كشفت الشركة العامة بالمغرب، مساء الخميس بالدار البيضاء، عن مخططها الاستراتيجي “مستقبل 2022-2019″، الرامي إلى تحقيق نمو مدعم ومربح ومستدام، بمعدل 7 في المائة سنويا.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الإداري للشركة السيد أحمد اليعقوبي أن هذه المخطط يروم ضمان مواكبة نشيطة للتحولات الإيجابية التي يعرفها الاقتصاد المحلي، وتعزيز موقعها كقاطرة وكقطب على المستوى العملي والرقمي والتكنولوجي بالقارة، وذلك من خلال تقوية تمركزها واستثمار خبرتها كبنك دولي.

وأشار، في ندوة صحفية نظمت أمس لتقديم المخطط الجديد، إلى أن هذا الأخير يتضمن خمس محاور رئيسية تهم نهج سياسة القرب مع الزبناء، وتوفير مجموعة من الخدمات والمنتوجات وفق معايير دولية، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة والرقمية.

كما يشمل اعتماد تنظيم داخلي جديد من أجل مرونة أكثر في اتخاذ القرار وتقوية فرق العمل، ومواكبة مسار التنمية بالمغرب كفاعل اجتماعي واقتصادي مسؤول.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي لتعزز الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، ولتشجيع روح الابتكار والانفتاح من خلال إحداث “المصنع الرقمي”، وهو عبارة عن فضاء لتطوير تجارب بنكية جديدة بكل مرونة، إضافة إلى مختبر ابتكار جديد سيستقر في المغرب الدار البيضاء مع بداية 2019، سيهتم بتصميم استعمالات جديدة مع شركات ناشئة على الصعيد المحلي لاستكشاف تقنيات بنك المستقبل على المستوى الإفريقي.

وقال إن النموذج التنظيمي الجديد يرتكز على مبادئ توجيهية مبنية على عدة مستويات تفويض واضحة من بداية إلى نهاية كل الأنشطة البنكية، وإرساء تعاون مكثف بين الوحدات، وتعجيل وسلاسة اتخاذ القرار والتحكيم، سعيا إلى تسيير مصاغ حسب الأهداف المشتركة للمجموعة، وبحثا عن الفاعلية العملية باستمرار، وأيضا من أجل تحقيق تعاون افضل وتنسيق أمثل بين مهن وفروع البنك.

و.م.ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس جمهورية اتحاد ميانمار السيد وين مينت، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي وجمهورية اتحاد ميانمار تحتفل بعيد استقلالها ، أن أبعث إليكم بأصدق التهاني والمتمنيات لشعبكم الصديق باطراد التقدم والازدهار” .

وأعرب جلالته عن حرص المملكة المغربية على تعزيز علاقات التعاون التي تجمعها بجمهورية اتحاد ميانمار ، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين ، ويسهم في توطيد جسور التعايش والتفاهم بين مختلف الثقافات والحضارات .

و.م.ع

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الجمعة، بالأزمة المتعددة الأبعاد في البلاد، حيث لاحظت صحيفة “الوطن” أن النظام “ضاعف من المؤشرات على نهاية عهد، ولم يعد في الوقت الراهن يصدر سوى تهديدات وتحذيرات ضد المجتمع الذي يتحرك أو ضد مسؤولين لا يستطيعون تصور أن إحالتهم على التقاعد هي من قبيل الموت الدماغي”.

وقالت الصحيفة في افتتاحية بعنوان “بداية النهاية”، إن القرارات الأخيرة المتخذة رسميا على مستوى الحكومة لا تعدو كونها طعنات سيف في الماء، على غرار مشروع القانون الذي تم اعتماده يوم الخميس الماضي في مجلس الوزراء، والذي ينص على إحداث قطب جنائي مكلف بمكافحة الفساد.

وتعتبر الصحيفة أن “الفساد هو أفضل الأعمال المنجزة في ظل هذا الحكم، والذي استفحل في البلاد منذ عقود. إذ ت ظهر الطرق، والمنشآت العامة، وملاعب كرة القدم، بشكل ملموس الدليل على مدى إهدار الأموال العامة بشكل مفرط”.

واعتبر كاتب الافتتاحية أن التناوب لا يلوح في نهاية هذا المسلسل “الانتخابي” الجاري، طبقا للنصوص والاستحقاقات التي يتحكم فيها النظام، ولكنه سيطال حتما المؤسسات والمجال السياسي بعد أن يفرض نفسه في مجال الجمعيات والحياة الاقتصادية والمهنية.

وفي الاتجاه نفسه ترى صحيفة “ليبرتي” أن الخيارات الممكنة التي كان من الممكن تصورها داخل النظام للتفاوض لصالحه حول موعد الاستحقاق الرئاسي المقبل يبدو محكوما عليها بالتخلي، الواحدة تلو الأخرى، ليبقى خيار واحد فقط وهو تنظيم الانتخابات في موعدها القانوني.

وسجلت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “الصدفة والضرورة”، أن فكرة “تأجيل” الانتخابات ومقترح عقد “مؤتمر وطني شامل” أو فكرة “مراجعة الدستور” قبل أسابيع قليلة من دعوة الناخبين، كان من شأنها أن تكون بدعة رائعة، وهي سيناريوهات لم تكن مجرد بالونات اختبار بل إجراءات حقيقية وضعت من أجل انتصار اختيار “الاستمرارية” أي استمرار وضع الجمود السياسي والاقتصادي.

وأشار كاتب الافتتاحية في هذا الصدد إلى وجود سببين على ما يبدو فرضا على كل مجموعة التخلي عن “خارطة طريقها”: أولهما ابتذال خرائط الطريق هذه، التي لا تستقيم، لا سياسيا ولا قانونيا، وثانيهما المعارضة التي يواجهها كل منها داخل النظام نفسه.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تساءلت صحيفة “كل شيء عن الجزائر” عما إذا كانت سنة 2019 ستكون بالنسبة للجزائر سنة “جميع المخاطر” كما يتنبأ بذلك بعض المراقبين الدوليين، أم ستكون سنة “عادية” من الجمود الاقتصادي، كما برمجت ذلك الحكومة الجزائرية؟

فتحت عنوان “الاقتصاد الجزائري في 2019: سنة عادية أو سنة كل المخاطر؟”، سجلت الصحيفة أنه في ظل هذا السياق، يشدد عدد متزايد من المراقبين و الفاعلين على الصعيدين الوطني والدولي على طابع النموذج الاقتصادي الجزائري الذي “لا يطاق” ويضاعفون من التحذيرات في هذا الشأن.

وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى التحذيرات الصادرة عن صحيفة “فاينانشيال تايمز”، التي تعد مرجعية في أوساط المال الدولية و “مجموعة الأزمات الدولية” التي قال رئيسها روبرت مالي إن “الاقتصاد الجزائري يسير ببطء ويقاوم الإصلاحات، مع انتقال للسلطة غير مؤكد في الأفق”.

عن موقع : تليكسبريس

نشرت المديرية العامة للضرائب، المدونة العامة للضرائب برسم 2019 والمحينة لطبعة 2018، وذلك من خلال إدخال التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019.

ووفقا لديباجة المدونة، فإن هذه الأخيرة تتكون من ثلاثة أجزاء، حيث تعرض طبعة 2019 في كتابها الثالث للأحكام المتعلقة بالضريبة على عقود التأمين.

وذكرت المديرية العامة للضرائب، أن الكتاب الأول من هذا القانون، يتضمن قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات الخاصة بكل من الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، بينما يتعلق الكتاب الثاني بالإجراءات الضريبية ويتضمن القواعد الرقابية والدعاوى المتعلقة بالضرائب سالفة الذكر.

أما الكتاب الثالث، يضيف المصدر ذاته، فيشمل واجبات وضرائب أخرى، ويتعلق الأمر بواجبات التمبر، والضريبة السنوية على السيارات، ومساهمات التضامن الاجتماعي المترتبة على الأرباح، ومساهمات التضامن الاجتماعي المترتبة على الدخول والضريبة على عقود التأمين.

كما أوضحت المديرية العامة للضرائب، أن وضع المدونة العامة للضرائب سنة 2007، شكل استمرارا للإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية، والتي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية والمالية والاقتصادية للاستثمار من خلال تحديث النظم التشريعية والقضائية والمالية.

و.م.ع

وصل محتجون عاطلون، اليوم الجمعة، إلى العاصمة تونس بعد أن قطعوا مسافة نحو 350 كيلومترا سيرا على الأقدام للمطالبة بحقهم في العمل، اثر نجاحهم في اختبارات توظيف منذ أكثر من عام.

وانطلق المحتجون، من مدينة المكناسي، التابعة لولاية سيدي بوزيد، أول أمس الاربعاء ووصلوا اليوم إلى مقر وزارة الصناعة والطاقة؛ حيث بدأوا اعتصاما مفتوحا وسط حضور لقوات الأمن.

كان المحتجون وقعوا عقود عمل، منذ 17 دجتبر عام 2017، اثر نجاحهم في اختبار توظيف بمنجم لإنتاج الفوسفاط في المكناسي، لكنهم لم يباشروا عمله ولم يتم تفعيل قرار انتدابهم.

ورفع المعتصمون لافتات من بينها “التشغيل استحقاق” و”خدمني وخلصني أو أسجني” و”كفى مماطلة.. وعود.. تسويف”. وقال المحتجون إنهم سيظلون في اعتصامهم إلى حين تشغيلهم.

وتشهد مناطق انتاج الفوسفاط في ولايتي قفصة وسيدي بوزيد احتجاجات اجتماعية متواترة للمطالبة بفرص عمل في الشركة الحكومية التي تعد أكبر مشغل جنوب غرب تونس.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس قرابة 15 بالمئة على المستوى الوطني، على عكس المناطق الساحلية، وترتفع إلى أكثر من الضعف في عدد من المناطق الداخلية بغرب وجنوب البلاد.

عن موقع : هسبريس