ضمن مذكرة له رفعها للحكومة، دعا البرلمان اليوم الأربعاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة تجاه الأسر المغربية المعوزة، وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كوورنا المستجد.

وطالبت مذكرة النواب بدعم الأسر والمواطنين المتضررين من خلال حث المقاولات والشركات على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل كواجب وطني.

وفي هذا الصدد أكدت المذكرة على ضرورة “اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة”، مطالبة بتخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم.

البرلمان المغربي أكد على أهمية “الحرص على استمرار المقاولات في أداء أجور العمال رغم توقف نشاطها”، مشددا على ضرورة “جعل أداء أجر شهر مارس بكامله إلزاميا على جميع المقاولات وأرباب الشركات المهيكلة وغير المهيكلة، واتخاذ إجراءات زجرية ضد كل شركة مخالفة لهذا الإجراء الوطني”.

وخص النواب بالذكر في هذا الصدد عمال المقاهي والحمامات وغيرهم، مطالبين بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي توقفت أنشطتها، للاستفادة من الدعم المالي العمومي المباشر بالاعتماد على إفادات السلطات المحلية والهيئات المهنية.

وفي وقت طالب النواب بتعزيز نظام الإنعاش الوطني لتوفير العمل للفئات المشتغلة بالقطاعات غير المنظمة، مع توسيع وعائه، شددت المذكرة على أهمية “تفعيل وتسريع وتبسيط صرف المساعدات الاجتماعية المرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي”، مركزة على برنامج تيسير وبرامج دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامح دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي، ونظام المساعدة الطبية.

وفي مجال التشغيل طالب النواب بتسريع إنجاز البرامج الحكومية، وفي مقدمتها دعم المبادرات المقاولاتية للشباب، وتسريع تنزيل مشاريع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتعجيل بإخراج البرنامج الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف.

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كشف، خلال تقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على مناصب الشغل.

وأعلن بنشعبون أن عددا من الشركات الكبرى، والأوروبية تحديدا التي فتحت لها فروعا في المغرب، قررت وقف أنشطتها؛ وفي مقدمتها شركة “رونو” التي قررت التوقف بسبب تعليق عشرات الآلاف من الطلبات، موردا أن “المقاولات المشتغلة في هذا المجال والمعامل ستغلق أبوابها”.

بعدما نجح المغرب خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم لمواجهة تداعيات “فيروس كورونا” المستجد، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات مهمة لفائدة صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة، يواصل المغاربة حملة التضامن لوقف “الجائحة” العالمية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة أنه يمكن للأشخاص المهتمين دفع تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني (الخزنة الوزاريون، الخزنة الجهويون، الخزنة الإقليميون، القباض) وكذلك على مستوى المحاسبين المكلفين بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج، على أن يقوم هؤلاء المحاسبون بتحويل المبالغ المستلمة إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته المحاسب المشرف على الحساب.

ووجهت الوازرة نداء إلى الأشخاص المهتمين بالمساهمة من أجل إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB 001 810 00 780 002 011، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مبرزة أن ذلك يأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار وباء “فيروس كورونا” المستجد، ومن أجل تمكين الأشخاص الذاتيين والمعنويين من المساهمة في هذه المجهودات.

من جهتهم، أعلن الكتاب العامون للقطاعات الوزارية مساهمة في انخراطا منهم في التعبئة الوطنية ضد الوباء، معلنين التبرع براتب شهر لفائدة الصندوق المحدث لمواجهة آثار هذه الجائحة.

ورحب عدد من المغاربة والمغربيات، عبر تدوينات على “فيسبوك”، بخطوة مساهمة القطاع الخاص بحصة مهمة في هذا الصندوق، كما حيوا مساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين لتجاوز هذه الظرفية الحساسة التي ستتأثر بسببها عدد من القطاعات.

يشار إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد دخل، أمس الثلاثاء، حيز التنفيذ بعد صدوره في عدد 6856 من الجريدة الرسمية.

وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.

مباشرة بعد إعطاء الملك محمد السادس المبادرة بخلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا”، وما تضمنه من إجراءات حول حماية العمال والحفاظ على مناصب الشغل، أثيرت العديد من الأسئلة حول الإجراءات التي ستتخذها الدولة في هذا المجال.

وجاء في مرسوم الصندوق أنه في الجانب المدين سيقوم الصندوق بتمويل النفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.

محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كشف، خلال تقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على مناصب الشغل.

وأعلن بنشعبون أن عددا من الشركات الكبرى، والأوروبية تحديدا التي فتحت لها فروعا في المغرب، قررت وقف أنشطتها؛ وفي مقدمتها شركة “رونو” التي قررت التوقف بسبب تعليق عشرات الآلاف من الطلبيات، موردا أن “المقاولات المشتغلة في هذا المجال والمعامل ستغلق أبوابها”.

وفي هذا الصدد، قال بنشعبون إن “لجنة اليقظة ستقف على التقييم اليومي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية”، مشيرا إلى أن “اللجنة تتبع ما يحدث، وستتم مواكبة هذه الشركات حتى لا تغادر”.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أن الدولة ستحافظ على الحد الأدنى لتضمن للأسر المشتغلة في هذا المجال العيش الكريم، مضيفا أن “المستخدمين ستتم مواكبتهم في مستوى معين لضمان عيشهم اليومي”.

ومن ضمن التدابير التي تم اتخاذها يوم الاثنين، حسب بنشعبون، هو تعليق دفع الاشتراكات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشددا على “ضرورة أخذ الجوانب الاجتماعية؛ حتى لا يقع خلل في المجتمع”.

قررت السلطات المغربية يومه الأربعاء 18 مارس الجاري، إغلاق معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا رسميا، وذلك تجنبا لدخول مصابين محتملين بوباء كورونا المنتشر بشكل كبير بدول العالم.

ونقلت مصادر إعلامية مغربية ، انه قد أغلق المعبر تماما على الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء 18 مارس.

وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية بجهة الداخلة وادي الذهب تماشيا مع التدابير الوقائية التي دعت إليها الحكومة المغربية بخصوص الموانىء والمطارات وكذا المعابر الحدودية بين الدول لمحاصرة فيروس كورونا.