انطلقت بيوم الاثنين 16/12/2019 بمدينة روصو بولاية اترارزة الموريتانية البداية الفعلية لبرنامج الأمن الغذائي و التكوين و الدمج و تعزيز الصمود و التشغيل ( سافير ).

ويهدف هذا البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوربي والمنفذ على مستوى روصو من طرف منظمتي اكرت وكارتاس موريتانيا إلى المساهمة في الاستقرار من خلال تعزيز الروابط بين المناطق الحضرية الريفية والقدرة على التكيف مع نقص الأمن الغذائي والتغذية وخلق الفرص الاقتصادية والتكامل الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر ضعفا، بموريتانيا.

ونبه والي اترارزة المساعد”محمد فال ولد محمد محمود” خلال اشرافه على الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج أن أهداف البرنامج تنسجم مع التوجهات العامة للسلطات العليا في البلاد والتي تسعي إلى الرفع من الظروف المعيشية للسكان وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.

عن [و م أ] في 17/12/2019

أكد عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي التونسي، “محمد عمار”،في لقاء له ، “أن التيار قبِل مبدئيا بالعودة الى طاولة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، بعد تلقيه عرضا رسميا من حركة النهضة”.

وقال “محمد عمار”، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بيوم الثلاثاء 17/12/2019، إن التيار الديمقراطي “ينتظر دعوة المكلف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي، لعدد من الأحزاب السياسية، على غرار التيار وتحيا تونس وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وحركة النهضة، لاستئناف التشاور، في ظل التطورات الجديدة الحاصلة”.

وكان التيار الديمقراطي أعلن، يوم 6 ديسمبر الجاري، عن انسحابه “النهائي” من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، بسبب مواقفه الرافضة لسياسات حركة النهضة، حيث صرح أمين عام الحزب، محمد عبو، آنذاك، بأن ” نواب التيار لن يصوتوا لفائدة حكومة الحبيب الجملي”، موضحا أن حزبه “لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة”، وفق تقديره.

وبين عمار في ذات السياق، أن حزب التيار مازال لا يثق في حركة النهضة، حتى بعد تقديمها لعرض جديد للحزب للتشارك في الحكم، مؤكدا أن التيار سيتمسك بمطالبه لدى استئناف المشاورات.

كما أخبر “عمار” بأن عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، عماد الحمامي، هو من قدم “عرضا رسميا” للتيار الديمقراطي للعودة للمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.

عن (وات) في 17 ديسمبر

أكد مجلس القضاء العدلي التونسي تمسكه بالقرار الترتيبي الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وذلك في بيان له يوم الثلاثاء 17/12/2019، والمتعلق بضبط الخطط القضائية في القضاء العدلي.

واعتبر مجلس القضاء العدلي التونسي، أن موقف السلطة التنفيذية من الحركة القضائية (في إشارة الى عدم إمضاء رئيس الجمهورية التونسية على الحركة القضائية ونشرها بالرائد الرسمي)، هو محاولة “للإستيلاء على صلاحيات السلطة القضائية مجسمة في المجلس الاعلى للقضاء، بما يمس من استقلاليتها ومن مبدأ الفصل بين السلط”.

كما أشار إلى أن المسار المعتمد في التعامل مع الحركة القضائية، من شأنه التأثير على عمل المجلس في إصلاح القضاء ومكافحة الفساد، باعتباره من أهم استحقاقات الثورة التونسية واستكمالا للمسار الديمقراطي، داعيا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى عقد جلسة عامة طارئة في الغرض.

ووجب التنويه الى أن مجلس القضاء العدلي التونسي هو أحد الهياكل المكونة للمجلس الأعلى للقضاء التونسي، الذي يضم كذلك مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

عن (وات) في 17 ديسمبر

قدّم كل من  ممثلي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا) ومنظمات المجتمع المدني التونسي،بيوم الثلاثاء 17/12/2019، قراءات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة وحذروا من “شرعنة ” خروج وسائل الإعلام عن القانون كما دعوا إلى “تحصين ” العملية الانتخابية بأكبر قدر ممكن من التشريعات.

وقال عضو مجلس “الهايكا”، “هشام السنوسي”، في مداخلة له خلال اللقاء التقييمي حول التغطية الإعلامية للانتخابات والذي حضره ممثلون عن نقابة الصحفيين التونسيين و عن منظمتي “عتيد” و”أنا يقظ”، أن مؤشرات “ايجابية” برزت اثر انتهاء الإستحقاقين الانتخابيين الأخيرين ومنها التداول السلمي على السلطة واستكمال بناء مؤسسات تضمن الانتقال الديمقراطي وحرص مؤسسات الإعلام العمومي وإبتعادها عن التجاذبات السياسية والحزبية .

كا أكد على أن ” شفافية الانتخابات” التي أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت “أمرا حاصلا من الناحية التقنية”، مشيرا في المقابل إلى أن “الهايكا” رصدت “مؤشرات سلبية” منها إقرارها خطايا مالية في حق إذاعات وتلفزات فاقت قيمتها 1.22 مليون دينار وتعلقت جميعها بالاشهار السياسي خلال الفترة المتراوحة بين انطلاق الحملات الانتخابية واعلان نتائج الانتخابات .

عن (وات) في 17 ديسمبر

قامت منطقة الأمن الوطني التونسي ببن قردان من ولاية مدنين يوم الاثنين 16/12/2019، من إلقاء القبض على عنصر “ارهابي” أصيل الجهة  (يبلغ 26 سنة) حديث الخروج من السجن، مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس (1) بتهمة “الإنتماء إلى تنظيم إرهابي” وصادر في شأنه حكمين بالسجن لمدة 24 سنة.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه ، بحسب وكالة الانباء المحلية .

عن (وات) في 17 ديسمبر

قال “عبد العزيز الصيد” محامي الاعلامي التونسي “سامي الفهري” ان موكله توجه صباح يوم الثلاثاء 17/12/2019 عن طواعية الى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس تنفيذا لبطاقة الايداع الصادرة ضده.

واضاف المحامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن سامي الفهري “سلم نفسه ونفذ بطاقة الايداع الحالية ،على غرار بطاقات الايداع السابقة، عن طواعية، احتراما لقرارات القضاء ” مؤكدا ان موكله قام بهذا الاجراء اثر تحسن حالته الصحية.

وتجدر الاشارة إلى ان دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس،اصدرت يوم 11 ديسمبر2019 ، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي “سامي الفهري” والمتصرفة القضائية بشركة “كاكتوس برود”، “الهام الصوفي”، و “حسن بن ابراهيم” (وكيل شركة “آيت برود”) في قضية فساد مالي تهم الشركتين المذكورتين، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، “حبيب الطرخاني”، في تصريح سابق لـوكالة تونس افريقيا للانباء.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أبقى يوم 15 نوفمبر المنصرم كلا من الاعلامي “سامي الفهري” ووكيل شركة “آيت برود” والمتصرفة القضائية في حالة سراح في هذه القضية، بعد أن تم إيقافهم يوم 5 نوفمبر 2019.

عن (وات) في 17 ديسمبر

قام نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية الليبية العميد “امحمد مختار” يوم الاثنين  16/12/2019 بعقد اجتماع موسع , وذلك للنظر في الصعوبات التي تواجه أعضاء الهيئة فيما يتعلق بصرف المرتبات التي لم يتم الإفراج عليها من قبل وزارة المالية.

واستعرضخلال الإجتماع كل الإجراءات المتعلقة بصرف المرتبات وكيفية تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل وكذا إيجاد الحلول بشكل عاجل مع وزارة المالية بحكومة الوفاق من أجل تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الهيئة في كل ربوع ليبيا.

وشدّد نائب رئيس الهيئة الليبية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنجاح عملها , من أجل حماية الأرواح والممتلكات.

عن ( وال ) في 17 ديسمبر 2019

قامت بلدية سرت ظهر يوم الثلاثاء 17/12/2019 بتنظيم احتفال بمناسبة الذكرى الثالثة لاعلان تحرير المدينة الليبية من قبضة تنظيم داعش الارهابي .

وحضر الاحتفال الذي اقيم بمجمع قاعات واجادوجو والذي اتخده التنطيم الارهابي مقرا له خلال سيطرته على المدينة عميد واعضاء المجلس البلدي لبلدية سرت ، وآمر قوات عملية البنيان المرصوص اللواء “بشير القاضي” ، وآمر قوة حماية وتأمين سرت العميد “النعاس عبدالله” ، ورئيس وعددا من أعضاء مجلس حكماء واعيان قبائل منطقة سرت .

كما حضر الاحتفال مدراء القطاعات والأجهزة والمؤسسات الخدمية وشبيبة الهلال الاحمر الليبي وفتيان فوج كشافة سرت وعددا من منظمات المجتمع المدني بسرت .

واستهل الاحتفال بآيات بينات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني وقف بعدها الحاضرون دقيقة صمت على ارواح شهداء عملية البنيان المرصوص ..

ألقيت بعدها الكلمات التي اشادت بالدور البطولي الذي قامت به قوات عملية البنيان المرصوص في دحر عناصر داعش الارهابية والتي قدمت اكثر من 700 شهيد و5000 جريح خلال الاشتباكات ضد هذا التنظيم الارهابي والذي نكل وقتل ونصب المشانق لشباب المدينة الرافضين لوجودهم .

وخلال الحفل قدمت كلمات الشكر والتقدير لأهالي أسر الشهداء ، داعين الله العلي القدير ان يتقبلهم من الشهداء ، متمنين الشفاء العاجل للجرحى والمبتورين ، وأشادت الكلمات بجهود المجلس البلدي سرت في إعادة اعمار المدينة ومرافقها الحيوية طالبين الجهات المعنية بدعمه والوقوف معه من أجل اعادة الاعمار للمساكن المدمرة من اجل عودة المواطنين لمساكنهم .

كما تم تقديم كلمة الشكر والتقدير للدول التي دعمت وساندت قوات عملية البنيان المرصوص سواء في سير المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي او قبول الجرحى وعلاجهم بهذه الدول .

عن ( وال ) في 17 ديسمبر 2019

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية “فائز السراج” صباح يوم الثلاثاء 17/12/2019 بمقر المجلس بطرابلس، باستقبال وزير الخارجية الايطالي “لويدجي دي مايو”، والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية “محمد سيالة”، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي “حافظ قدور”.

وقد نقل الوزير الإيطالي للسراج بحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس ، تحيات رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مجدداً دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني، ولجهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف الوزير الإيطالي أن لا حل عسكريًا للأزمة الليبية وإن بلاده تؤيد جهود المبعوث الأممي “غسان سلامة” للعودة للمسار السياسي، وتأمل ان يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية توافقا بين الدول المهتمة بالشأن الليبي.

كما رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي من جهته بزيارة الوزير الإيطالي للعاصمة طرابلس، مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين، مشيداً بدعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لتتخطى ليبيا الأزمة الراهنة.

كما نبه السراج إلى أن المجلس الرئاسي الليبي يتابع الترتيبات التي تجرى لعقد مؤتمر برلين، مؤكداً على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون اَي إقصاء.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر، مؤكداً أن مواقف حكومة الوفاق ومعالجتها للأوضاع محلياً ودولياً تتخذ في إطار الثوابت الوطنية الليبية، وعلى رأسها وحدة التراب الليبي وتعزيز السيادة الوطنية.

كما تناولت المحادثات أيضا، عددًا من ملفات التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة غير الشرعية.

عن ( وال ) في 17 ديسمبر 2019