أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس المغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 28 سنة، وهو في حالة تلبس بحيازة 1311 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي وريفوتريل.
وجاء توقيف المشتبه فيه بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة على حقيبة يدوية كانت بحوزته، من العثور على كمية المؤثرات العقلية المحجوزة التي يشتبه في عرضها للترويج.
وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أشكالها وأنواعها.
أعلن المعارض الجزائري، والمترشح لرئاسيات الجزائر التي كانت مقررة في 18 أفريل المقبل، عن تنظيم مؤتمر صحافي أمام مجلس الدولة، عند تقديمه لشكوى ضد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الصادر في 11 مارس الجاري، والقاضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية وتأجيلها.
مباشرة بعد دعوة قايد صالح إلى إعلان شغور كرسي رئيس الجمهورية، وعزل عبد العزيز بوتفليقة، أعلن حوالي 100 عضو من قياديي حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري، عن تأييدهم الصريح لما جاء به قايد صالح، كحل للأزمة التي تعرفها الجزائر منذ أكثر من شهر.
ويشار إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني، هو الحزب الحاكم بالجزائر، ويعتبر هؤلاء الـ 100 عضو من بين 400 عضو في اللجنة المركزية، وهي اعلى هيئة قيادية في الحزب.
مباشرة بعد طلبه بتطبيق المادة 102 من الدستور، رئيس الأركان، أحمد قايد ثالح، يؤكد على أن المؤسسة العسكرية، “لم ولن تحيد عن مهامها الدستورية”، وذلك اليوم الأربعاء 27 مارس 2019.
ويأتي هذا التصريح يوم واحد بعد دعوته إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وعزل عبد العزيز بوتفليقة، كحل للأزمة السياسية التي تعرفها الجزائر، بعدما اعتبرته أحزاب المعارضة تدخلا في الشأن السياسي.
علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن الأمن الجزائري تمكن من القبض على حوالي 100 شخصية معروفة بالجزائر من رجال الأعمال، الذين تفوح منهم رائحة الفساد، كانوا في طريقهم للهرب خارج البلاد، عن طريق طائرة خاصة، وذلك خوفا من سقوط النظام الحاكم.
كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية التي تهتم بالشأن الإفريقي، أن رئيس الأركان بالجزائر، أحمد قايد صالح، أجرى محموعة من اللقاءات التشاورية، مع عائلة عبد العزيز بوتفليقة، والنظام الحاكم، قبل ان يطلب تنفيذ المادة 102 من الدستور الجزائري.
في استطلاع رأي نشرته إحدى الصفحات المليونية الجزائرية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يضم السؤال: هل تساند قرار القايد صالح تنحية الرئيس وتطبيق المادة 102 من الدستور، جاءت النتيجة على بعد 15 من نشره كالأتي:
30 في المائة (نعم)
70 في المائة (لا)
في تصريح إعلامي له، اكد محمود الخميري، الناطق الرسمي باسم القمة العربية، اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري، أن الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر، منذ 22 فيفري، وخاصة التطورات المهة التي تجري مؤخرا، غير مطروحة بتاتا في جدول أعمال الاجتماع التحضيري للمندوبين وكبار الموظفين لاجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد بتونس.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
