رسمت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون، صورة قاتمة للسنة المنصرمة بالجزائر، منددة بالطابع “المافياوي” للاقتصاد الوطني.
وصرحت حنون خلال لقاء جمع، في نهاية الأسبوع، أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بأن 2018 “هي سنة التقهقر على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات، الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية”.
واعتبرت، في هذا الصدد، أنه ” وخلافا للأقلية التي تستحوذ على الصفقات العمومية، وتتطلع إلى الاستفراد بمراكز القرارات السياسية، فإن المافيا تبقى خطيرة بشكل كبير”، مستنكرة، من جهة أخرى، الافلات من العقاب الذي يتمتع به كبار المسؤولين في الدولة في القضايا التي تتعلق بالفساد.
وفي السياق ذاته، نددت الأمينة العامة لحزب العمال بالانتهاك المتعمد لقوانين الجمهورية في ما يتعلق بالاستثمارات، التي رأت أنها أصبحت “تسير بمبدأ الكيل بمكيالين في السنوات الأخيرة، لأسباب غامضة”.
وفي معرض تعليقها على قضية طرد لاجئين عرب، وخاصة السوريين، من قبل السلطات الجزائرية باتجاه النيجر، بعدما “اشتبهت الجزائر في انتمائهم لتنظيمات إرهابية”، تساءلت حنون “إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تحاكمهم العدالة الجزائرية؟”، مؤكدة أن تعامل الجزائر مع هؤلاء اللاجئين سيجر عليها الكثير من الضغوط من قبل المنظمات الدولية لحقوق الانسان.
وكانت حنون قد أكدت، من قبل، أنه “في ضوء الوضع ومخاطر النظام القائم، لا يمكن أن يتعلق الأمر سوى بإحداث قطيعة مع حالة الجمود القاتلة، مع النظام الذي انتهت صلاحيته منذ سنة 1988، في إطار إعادة تأسيس سياسي، وطني، مؤسساتي، وبالتالي دستوري”.
وقدمت حصيلة مثيرة للقلق حول الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد، ونسبت العديد من الانزلاقات للنظام القائم، من قبيل “الطابع المافياوي للاقتصاد”، وبروز أقلية متوحشة، واستفحال الرشوة، وتفكيك القطاع العام، وسياسة التقشف، وتفكك المؤسسات.
وعبرت عن أسفها لأنه “يبدو أن مؤسسات الدولة فقدت البوصلة السياسية، (…) منذ مطلع السنة، حيث أضحت الخلافات في أعلى هرم الدولة علنية”.
و.م.ع
