اجتمع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الليبية “عادل جمعة” باللجنة الرئيسية لمتابعة اعمال الملاك الوظيفي للمراقبات التعليمية.
وقدم أعضاء اللجنة كلا فيما يخصه سير العمل داخل المؤسسات التعليمية في إنجاز الملاك الوظيفي.
وشدد الوكيل علي عدد من النقاط الأساسية أهمها نشر الملاك الوظيفي من قبل مدير المدرسة قبل اعتماده لضمان النظر في الطعونات قبل الاعتماد النهائي للملاك الوظيفي وكذلك ضرورة التسليم من قبل مراقبي التعليم 31/12/2019، ولن تقبل أي ملاكات بعد هذا التاريخ ويمنع استلام جزئي للملاكات الوظيفية لأي مراقبة تعليمية.
وأكد مدير مصلحة التفتيش التربوي الدكتور “علي المهنكر” ان اللجان الفرعية بالمناطق تعمل بشكل جاد من اجل إنجاز المهام المكلفين بها.
قامت دوريات مشتركة تابعة لفرقتي الحدود البرية للحرس الوطني التونسي بالشوشة والمقيسم بمعتمدية بنقردان من ولاية مدنين، بضبط 14 شخصا حاملا لجنسيات مختلفة، بصدد اجتياز الحدود البرية الليبية باتجاه التراب التونسي خلسة.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 24/12/2019، بأنه بمراجعة النيابة العمومية التونسية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
وجه رئيس لجنة الغاز والبنزين ورئيس وحدة الشؤون الأمنية بقوة التدخل السريع الليبية صباح اليوم تعليماته لموزعي اسطوانات الغاز بنطاق بلدية عين زارة بضرورة التقيد ببيع أسطوانات الغاز بالسعر الرسمي (3دينار) وعدم بيعه إلا للمواطنين.
وبحسب موقع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فقد شددا رئيس وحدة الشؤون الأمنية على ان تكون من حق كل مواطن استبدال أسطوانة واحدة فقط ، ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية التامة.
التقى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، الذي صرح بأنه قدم للرئيس سعيد لمحة عن القضايا الأساسية التي يشتغل عليها البرلمان في الفترة الحالية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف في المجتمعات العربية.
وأضاف السلمي، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى، أن اللقاء تطرق أيضا إلى أحد أبرز نقاط جدول أعمال البرلمان العربي وهو ملف تطوير التشريعات والقوانين العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي فيما يتعلق بالنقل والتجارة البينيّة والاستثمارات وغيرها.
إعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي، اليوم الثلاثاء 24/12/2019، أن اعتزام رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، تكوين حكومة كفاءات وطنية، هو “تحيّل على الارادة الشعبية وتحويل لوجهة الديمقراطية”.
وشدد الحزب في بيان أن مقترح الجملي والذي أعلنه مساء أمس “هو تحيّل على الإرادة الشعبية” وتسليم للحكم الى “شخصيات لم تحظ بالتصويت الشعبي “من الناخبين.
وأضاف الحزب الممثل في البرلمان بثلاثة نواب أن اعتماد رئيس الحكومة المكلف هذا التمشي لتكوين حكومة كفاءات “ليس سوى افراغا للديمقراطية من معناها” ، معتبرا أن ” الاصل في الديمقراطية أن الانتخابات هي تعبير عن الارادة الشعبية تقضي بالوكالة أن تتولى الاحزاب الحكم على أساس ما طرحته من برامج ووعود انتخابية”، وفق نص البيان.
دعت تونس إلى عقد مؤتمر تأسيسي يجمع كل الأطراف الليبية ويفضي إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تفرز سلطة تحظى بدعم واسع من الشعب الليبي وتتولى حل الأزمة في ليبيا.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الرئاسة التونسية، قولها في بيان لها أمس : ” إن ذلك جاء عقب لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بمجموعة من النخب الليبية من مختلف المكونات الاجتماعية والطيف السياسي الليبي في إطار (المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية)، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية وأفق الحل السياسي للأزمة “.
وبحسب بيان الرئاسة التونسية فان جميع الحاضرين اتفقوا على تفويض الرئيس التونسي لرعاية حل شامل للخلاف الليبي وفقا لمبادئ تتضمن دعوة كل الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة في إطار الاتفاق السياسي الليبي واحترام الشرعية الدولية وذلك بالانتقال من هذه الشرعية إلى شرعية ترتكز على سند شعبي.
كما شدد البيان على أن الحل في ليبيا لن يكون إلا ليبيا (داخليا) دون إقصاء أو تهميش لأي طرف مهما كانت انتماءاته السياسية أو الفكرية أو المنطقة التي ينتمي إليها تحت سقف نظام مدني في دولة ليبية موحدة ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة.
ناشد المجلس الأعلى للقضاء بتونس، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجمهورية التونسية بإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي طبقا للرأي المطابق للمجلس وبناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المحال على رئاسة الحكومة منذ 18 جانفي 2019 بغاية نشره.
واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب جلسته العامة الطارئة المنعقدة يوم 20 ديسمبر الجاري، أن التعطيل الحاصل في نشر الحركة القضائية من شأنه التأثير على حسن سير القضاء واستقلاله ومسا من حقوق جميع القضاة، مؤكدا تمسكه بسلطته الترتيبية في مجال اختصاصه باعتباره الضامن لحسن سير القضاء وفق مقتضيات الدستور والقانون.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية ، اليوم الثلاثاء، عن القبض على ثلاثة أشخاص وضبط نحو 1800 قرص مخدر بحوزتهم.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تم العثور على تلك الأقراص عند معاينة سيارة جزائرية كان على متنها 3 أفراد، اصطدمت في حادث مرور جد على مستوى مفترق “الجدارية” الرابط بين معتمديتي جرجيس وبنقردان (ولاية مدنين) بشاحنة نقل خفيف تونسية على متنها شخصين، وأسفر حادث المرور عن اضرار مادية للوسيلتين.
وأضافت الوزارة أن النيابة العمومية التونسييية اذنت لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني التونسي ببنقردان (ولاية مدنين) بالاحتفاظ بالمظنون فيهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم.
أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، المساهمة الهامة لقطاع التكوين المهني الخاص في إنتاج الكفاءات اللازمة لسوق الشغل ، بالحفل الختامي للندوة الوطنية حول “آفاق تطوير التكوين المهني الخاص، نحو إعادة تموقع القطاع” ،اليوم الثلاثاء بمراكش.
و أكد أمزازي ، في كلمة تليت نيابة عنه ، أنه منذ صدور القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للقطاع، تابع حوالي 680 ألف خريج من التكوين المهني الأولي مسارهم في معاهد التكوين المهني الخاص، وذلك في العديد من الفروع التي تمثل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، والتي تمثل 32 بالمائة من إجمالي عدد خريجي النظام في الفترة ذاتها.
وكما ذكر الوزير دور التكوين المهني الناجع كأداة “ممتازة” لإثراء رأس المال البشري وتكامله مع القطاع العمومي في مجال تكوين الكفاءات اللازمة لتحسين إنتاجية المقاولات وتنافسية الاقتصاد.
وسيمكن هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة 300 مشارك ، من تدبير التكوين المهني الخاص من خلال إعداد خارطة طريق خاصة بهذا القطاع، للاستجابة بشكل أفضل للحاجيات السوسيو-اقتصادية للمغرب.
صرح رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء بممتلكاته أمام لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية بعد بدء مأموريته الرئاسية.
وتم استلام التصريح من طرف الكاتب المقرر للجنة المذكورة مقابل وصل ايداع وذلك أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية.
ويحدد القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية الاطار القانوني لضمان الشفافية المالية للحياة العمومية والاشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم كما يضمن الطابع السري للتصاريح المحصول عليه والملاحظات المعبر عنها من طرف المصرحين.
وتتكون لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية التي تستقبل التصاريح من رئيس المحكمة العليا بموريتانيا ورئيس محكمة الحسابات ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالإضافة إلى اعضاء معينين من الهيئات المذكورة.
عن [و م أ] في 24/12/2019
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
