة بحوزة الموقوفين.

وتم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

مجهودات كبيرة للأمن المغربي في محاربة الاتجار بالمخدرات

و يشهد المغرب منذ سنوات تحسن كبيرة في مستوى الأمن الداخلي خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الجريمة بكافة أنواعها.

و أسفرت مجهودات الأمن المغربية عن توقيف آلاف المتورطين في الجرائم خصوصا المرتبطة بالاتجار في المخدرات بكافة أنواعها.

و يرأس الحموشي عبد اللطيف المدير العام للأمن الوطني أغلب هذه العمليات الأمنية الميدانية و المرتبطة بتطهير المملكة المغربية من الاتجار بالمخدارت.

و مكنت محاربة الأمن المغربي للعصابات المتاجرة بالمخدرات بكافة أنواعها من انتشار إحساس المواطن بالرضى على مؤشر الأداء الأمني.

و قام المغرب مؤخرا بتقنين التعامل مع نبتة الشيرا المصدر الرئيس للمخدرات التي يتم ترويجها داخليا في محاولة للسيطرة على أضرار النبتة و الاستفادة من منافعها فقط.

المصدر: صحافة بلادي

تيك توك- تمكن الشاب المغربي محمد الملالي من تحقيق شهرة واسعة عبر العالم، عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

وجاءت هذه الشهرة التي حققها الشاب المغربي بين ليلة وضحاها بعد تصويره مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات عبر العالم ولقي إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكن الشاب محمد الملالي من تصدر الطوندونس العالمي الخاص بموقع “تيك توك”، وتحقيقه للملايين من المشاهدات القياسية بابتسامته العريضة وعفويته

وجاء ذلك بعد ظهوره وهو يرقص على أنغام إحدى الأغاني ويعبر عن فرحه بابتسامة لقيت إعجاب الجماهير العالمية.

وأشاد الكثيرون بعفوية هذا الشاب البسيط الذب يعمل حفارا للأبار، والذي قام بتصوير نقط الفيديو بلباس العمل.

وكشف الملالي في تصريح صحفي أنه متزوج منذ 11 سنة، ولم يرزق بأطفال داعيا جميع متابعيه إلى الدعاء لزوجته التي تعاني من فقدان الأجنة بالشفاء العاجل.

المصدر: صحافة بلادي

جمهورية قبرص- أعرب وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، يوم أمس الأربعاء 11 ماي الجاري بمراكش، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية باعتباره حلا متوافقا بشأنه لتسوية هذا النزاع.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وجاء هذا اللقاء بين الطرفين على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.

وأكد رئيس الدبلوماسية القبرصية دعم بلاده لمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وعبر المتحدث ذاته عن رفضه التام لكل المحاولات الانفصالية التي يواجهها المغرب، وكذا قبرص.

وأشاد السيد ناصر بوريطة بموقف جمهورية قبرص الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولحل متوافق بشأنه على أساس مخطط الحكم الذاتي.

وأكد السيد بوريطة على أن هذا الموقف يفتح آفاقا جديدة وقوية في العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث ذاته “إننا سنعمل معا اليوم على وضع خارطة طريق للتعاون الثنائي في جميع المجالات”.

وأشار إلى أن موقف قبرص هذا يأتي لتعزيز الدينامية المسجلة على المستويين الأوروبي والدولي لصالح الحل، الذي اقترحته المملكة المغربية.

المصدر: صحافة بلادي

سبتة ومليلية- أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم أمس الأربعاء 11 ماي الجاري عن قرب إعادة فتح المعابر الحدودية والجمارك في مدينتي سبتة ومليلية.

وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمدينة مراكش.

وأكد المتحدث ذاته أنه سيتم فتح المعابر الحدودية “خلال الأيام المقبلة”، وذلك بعد أكثر من عامين من الإغلاق.

وأكد الوزير الإسباني أن “القرار السياسي” الخاص بإعادة فتح معبري سبتة ومليلية تم الاتفاق عليه بالفعل مع المغرب.

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية هي التي ستعلن الموعد المحدد حالما يتم حل بعض “الجوانب العملية”.

وأضاف قائلاً “الاتفاق الآن نهائي وسيتم فتح المعابر في الأيام القليلة المقبلة”.

المصدر: صحافة بلادي

صربيا- جدد وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، التأكيد على موقف بلاده الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جادا وموثوقا لقضية الصحراء.

وجاء ذلك عقب محادثات أجراها السيد سيلاكوفيتش محادثات رفقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاءت هذه المحادثات على هامش الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، المنعقد بمراكش.

وأبرز السيد سيفاكوليش في بيان “مشترك” الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي وبرغماتي ومستدام لقضية الصحراء.

وسأتي ذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.

وأشار البيان، فيما يتعلق بقضية كوسوفو وميتوهيا، إلى أن المغرب يؤيد الوحدة الترابية لجمهورية صربيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وكذا الحوار بين بلغراد وبريشتينا، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

كما رحب الوزيران بتقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: صحافة بلادي

كشف المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة عن الاشتباه في تنامي مؤشر السوق السوداء في مجال البصريات و المعدات المرتبطة بها على المستوى الوطني و بجهة فاس مكناس على وجه الخصوص.

و أضاف المرصد أن هناك مؤشرات نمو غير عادية تتطلب فتح تحقيق لمعرفة حقيقة هذه “المافيا” المشتبه فيها.

و طالب المرصد المصالح الجمركية بتدشين الحملات التطهيرية بهذا المجال.

كما شدد المرصد على وجوب تدخل الجهات الوصية الأخرى لتفعيل القانون حماية للمستهلك من جهة و للمنافسة الشرية من جهة أخرى.

و حذر المرصد من وجود غزو العلامات التجارية المقلدة بمجال البصريات بسبب تمكن مافيا البصريات من عمليات تهريب كبرى.

يتبع

أصدر فريق المواطنة بجماعة فاس، اليوم الأربعاء 11 ماي 2022، بلاغ للرأي العام، مُرتبط الدورة العادية لشهر ماي 2022.
إليكم نص البلاغ كما توصلت به الجريدة بدون تصرف:

عقدت جماعة فاس يوم الجمعة 6 ماي 2022 دورة ماي طبقا للمادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

و حيث إن هذه الدورة و كسابقاتها شابتها مجموعة من الاختلالات و الخروقات التي لا علاقة لها بالممارسة السياسية والتدبيرية للشأن المحلي ، و تمس بشكل واضح سمعة فاس و ساكنتها ، والتزاما من فريق المواطنة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في الدفاع و الترافع عن قضايا و حقوق المواطنات و المواطنين ، و احتجاجا على الخروقات الخطيرة التي اقترفها رئيس المجلس بمناسبة تسييره للدورة خلافا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي للمجلس قبل وأثناء انعقادها ،فقد قرر فريق المواطنة الانسحاب وعدم إتمام أشغال الدورة الاسباب و العلل الواردة بعده.

وتنويرا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني حول مجريات الأمور بمجلس مدينة فاس وموقف فريق المواطنة نسجل مايلي:

1-خرق رئيس المجلس للمادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أن (يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.

يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.) وهو ما لم يحدث.

2 – خرق رئيس المجلس للمادة 6 من النظام الداخلي التي تنص في فقرتها الثانية على أنه “تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في ست (6) ساعات تبتدئ وجوبا من الساعة العاشرة صباحا من يوم انعقادها و تختم وجوبا عند انتهاء جدول أعمالها على أن لا تتجاوز الساعة الرابعة بعد الظهر، مع إمكانية إضافة أوقات التوقف القانونية”.

3- تغييب و إقصاء الرئيس لمهام كتابة المجلس للاطلاع بأدوارها طبقا للمادتين 25 و 102 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على مايلي:

المادة 25:يساعد كاتب المجلس، أونائبه، الرئيس، خاصة، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة،وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة. یعین الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك.

المادة 102 :”في بداية كل دورة، يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه،وعند الاقتضاء عضو من المجلس يعينه الرئيس، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال. وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك”.

4- خرق الرئيس للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات ، بعدم تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين في بداية كل دورة ، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة،و الإعلان عن أسماء المتغيبين.

5- رفضنا بشكل مطلق للاسلوب القمعي و الاستفزازي الذي ينهجه رئيس المجلس الجماعي اتجاه أعضاء المجلس و المعارضة بالخصوص.

6- استمرار رئيس المجلس في محاولة إقصاء دور المعارضة وحرمانها من تناول نقط نظام كما تنص على ذلك المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس و التي تقول : ” لكل عضو الحق في التدخل و بالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز ثلاث دقائق”.

7- انتهاك بعض أعضاء مكتب المجلس للمادة 33 من النظام الداخلي والتي تنص على أنه “لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أن يقاطع عضوا آخر أثناء تناوله الكلمة و يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون”.

8- انتهاك رئيس المجلس للقانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي للمجلس بشكل سافر و تهديده بطرد أعضاء المعارضة من الدورة ومقاطعته لتدخلاتهم والتغاضي عن الموالين له.

9- عدم إدراج أي نقط بجدول الأعمال تتعلق بالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها ساكنة المدينة(النقل،النظافة،الانارة العمومية…)

10- كما يدعو فريق المواطنة الى تنظيم يوم دراسي حول مشكل النقل الحضري بفاس رفعا لأي تعتيم أو تضليل أو لبس.

11- أمام هذه المهازل لم يكن بالإمكان سوى الانسحاب بعدما لم تنفع كل تنبيهاتنا واستنفاذ جميع المحاولات لتصحيح هذه التجاوزات في تسيير أشغال الدورة.

و عليه فإننا نؤكد للرأي العام على أننا سنلجأ للقضاء قصد الطعن في كل هذه الخروقات و المقررات المشوبة بالعيب القانوني انتصارا للقانون و المؤسسات.