أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19” في العالم، تجاوز 209 آلاف إصابة، فيما تعدى عدد الوفيات 8.7 ألف شخص.
وصرحت المنظمة أن 16556 إصابة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 58 إصابة فقط في الصين، مضيفة أن عدد المصابين الإجمالي بلغ 209839 شخصا.
وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية تم تسجيل 828 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 8778 شخصا.
هذا وقد أعلنت السلطات الإيطالية، أمس الخميس، عن وفاة 427 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405، ما يجعل إيطاليا أكثر الدول تضررا من حيث عدد الوفيات، متجاوزة بذلك حصيلة الوفيات في الصين.
أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربي عبد القادر اعمارة، المصاب بفيروس كورونا، في اتصال هاتفي مباشر مع إحدى القنوات العمومية المغربية، أمس الخميس 19 مارس 2020، أنه بدء في تناول دواء”نيفاكين”، المعالج للملاريا والذي تنتجه شركة فرنسية، في انتظار أن يكون مفعوله جيدا ويقضي على فيروس كورونا.
وأضاف عبد القادر عمارة، أنه في صحة جيدة ويتماثل للشفاء تدريجيا، بعد مرور ستة أيام على وضعه في الحجر الصحي داخل منزله.
وتابع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه يمارس مهامه الرسمية بشكل عادي و يتواصل مع مختلف مسؤولي وزارته عبر تقنية الفيديو والهاتف والرسائل الإلكترونية.
يذكر أن عبد القادر اعمارة أصيب بفيروس كورونا، يوم السبت الماضي، وتم وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوما داخل منزله.
في إطار البحث عن بارقة أمل جديدة للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد، تمكن علماء من استغلال مزايا أسرع كمبيوتر في العالم بغية إنتاج لقاح فعال في أقرب وقت.
ويقول علماء أن الحاسوب “سميت” ، الكمبيوتر العملاق لشركة آي بي إم المجهز بـ “دماغ الذكاء الاصطناعي”، قد تمكن من تحديد المواد الكميائية التي يمكن أن توقف انتشار فيروس كورونا، وهي بالتالي خطوة حاسمة نحو إنتاج اللقاح المضاد للمرض.
ويمتلك الكمبيوتر الخارق قوة 200 بيتافلوب ، مما يعني أن سرعة الحوسبة لديه تبلغ 200 كوادريليون في الثانية، أي أنه أقوى مليون مرة من أسرع كمبيوتر محمول.
وأوضح موقع شبكة “سي إن إن” أن “سميت” أجرى محاكاة لأكثر من 8000 مركب يمكن أن يرتبط ببروتين الفيروس، مما قد يحد من قدرته على الانتشار إلى الخلايا المضيفة.
وقد تمكن الكمبيوتر من تحديد 77 منهم وترتيبهم بناءً على مدى احتمالية ارتباطهم بالطفرة.
ونشر الباحثون في مختبر أوك ريدج الأميركي الوطني نتائجهم دراستهم في مجلة ChemRxiv.
ويشار إلى أن صناعة الحاسوب الخارق تمّ بتكليف من وزرارة الطاقة الأميركية في العام 2014 للمساهمة في الأزمات والأمراض والكوارث التي تواجه العالم.
وتمكن “سميت” من تحديد أنماط في الأنظمة الخلوية تسبق مرض الزهايمر، واستطاع كذلك تحليل الجينات التي تساهم في خلق عادات سيئة مثل إدمان المواد الأفيونية، كما أنه قادر على التنبوء بأحوال الطقس القاسية عبر تجارب محاكاة المناخ.
ارتفعت اليوم الجمعة 20 مارس 2020، حصيلة الوفيات بـفيروس “كورونا” في المملكة المغربية إلى ثلاث وفيات، إذ تم صباح اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة.
وحسب مصادر من وزارة الصحة المغربية، فإن الشاب المتوفى من مدينة الدار البيضاء دخل في حالة حرجة لتوافيه المنية في الصباح الباكر من هذا اليوم، ولا تتوفر أي معطيات حول ما إذا كان مصابا بأمراض مزمنة أم لا.
وهذه هي أول حالة وفاة لدى شاب بالمغرب جراء فيروس “كورونا”، حيث كانت الحالتان المسجلتان سابقا تهمان شخصين مسنين.
ويشار أنه تم تسجيل حالتين تعافتا من الفيروس إلى حدود اليوم، يتعلق الأمر بسيدة من مدينة الدار البيضاء، هي أول حالة محلية لسيدة نقل إليها الفيروس من طرف زوجها القادم من إيطاليا، وقبلها حالة شاب قادم من نفس البلد.
أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أمس الخميس 20 مارس 2020، أن عدد الوفيات بفيروس « كوفيد-19 » في إيطاليا وصلت للرقم 3405، لتتجاوز بذلك وفيات الصين، بؤرة انتشار الفيروس، مضيفا أن عدد الوفيات في الصين بلغ حتى مساء الخميس، 3249 حالة، جاء الكثير منها في الأشهر الأولى من تفشي الفيروس بمدينة ووهان.
هذا وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا، تجاوزت الـ100 ألف حالة، مساء الخميس.
ويشار أن إيطاليا تشهد إغلاقا تاما، وذلك بعد تفشي الفيروس في مقاطعة لومباردي الشمالية، ليجتاح البلاد بالكامل، وينتقل للدول الأوروبية المجاورة مثل إسبانيا وفرنسا.
وأكد مسؤولون بـوزارة الصحة الإيطالية أمس الخميس، أن عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع بـ427 ضحية، في الساعات الـ24 الماضية فقط.
الحالة الوبائية للإصابة بفيروس كورونا المستجد لصباح اليوم الجمعة 20 مارس 2020:
66 حالة مؤكدة, 3 حالات وفيات، 2 حالات شفيت.
حالة وفاة جديدة لشاب 39 سنة.
وثلاث إصابات مؤكدة جديدة
أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعطى تعليماته بإنشاء لجنة علمية لمتابعة وباء الكورونا، تتشكل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
هذا وجاء في ذات البيان أن اللجنة مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام.
وفي ذات السياق تم تعيين الطبيب الأخصائي في الأوبئة الأستاذ جمال فورار المدير العام للوقاية بالوزارة ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة.
قرر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماعا وزاريا حول تفشي فيروس كورونا المستجد، يوم مس الخميس 19 مارس 2020، تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم.
هذا وقرر تبون أيضا توقيف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات، بالإضافة إلى غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع تكميلي لاجتماع يوم 17 مارس الجاري، حول ذات الموضوع.
استيقظ الشارع المغربي، ذات يوم على وقع هزة ثقيلة على سلم ريختر للعمليات الاحتيالية، أعلن خلالها مجموعة من المواطنين المغاربة عن تعرضهم لأكبر عملية احتيال في تاريخ البلاد، والغريب في الأمر أنها لم تكن من جانب “محتالين”، بل من شركة عقارات “مرموقة”.
وفي جولة لأهم مصادر الإعلام المحلي المغربي، حيث قدم مصدر صحفي، تقريرا مفصلا حول القضية، ومن أهم ماجاء فيه :
“مشروع باب دارنا : القصة الكاملة لاكبر عملية نصب في المغرب مشروع باب دارنا”
عن مصدر صحفي (كلمتنا)
كيف بدأ مشروع “باب دارنا” ؟
بحسب المصدر، فقد بدأ مشروع “باب دارنا” في بادئ الأمر كودادية سكنية تحت اسم “سماء البيضاء” ؛ رئيسها هو “م.و” والذي هو معتقل حاليا في سجن عكاشة، وزوجة المتهم كانت أمينة مال الودادية، أما ابنته الكبرى نائبة أمينة المال، في حين إبنته الثانيه فهي كانت تشغل منصب الكاتبة العامة في الودادية.
هذا وقد استغل “م.و” رئيس ودادية “سماء البيضاء” دارنا الفراغ القانوني الموجود في مجال الوداديات من أجل النصب والاحتيال على عدة ضحايا قدر عددهم ب أكثر من 800 شخص.
وحسب عدة عقود فإن ودادية “سماء البيضاء” كانت وراء مشروعين وهميين تحت اسم “مدينه بلانكا” و”ماجوريل كاردن”، بحسب المصدر.
من هم ضحايا مشروع “باب دارنا”؟
ضحايا هذا الملف هم مواطنون من النخبة المغربية يقطنون في أرض الوطن، على حد قول المصدر، كمحامين وأطباء وأرباب الطائرات بل وهناك من بين الضحايا قضاة، وعدد كبير من الجالية المغربية يقطنون خارج أرض الوطن.
عدد الضحايا فاق 800 ضحية حيث وضعت لحد كتابة التقرير 855 شكاية عند المصالح الأمنية، ومبالغ ماليه تفوق 40 مليار سنتيم، بحسب تقدير المصدر.
كم عدد الاشخاص المتابعين في قضية “باب دارنا” ؟
لحد الان هناك سبعة أشخاص متابعون في هذه القضية وهم المدير العام للمجموعه السالف الذكر “م.و” ومحاسبوه ومديرته المالية وموثق، حيث اتهموا بالنصب والاحتيال والتزوير في ملف يتضمن 12 مشروع عقاري وهميا، فبعد التحقيقات تبين أن المجموعة لا تتوفر على البقع الارضية التي وعدت المستفيدين بالحصول على املاك عقارية عليها، يضيف المصدر.
ما نوع مشاريع هذه المجموعة العقارية “باب دارنا” ؟
هذه المشاريع هي عبارة عن عقارات سكنية ك “فيلات” وشقق من المستوى العالي والمتوسط، وبلغ حجم الاموال التي انتزعت من المستفيدين لحد الان اكثر من 40 مليار سنتيم موزعه على 1200 مستفيد.
كيف استطاع صاحب مشروع “باب دارنا” النصب على هذه المجموعة الكبيرة من المواطنين؟
وفقا لما ذكره المصدر، فإن هذه المشاريع العقارية لم تكن موجودة على أرض الواقع بل كانت حبرا على ورق، ورغم ذلك استطاع “م.و” النصب على نخبة كبيرة من المغاربة من خلال اخر مشروع لهذه المجموعة العقارية والذي كان تحث اسم باب دارنا حيث استعمل فيه فنانين مشهورين بالمغرب، ك “حسن الفد” و “محمد الخياري” و”سكينه درابيل” وغيرهم… في وصلات إشهارية رمضانية.
أما العامل الثاني الذي ساهم في استقطاب مجموعة كبيرة من الضحايا، نقلا عن المصدر ذاته، وهي العروض المغرية، التي كانت تقدمها الشركة للمستفيدين، والتي يستحيل أن يجدوها في مشروع اخر، وفق تقدير المصدر، مثل حصول المستفيد على شقة ثالثة بالمجان اذا اشترى شقتين، قروض بدون فائدة، مساحة كبيرة بثمن مناسب، وجود مسابح ومصعد في الاقامة.
والهدف من هذه العروض، وفق تقدير المصدر، هو حصول “م.و” على كل الممتلكات التي في حوزة الضحايا، بل يمكن الضحايا من الحصول على شقة بمواصفات عالية موجودة على الورق فقط مقابل شقة حقيقية قديمة للمستفيد مع الفرق، أو قطعة ارضية الى غير ذلك .
كما استغل “م.و” جميع المعارض الوطنية والدولية من اجل اشهار مشروعه الوهمي بل هناك معارض تحت رعاية عاهل البلاد “محمد السادس”،على حد قول المصدر.
وأكد الضحايا أن المجموعة كانت تأخد المساحة الأكبر في المعرض لتعرف الناس على المشروع.
من هم الجهات المسؤولة عن مشروع “باب دارنا” ؟
قام المتضررون، وفقا لما أكده المصدر الاعلامي، بوضع شكاية لدى النيابة العامة المغربية بالدار البيضاء، متهمين مهندسا معماريا وأفرادا من عائلة مالك المجموعة الموقوف على ذمة عملية النصب العقاري.
كما اشتكوا إلى القضاء رئيس الجماعة التي أقيمت على أراضيها مكاتب لبيع المشاريع الوهمية، ورئيس مصلحة لتصحيح الإمضاءات على العقود الأولية للبيع، ومسؤولين كبار في الإدارة الترابية المغربية، ومهندس معماري، وملاك أراض وبعض أفراد أسرة المنعش العقاري “م.و”، على حد قول المصدر.
ويذكر المصدر، أن “ص.و”، بصفتها مديرة التسويق والتواصل، لعبت دورا رئيسيا في الترويج للمشاريع “الوهمية” لمجموعة “باب دارنا”.
فكانت الناطقة باسم المجموعة في وسائل الإعلام المختلفة، خصوصا عندما رسمت صورة ذات طابع اجتماعي للشركة فكان يتم توزيع المواد الغذائية، والأفرشة على الفقراء….. كما قامت بتعبئة قوية للمجموعة في معرض العقارات في باريس وبروكسل (Smap Immo)، والتي تم خلالها إبرام عشرات العقود مع المغاربة المقيمين في الخارج.
نفس الضحايا أكدوا تورط زوجة المنعش العقاري، التي استدعتها الشرطة القضائية عدة مرات من اجل التحقيق، حيث تم الحجز على عقود تحمل توقيعها، حيث كانت تشغل أمينة المال في ودادية “سماء البيضاء”، كما ذكر المصدر سابقا.
أما الإمضاءات فكانت في جماعة “مرس سلطان”، حيث تم توجيه جميع ضحايا هذه المشاريع، إلى هذه الإدارة من أجل المصادقة على عقود الحجز التي وضعها المنعش العقاري وليس الموثق، ويسترسل المصدر، قيل لهم إن توقيعات الرئيس المدير العام والمدير التنفيذي والمدير المالي مودعة لدى هذه المصالح الواقعة في 2 مارس في الدار البيضاء.
وبحسب العديد من أصحاب الشكاية، فقد قيل بأنهم قد صادقوا على عقودهم خارج أوقات العمل.
هذه المعطيات السابقة جعلت الضحايا يدرسون قرار رفع دعوى قضائية ضد الدولة، باعتبار أن الدولة المغربية تتحمل المسؤولية الكاملة في هذه القضية.
وتساءل الضحايا كيف تم السماح للمتهم بالمشاركة في معارض دولية ومغربية، بعضها حمل اسم الملك، وقام الوزير بالتقاط صور بجناح الشركة الوهمية، ما ساهم في وقوعهم ضحايا نصب، يتسائل المصدر.
لماذا دخلت الفرقة الوطنية المغربية على خط قضية مشروع “باب دارنا” ؟
باشرت الفرقة الوطنية المغربية تحقيقاتها في قضية ما يعرف بفضيحة باب دارنا، من أجل فك لغز اختفاء أزيد من 70 مليارا من أموال ضحايا ملف فضيحة المشروع العقاري “باب دارنا”.
كما قامت الفرقة الوطنية بإجراء خبرة على عدد من العقود والوثائق الرسمية “المزورة”.
هذه التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، بحسب المصدر، كانت لها أبعاد أخرى ومن المنتظر أن تطيح بجهات نافذة، قد تكون متورطة بشكل مباشر مع مالك شركة “باب دارنا”. الفرقة تعمل جاهدة لمعرفة مصير 70 مليارا من أموال الضحايا، والتي اختفت في ظروف غامضة، إذ تروج معلومات حول تهريب جزء منها إلى الخارج، وتبييض الباقي في مشاريع بالمغرب وأوروبا، وفي حال التأكد من هذا المعطى، ستراهن السلطات المغربية على الاتفاقيات الدولية لاستعادتها وتسليم المتورطين.
ضحايا عملية النصب العقاري “باب دارنا” ينظمون اعتصاما أما البرلمان المغربي
وفي متابعة للقضية، والتي عرفت تطورات قانونية وقضائية، فبحسب مصادر إعلامية مغربية، فقد حسمت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في ملف”باب دارنا”.
وهذه هي التفاصيل :
عن مصدر صحفي (هبة بريس)
“الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تؤيد قرار قاضية التحقيق بعدم الاختصاص”
حسمت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في مآل ملف “باب دارنا” وقررت في جلسة يوم الأربعاء تاريخ انعقادها، تأييد قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء المغربية بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الجهة المختصة، وبذلك أخذ طريقه نحو الجنايات.
قرار الغرفة الجنحية، سار في الاتجاه نفسه الذي وصلت إليه قاضية التحقيق، في شأن أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين الستة في ملف “باب دارنا”، تكتسي طابع جنايات وليست جنحا خاصة، كما أن من بين المتهمين موثقا، يضيف المصدر، استغل عمله في تغيير المراكز القانونية لأحد أطراف العقد رغم علمه بذلك، وتغييره لجوهر وثيقة ضمن اتفاقيات تخالف ما رسمه الأطراف وإيداعه لعقود حجز استنادا على تفويض في الأصل غير موجود.
وهي أفعال تشكل العناصر التكوينية لارتكاب الموثق بسوء نية تغييرا في جوهر وثيقة متعلقة بوظيفته أثناء تحريره لها وإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، والذي ينص أنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملته الأطراف المعنية، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها، نقلا عن المصدر.
أما بالنسبة إلى باقي المتهمين، يتحدث المصدر، فأظهر التحقيق أن الأفعال المرتكبة من قبلهم ترتبط ارتباطا وثيقا بالأفعال المنسوبة إلى الموثق، ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض ويرجع النظر فيها إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد طبقا للفصلين255 و256 من المسطرة الجنائية المغربية، اللذين يفيدان أنه يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد، وتطبق القاعدة نفسها بصفة اختيارية، إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط.
كما تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن الدافع نفسه وارتكبت في الزمن وفي المكان نفسيهما وفقا للمصدر.
ووقف التحقيق الذي انطلق في نونبر الماضي، مع المتهمين الستة في الملف، على عدة حقائق إثر الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة المغربية، بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، وتنوعت بين ضحايا نصب عليهم في أراضيهم، وراغبين في اقتناء فيلات وشقق تم النصب عليهم، وبلغ عدد شكاياتهم 766 شكاية، اعتقل إثرها مالك شركة “باب دارنا” التي تتفرع عنها 30 شركة أخرى في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد من الضحايا من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي قامت بتسويق مشاريع عقارية “وهمية” بأسعار مغرية، وفق تقدير المصدر.
وتبين من خلال التحقيق أن الموثق المتابع في الملف قام بإيداع عقود الحجز وتسجيلها دون التزاماته بمقتضيات قانون المهنة التي ينتمي إليها والقانون الجنائي، لعلمه أن الرسوم القضائية ليست في ملكية شركة “باب دارنا”، ورغم ذلك أكد للضحايا أن المشاريع قانونية والرسوم العقارية سليمة وسوف يتم تسليمهم شققهم وفيلاتهم داخل الأجل المحدد في العقود، يقول المصدر.
“نساء مغربيات ضحايا شركة “باب دارنا” ينظمون وقفة احتجاجية تزامنا مع احتفالات عيد المرأة”
وفي ذات السياق ، يذكر مصدر آخر، على أعقاب الحادثة، قيام مجموعة من المتضررين من الفئة النسوية، بوقفات احتجاجية، تنديدا بما تعرضوا له.
وهذه هي التفاصيل :
عن مصدر صحفي (برلمان.كوم)
نظمت نساء ضحايا المشاريع العقارية لشركة “باب دارنا” الوهمية، يوم الأحد، وقفة احتجاجية بساحة الماريشال، بمدينة الدارالبيضاء، تزامنا مع احتفالات النساء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 08 مارس من كل سنة.
وعبرت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، على حد قول لمصدر، عن حجم معاناتهن، جراء عملية النصب التي تعرضن لها من طرف المسؤولين في الشركة.
وناشدت النساء الضحايا، الملك “محمد السادس”، من أجل التدخل لإنصافهن واسترجاع أموالهن من طرف الشركة الوهمية.
ورددت المشاركات في الوقفة شعارات، ورفعن لافتات مطالبة السلطات والمسؤولين بالتدخل في قضيتهن المعروضة أمام القضاء، يضيف المصدر.
ووفقا للمصدر، فإن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قد قضت بتأييد قرار قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، الذي يتضمن إحالة ملف “باب دارنا” على محكمة الاستئناف بالبيضاء المغربية.
ووصل عدد الضحايا الذين نصب عليهم صاحب هذا المشروع إلى أزيد من 800 ضحية، أغلبهم يقطنون في خارج أرض الوطن، وفق تقدير المصدر.
وكانت مصالح الأمن المغربي بمطار محمد الخامس قد أوقفت يوم 21 نونبر الماضي، مالك الشركة وذلك بعدما تلقت النيابة العامة المغربية لعدد من الشكايات يتهمونه بأنه نصب عليهم بطرق احتيالية، بعدما أوهمهم باقتناء مشاريع سكنية، وقدم لهم حوالي 10 مشاريع عبارة عن شقق و”فيلات” بكل من المحمدية والدار البيضاء في “طماريس”، “كاليفورنيا”، “2 مارس”، “بوسكورة”، كما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية المغربية التابعة لولاية أمن البيضاء، المديرة الإدارية والمالية للمجموعة العقارية “باب دارنا”، بالإضافة إلى أحد الموثقين الذي كان يعمل رفقة صاحب الشركة، يقول المصدر.
وفي طل الأوضاع السالفة، يظل السؤال الذي يجول في ذهن الرأي العام المغربي، والشارع العام، هو ماهي النتائج التي سوف تترتب حول القضية، في خضم الأحداث التي عرفت تورط مجموعة من الأشخاص، والتي وبحسب مايذكر البعض، أن من بينهم “رجالات” الدولة المغربية. وبحسب الرأي العام المحلي، فالقضية ماتزال بين يدي القضاء المغربي، في انتظار الحسم النهائي.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
