أعلن المغرب عن حزمة من الاجراءات والتدابير الجديدة لمنع انتشار الخطر الوبائي لفيروس كورونا :

– الغاء الدراسة بجميع المستويات ابتداءا من الاثنين،
– الغاء الرحلات الجوية من و إلى : البرتغال، ألمانيا، بلجيكا و الاراضي المنخفضة، لتنضاف الى الصين و ايطاليا و اسبانيا و فرنسا،
– الغاء جميع التظاهرات الرياضية و الثقافية و الفنية،
– منع جميع التجمعات التي تجمع أكثر من 50 شخص،
– تأجيل مباريات التوظيف العمومية،

و تدخل هذه الاجراءات في إطار التدابير الاستباقية التي تنهجها المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

نشير الى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي نهجت هذه الاجراءات في المرحلة الأولى من الوباء (مرحلة الكشف، أي أقل من 50 حالة مؤكدة) و ليس حتى دخوله المرحلة الثالثة (أزيد من 500 حالة مؤكدة) ما ينم على حرص مؤسسات البلاد على سلامة و أمن مواطني المملكة من كل سوء.

لذلك وجب على جميع أبناء الوطن المساهمة في دعم جهود مؤسسات الدولة، على الاقل بمنع نشر الاشاعات و بث روح الخوف و الهلع بين المواطنين.

تعيش مستشفيات المملكة المغربية حالة يقظة واستنفار غير مسبوقة جراء المخاوف من تفشي فيروس “كورونا”، الأمر الذي حتم على الشغيلة الطبية إلغاء جميع أشكالها الاحتجاجية التي برمجت خوضها خلال الأسابيع المقبلة، فقد بادر الممرضون إلى إلغاء إضراباتهم “نظرا للوضعية الوبائية التي يمر منها العالم والمغرب”.

ودعت حركة ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب إلى وزارة الصحة، “توفير الظروف الوقائية اللازمة للأطر الطبية من أجل قيامها بالواجب، وتفعيل التكوين الخاص بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس”.

وشدد الممرضون على ضرورة تدخل الحكومة المغربية ووزارة الصحة قصد الرفع من تعويضات الأخطار المهنية، محملين الوزارة كامل المسؤولية في حالة إصابة الهيئات الطبية بالفيروس، “نظرا لظروف العمل المتردية، وهزالة الإجراءات المتخذة للتعامل مع حالات الوباء”.

كما قررت الهيئة المذكورة في المقابل، الاحتفاظ بحمل “الشارات الحمراء” داخل المستشفيات، معبرة عن “رفضها تقديم وزارة الصحة الممرضين سببا لفشل المنظومة الصحية بالمملكة عبر متابعات قضائية وإدارية جائرة”.

وضعت وزارة الصحة المغربية رهن إشارة المواطنين موقعا (http://marocovid.com/)يتم تحديث بياناته وتحيينها، وهو خاص بآخر مستجدات وباء كورونا بالمملكة.
وهذا آخر ما جاء فيه:

الحالات المستبعدة : 106
الحالات المؤكدة : 08
المتعافون : 01
الوفيات : 01

حسب الجهات :
مراكش آسفي : 03
الدار البيضاء سطات : 03
فاس مكناس : 01
سوس ماسة : 01

بسبب فيروس “كورونا”، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف جميع المباريات حتى إشعار آخر.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها أنه تقرر توقيف جميع المباريات بكل فئاتها بداية من صدور البلاغ حتى إشعار آخر.

وجاء هذا القرار في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة المغربية من أجل تجنب انتشار الفيروس الذي بات وباء وتفشى في جميع ربوع العالم.

ذكرت جريدة المساء المغربية في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أنه تم احتجاز وفد برلماني مغربي، بالديار الإسبانية، بعد أن أعلنت السلطات المغربية وقف الرحلات الرابطة بين المغرب وإسبانيا تفاديا لانتشار فيروس كورونا القاتل.
وكشفت الجريدة ذاتها، أن وفدا برلمانيا أطلق عبر عدد من أقربائهم ومناضلي الأحزاب التي ينتمون إليها وكذا العديد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين، نداء استغاثة قصد إيصال صوتهم إلى المغرب، بعد أن تقطعت بهم السبل في الديار الإسبانية.

وتجدر الإشارة  أن الوفد البرلماني كان في مهمة  قبل أن يجدوا أنفسهم خارج الحدود المغربية، بعد أن وردت أنباء عن إغلاق السلطات المغربية المطارات في وجه الطائرات القادمة من المدن الإسبانية.

ذكرت مصادر إعلامية، أن الخارجية الأمريكية تحدثت عن تقارير عدة تبين فسادا حكوميا على مستوى الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية، حيث أن ممارسات فاسدة في صفوف بعض المسؤولين من بينهم قضاة لم يتم محاكمتهم وتم التساهل مع قضاياهم.

وفي هذا السياق، وأوردت الخارجية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2019، أن الحكومة المغربية تتساهل مع الممارسات المرتبطة بالفساد وتتماطل في تنفيذ الإجراءات الرقابية، إذ سجل مراقبون حقوقيون عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من حدوث هذه الممارسات، بالرغم من أن القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين.

وأشار التقرير إلى استطلاع تخلل تقرير “بارومتر الفساد العالمي سنة 2019″، حيث جاء فيه أن 53 بالمائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الفساد ازداد في الأشهر الـ 12 السابقة، وأن 31 بالمائة من مستخدمي الخدمات العامة دفعوا رشوة خلال هذه الأشهر الـ 12، فيما 74 بالمائة حملوا المسؤولية للحكومة التي اعتبروا أنها السبب في عدم احتواء الوضع.

ومن جانب أخر، أكدت الخارجية الأمريكية أنه لم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء قسري من قبل السلطات الحكومية بالمغرب خلال سنة 2019، عكس الفترة ما بين ماي 2018 إلى ماي 2019 حيث تم تسجيل 153 حالة معلقة، مضيفا أن على عكس الاختفاء القسري فإن المراقبين سجلوا عمليات اعتقال واحتجاز تعسفيين خاصة أثناء أو في أعقاب الاحتجاجات، من قبل الشرطة التي لا تحترم دائما القانون الذي يجرم هذه الإجراءات غير القانونية.

ووفق المنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية، يورد تقرير الخارجيةـ أن الشرطة اعتقلت أحياناً أشخاصاً بدون مذكرات أو أثناء ارتداءهم ملابس مدنية، مشيرا إلى أنه يحق للأفراد الاعتراض على الأساس القانوني أو الطبيعة التعسفية لاحتجازهم وطلب التعويض عن طريق تقديم شكوى إلى المحكمة.