كل مقالات أحمد النميطة البقالي

تونس : “صيام بن يوسف” يعتزل اللعب

أعلن المدافع الدولي التونسي “صيام بن يوسف” اعتزاله اللعب دوليا، مباشرة بعد نهاية مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا مصر 2019، حسب مصدر إعلامي.

وأضاف المصدر أن “بن يوسف” أكد في تدوينة على صفحته الرسمية بالانستغرام، بأن هذا القرار جاء بالتشاور مع الإطار الفني رافضا الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذه.

عن موقع : نيوز الصباح

تونس : رجة أرضية بهذه المنطقة من ولاية قفصة

أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن محطات رصد الزلازل، التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، سجلت رجة أرضية يوم الإثنين 20 ماي الجاري على الساعة 12 و 40 دقيقة (بالتوقيت المحلي لتونس)، بلغت قوتها 2,70 درجة على سلم ريشتر، بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية ب34,38 درجة خط عرض، و ب8,36 درجة خط طول، بمنطقة “الملتوي” من ولاية “قفصة”.

وأضاف المصدر وفق بلاغ صادر أمس الإثنين أن ساكنة المنطقة شعرت بهذه الرجة.

عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

جهة الرباط- سلا- القنيطرة- حجز وإتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

أكد مصدر إعلامي، أن عمليات المراقبة التي انجزتها مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الرباط-سلا -القنيطرة، أسفرت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، عن حجز وإتلاف 5 أطنان و482 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة او المنتهية الصلاحية.

واكدت المديرية الجهوية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، أن المواد التي تم حجزها وإتلافها تتوزع على 2904 كلغ من اللحوم الحمراء، و83 كلغ من اللحوم البيضاء، و23 كلغ من مشتقات اللحوم الحمراء، و193 من منتجات الحليب، و12 كلغ من العسل، و1734 كلغ من السمك، و49 كلغ من البيض، و43 كلغ من الزيوت الغذائية، وهمت هذه المواد أيضا 73 كلغ من الدقيق ومشتقاته، و66 كلغ من التمر، و3 كلغ من القهوة والشاي.

وقد مكنت عمليات المراقبة المنجزة خلال هذه الفترة، والبالغ عدها 2217 عملية، من مراقبة 3876 طن من المواد الغذائية تم خلالها اخذ 9 عينات بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير 5 محاضر مخالفات، كما تم إنجاز 1682 عملية تحسيسية في مجال الإنتاج وتحويل وتخزين ونقل المواد الغذائية وعنونتها وشروط نظافة تهيئها.

عن موقع : telexpresse.

تونس : انطلاق أشغال الطريق السيار انطلاقا من العاصمة في هذا التاريخ

ذكر مصدر إعلامي أن وزير التجهيز “نور السالمي”، أكد على تسجيل تقدم في الدراسات للطريق السيار الرابط بين مدينتي الكاف و تونس التي تمتد على مسافة أكثر من 80 كم بكلفة تقديرية تصل إلى 700 مليون دينار.

و رجح وزير التجهيز في تصريح بالكاف، الشروع في الأشغال بحلول عام 2022، حسب المصدر .

عن موقع : موزاييك

كوت ديفوار/ الجزولي يعقد لقاء مع أرباب المقولات المغربية

عقد ” محسن الجزولي” الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، أمس الاثنين 20 ماي الجاري بعاصمة الكوت ديفوار “أبيدجان” لقاء مع أرباب المقاولات المغربية، خلال مناقشة نظمته سفارة المملكة المغربية.

وأكد نفس المتحدث، بمبادرة السفارة المغربية التي تمثل “قناة” حقيقية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في كوت ديفوار.

وحسب مركز إنعاش الاستثمار في كوت ديفوار، فغن المملكة المغربية تحتل المرتبة الأولى من بين ثلاثة مستثمرين خواص في كوت ديفوار، بقيمة تبلغ 313 مليون أور، شملت مختلف القطاعات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

و .م .ع

تونس: الغموض يلف قضية هذا الخبير الأممي المحتجز في تونس

قال مصدر إعلامي أن مصير الخبير الأممي “المنصف قرطاس”، المحتجز في تونس بتهمة التجسس، يلفه الغموض، في ظل تجاهل الدولة لدعوات أممية إلى إطلاق سراحه.

و حذر المحامي التونسي “محمد المنوبي الفرشيشي” من “عواقب وخيمة” على الدولة التونسية في حال استمرار احتجاز الخبير الأممي.موضحا ، في بيان نشره الإثنين 20 ماي الجاري، إن مواصلة إيقاف “المنصف قرطاس” في ظل غياب قرائن إدانة متعددة و قوية و متضافرة، و رفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدته، يجعلان عملية إيقافه تعسفية. وأضاف المحامي أن الإيقاف “مخالف للقانون و قد تكون عواقبه و خيمة على الدولة التونسية”، حسب المصدر ذاته.

و أضاف المصدر أن قاضي التحقيق كان قد أصدر في 11 أبريل الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد “المنصف قرطاس” – وهو تونسي يحمل الجنسية الألمانية أيضا- و شخص تونسي يعمل خبيرا لدى الأمم المتحدة. وأوقف قرطاس مع شخص آخر منذ 26 مارس الماضي في مطار تونس قرطاج الدولي، للاشتباه بهما في التخابر مع أطراف أجنبية.

عن موقع : العرب

المغرب/ المركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن يعد البنية الثانية من نوعها على المستوى الوطني

قالت ” سناء درديخ” رئيسة قطب التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أمس الاثنين 20 ماي الجاري، إن المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن بسدي مومن، بالدار البيضاء، غرب المملكة المغربية، الدي دشنه عاهل المملكة المغربية في نفس اليوم، يعد ثاني بنية من نوعها تفتتح أبوبها بالمملكة المغربية.

وأكدت نفس المتحدثة، أن هذا المركز يأتي لتعزيز الانتشار الفعلي الذي يعرفه برنامج مراكز القرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن الذي تنظمه المؤسسة تحت القيادة الرشيدة لعاهل المملكة المغربية، مبرزة أن هذا المنشأة الاستشفائية توفر عرضا طبيا متكاملا ومندمجا، في بيئة قريبة من الساكنة المعوزة.

و. م .ع

عاهل المملكة المغربية يدشن مركزا مخصصا لتعزيز عرض لعلاجات لفائدة الساكنة الهشة

أشرف عاهل المملكة المغربية محمد السادس أمس الاثنين 20 ماي الجاري، بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء غرب المملكة المغربية، عللا تدشين مركزا طبي – للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تم إنجازه باستثمار قدره 60 مليون درهم.

ويشمل المركز على وحدات لعلاجات الفم والاسنان، ووحدات للتصوير الطبي، وعلى مختبر للتحليل الطبية، ووحدة للتعليم وأخرى للاستشفاء، وصيدلية، وقاعة للتحسين ومستودع للأموات.

ويأتي هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات، ومجلس عمالة الدار البيضاء، لتعزيز مختلف المبادرات التي تنفذها المؤسسة في المجالين الصحي والإنساني.

و. م .ع

الكلمة الكاملة لرئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح

إليكم الكلمة الكاملة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق احمد قايد صالح:

“واصل الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في يومها الثاني بإشرافه على تنفيذ تمرين رمايات المراقبة، كما ترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية.

فبالقطاع العملياتي جنوب شرق جانات، أشرف السيد الفريق رفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، على تنفيذ تمرين رمايات المراقبة بالصواريخ المبرمج في إطار التوجيهة العملياتية السنوية.

السيد الفريق تابع عرضا حول التمرين تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ قدّمه قائد الوحدة المنفذة. بعدها تابع السيد الفريق ميدانيا هذا التمرين المتمثل في صد أهداف جوية معادية مجسّدة في دارئات جوية، ما يمثل محاكاة قريبة من الواقع. التمرين حقق أهدافه المسطرة وبدقة عالية، مما يؤكد استعداد وحدات الدفاع الجوي وجاهزيتها الدائمة لصد أي اعتداء جوي في أي وقت كان وفي أي ظرف كان.

السيد الفريق التقى بعد ذلك بالأفراد المنفذين للتمرين حيث هنأهم على النجاح المحقق والذين أثبتوا كفاءة عالية في التحكم في مختلف الأسلحة ذات التكنولوجيات الدقيقة جدا حاثا إياهم على أن يظلوا يقظين وجاهزين وقادرين على حماية المجال الجوي لوطننا الغالي.

بعدها التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد القطاع، أين ألقى كلمة توجيهية، بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ذكر في بدايتها بحرصه الشديد على التواصل الدائم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال شهر رمضان الفضيل، مجددا التأكيد بالمناسبة على أهمية النتائج المحققة في محاربة الفساد في بلادنا كمطلب هام من المطالب الشعبية الملحة والمشروعة:

“إن ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد، يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم، وهي نتائج بقدر ما تصب في الاتجاه الصحيح المتناغم مع تضافر الجهود وتوافق الرؤى بين الجيش والشعب، وفي ظل هذا التناغم فإنه يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقـيـيـن يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية، مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم، هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم. والهدف هو أن هؤلاء المتآمرين ومن يسير في فلكهم، يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري، ففي هذه الحالة أصبحت المسيرات الشعبية مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة، ومن هنا يصبح من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب، بفضل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب”.

السيد الفريق أشار إلى أن استمرار الأزمة ستكون له عواقبه الوخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين:

“وفي هذا السياق فإننا نتساءل عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة.

وخلاصة القول أن من يريد إبقاء البلاد في حالة انسداد، هم أشخاص وأطراف يتعمدون الدخول في فراغ دستوري بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات، فالانسداد السياسي والفراغ الدستوري المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لاسيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بل وعلى كافة الأصعدة الأخرى ذات الصلة بالمسار التنموي عموما، ويبدو أن هناك من يزعجهم بقاء الدولة متمتعة بهيبتها، واستمرار مؤسساتها في مزاولة مهامها بشكل عادي، على الرغم من هذه الأزمة”.

السيد الفريق أكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات:

“وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات.

فإجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد“.

السيد الفريق أكد على أن مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المادة 102 من الدستور، أزعجت رؤوس العصابة الذين أظهروا حقدا دفينا على كل جهد تطويري تحققه القوات المسلحة على جميع الأصعدة:

“وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن المادة 102 من الدستور التي بادرنا باقتراح اعتمادها بكل مسؤولية وصدق وإخلاص، بتاريخ 26 مارس الفارط بجانات الناحية العسكرية الرابعة، باعتبارها تمثل حلا دستوريا ملائما، قلت، لقد أثارت هذه المادة تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحدثوا حولها ضجة من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش الوطني الشعبي، هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد، فمسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن، ويبدو أن حقدهم على الجيش وقيادته بلغت درجة أنهم أصبحوا فعلا منزعجين من هذه الأشواط التطويرية التي قطعها جيشنا على أكثر من صعيد، هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها الواضح، هو محاولة إضعاف الجيش والوقوف مانعا أمام هذا الجهد التطويري المعتبر، متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته ويعمل على عرقلة جهوده هو بالضرورة يقف ضد مصلحة الجزائر.

ولا شك أن ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير، إن شاء الله تعالى، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون.

فهؤلاء الذين تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية، معتقدين وهم مخطؤون، بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون، إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها، الذين يمثلون سدا منيعا لحماية الجزائر، هذا الوطن المفدى والغالي، من كيد هؤلاء الذين يريدون دون وازع وطني إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب”.